الحنكبور
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 51
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بعد مرور أكثر من عامين على بدء نشاطه، أعلن بنك البلاد أخيراً تحقيقه صافي أرباح بنحو 100 مليون ريال للفترة من بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي يمثل انخفاضا بنسبة 44 في المائة عن الفترة المناظرة لها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من هذا العام نحو 40 مليون ريال فقط، وهي بلا شك مستويات منخفضة جدا للربحية قياساً بالإمكانات العالية والآمال الكبيرة التي صاحبت تأسيس وبداية عمل هذا الصرح المصرفي العملاق.
عند التمعن في القوائم المالية للبنك خلال هذا العام 2007م، نجد أن البنك حقق معدلات نمو سنوية عالية في محفظة الاستثمارات وصلت إلى 87 في المائة تركز هذا النمو بشكل رئيسي في عمليات المرابحة، وكان متواضعاً من حيث القيمة والنسبة في عمليات البيع الآجل والمشاركة والبيع بالتقسيط. في السياق نفسه، حقق البنك انخفاضاً واضحاً في أتعاب الخدمات المصرفية تجاوز نسبة 40 في المائة نتيجة لانخفاض عمولات تداول الأسهم رغم الإيرادات المحققة من اكتتاب شركة جبل عمر (الاستشارة والإدارة والتعهد بالتغطية) التي لولاها لأصبح الانخفاض بأكثر من 60 في المائة.
إن أهم مشكلة تواجه البنك حقيقة هي نمو إجمالي المصروفات بنسب أعلى من نمو إجمالي الدخل حيث يصل الفارق بينها في كثير من الأحيان لأكثر من أربعة أضعاف (لصالح المصروفات طبعاً) وهي معدلات مرتفعة جداً أثرت ولا تزال تؤثر سلبياً في ربحية البنك، تركز نمو هذه المصاريف في رواتب الموظفين والاستهلاك وإيجارات المباني والمصروفات العمومية والإدارية نتيجة لوصول عدد الموظفين وفروع - مراكز التحويل أرقاما تجاوزت فيها بنوكاً قائمة مثل: الهولندي والاستثمار والجزيرة واقتربت كثيراً من بنوك أخرى مثل: سامبا وساب.
قد يقول قائل إنه من الطبيعي أن يقوم بنك حديث التأسيس بتحمل مثل هذه المصروفات خلال السنوات الأولى من نشاطه، وهذا صحيح لكن هذه المصروفات لم تؤت ثمارها حتى الآن وهي لا تزال تثقل كاهل ربحية البنك، دفع ثمنها ولا يزال أكثر من ثمانية ملايين مساهم كان يحدوهم الكثير من الآمال والطموحات. في المقابل، نجد أن جميع البنوك العاملة في المملكة اتبعت عند تأسيسها وبدء نشاطها سياسة توسع تختلف تماماً اعتمدت بشكل رئيسي على تخفيض تكاليف التشغيل overhead عند أدنى مستوياتها لتحسس الفرص ولضمان تحقيق معدلات نمو متسارعة للربحية.
إن أهم التحديات التي تواجه البنك في سبيل تحسين الربحية تتمثل في رفع العائد السنوي من دخل الاستثمارات الذي يصل حالياً إلى نسبة 4.5 في المائة تقريباً، وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما قورنت بالعائد الذي يحققه مصرف الراجحي، الذي يتجاوز نسبة 7 في المائة ومع تكلفة الفرصة البديلة (العائد على عقود المرابحة) التي تصل إلى نسبة 5 في المائة، إضافة إلى التحكم في المصروفات للوصول إلى معدلات نمو تقل كثيراً عن معدلات نمو دخل العمليات. إذا لم يتم الآن الأخذ بهذه التحديات، فإن البنك قد يواجه مصاعب في تحقيق نمو مطرد لصافي الأرباح خلال المرحلة القادمة.
منقول
--------------------------------------------------------------------------------
بعد مرور أكثر من عامين على بدء نشاطه، أعلن بنك البلاد أخيراً تحقيقه صافي أرباح بنحو 100 مليون ريال للفترة من بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي يمثل انخفاضا بنسبة 44 في المائة عن الفترة المناظرة لها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من هذا العام نحو 40 مليون ريال فقط، وهي بلا شك مستويات منخفضة جدا للربحية قياساً بالإمكانات العالية والآمال الكبيرة التي صاحبت تأسيس وبداية عمل هذا الصرح المصرفي العملاق.
عند التمعن في القوائم المالية للبنك خلال هذا العام 2007م، نجد أن البنك حقق معدلات نمو سنوية عالية في محفظة الاستثمارات وصلت إلى 87 في المائة تركز هذا النمو بشكل رئيسي في عمليات المرابحة، وكان متواضعاً من حيث القيمة والنسبة في عمليات البيع الآجل والمشاركة والبيع بالتقسيط. في السياق نفسه، حقق البنك انخفاضاً واضحاً في أتعاب الخدمات المصرفية تجاوز نسبة 40 في المائة نتيجة لانخفاض عمولات تداول الأسهم رغم الإيرادات المحققة من اكتتاب شركة جبل عمر (الاستشارة والإدارة والتعهد بالتغطية) التي لولاها لأصبح الانخفاض بأكثر من 60 في المائة.
إن أهم مشكلة تواجه البنك حقيقة هي نمو إجمالي المصروفات بنسب أعلى من نمو إجمالي الدخل حيث يصل الفارق بينها في كثير من الأحيان لأكثر من أربعة أضعاف (لصالح المصروفات طبعاً) وهي معدلات مرتفعة جداً أثرت ولا تزال تؤثر سلبياً في ربحية البنك، تركز نمو هذه المصاريف في رواتب الموظفين والاستهلاك وإيجارات المباني والمصروفات العمومية والإدارية نتيجة لوصول عدد الموظفين وفروع - مراكز التحويل أرقاما تجاوزت فيها بنوكاً قائمة مثل: الهولندي والاستثمار والجزيرة واقتربت كثيراً من بنوك أخرى مثل: سامبا وساب.
قد يقول قائل إنه من الطبيعي أن يقوم بنك حديث التأسيس بتحمل مثل هذه المصروفات خلال السنوات الأولى من نشاطه، وهذا صحيح لكن هذه المصروفات لم تؤت ثمارها حتى الآن وهي لا تزال تثقل كاهل ربحية البنك، دفع ثمنها ولا يزال أكثر من ثمانية ملايين مساهم كان يحدوهم الكثير من الآمال والطموحات. في المقابل، نجد أن جميع البنوك العاملة في المملكة اتبعت عند تأسيسها وبدء نشاطها سياسة توسع تختلف تماماً اعتمدت بشكل رئيسي على تخفيض تكاليف التشغيل overhead عند أدنى مستوياتها لتحسس الفرص ولضمان تحقيق معدلات نمو متسارعة للربحية.
إن أهم التحديات التي تواجه البنك في سبيل تحسين الربحية تتمثل في رفع العائد السنوي من دخل الاستثمارات الذي يصل حالياً إلى نسبة 4.5 في المائة تقريباً، وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما قورنت بالعائد الذي يحققه مصرف الراجحي، الذي يتجاوز نسبة 7 في المائة ومع تكلفة الفرصة البديلة (العائد على عقود المرابحة) التي تصل إلى نسبة 5 في المائة، إضافة إلى التحكم في المصروفات للوصول إلى معدلات نمو تقل كثيراً عن معدلات نمو دخل العمليات. إذا لم يتم الآن الأخذ بهذه التحديات، فإن البنك قد يواجه مصاعب في تحقيق نمو مطرد لصافي الأرباح خلال المرحلة القادمة.
منقول