من غير المرجح أن تشهد الكويت عجزاً مالياً في ظل ارتفاع النفط

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة راعي الطويله, بتاريخ ‏28 أكتوبر 2007.

  1. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    التفاصيل من غير المرجح أن تشهد الكويت عجزاً مالياً في ظل ارتفاع النفط ومحاولة استثمار الفوائد
    «الشاهد» تنفرد بفضيحة الـ 18 مليار دينار قروض وتصاعد المصروفات الحكومية وعجز الميزانية 3 مليارات دينار






    اعداد ابراهيم العنقيلي:

    توقع الخبراء الاقتصاديون ان يبقى النمو الاقتصادي الكويتي قويا، حتى بعد فترة الاعتدال التي اجتازها، وذلك مقارنة مع ما كان عليه خلال الفترة بين عامي 2003 و2005 .
    مؤكدين ان الاقتصاد الكويتي ينمو نحو الاقراض في الكويت حتى وصل في الربع الثاني من عام 2007 الى مستويات غير مسبوقة، فيما تراجعت اصول بنك الكويت المركزي للعملات الاجنبية في وقت تراجعت فيه حدة المراهنات في السوق على العملة المحلية.
    ووصفوا الاسس التي قامت عليها الميزانية العامة للسنة المالية 2008/2007 والتي اقرها مجلس الامة منتصف يوليو الماضي بانها تستند الى تقديرات بالغة التحفظ فيما يتعلق بأسعار النفط.
    وقالوا انه بالرغم من التصاعد الكبير الذي شهدته المصروفات الحكومية، فقد تضمنت الميزانية مزيدا من الفائض في السنة المالية 2008/2007 كما توقع البنك ان تسجل الارصدة الخارجية للكويت فوائض قياسية ايضا بالرغم من النمو القوي في بند الصادرات. الا ان كبريات وكالات التصنيف العالمية رفعت التصنيفات السيادية للقدرة الائتمانية لدولة الكويت في شهر يوليو الماضي رغم ان الحكومة خصصت في الاونة الاخيرة تمويلاً اضافياً لتحسين الخدمات الصحية العامة في البلاد.

    النمو الاقتصادي
    قال كريدي سويس ان النشرة الاخيرة ربع السنوية التي اصدرها بنك الكويت المركزي تظهر ان الاقتصاد الكويتي شهد مزيدا من النمو القوي في عام 2006، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي نموا بلغت نسبته السنوية 21% في اعقاب نمو بنسبة 40% في العام الذي سبقه.
    وقد تولى قطاع النفط والغاز، الذي يساهم بنسبة 55% من الاقتصاد الكلي في البلاد، قيادة المسيرة على طريق النمو الاقتصادي الذي بلغ 26% حسب التقديرات الاسمية. اما في القطاعات غير النفطية، فقد كان التصنيع رائدا بنسبة نمو سنوي بلغت 15% في حين بلغ نمو قطاع النقل والاتصالات 14%، وذلك بصورة رئيسية بفضل الانفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية.وقد شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا سنويا بنسبة 7% فيما كان نمو قطاع المطاعم والفنادق متواضعا ولم يتجاوز 2% وقد نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي باكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا للتقديرات الدولارية، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في الكويت من 18.944دولار في عام 2003 الى اكثر من 34 الف دولار.
    وقدر كريدي سويس ان النمو الاقتصادي قد شهد بعض الاعتدال خلال هذا العام حيث تعرض انتاج النفط وتصديره الى ضغوط بسبب القيود التي فرضتها منظمة اوبك على حصص الانتاج. والواقع ان انتاج النفط كان في اتجاه نزولي منذ يونيو عام 2006 حيث تراجع من 2.55مليون برميل يوميا في الشهر المذكور الى 2.45 مليون برميل في مايو 2007 .
    وقال البنك انه بالرغم من التراجع في انتاج النفط، الا ان النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي استمر فوق معدلاته التاريخية على المدى البعيد، وعزا ذلك بصورة كبيرة الى استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية، ويستمد هذا النمو زخمه من التوسع في عرض النقد والسيولة الوفيرة في السوق المحلي فضلا عن الانفاق القوي على الصعيدين العام والخاص.
    وتوقع البنك ان يتجاوز النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي ما بين 5 و%6 خلال عامي 2007 و2008 وفقا للتقديرات الحقيقية.
    وقال كريدي سويس ان تقديراته قد ارتفعت فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الاشهر الخمسة عشرة المقبلة، وعزا ذلك من وجهة نظره الى ان الاسواق النفطية العالمية قد تحدث مزيدا من ارتفاع اسعار النفوط الخام على المدى القصير، ولما كانت ملكية القطاع النفطي والصناعة الخاصة به تؤول الى الدولة، فان اسعار النفط الاعلى ستعزز الايرادات الحكومية، الامر الذي يتمخض في العادة عن المزيد من نمو الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة الانفاق الحكومي.
    على ان البنك اعرب عن اعتقاده بان الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية العالمية والاسعار القياسية التي سجلتها اسعار النفط برغم اثارها السلبية على الاسواق المالية العالمية الا انها عامل على تخفيف المخاطر عن النمو الاقتصادي الكويتي على المدى الابعد.

    التضخم والسياسة النقدية
    تبقى الضغوط التضخمية عالية بسبب النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته البلاد خلال الدورة الاقتصادية الحالية، بالاضافة الى ابقاء الدينار مرتبطا بالعملة الاميركية حتى مايو الماضي، وهو ما ادى الى زيادة في اسعار الواردات.
    وقد ارتفع معدل التضخم على نحو ثابت من 3.6% في ديسمبر 2006 الى 5.3% في مايو 2007 وفقا لاحدث الاحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وقد شهد قطاع النقل والاتصالات اكبر معدلات التضخم السنوي حيث بلغت 10.2% في مايو الماضي، وجاء بعده قطاع الملابس والاقمشة ثم المواد الغذائية بنسبة 5.8 % و 5.7% على التوالي.
    على انه بفضل استثمار جانب اعظم من الايرادات النفطية في اصول خارجية، وما نجم عنه من ضبط لعرض النقد في البلاد، فقد تمكنت السلطات الكويتية من تقييد ضغوط الطلب على معدل التضخم على غرار ما واجهت دول خليجية اخرى. وبالنتيجة فقد ظل معدل التضخم حتى الان تحت السيطرة وادنى بكثير مما هو عليه في دول مثل قطر والامارات، وانه سيتراجع الى 4.2% بحلول نهاية عام 2007 وسيواصل تراجعه الى 2% في عام 2008 على انه في ضوء السياسة غير المرنة نسبيا بالنسبة لاسعار الصرف، والتي تتبعها الكويت والاقتصاد المزدهر، فان البلاد تبقى تحت تاثير الضغوط التضخمية المتصاعدة، وعلى الاخص فيما لو استمرت اسعار النفط على معدلاتها المرتفعة، وامتناع السلطات عن تبني اجراءات لمواجهة التضخم. وربما يتعزز هذا الوضع من خلال العملية المستمرة لاعادة توطين الاستثمارات الخارجية التي اصبح المستثمرون المحليون يعيدونها الى السوق المحلي استجابة لارتفاع اسعار الاصول المحلية فضلا عن فرص استثمارية جاذبة اخرى
    الإقراض المحلي
    ظل الاقراض المحلي قويا خلال عام 2007، وعلى نحو خاص في الربع الثاني. وقد تجاوز حجم الاقراض 18 مليار دينار بحلول نهاية اغسطس مرتفعا بنسبة 35% عن مثيله البالغ 13.6 مليار دينار قبل عام. ونما الاقراض للقطاع العقاري بنسبة 21% في الربع الثاني عما كان عليه في الربع الاول من العام.
    عرض النقد
    شهد عرض النقد ضغوطا خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد ان شهد نموا قويا في الربع الاول عندما اقدم المضاربون على تحويل اموالهم بالدولار الى دينار، الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على الدينار والودائع المقومة به.
    وبعد اعادة تقييم الدينار مقابل الدولار ثلاث مرات ورفع سعر صرفه بحوالي 2.5% مقابل العملة الاميركية، فان كريدي سويس يتوقع ان عمليات اعادة التقييم المقبلة ستكون معتدلة. وسيرتفع عرض النقد بمفهومه الضيق M1 بنسبة 11% في عام 2007 قبل ان يتراجع الى %9 في عام 2008.
    السياسة المالية
    اقر مجلس الامة منتصف يوليو الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2008/2007 والتي تبدأ من ابريل 2007 حتى مارس 2008 .
    وبالرغم من ان الميزانية تتضمن عجزا قدره 2.98 مليار دينار (9.3% من الناتج المحلي الاجمالي)، ولكن من غير المرجح ان تشهد الكويت أي عجز مالي حقيقي في المستقبل المنظور. وقد اقر وزير المالية بدر الحميضي ان الميزانية العامة تبنت سياسة محافظة جدا من حيث تقدير اسعار النفط بواقع 36 دولارا للبرميل مقارنة مع السعر الحالي للشحنات المسلمة الى اوروبا والبالغ 72 دولارا للبرميل. وقال ان مبررات هذا التحفظ انه في مرحلة ما من عام 2006 تراجع سعر النفط الكويتي مؤقتا الى 45 دولارا. وقد اعتبرت تلك الميزانية الاضخم في تاريخ الكويت، حيث تضمنت 11.3 مليار دينار مصروفات، فيما جاءت الايرادات بواقع 3.8 مليار دينار.
    تمكنت الكويت بفضل اسعار النفط القياسية وارتفاع ايرادات الاستثمارات الخارجية الضخمة من تسجيل ارقام قياسية جديدة في فوائضها المالية في عام 2007، وذلك بالرغم من الواردات الاخذة في الارتفاع.
    وقال كريدي سويس «نتوقع ان يتجاوز الفائض 40% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي. وقد مكنت هذه الفوائض الكويت من بناء قدر ضخم من الاحتياطيات الاجنبية والاصول الاخرى فيما وراء البحار.وقد بلغت الاحتياطيات العالمية اكثر من 20 مليار دولار في مايو 2007 مقارنة مع 8 مليارات دولار في عام 2004 . وتشير الارقام الرسمية الى ان القيمة الدولارية للصادرات ارتفعت بواقع 17.3% في عام 2006 لتصل الى 17 مليار دينار (59 مليار دولار)، في حين ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بما يزيد عن 25% بسبب الزيادات التي شهدتها الاسعار النفطية بالرغم من ركود الانتاج النفطي. وفي غضون ذلك، فان القيمة الدولارية للواردات ظلت ثابتة على نطاق واسع بين عامي 2005 و2006 بالرغم من النمو الاقتصادي القوي وتسارع نمو الطلب المحلي. وكان من نتيجة ذلك ان ارتفع الفائض التجاري للسلع من 8.4 مليار دينار في عام 2005 الى 11.9 مليار دينار في عام 2006 . كما تكشف هذه الارقام الرسمية النقاب عن ان الفوائض في حساب الا رباح ارتفعت بواقع 50% في عام 2006، في حين ارتفع العجز الخاص بحساب التحويلات هو الاخر، ليعكس تدفقات الاموال الى الخارج من خلال تحويلات العاملين الوافدين الى بلدانهم.
    التصنيف الائتماني
    قال كريدي سويس ان كلا من وكالتي موديز وستادندارد اند بورز للتصنيف الائتماني اشارتا الى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي وقوة اوضاعه المالية باعتباره من العوامل التي دعت الوكالتين الى رفع مرتبة التصنيف الائتماني السيادي للبلاد في يوليو عام 2007 .
    واضاف البنك ان هذا الارتقاء بالتصنيف يعكس بصورة رئيسية قوة الميزانيات العمومية المحلية والخارجية. وطبقا لوكالة ستاندارد اند بورز، التي رفعت تصنيف الدين الخارجي طويل الاجل للكويت من A+ الى AAـ في 16 يوليو الماضي. وقد وازن التصنيف بين القوة المالية المتنامية للكويت وسجلها التاريخي الذي ينم عن سياسات رشيدة وحصيفة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الاقليمية، وبين الاعتماد المفرط للاقتصاد على الصادرات النفطية. وبالفعل فان ستاندارد اند بورز تتوقع ان يصل صافي الاصول الخارجية (التي تعرف بانها الفرق بين الاصول المقومة بالعملات الاجنبية وبين الدين الخارجي للبلاد) الى 288% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية عام 2007، في حين يتوقع ان يرتفع فائض الميزانية ليصل الى 29% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2008/2007 .
    من جهتها، رفعت وكالة موديز تصنيف سندات الحكومة الكويتية طويلة الاجل بالعملات المحلية والاجنبية في الرابع والعشرين من يوليو من Aa3 الى Aa2 ، ويعكس رفع التصنيف الاثار التي تحدثها ارتفاعات اسعار النفط على الحسابات المالية المحلية والخارجية، فضلا عن سجل طويل من تبني السياسات المتعقلة والرشيدة. وبالرغم من ان المخاطر الجيوسياسية تستمر في احداث بعض القيود على التصنيف الائتماني للكويت، الا ان مثل تلك المخاطر تتلاشى الى حد ما بفضل العلاقات السياسية القوية مع كافة القوى العظمى في العالم، فضلا عن العلاقات العسكرية الوثيقة مع الولايات المتحدة الاميركية