al3aned
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2007
- المشاركات
- 169
«شركة» «باقت» أموال مساهميها بعد تغيير مقرها
كتب سالم عبدالغفور:
في خطوة غير مسبوقة في الكويت وعلى نهج شركات النصب الهادفة إلى الكسب السريع وجمع أموال المواطنين تحت دعاوى مختلفة أعلنت احدى الشركات أن بداية الاكتتاب الخاص على أسهم احدى شركاتها في منتصف شهر سبتمبر عام 2006 وذلك بعد حصولها على كافة الموافقات من الجهات الحكومية المسؤولة ودعت المستثمرين من المواطنين والمقيمين عبر إعلانات مدفوعة بالصحف المحلية إلى الاكتتاب.
وأشارت الإعلانات المنشورة بالصحف إلى أن الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية شركة مساهمه قابضة برأس مال مضمون ومغطى %100 بشيك مصدق من احد البنوك المحلية الاسلامية وان الحد الأدنى للاكتتاب 50 ألف سهم بقيمة 1250 دينارا.
ولما كانت الرغبة العارمة في تحقيق الأرباح السريعة وسيادة روح المغامرة على روح الاستثمار اندفع عدد كبير من المواطنين للاكتتاب على أسهم الشركة سعيا إلى تحقيق أرباح قياسية وعدوا بها او ربما تخيلوها للتسجيل على أسهم الشركة المذكورة إلا انه تبين بعد فترة من الوقت تعرضهم لحالة نصب جماعية فمنهم من حمد الله أن كامل رأسماله لم يضيع بل جزء بسيط يمثل قيمة الإصدار والتسويق ومنهم من خاف الظهور بشكل الفريسة السهلة الذي وقع في شباك النصاب بلا إدراك او وعي في الوقت الذي يسعى فيه لإثبات انه عقلية استثمارية فذة وهو ما يبرر عدم وجود شكوى واحدة طوال تلك الشهور ضد هذه الشركة.
ولكن السؤال، كم جمعت الشركة الوهمية من مبالغ بعد عملية الاكتتاب الوهمي؟ حيث يشير سند قبض رسوم اشتراك احد المستثمرين الذي تعرض للنصب وفقد 6000 آلاف دينار من رأس ماله إلى ان الرقم المسلسل وصل إلى 1344 بما يوضح ان هناك 1344 ضحية وعددا ربما يكون كبيرا غير معلوم بعد هذا الرقم.
واوضح صاحب الرقم 1344 لـ «الوطن» أنه أقدم على الاكتتاب لـ 1.200 مليون سهم و دفع مبلغ 30 ألف دينار مقابل الصفقة ولكنه فوجئ بان الشركة أصدرت له شيكا بمبلغ 24 ألف دينار وإيصال استلام بمبلغ 6 آلاف دينار.
ومما يؤكد النية المبيتة وسبق الإصرار والترصد للنصب على المواطنين قامت الشركة المذكورة بأخذ تعهدات على جميع المكتتبين والتي تشير إلى أن الرسوم غير مستردة في حالة عدم الاكتتاب والأدهى والأمر أن اسم الشركة في نشرة الاكتتاب الخاص مختلف عنه في التعهد وسند القبض اللذين وقع عليهما المكتتبون.
رسوم الإصدار
وأوضح المستثمر أن مسؤولي الشركة ابلغوه بان الشيك الذي تسلمه من الشركة مقابل سعر الأسهم أما مبلغ 6 آلاف دينار فهو مقابل رسم الإصدار والتسويق على الأسهم علما بان رسم الإصدار لم يكن ليتجاوز 5 فلوس في مختلف عمليات الاكتتاب للشركات تحت التأسيس.
وأضاف انه لم يفكر في قيمة مبلغ رسم الإصدار في حالة استمرار عملية الاكتتاب معتبرا أن الأرباح المتوقعة اكبر بكثير من هذا المبلغ إضافة إلى الوعد الذي حصل عليه بان يكون احد أعضاء مجلس إدارة الشركة باعتباره احد المساهمين الكبار في الشركة.
واستطرد المستثمر قائلا بعد فترة ذهبت إلى الشركة لتسليم الشيك الذي بحوزتي لاستلام عقد نهائي بامتلاكي عدد الأسهم المتفق عليها ولكن ردهم كان ان كل إجراءات الاكتتاب تم إيقافها من قبل البنك المركزي بسبب اشتباه المركزي في دخول أموال يشتبه في أن تكون ناتجة من عمليات غير مشروعة وشبهة غسيل أموال.
وقال ان إدارة الشركة وعدت باستئناف أعمالها في حالة انتهاء البنك المركزي من إجراءاته او رد جميع المبالغ التي تسلمتها من المستثمرين في حالة إيقاف اكتتاب الشركة بصورة نهائية.
وأضاف المستثمر بعد مرور شهور تابعنا الشركة لاسترداد باقي الأموال المستحقة على الشركة والمتمثلة في مبلغ 6 آلاف دينار التي اعتبرت رسم الإصدار وكان رد الشركة أن جميع أموالها مجمدة لدى بنك بيت التمويل الكويتي بناء على قرار البنك المركزي ووعدت جميع المساهمين برد هذه الأموال فور صدور قرار جديد برفع القيود عن الشركة.
وأفاد المستثمر بان مقر الشركة طوال تلك الفترة منذ بداية الإعلان عن عملية الاكتتاب كان بمجمع الراية لإضفاء عامل الثقة على قوة الشركة ولكن المساهمين بعد شهور من المتابعة والمماطلة علموا بان الشركة قامت بنقل مقرها إلى مكان غير معلوم ولم يعد هناك وسيلة للاتصال بهم.
وعن باقي المساهمين قال المستثمر جميعهم لم يتسلموا قيمة الإصدار ولكن معظمهم له مبالغ بسيطة لا تتجاوز 100 او 200 دينار لذا حمدوا الله ان مبالغ قيمة الأسهم قد استردوها ولم يعنهم الاستمرار في المتابعة.
وتساءل المستثمر ألم تكن كل تلك الإجراءات تحت سمع وبصر الجهات الحكومية المسؤولة؟! وأين دور الحكومة في حماية المواطنين من التعرض لمثل هذه العمليات؟ وخاصة ان إعلانات الشركة استمرت لأسابيع بعدد من الصحف المحلية.
ويذكر ان «الوطن» قامت بعدة محاولات للوصول الى مقر الشركة او هاتفها ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل .
وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة بانه لا يوجد أي ملف أو تصريح أو معاملات خاصة بالشركة المذكورة على الإطلاق لدى إدارة الشركات بما يؤكد أنها شركة وهمية.
تاريخ النشر: الاحد 28/10/2007
الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=560123&pageId=39
كتب سالم عبدالغفور:
في خطوة غير مسبوقة في الكويت وعلى نهج شركات النصب الهادفة إلى الكسب السريع وجمع أموال المواطنين تحت دعاوى مختلفة أعلنت احدى الشركات أن بداية الاكتتاب الخاص على أسهم احدى شركاتها في منتصف شهر سبتمبر عام 2006 وذلك بعد حصولها على كافة الموافقات من الجهات الحكومية المسؤولة ودعت المستثمرين من المواطنين والمقيمين عبر إعلانات مدفوعة بالصحف المحلية إلى الاكتتاب.
وأشارت الإعلانات المنشورة بالصحف إلى أن الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية شركة مساهمه قابضة برأس مال مضمون ومغطى %100 بشيك مصدق من احد البنوك المحلية الاسلامية وان الحد الأدنى للاكتتاب 50 ألف سهم بقيمة 1250 دينارا.
ولما كانت الرغبة العارمة في تحقيق الأرباح السريعة وسيادة روح المغامرة على روح الاستثمار اندفع عدد كبير من المواطنين للاكتتاب على أسهم الشركة سعيا إلى تحقيق أرباح قياسية وعدوا بها او ربما تخيلوها للتسجيل على أسهم الشركة المذكورة إلا انه تبين بعد فترة من الوقت تعرضهم لحالة نصب جماعية فمنهم من حمد الله أن كامل رأسماله لم يضيع بل جزء بسيط يمثل قيمة الإصدار والتسويق ومنهم من خاف الظهور بشكل الفريسة السهلة الذي وقع في شباك النصاب بلا إدراك او وعي في الوقت الذي يسعى فيه لإثبات انه عقلية استثمارية فذة وهو ما يبرر عدم وجود شكوى واحدة طوال تلك الشهور ضد هذه الشركة.
ولكن السؤال، كم جمعت الشركة الوهمية من مبالغ بعد عملية الاكتتاب الوهمي؟ حيث يشير سند قبض رسوم اشتراك احد المستثمرين الذي تعرض للنصب وفقد 6000 آلاف دينار من رأس ماله إلى ان الرقم المسلسل وصل إلى 1344 بما يوضح ان هناك 1344 ضحية وعددا ربما يكون كبيرا غير معلوم بعد هذا الرقم.
واوضح صاحب الرقم 1344 لـ «الوطن» أنه أقدم على الاكتتاب لـ 1.200 مليون سهم و دفع مبلغ 30 ألف دينار مقابل الصفقة ولكنه فوجئ بان الشركة أصدرت له شيكا بمبلغ 24 ألف دينار وإيصال استلام بمبلغ 6 آلاف دينار.
ومما يؤكد النية المبيتة وسبق الإصرار والترصد للنصب على المواطنين قامت الشركة المذكورة بأخذ تعهدات على جميع المكتتبين والتي تشير إلى أن الرسوم غير مستردة في حالة عدم الاكتتاب والأدهى والأمر أن اسم الشركة في نشرة الاكتتاب الخاص مختلف عنه في التعهد وسند القبض اللذين وقع عليهما المكتتبون.
رسوم الإصدار
وأوضح المستثمر أن مسؤولي الشركة ابلغوه بان الشيك الذي تسلمه من الشركة مقابل سعر الأسهم أما مبلغ 6 آلاف دينار فهو مقابل رسم الإصدار والتسويق على الأسهم علما بان رسم الإصدار لم يكن ليتجاوز 5 فلوس في مختلف عمليات الاكتتاب للشركات تحت التأسيس.
وأضاف انه لم يفكر في قيمة مبلغ رسم الإصدار في حالة استمرار عملية الاكتتاب معتبرا أن الأرباح المتوقعة اكبر بكثير من هذا المبلغ إضافة إلى الوعد الذي حصل عليه بان يكون احد أعضاء مجلس إدارة الشركة باعتباره احد المساهمين الكبار في الشركة.
واستطرد المستثمر قائلا بعد فترة ذهبت إلى الشركة لتسليم الشيك الذي بحوزتي لاستلام عقد نهائي بامتلاكي عدد الأسهم المتفق عليها ولكن ردهم كان ان كل إجراءات الاكتتاب تم إيقافها من قبل البنك المركزي بسبب اشتباه المركزي في دخول أموال يشتبه في أن تكون ناتجة من عمليات غير مشروعة وشبهة غسيل أموال.
وقال ان إدارة الشركة وعدت باستئناف أعمالها في حالة انتهاء البنك المركزي من إجراءاته او رد جميع المبالغ التي تسلمتها من المستثمرين في حالة إيقاف اكتتاب الشركة بصورة نهائية.
وأضاف المستثمر بعد مرور شهور تابعنا الشركة لاسترداد باقي الأموال المستحقة على الشركة والمتمثلة في مبلغ 6 آلاف دينار التي اعتبرت رسم الإصدار وكان رد الشركة أن جميع أموالها مجمدة لدى بنك بيت التمويل الكويتي بناء على قرار البنك المركزي ووعدت جميع المساهمين برد هذه الأموال فور صدور قرار جديد برفع القيود عن الشركة.
وأفاد المستثمر بان مقر الشركة طوال تلك الفترة منذ بداية الإعلان عن عملية الاكتتاب كان بمجمع الراية لإضفاء عامل الثقة على قوة الشركة ولكن المساهمين بعد شهور من المتابعة والمماطلة علموا بان الشركة قامت بنقل مقرها إلى مكان غير معلوم ولم يعد هناك وسيلة للاتصال بهم.
وعن باقي المساهمين قال المستثمر جميعهم لم يتسلموا قيمة الإصدار ولكن معظمهم له مبالغ بسيطة لا تتجاوز 100 او 200 دينار لذا حمدوا الله ان مبالغ قيمة الأسهم قد استردوها ولم يعنهم الاستمرار في المتابعة.
وتساءل المستثمر ألم تكن كل تلك الإجراءات تحت سمع وبصر الجهات الحكومية المسؤولة؟! وأين دور الحكومة في حماية المواطنين من التعرض لمثل هذه العمليات؟ وخاصة ان إعلانات الشركة استمرت لأسابيع بعدد من الصحف المحلية.
ويذكر ان «الوطن» قامت بعدة محاولات للوصول الى مقر الشركة او هاتفها ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل .
وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة بانه لا يوجد أي ملف أو تصريح أو معاملات خاصة بالشركة المذكورة على الإطلاق لدى إدارة الشركات بما يؤكد أنها شركة وهمية.
تاريخ النشر: الاحد 28/10/2007
الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=560123&pageId=39
