wld al salmiya
عضو نشط
[COوزارة التجارة انتهت من إعداد مشروع قانون هيئة السوق
الهاجري: بعض القوانين التجارية يحتاج إلى تحديث
13
وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري لدى استقباله رئيس التحرير عماد بوخمسين والفيلي والسلطان والديوان تصوير علاء البوريني
انتهت وزارة التجارة من اعداد مسودة مشروع قانون هيئة السوق المالية وستقوم برفعه الى رئاسة مجلس الوزراء في حين توشك على وضع اللمسات الاخيرة على بضعة مشاريع قوانين اخرى وقال وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري ان قوانين الشركات ومكافحة الغش التجاري والوكالات سيتم رفعها الى مجلس الوزراء تباعا. واكد الوزير عند استقباله بمكتبه في الوزارة امس كلا من رئيس التحرير عماد بو خمسين ومعه نائب رئيس التحرير رضا الفيلي ومدير التحرير هشام الديوان ومستشار رئيس التحرير عبد الحسين السلطان، ان اغلب القوانين التجارية مرشحة للتحديث والمعالجة والتطوير وقال ان عددا من هذه القوانين لم تعد صالحة للعمل وتحتاج الى لجان لاعادة قراءتها ومراجعتها على عجل لبيان مدى تطابقها مع التطورات التي تعيشها الاسواق والحركة المالية والانشطة التجارية. واوضح ان بعض هذه القوانين بوضعها الحالي باتت معطلة ومعرقلة لطموحات السوق بما يضر مصالح الدولة والافراد على السواء. ودعا وزير التجارة والصناعة النواب وغرفة التجارة وكل الفعاليات والكفاءات الاقتصادية المعنية للتعاون من اجل اعادة صياغة وتطوير ومعالجة اوضاع التشريعات التجارية والمالية الحالية.
وكشف الوزير عن ان النية تتجه لمخاطبة صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل للاستفادة من خبراته الدولية والاطلاع منه على حصيلة تجارب دول العالم المتقدم في مجال تخطيط واعداد القسائم والخدمات والاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوزيع قسائم المنطقة الصناعية في الشدادية ابتداء من فبراير المقبل. وقال ان لدى الوزارة اراضي كافية للاستجابة لجميع الطلبات التي يمكن ان تقدم اليها وان مشاريع اعداد وتوفير خدمات البنى التحتية التي تحتاج اليها القسائم بمختلف تخصصاتها ستكون جاهزة لتوفر المبالغ الكافية لها.
منقول من جريدة النهار 29 -10 - 2007
LOR="Blue"][/COLOR]
الهاجري: بعض القوانين التجارية يحتاج إلى تحديث
13
وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري لدى استقباله رئيس التحرير عماد بوخمسين والفيلي والسلطان والديوان تصوير علاء البوريني
انتهت وزارة التجارة من اعداد مسودة مشروع قانون هيئة السوق المالية وستقوم برفعه الى رئاسة مجلس الوزراء في حين توشك على وضع اللمسات الاخيرة على بضعة مشاريع قوانين اخرى وقال وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري ان قوانين الشركات ومكافحة الغش التجاري والوكالات سيتم رفعها الى مجلس الوزراء تباعا. واكد الوزير عند استقباله بمكتبه في الوزارة امس كلا من رئيس التحرير عماد بو خمسين ومعه نائب رئيس التحرير رضا الفيلي ومدير التحرير هشام الديوان ومستشار رئيس التحرير عبد الحسين السلطان، ان اغلب القوانين التجارية مرشحة للتحديث والمعالجة والتطوير وقال ان عددا من هذه القوانين لم تعد صالحة للعمل وتحتاج الى لجان لاعادة قراءتها ومراجعتها على عجل لبيان مدى تطابقها مع التطورات التي تعيشها الاسواق والحركة المالية والانشطة التجارية. واوضح ان بعض هذه القوانين بوضعها الحالي باتت معطلة ومعرقلة لطموحات السوق بما يضر مصالح الدولة والافراد على السواء. ودعا وزير التجارة والصناعة النواب وغرفة التجارة وكل الفعاليات والكفاءات الاقتصادية المعنية للتعاون من اجل اعادة صياغة وتطوير ومعالجة اوضاع التشريعات التجارية والمالية الحالية.
وكشف الوزير عن ان النية تتجه لمخاطبة صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل للاستفادة من خبراته الدولية والاطلاع منه على حصيلة تجارب دول العالم المتقدم في مجال تخطيط واعداد القسائم والخدمات والاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوزيع قسائم المنطقة الصناعية في الشدادية ابتداء من فبراير المقبل. وقال ان لدى الوزارة اراضي كافية للاستجابة لجميع الطلبات التي يمكن ان تقدم اليها وان مشاريع اعداد وتوفير خدمات البنى التحتية التي تحتاج اليها القسائم بمختلف تخصصاتها ستكون جاهزة لتوفر المبالغ الكافية لها.
منقول من جريدة النهار 29 -10 - 2007
LOR="Blue"][/COLOR]