showbiz
عضو نشط
الصراع الاقتصادي والسياسي ما بين الصقر والخرافي
خلفية الصراع
لا نود أن نغوص عميقا لسبر أغوار ذلك الصراع والتي لا تتوفر لدينا أسبابه القطعية ، لكنه لا بد لنا في نفس الوقت من التعرض بشكل سريع على ما نعتقده ويعتقده الكثيرون أيضا أن من أسباب الصراع والتي ترجع في غالب الظن إلى التنافس السياسي المتعلق بإنتخابات مجلس الأمة ، حيث عادة ما يترشح السيد / جاسم الخرافي الشقيق الأكبر لناصر الخرافي ممثلا عن منطقة الشامية والشويخ والتي يترشح عنها أيضا السيد / محمد الصقر ، وقبل ذلك التنافس النيابي كان السيد / محمد الصقر يرأس تحرير صحيفة القبس لفترة طويلة حتى العام 1999 ، حيث تمتلك عائلة الصقر نسبة مؤثرة في تلك الصحيفة وكذلك الحال بالنسبة لعائلة الخرافي ، وقد تردد أنه كان هناك صراع ما بين رئيس التحرير محمد الصقر وعائلة الخرافي بما يتعلق بإدارة الصحيفة وتوجهاتها ، خاصة بما يتم طرحه من مواضيع سياسة ساخنة ما بين وقت لآخر ، وبالرغم من حدة الصراع إلا أنه كان يلاحظ حرص الطرفين على أن يكون في أضيق إطار ممكن .
شركة الساحل
وقد اتخذ ذلك الصراع منحى آخر خلال العقد الماضي وذلك من خلال استحواذ الخرافي خلال العام 1997 على شركة الساحل التي كان يرأسها السيد / محمد الصقر ، حيث قامت مجموعة الخرافي بتحالف مع آخرين بالاستحواذ على الشركة وإقصاء مجلس الإدارة في ابريل 1997 ، كما قاموا بالتدقيق والمراجعة المكثفة للسجلات المحاسبية والمالية بحثا عن مستمسكات على رئيس مجلس الادارة السابق ، وقد وجدوا ضالتهم في أحد المواضيع الذي تم تقديمه للقضاء لممارسة أقسى الضغوطات الممكنة على الرئيس السابق ، حيث ترددت معلومات غير مؤكدة بتقصيره فيما يتعلق بمعايير الأمانة المطلوبة في شأن أحد الاستثمارات الخارجية للشركة ، والذي أدى في نهاية المطاف إلى تسوية معينة يقوم بموجبها السيد / الصقر بتقديم كفالة مصرفية مقابل الأموال محل النزاع ، أو برد تلك الأموال أو جزء منها ، ونود أن ننوه مرة أخرى أن تلك المعلومات غير موثقة تماما ، لكنها ترددت حينئذ بقوة في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية ذات المستوى الرفيع .
لمحة تاريخية
ولا بأس بأن نستطرد قليلا في خلفيات الصراع ما بين الطرفين لتوضيح الصورة بشكل مختصر قدر الإمكان ، ونذكر ما يتردد في أوساط النخبة المثقفة من آراء بما يتعلق بالصراع ما بين الطرفين ، حيث إن الخرافي مقرب من الحكومة الكويتية ، وربما يقول البعض بوجود تحالف متين ما بين النافذين في مؤسسة الحكم وعائلة الخرافي المتمثلة في السيدين جاسم وناصر ، ويأخذ ذلك التحالف أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة لعله من غير المناسب التطرق إلى تفاصيلها أو حتى بعضها في هذا المقام ، وعلى جانب الطرف الآخر ، وهو عائلة الصقر ، فمعروف عنها أنها من ضمن طبقة التجار الذين يحاولون منذ مطلع القرن الماضي خلق نوع من التوازن ما بين أركان الحكم من جانب وطبقة التجار من جانب آخر ، والذين كان لهم النفوذ الكبير قبل اكتشاف النفط كونهم من يموّل خزينة الدولة ولو جزئيا من خلال بعض صور الرسوم والضرائب حيث كانوا يشكلون قيمة اقتصادية كبرى مضافة للدولة ، أما الوضع الحالي لعائلة الصقر أو للسيد / محمد الصقر تحديدا ، فيعتبر من أعضاء مجلس الأمة الليبراليين الداعين للإصلاح ، فيما يقول البعض بالضعف الكبير لعائلة الصقر نظراً للمستجدات الكبيرة وخاصة في العقديين الماضيين على مستوى الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ، بل يرى البعض الآخر أن المناداة بالاصلاح من جانب السيد /محمد الصقر هي مناداة غير جادة ، وأن الواقع العملي يخالف ذلك ، كما يصفه فريق من المراقبين بتقلب اتجاهاته وعدم استقرارها ، ولا شك بأننا نستعرض وجهات النظر المختلفة ولا نجزم بصحتها أو حتى بعضها ، ولا نميل أيضا إلى ترجيح رأي على آخر .
تغير في التوجه
وكما أن هناك تغيرا في التوجه لدى السيد / محمد الصقر كما أسلفنا في الفترة السابقة ، إلا أنه تم ملاحظة تغير جذري في توجه السيد / ناصر الخرافي في نهجه الاستثماري بشكل خاص ، حيث كان يميل إلى الهدوء في التعامل مع الآخرين والبعد عن الأضواء قدر الإمكان ، والذي بدا واضحاً من خلال عدم مشاركة مجموعة الخرافي في موضوع شراء البطاقات المدنية لاستخدامها في الاكتتابات ، والذي كان ممارسة مستشرية بداية العقد الحالي قبل تنظيم إجراءات الاكتتاب بدءا من طرح بنك بوبيان للاكتتاب العام بداية العام 2004 ، حيث تم طرح جزء من أسهم الدولة في شركة الاتصالات المتنقلة للاكتتاب بسعر مغر خلال العام 2001 ، ولم تقم مجموعة الخرافي بالاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية كما فعل الآخرون بالرغم من ملكية الخرافي في الشركة ورغبته في تعزير سيطرته عليها ، ونعتقد أن إقدام الخرافي على هذه الخطوة يرجع إلى كونها اسلوبا استثماريا غيرحضاري وغير لائق بسمعة الخرافي ، اضافة إلى ما يكتنفه من محظورات قانونية ، ناهيك عن ما تشكله هذه الخطوة من إحراج سياسي كبير لرئيس مجلس الأمة السيد / جاسم الخرافي .
ويتم ملاحظة التغير في توجه مجموعة الخرافي عندما دخلت في مجموعة المخازن كما يطلق عليها ، خاصة شركتي المخازن والوطنية العقارية ، ثم الخروج من اللبنانية ، وذلك على خلفية فوز المخازن بالعقد الشهير بمبلغ 3.3 مليار دولار امريكي الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2005 ، حيث يعتقد أن مجموعة الخرافي قامت بمضاربات حادة وكبيرة لم يألفها المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية من جانب تلك المجموعة ، وجاءت عملية استحواذ الخرافي على شركتي المال والسفن بالشكل السريع والمفاجىء ليؤكد مرة أخرى على التغيير في النهج الاستثماري .
ولا شك بأننا سنتعرض من خلال فقرات تالية لعمليتي الاستحواذ ، لكننا نعتقد أن الأرباح الهائلة والسريعة التي حققها الخرافي في البورصة خلال السنوات القليلة الماضية اغرته في التوسع بالمضاربة وتحقيق المزيد من المكاسب الكبيرة والمريحة في ظل سيطرته ونفوذه في سوق المال وخارجه كلاعب اقتصادي كبير ، حيث إنه لا يستبعد أن يحقق الخرافي مكاسب من البورصة خلال فترة قصيرة جداً تعادل عشرات الاضعاف من المكاسب التي يحققها في قطاع المقاولات لفترة طويلة جداً .
حجم الطرفين ونقاط الضعف والقوة
عندما يتم الحديث عن صراع معين لابد من التطرق إلى حجم كل من طرفي الصراع الذي يميل بقوة إلى جانب الخرافي وذلك من حيث القوة المادية ومعيار النفوذ ، حيث تصنف مجموعة الخرافي من المجموعات الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط والتي تمتد استثماراتها في العديد من الدول حتى خارج منطقة الشرق الأوسط وبأحجام كبيرة أيضا وفي عدة مجالات اقتصادية منها المقاولات والسياحة والاتصالات والاغذية والطيران وغيرها ، كما أن لمجموعة الخرافي نفوذاً سياسياً كبيراً داخل الكويت متمثلاً في رئاسة السيد / جاسم الخرافي لرئاسة مجلس الأمة وما لذلك المنصب المهم والحساس من أثر في بسط النفوذ الذي يمتد أيضا بقوة إلى وسائل إلاعلام خاصة الصحف المحلية ، حيث تسعى جميع الصحف اليومية الكويتية الخمس لكسب ود مجموعة الخرافي لاستقطاب الانفاق الإعلاني الهائل التي تقوم به شركات المجموعة وكذلك لمصالح أخرى ، والذي يفسِّر ندرةَ أو عدم وجود أي أخبار منشورة في الصحف تسيء إلى أو تنتقد أحد أفراد اسرة الخرافي أو حتى شركاتهم ، علماً بأن أسرة الخرافي تمتلك حصة رئيسية في صحيفة القبس إلى جانب أسر تجارية كويتية أخرى منها أسرة الصقر ، والتي تعتبر أداة دعائية وإعلامية لكلا الطرفين وسيتم التعرض لدور صحيفة القبس بشيء من التفصيل فيما بعد بما يتعلق بالموضوع .
أما عائلة الصقر ، فبالرغم من أهميتها عند الحديث عن الأسر التجارية في الكويت إلا انها أقل قوة ونفوذاً عن عائلة الخرافي سواء مادياً أو سياسياً بكل تأكيد ، حيث إنها تعرضت للهجوم والانتقاد في عدة مناسبات سواء بشكل مباشر و أو غير مباشر من معظم الصحف الكويتية عدا صحيفة القبس التي يمتلكون نسبة مهمة من رأسمالها كما أسلفنا ، ورغم أن بعض الانتقادات الموجهة للسيد / محمد الصقر لها ما يبررها في بعض الحالات كونه ناشط سياسي واقتصادي ، وهذا أمر حاصل لأي فرد يعمل بقوة في تلك المجالات ، إلا إنه يتعرض أحياناً لحملات مسيئة ذات دوافع شخصية وغير موضوعية في بعض الحالات ، فعلى سبيل المثال ، هناك العشرات من الدعاوى القضائية ما بين أسرة الصقر وصحيفة الوطن الكويتية على خلفية مواضيع مختلفة يعتقد البعض انها ترجع إلى أمور غير مبررة والبعض الأخر يرى عكس ذلك .
من جانب آخر ، فقد حاز تكتل الصقر على نوع من التعاطف من البعض كونه الطرف الخاسر في المعركة - إن صح التعبير - الذي ربما يعتبر نقطة ايجابية لصالح ذلك الطرف ، وبالمقابل فقد شعر البعض الآخر بضخامة قوة حجم تكتل الخرافي لأول مرة الذي ربما أحدث حالة من القلق لديهم من احتمال إساءة استخدام تلك القوة الضاربة بما يضر بالمصلحة العامة أو مصلحة شريحة من المستثمرين على أقل تقدير ، ولا شك بأن تلك المشاعر والأحاسيس قد تكون مبررة وقد تكون غير ذلك حيث لا يوجد مقياس موضوعي لتحديد مدى أهمية أو منطقية تلك المشاعر والأحاسيس وكذلك النتائج التي قد تؤدي إليها .
وبناء على ما تم طرحه من مستويات نفوذ سياسية وقوة اقتصادية للطرفين ، نجد أن كفة الخرافي راجحة في هذا المضمار ، إلا أن ذلك التفوق قد يشكل نقاط ضعف من منظور آخر ، حيث يرتب الوضع الخاص بأسرة الخرافي من حيث النفوذ والعلاقات الحرص الشديد على الحفاظ عليها وتحمل حالات الحرج التي قد تنتج عنها خاصة بما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الكويتية وحتى الحكومات الأخرى خاصة الحكومة المصرية التي لها علاقة وطيدة مع مجموعة الخرافي كون تلك المجموعة لديها استثمارات بمليارات الدولارات هناك والتي بدأت منذ عدة عقود وتنامت بشكل سريع وكبير أيضاً .
صحيفة القبس والصراع
تعرضنا في الفقرة السابقة لموقف الصحف الكويتية من الطرفين ، وربما يكون من المفيد الاستطراد بعض الشي بما يتعلق بصحيفة القبس كونها مملوكة بشكل رئيسي من طرفي النزاع ، حيث لا يستبعد البعض أن نشأة النزاع هو في جريدة القبس عندما كان السيد / محمد الصقر رئيساً لتحريرها لفترة طويلة حتى العام 1999 عندما استقال بعد فوزه في الانتخابات النيابية ذلك العام وفي دائرة السيد / جاسم الخرافي ، ويعتقد على نطاق واسع بامتعاض أسرة الخرافي من نمط إدارة السيد / محمد الصقر لصحيفة القبس ووجود شد وجذب ما بين الطرفين وحالة من الاحتقان والتوتر ، حيث تتهم اسرة الصقر اسرة الخرافي بالتحالف مع الحكومة الذي قد يكون في غير صالح المصلحة العامة وفقا لادعائهم ، وبالمقابل تتهم أسرة الخرافي أسرة الصقر بأنها تتظاهر بالاصلاح والحرص على المصلحة العامة بينما هي خلاف ذلك على أرض الواقع .
من جهة أخرى ، فإنه نظراً لحساسية وضع القبس بشأن الصراع الدائر فإنها تتجنب الإشارة إلى الصراع رغم أنه محل اهتمام الوسط الاقتصادي والصفحات الاقتصادية بشكل واضح وملفت ، وذلك خشية إغضاب هذا الطرف أو ذاك ، ولتجنب تداعيات ذلك الصراع على صحيفة القبس ذاتها الذي سيكون سلبيا في نهاية المطاف ، ونعتقد أن إدارة القبس الحالية تتعرض لضغوط أو مراقبة دقيقة ومكثفة من قبل طرفي النزاع وذلك للتدخل السريع إذا لزم الأمر ، حيث إن الظرف الحالي يعتبر اختبارا قويا لإدارة الصحيفة في النأي عن الدخول في متاهات الصراع الذي ربما يعتبر نجاحاً في حصر نطاق النزاع بالقدر الممكن والمستطاع .
أما فيما يتعلق بالصحف الأخرى ، فإنه لا شك بأن لديها هامش لا بأس به لتناول الموضوع الذي يعتبر حدث الموسم كما يقال ، إلا أننا نعتقد أن معظم الصحف تقف إلى جانب الخرافي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نظراً لنفوذه الواسع عليها كما اشرنا في فقرة سابقة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، خصومة بعض الصحف والعنيفة أحيانا تجاه عائلة الصقر والسيد / محمد الصقر شخصيا .
تفاصيل الاستحواذ
لا شك بأن الاستحواذ على شركتي المال والسفن تم بشكل مفاجئ وسريع وهي من أسباب نجاحه عملياً إذا استثنينا الإشكالات الخاصة بالإفصاح والتي سيتم التعرض لها في فقرة مستقلة .
وبما يتعلق بشركة المال تم ملاحظة حركة السهم المفاجئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2006 عندما كان سعر السهم عند مستوى 335 فلساً وقفز إلى الحد الأعلى عند مستوى 360 فلساَ ، واستمر التداول النشط على السهم بالحد الأعلى للسعر يوميا حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006 حين بلغ 720 فلسا ، وتبلغ أيام التداول خلال تلك الفترة 11 يوما تم تداول 352 مليون سهما بما يعادل 66.7% من رأس مال الشركة البالغ 528.2 مليون سهم ، وقد استحوذت مجموعة الخرافي على 67% من كمية الأسهم المتداولة بما مجموعه 236.7 مليون سهم بتكلفة تقديرية تبلغ 131.6 مليون د.ك ، والذي ينتج عنه متوسط تكلفة للسهم الواحد عند مستوى 556 فلساً ، وتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة محمد عبد المحسن الخرافي بنسبة 33.45% وشركتي مصانع المواد العازلة والبريطانية للخرسانة بنسبة 5.7% تقريباً لكل منهما ، والذي يشكل نسبة سيطرة إجمالية تبلغ 45% من رأس المال ، كما يتردد انضمام المساهم عبد اللطيف خالد السهلي الذي يمتلك 5.3% من رأس المال إلى تكتل الخرافي لتصبح الملكية الإجمالية المعلنة للتكتل أكثر من 50% .
أما فيما يتعلق بسهم السفن ، فقد بدأت الحركة الملفتة على السهم الأحد الموافق 1/10/2006 عندما كان سعر السهم عند مستوى 395 فلساً إلى أن ارتفع إلى 660 فلساً خلال 9 أيام تداول التي كان آخرها الأربعاء الموافق 11/10/2006 ، وبلغت نسبة الارتفاع للسهم خلال الفترة 67% ، وقد بلغ أجمالي الأسهم المتداولة خلال الفترة 115 مليون سهم بما يعادل 85.4% من رأسمال الشركة البالغ 135.1 مليون سهم ، وقد تملك الخرافي 42% من رأسمال الشركة بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 32.8 مليون د.ك الذي ينتج عنه متوسط تكلفة للسهم عند مستوى 574 فلساً ، وقد استحوذت مجموعة الخرافي على 50% من الملكيات المتداولة خلال الفترة ، ويلاحظ عدم دخول أذرع استثمارية أخرى تابعة لتكتل الخرافي سوى الذراع الرئيسية المتمثلة في شركة محمد عبد المحسن الخرافي .
ويلاحظ أيضا ، وخلافاً لحالة المال ، فقد باعت شركة عبد الله حمد الصقر وهي من الأذرع الرئيسية لتكتل الصقر أكثر من 50% من ملكيتها في السفن لتنخفض إلى 8.4% بعد ان كانت 20% قبل عملية الاستحواذ ، والذي قد يفسر سرعة الاستحواذ على السفن وانخفاض العلاوة المدفوعة من قبل الخرافي للسيطرة التي بلغت 67% بالمقارنة مع 115% في المال ، وقد قدم أعضاء مجلس إدارة شركة السفن استقالتهم الجماعية بعد التغير الرئيسي في هيكل الملكيات في 16/10/2006 ، وعلى النقيض من السفن ، فلم يخفض تكتل الصقر أيا من ملكياته المعلنة في المال بل عززها ولو بشكل طفيف خلال فترة الاستحواذ من 6.6% إلى 7.2% ، أما المالك الرئيسي الآخر في السفن وهو السيد / مراد بهبهاني فظلت ملكيته ثابتة بمعدل 10.5% ولم تتردد أي معلومات حول تحالفه أو تعاطفه مع هذا الفريق أو ذاك .
ولا شك بأنه على الرغم من اجتهادنا في تحليل المعلومات واستخلاص النتائج إلا أنها تظل تقديرية وليست قطعية نظراً لمحدودية نطاق المعلومات المتوفرة لدينا بالمقارنة مع المعلومات المتوفرة لدى أطراف الصراع بكل تأكيد ، والذين تتوفر لديهم معلومات دقيقة عن المبالغ والتكاليف والإحصائيات الأخرى المتعلقة بالموضوع ، كما لا يستبعد أن يغيِّر من المعلومات التي توصلنا إليها الشراءُ الهادئ والتدريجي لتكتل الخرافي قبل فترتي النشاط الملحوظ على السهمين ، ولايستبعد أيضا لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى عمليات بيع تكتيكي ومعاودة الشراء مرة أخرى والتي قد تغيِّر من الأرقام والمتوسطات التي توصلنا إليها أعلاه ، من جهة أخرى ، فإنه لا يستبعد أن تكون لأي من طرفي الصراع ملكيات رئيسية ولكنها غير معلنة في الشركتين كونها تقل عن 5% ، والتي لم يتم أخذها بالاعتبار في بحثنا في هذا الموضوع رغم احتمال تأثيرها بشكل أو بآخر على الخلاصات والنتائج التي تم التوصل إليها.
دور الاستثمارات الوطنية
لا شك بأن دور شركة الاستثمارات الوطنية كان فاعلاً في عمليتي الاستحواذ على شركتي المال والسفن كونها من الأذرع الاستثمارية الرئيسية لمجموعة الخرافي كما يكون السيد / أسعد البنوان الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية صهر السيد/ ناصر الخرافي ، وتمتلك شركة محمد عبد المحسن الخرافي ما يقارب 23.6 % من رأس مال شركة الاستثمارات الوطنية ، كما لا يستبعد امتلاك مجموعة الخرافي حصصا أخرى تقل عن 5% في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مما قد يرفع السيطرة الفعلية إلى أكثر من ضعف السيطرة المعلنة .
وقد نفت شركة الاستثمارات الوطنية من خلال صحيفة الرأي العام السبت الموافق 07/10/2006 ما تردد عن عمليات استحواذ جديدة بعد انجازها الاستحواذ على شركة المال ، وذلك في خضم التداول النشط على السفن الذي امتد من الأول من أكتوبر حتى الحادي عشر منه ، وقد أعلنت شركة محمد عبد المحسن الخرافي عن ملكيتها في السفن بنسبة كبيرة جداً يوم السبت الموافق 14/10/2006 أي بعد أسبوع تماماً من نفي شركة الاستثمارات الوطنية عمليات استحواذ جديدة ، والذي أثار استغراب واستهجان الكثيرين مما أسموه التضليل المتعمد لجمهور المتداولين في البورصة وذلك كإجراء تكتيكي لتسهيل عملية الاستحواذ على السفن بأقل تكاليف ممكنة وبأقصر وقت ممكن أيضا .
وبالرغم من وجاهة بعض الآراء التي تنتقد شركة الاستثمارات الوطنية بشأن موقفها من الموضوع ، إلا أننا في هذا المقام لا نستطيع الجزم بإدانة شركة الاستثمارات الوطنية كونه ليس موضوعنا ، كما لا نستبعد أن يكون للاستثمارات الوطنية مبررات لموقفها هذا والتي قد تكون غير موضوعية لدى بعض الأطراف ، وموضوعية لدى أطراف أخرى ، وتتلخص وجهة نظرنا تجاه تلك الحادثة بأن تخضع للتحقيق من جانب سوق الكويت للأوراق المالية لاستيضاح الحقائق ومن ثم تطبيق العقوبات الرادعة إذا ما ثبت التضليل المتعمد من أي طرف لجمهور المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية .
الإعلانات المفاجئة عن الملكيات
تساءل الكثيرون عن سبب ظهور إعلان ملكيات كبيرة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية دفعة واحدة كما حدث في إعلان شركة محمد عبد المحسن الخرافي في المال والسفن ، حيث تم الإعلان عن الملكية بنسبة تفوق 30% بالرغم من أن متطلبات الإفصاح تؤكد بأن الإعلان عن الملكية يجب أن يكون عند مستوى 5% فأكثر ، حيث إنه من الناحية المبدئية يستبعد أن تقفز الملكية من أقل من 5% إلى 30% في يوم واحد لمستثمر واحد ، ولا شك بأن تلك التساؤلات لها ما يبررها حيث يجب أن يعلم المهتمون في البورصة على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم بالتطورات بما يتعلق بالملكيات أولاً بأول طبقا لمقتضيات القوانين واللوائح وكذلك لمعايير الشفافية المطلوبة .
وبالرغم من ما يبدو من تقصير في إعلان عن الملكيات في الوقت المناسب ، إلا أنه يمكن تواجد ظروف أخرى قد تفسر وربما تبرر التقصير أو التأخير في الإعلان عن الملكيات , حيث يحتمل الوضع أن تكون مجموعة الخرافي قد عمدت إلى شراء أسهم المال من خلال عدة أطراف بالتوازي بما لايزيد عن 5% من رأس المال ، وعندما تم الوصول إلى النسبة الحاسمة باعت جميع تلك الأطراف إلى الطرف الرئيسي ( شركة مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي ) دفعة واحدة الذي أدى إلى ظهور الملكية الكبيرة المفاجئة ، كما يتوقع احتمال آخر ، وهو أن الجهات المعنية أرسلت خطابا لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالملكيات الجديدة ولم تقم إدارة السوق بنشر المستجدات أولاً بأول وذلك سواء لعذرٍ موضوعيٍ يتعلق بالمراجعة والتأكد ، أو لعذر غير موضوعي ، كما أن هناك احتمالات أخرى لتفسير الإشكال في تأخير الإفصاح عن مستجدات الملكيات والتي تحمل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك ، لكن من غير المناسب التطرق إليها في هذا المقام خاصة في ظل محدودية المعلومات المتاحة لدينا .
تداعيات الصراع الأخرى
بالإضافة إلى المتغيرات المتعلقة بهيكل الملكيات لشركتي المال والسفن وتداعيات ذلك مستقبلا بما يتعلق بالشركتين ، إلا انه كانت هناك تداعيات أخرى للصراع على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث ارتفع التداول والمؤشرات مما أحدث حالة من التفاؤل لدى المتداولين الذين حققوا أرباحا جيدة خاصة لمن كان مالكا لأسهم الشركتين وباع بأسعار مرتفعة ، مما أدى بدوره إلى تحقيق أرباح وتوليد سيولة تم توجيهها لأسهم أخرى الأمر الذي أحدث حالة من الرواج للسوق ككل أو لشريحة كبرى من الأسهم على أقل تقدير .
ورغم التداعيات الايجابية التي تم التطرق لها آنفا ، إلا انه كانت هناك تداعيات سلبية لذلك الصراع ، أولها بما يتعلق بقصور قانون الإفصاح والقصور الأكبر في تطبيقه على أرض الواقع ، ومن التداعيات السلبية أيضا رغم أنها متوقعة هو تورط بعض المتداولين خاصة صغارهم بالاحتفاظ بأسهم شركتي المال والسفن بتكلفة مرتفعة الأمر الذي أحدث لديهم حالة من الاستياء - والغير مبررة طبعا - كونهم أصحاب القرار وهم وحدهم الذين يتحملون نتائجه إيجابا أو سلبا ، كما أثار ذلك الصراع بعض العادات السيئة مثل الحقد والحسد - للأسف الشديد - وذلك من جانب بعض الذين لم يحققوا مكاسب من ذلك الصراع من المستثمرين أو المضاربين ، كما حركت الأرقام الجديدة والكبيرة للملكيات مشاعر غير موضوعية تجاه من لديه إمكانيات مادية كبيرة تم بناؤها على مر عقود من الزمن بمثابرة ومشقة وعناء على غالب الظن .
بيان مجموعة الخرافي
قامت مجموعة الخرافي بنشر بيان صحافي في بعض الصحف الكويتية وذلك بتاريخ 15/10/2006 يوضح موقف المجموعة من بعض التساؤلات والملاحظات من أطراف حسنة وغير حسنة النية بشـأن تملك المجموعة لحصص الأغلبية في شركة المال ، ولا يستبعد بكل تأكيد بأن البيان يقصد السيد / محمد الصقر عندما يتكلم عن أطراف غير حسنة النية التي وصفها البيان بمحاولة إسقاط إحباطاتها وإخفاقاتها على الغير وخلط الحقائق والاصطياد قي الماء العكر ... إلى آخر العبارات المدروسة والمقصودة والموجهة لطرف معين .
من جانب آخر ، أفاد البيان بأن غرض الاستحواذ على شركة المال كان غرضا استثماريا بحتا ، والذي نعتقد بأنه ربما يكون غرضا استثمارياً ولكن ليس بحتا ، حيث إن العلاقة المتوترة ما بين الخرافي والصقر منذ فترة طويلة والتي ازدادت تأزماً في المرحلة الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للاستحواذ مثلما كان الوضع في شركة الساحل ، حيث كان الغرض شخصياً بإقصاء السيد / محمد الصقر من إدارة الشركة والتفتيش في سجلاتها عن أي مخالفات قام بها ومن ثم اللجوء بها إلى القضاء وإحراجه ، حيث إن وضع شركة الساحل لا زال دون المستوى المطلوب من الناحية الاقتصادية رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحواذ مجموعة الخرافي عليها .
كما أشار البيان إلى استخدام مجموعة الخرافي أموالها الخاصة في السيطرة على المال وليس أموال الآخرين ، وذلك في إشارة إلى تكتل الصقر الذي يعتقد بترتيبه لتحالفات للسيطرة على زمام الأمور قدر الإمكان ، لكنه يعتقد أيضا أن معظم تلك التحالفات فشلت في مقاومة مغريات الأسعار المرتفعة جدا للسهم والتي تشكل فرصة للبيع قد لا تتحقق بالمستقبل المنظور إن لم يكن على الإطلاق ، مما أدى إلى تفكك ذلك التحالف الهش ، أما عن استخدام الأموال الخاصة لمجموعة الخرافي في السيطرة على المال فربما يكون ذلك صحيحا لكنه ليس دقيقا في حالات أخرى ، حيث يعتقد على نطاق واسع مساهمة شركة الاستثمارات الوطنية التي هي ليست مملوكة بالكامل لمجموعة الخرافي في الاستحواذ وتبادل المراكز مع الخرافي في عدة مناسبات منها ما تم العام الماضي 2005 بما يتعلق بالشركة الكويتية اللبنانية للإنماء العقاري سابقا ( شركة جراند للإنماء العقاري والسياحي حاليا ) وذلك عند خروج مجموعة الخرافي من الشركة مقابل دخول أحد صناديق الاستثمارات الوطنية ، كما يتردد أيضا التنسيق القوي ما بين الاستثمارات الوطنية ومجموعة الخرافي في الدخول على مجموعة شركات المخازن خاصة المخازن والوطنية العقارية العام الماضي أيضا 2005 ثم الخروج جزئيا أو كليا من تلك الشركات وسط عمليات مضاربة حادة لم يشهدها السوق الكويتي من قبل ومن مجموعة الخرافي بالتحديد .
من جانب آخر ، أشار البيان إلى أن الطرف الخاسر وهو تكتل الصقر - على الأرجح - يثير الشبهات والظنون الكاذبة ويحاول تسييس الموضوع ، ولعل هذا الادعاء صحيح ولو جزئيا ، حيث تم نشر مواضيع في الإنترنت حول طموحات مجموعة الخرافي في السيطرة على الاقتصاد الكويتي واحتكار بعض قطاعاته والهيمنة على مقدرات الدولة ، الذي يعتبر طرحا مبالغا فيه للغاية ، ويهدف إلى إحداث البلبلة وتسييس الموضوع وخلق نوع من الاصطفاف السياسي والاقتصادي لمحاربة تكتل الخرافي مما يعتبر تصرفا يائسا وغير مبرر من أي طرف كان سواء من جانب تكتل الصقر أو من أطراف أخرى معادية لتكتل الخرافي ، وفي هذا السياق أيضا ، نشرت بعض مواقع الإنترنت نصا لحوار هاتفي ما بين السيد / ناصر الخرافي وأحد كبار المسئولين في سوق الكويت للأوراق المالية يتوعد به السيد / الخرافي إدارة السوق بتحطيم البورصة الكويتية إذا لم يتم تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بالإفصاح من قبل إدارة السوق ، ولا شك أن تلك الإشاعة أو الخبر غير المؤكد لا يمكن التعويل عليه في الحكم على الأمور نظرا لضعف مصداقيته والأغراض المشبوهة التي قد تكون وراء الترويج لتلك الأخبار ، كما سأل البيان الطرف الخاسر : لماذا لم تستثمر المزيد من مالك للحفاظ على الأغلبية ؟ ولا شك أن الجواب على هذا السؤال بأن تكتل الصقر لا يستطيع مجابهة تكتل الخرافي نظرا للتفاوت الكبير ما بين الطرفين من حيث القوة المادية والنفوذ ، كما أن تكتل الصقر لا يستطيع تحمل مخاطرة شراء المزيد من الأسهم بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعة ، حيث نعتقد أنهم يعلمون تماما بعدم الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات الاقتصادية وذلك حتى لو توفرت لديهم القدرات المالية .
كما نوه البيان إلى ضرورة تطبيق القانون وعقد الجمعية العمومية فورا التزاما بقوانين الدولة واحتراما للقسم ، وتأتي عبارة " القسم " مقصودة تماما – من وجهة نظرنا – لتشير إلى قسم أعضاء مجلس الأمة ومنهم السيد / محمد الصقر باحترام القانون وصيانة الدستور وغيرها من الالتزامات والتي ترتب عليه من وجهة نظر كتلة الخرافي الاستقالة من منصبه في شركة المال والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للشركة لانتخاب مجلس جديد للإدارة .
الإفصاحات وإشكالياتها
تقدم تكتل الصقر بشكوى إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من عدم التزام مجموعة الخرافي لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات مساهمة ، وتمحورت الشكوى في عدم تطبيق الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) بحذافيرها ، والتي تقضي بأن يفصح المساهم سواء كان فردا أو شركة عن مساهمته إذا كانت 20% فأكثر في الشركة التي تفصح عن ملكيتها بشركة مدرجة ، وبتطبيق تلك المادة عمليا ، فإنه لا بد من أن يفصح الملاك الرئيسيون لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده عن حصصهم في تلك الشركة والتي بدورها أفصحت عن ملكيتها في شركة المال وهو الذي تم فعلا .
ويتردد بقيام مجموعة الخرافي أو طرف مقرب منهم بتقديم 43 شكوى مماثلة لشكوى تكتل الصقر ، والمقصود منها فيما يبدو إحراج إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصدد تطبيقها الخاطئ لقانون الإفصاح والذي أصبح عرفا فيما بعد ، بحيث لو تم تطبيق عقوبات ضد مجموعة الخرافي بشأن الإفصاح فإنها ستكون انتقائية وبالتالي محرجة بشكل كبير لإدارة السوق ، مما قد يدعوها إلى مراجعة تطبيق العقوبات على طرف معين ما لم يتم تطبيقها على الجميع وبأثر رجعي ، مما قد يحدث إرباكا شديدا وخلق دوامة أزمات يصعب التخلص منها وحسمها بالشكل والوقت المناسبين والذي قد ينذر بتداعيات جسيمة لتلك الأزمة على سوق الكويت للأوراق المالية وربما الاقتصاد الكويتي ككل .
وفي اعتقادنا أن منبع الإشكال الكبير والمرشح للتفاقم هو القانون ذاته حيث إنه معيب من عدة جوانب ، منها تسليط الجزاء على شركة معينة بكاملها والذي يطال جميع مساهميها دون تمييز حتى لو كانت مدرجة ، وذلك بحرمان الشركة من ممارسة حق التصويت المرتبط بمساهمتها بشركات أخرى لدورتين متتاليتين ، بينما تقتضي قواعد العدالة والنظام العام تحميل المسؤول شخصيا العقوبة والذي قام بالتقصير بالالتزام بالقانون لا جميع المساهمين ، من جهة أخرى ، فإن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تتحمل جزءا مهما من المسؤولية بتقصيرها في التطبيق الصحيح والكامل للقانون وفتح مزيد من الثغرات الذي ربما يساهم في تفاقم الإشكال ، بينما المطلوب من إدارة السوق وضع الإشكال في أضيق الحدود والمبادرة إلى التوصية للجهات الرسمية بتعديل القانون بالشكل السليم وفي أقرب وقت ممكن .
المصدر : مرسال الجمــان
خلفية الصراع
لا نود أن نغوص عميقا لسبر أغوار ذلك الصراع والتي لا تتوفر لدينا أسبابه القطعية ، لكنه لا بد لنا في نفس الوقت من التعرض بشكل سريع على ما نعتقده ويعتقده الكثيرون أيضا أن من أسباب الصراع والتي ترجع في غالب الظن إلى التنافس السياسي المتعلق بإنتخابات مجلس الأمة ، حيث عادة ما يترشح السيد / جاسم الخرافي الشقيق الأكبر لناصر الخرافي ممثلا عن منطقة الشامية والشويخ والتي يترشح عنها أيضا السيد / محمد الصقر ، وقبل ذلك التنافس النيابي كان السيد / محمد الصقر يرأس تحرير صحيفة القبس لفترة طويلة حتى العام 1999 ، حيث تمتلك عائلة الصقر نسبة مؤثرة في تلك الصحيفة وكذلك الحال بالنسبة لعائلة الخرافي ، وقد تردد أنه كان هناك صراع ما بين رئيس التحرير محمد الصقر وعائلة الخرافي بما يتعلق بإدارة الصحيفة وتوجهاتها ، خاصة بما يتم طرحه من مواضيع سياسة ساخنة ما بين وقت لآخر ، وبالرغم من حدة الصراع إلا أنه كان يلاحظ حرص الطرفين على أن يكون في أضيق إطار ممكن .
شركة الساحل
وقد اتخذ ذلك الصراع منحى آخر خلال العقد الماضي وذلك من خلال استحواذ الخرافي خلال العام 1997 على شركة الساحل التي كان يرأسها السيد / محمد الصقر ، حيث قامت مجموعة الخرافي بتحالف مع آخرين بالاستحواذ على الشركة وإقصاء مجلس الإدارة في ابريل 1997 ، كما قاموا بالتدقيق والمراجعة المكثفة للسجلات المحاسبية والمالية بحثا عن مستمسكات على رئيس مجلس الادارة السابق ، وقد وجدوا ضالتهم في أحد المواضيع الذي تم تقديمه للقضاء لممارسة أقسى الضغوطات الممكنة على الرئيس السابق ، حيث ترددت معلومات غير مؤكدة بتقصيره فيما يتعلق بمعايير الأمانة المطلوبة في شأن أحد الاستثمارات الخارجية للشركة ، والذي أدى في نهاية المطاف إلى تسوية معينة يقوم بموجبها السيد / الصقر بتقديم كفالة مصرفية مقابل الأموال محل النزاع ، أو برد تلك الأموال أو جزء منها ، ونود أن ننوه مرة أخرى أن تلك المعلومات غير موثقة تماما ، لكنها ترددت حينئذ بقوة في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية ذات المستوى الرفيع .
لمحة تاريخية
ولا بأس بأن نستطرد قليلا في خلفيات الصراع ما بين الطرفين لتوضيح الصورة بشكل مختصر قدر الإمكان ، ونذكر ما يتردد في أوساط النخبة المثقفة من آراء بما يتعلق بالصراع ما بين الطرفين ، حيث إن الخرافي مقرب من الحكومة الكويتية ، وربما يقول البعض بوجود تحالف متين ما بين النافذين في مؤسسة الحكم وعائلة الخرافي المتمثلة في السيدين جاسم وناصر ، ويأخذ ذلك التحالف أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة لعله من غير المناسب التطرق إلى تفاصيلها أو حتى بعضها في هذا المقام ، وعلى جانب الطرف الآخر ، وهو عائلة الصقر ، فمعروف عنها أنها من ضمن طبقة التجار الذين يحاولون منذ مطلع القرن الماضي خلق نوع من التوازن ما بين أركان الحكم من جانب وطبقة التجار من جانب آخر ، والذين كان لهم النفوذ الكبير قبل اكتشاف النفط كونهم من يموّل خزينة الدولة ولو جزئيا من خلال بعض صور الرسوم والضرائب حيث كانوا يشكلون قيمة اقتصادية كبرى مضافة للدولة ، أما الوضع الحالي لعائلة الصقر أو للسيد / محمد الصقر تحديدا ، فيعتبر من أعضاء مجلس الأمة الليبراليين الداعين للإصلاح ، فيما يقول البعض بالضعف الكبير لعائلة الصقر نظراً للمستجدات الكبيرة وخاصة في العقديين الماضيين على مستوى الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ، بل يرى البعض الآخر أن المناداة بالاصلاح من جانب السيد /محمد الصقر هي مناداة غير جادة ، وأن الواقع العملي يخالف ذلك ، كما يصفه فريق من المراقبين بتقلب اتجاهاته وعدم استقرارها ، ولا شك بأننا نستعرض وجهات النظر المختلفة ولا نجزم بصحتها أو حتى بعضها ، ولا نميل أيضا إلى ترجيح رأي على آخر .
تغير في التوجه
وكما أن هناك تغيرا في التوجه لدى السيد / محمد الصقر كما أسلفنا في الفترة السابقة ، إلا أنه تم ملاحظة تغير جذري في توجه السيد / ناصر الخرافي في نهجه الاستثماري بشكل خاص ، حيث كان يميل إلى الهدوء في التعامل مع الآخرين والبعد عن الأضواء قدر الإمكان ، والذي بدا واضحاً من خلال عدم مشاركة مجموعة الخرافي في موضوع شراء البطاقات المدنية لاستخدامها في الاكتتابات ، والذي كان ممارسة مستشرية بداية العقد الحالي قبل تنظيم إجراءات الاكتتاب بدءا من طرح بنك بوبيان للاكتتاب العام بداية العام 2004 ، حيث تم طرح جزء من أسهم الدولة في شركة الاتصالات المتنقلة للاكتتاب بسعر مغر خلال العام 2001 ، ولم تقم مجموعة الخرافي بالاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية كما فعل الآخرون بالرغم من ملكية الخرافي في الشركة ورغبته في تعزير سيطرته عليها ، ونعتقد أن إقدام الخرافي على هذه الخطوة يرجع إلى كونها اسلوبا استثماريا غيرحضاري وغير لائق بسمعة الخرافي ، اضافة إلى ما يكتنفه من محظورات قانونية ، ناهيك عن ما تشكله هذه الخطوة من إحراج سياسي كبير لرئيس مجلس الأمة السيد / جاسم الخرافي .
ويتم ملاحظة التغير في توجه مجموعة الخرافي عندما دخلت في مجموعة المخازن كما يطلق عليها ، خاصة شركتي المخازن والوطنية العقارية ، ثم الخروج من اللبنانية ، وذلك على خلفية فوز المخازن بالعقد الشهير بمبلغ 3.3 مليار دولار امريكي الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2005 ، حيث يعتقد أن مجموعة الخرافي قامت بمضاربات حادة وكبيرة لم يألفها المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية من جانب تلك المجموعة ، وجاءت عملية استحواذ الخرافي على شركتي المال والسفن بالشكل السريع والمفاجىء ليؤكد مرة أخرى على التغيير في النهج الاستثماري .
ولا شك بأننا سنتعرض من خلال فقرات تالية لعمليتي الاستحواذ ، لكننا نعتقد أن الأرباح الهائلة والسريعة التي حققها الخرافي في البورصة خلال السنوات القليلة الماضية اغرته في التوسع بالمضاربة وتحقيق المزيد من المكاسب الكبيرة والمريحة في ظل سيطرته ونفوذه في سوق المال وخارجه كلاعب اقتصادي كبير ، حيث إنه لا يستبعد أن يحقق الخرافي مكاسب من البورصة خلال فترة قصيرة جداً تعادل عشرات الاضعاف من المكاسب التي يحققها في قطاع المقاولات لفترة طويلة جداً .
حجم الطرفين ونقاط الضعف والقوة
عندما يتم الحديث عن صراع معين لابد من التطرق إلى حجم كل من طرفي الصراع الذي يميل بقوة إلى جانب الخرافي وذلك من حيث القوة المادية ومعيار النفوذ ، حيث تصنف مجموعة الخرافي من المجموعات الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط والتي تمتد استثماراتها في العديد من الدول حتى خارج منطقة الشرق الأوسط وبأحجام كبيرة أيضا وفي عدة مجالات اقتصادية منها المقاولات والسياحة والاتصالات والاغذية والطيران وغيرها ، كما أن لمجموعة الخرافي نفوذاً سياسياً كبيراً داخل الكويت متمثلاً في رئاسة السيد / جاسم الخرافي لرئاسة مجلس الأمة وما لذلك المنصب المهم والحساس من أثر في بسط النفوذ الذي يمتد أيضا بقوة إلى وسائل إلاعلام خاصة الصحف المحلية ، حيث تسعى جميع الصحف اليومية الكويتية الخمس لكسب ود مجموعة الخرافي لاستقطاب الانفاق الإعلاني الهائل التي تقوم به شركات المجموعة وكذلك لمصالح أخرى ، والذي يفسِّر ندرةَ أو عدم وجود أي أخبار منشورة في الصحف تسيء إلى أو تنتقد أحد أفراد اسرة الخرافي أو حتى شركاتهم ، علماً بأن أسرة الخرافي تمتلك حصة رئيسية في صحيفة القبس إلى جانب أسر تجارية كويتية أخرى منها أسرة الصقر ، والتي تعتبر أداة دعائية وإعلامية لكلا الطرفين وسيتم التعرض لدور صحيفة القبس بشيء من التفصيل فيما بعد بما يتعلق بالموضوع .
أما عائلة الصقر ، فبالرغم من أهميتها عند الحديث عن الأسر التجارية في الكويت إلا انها أقل قوة ونفوذاً عن عائلة الخرافي سواء مادياً أو سياسياً بكل تأكيد ، حيث إنها تعرضت للهجوم والانتقاد في عدة مناسبات سواء بشكل مباشر و أو غير مباشر من معظم الصحف الكويتية عدا صحيفة القبس التي يمتلكون نسبة مهمة من رأسمالها كما أسلفنا ، ورغم أن بعض الانتقادات الموجهة للسيد / محمد الصقر لها ما يبررها في بعض الحالات كونه ناشط سياسي واقتصادي ، وهذا أمر حاصل لأي فرد يعمل بقوة في تلك المجالات ، إلا إنه يتعرض أحياناً لحملات مسيئة ذات دوافع شخصية وغير موضوعية في بعض الحالات ، فعلى سبيل المثال ، هناك العشرات من الدعاوى القضائية ما بين أسرة الصقر وصحيفة الوطن الكويتية على خلفية مواضيع مختلفة يعتقد البعض انها ترجع إلى أمور غير مبررة والبعض الأخر يرى عكس ذلك .
من جانب آخر ، فقد حاز تكتل الصقر على نوع من التعاطف من البعض كونه الطرف الخاسر في المعركة - إن صح التعبير - الذي ربما يعتبر نقطة ايجابية لصالح ذلك الطرف ، وبالمقابل فقد شعر البعض الآخر بضخامة قوة حجم تكتل الخرافي لأول مرة الذي ربما أحدث حالة من القلق لديهم من احتمال إساءة استخدام تلك القوة الضاربة بما يضر بالمصلحة العامة أو مصلحة شريحة من المستثمرين على أقل تقدير ، ولا شك بأن تلك المشاعر والأحاسيس قد تكون مبررة وقد تكون غير ذلك حيث لا يوجد مقياس موضوعي لتحديد مدى أهمية أو منطقية تلك المشاعر والأحاسيس وكذلك النتائج التي قد تؤدي إليها .
وبناء على ما تم طرحه من مستويات نفوذ سياسية وقوة اقتصادية للطرفين ، نجد أن كفة الخرافي راجحة في هذا المضمار ، إلا أن ذلك التفوق قد يشكل نقاط ضعف من منظور آخر ، حيث يرتب الوضع الخاص بأسرة الخرافي من حيث النفوذ والعلاقات الحرص الشديد على الحفاظ عليها وتحمل حالات الحرج التي قد تنتج عنها خاصة بما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الكويتية وحتى الحكومات الأخرى خاصة الحكومة المصرية التي لها علاقة وطيدة مع مجموعة الخرافي كون تلك المجموعة لديها استثمارات بمليارات الدولارات هناك والتي بدأت منذ عدة عقود وتنامت بشكل سريع وكبير أيضاً .
صحيفة القبس والصراع
تعرضنا في الفقرة السابقة لموقف الصحف الكويتية من الطرفين ، وربما يكون من المفيد الاستطراد بعض الشي بما يتعلق بصحيفة القبس كونها مملوكة بشكل رئيسي من طرفي النزاع ، حيث لا يستبعد البعض أن نشأة النزاع هو في جريدة القبس عندما كان السيد / محمد الصقر رئيساً لتحريرها لفترة طويلة حتى العام 1999 عندما استقال بعد فوزه في الانتخابات النيابية ذلك العام وفي دائرة السيد / جاسم الخرافي ، ويعتقد على نطاق واسع بامتعاض أسرة الخرافي من نمط إدارة السيد / محمد الصقر لصحيفة القبس ووجود شد وجذب ما بين الطرفين وحالة من الاحتقان والتوتر ، حيث تتهم اسرة الصقر اسرة الخرافي بالتحالف مع الحكومة الذي قد يكون في غير صالح المصلحة العامة وفقا لادعائهم ، وبالمقابل تتهم أسرة الخرافي أسرة الصقر بأنها تتظاهر بالاصلاح والحرص على المصلحة العامة بينما هي خلاف ذلك على أرض الواقع .
من جهة أخرى ، فإنه نظراً لحساسية وضع القبس بشأن الصراع الدائر فإنها تتجنب الإشارة إلى الصراع رغم أنه محل اهتمام الوسط الاقتصادي والصفحات الاقتصادية بشكل واضح وملفت ، وذلك خشية إغضاب هذا الطرف أو ذاك ، ولتجنب تداعيات ذلك الصراع على صحيفة القبس ذاتها الذي سيكون سلبيا في نهاية المطاف ، ونعتقد أن إدارة القبس الحالية تتعرض لضغوط أو مراقبة دقيقة ومكثفة من قبل طرفي النزاع وذلك للتدخل السريع إذا لزم الأمر ، حيث إن الظرف الحالي يعتبر اختبارا قويا لإدارة الصحيفة في النأي عن الدخول في متاهات الصراع الذي ربما يعتبر نجاحاً في حصر نطاق النزاع بالقدر الممكن والمستطاع .
أما فيما يتعلق بالصحف الأخرى ، فإنه لا شك بأن لديها هامش لا بأس به لتناول الموضوع الذي يعتبر حدث الموسم كما يقال ، إلا أننا نعتقد أن معظم الصحف تقف إلى جانب الخرافي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نظراً لنفوذه الواسع عليها كما اشرنا في فقرة سابقة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، خصومة بعض الصحف والعنيفة أحيانا تجاه عائلة الصقر والسيد / محمد الصقر شخصيا .
تفاصيل الاستحواذ
لا شك بأن الاستحواذ على شركتي المال والسفن تم بشكل مفاجئ وسريع وهي من أسباب نجاحه عملياً إذا استثنينا الإشكالات الخاصة بالإفصاح والتي سيتم التعرض لها في فقرة مستقلة .
وبما يتعلق بشركة المال تم ملاحظة حركة السهم المفاجئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2006 عندما كان سعر السهم عند مستوى 335 فلساً وقفز إلى الحد الأعلى عند مستوى 360 فلساَ ، واستمر التداول النشط على السهم بالحد الأعلى للسعر يوميا حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006 حين بلغ 720 فلسا ، وتبلغ أيام التداول خلال تلك الفترة 11 يوما تم تداول 352 مليون سهما بما يعادل 66.7% من رأس مال الشركة البالغ 528.2 مليون سهم ، وقد استحوذت مجموعة الخرافي على 67% من كمية الأسهم المتداولة بما مجموعه 236.7 مليون سهم بتكلفة تقديرية تبلغ 131.6 مليون د.ك ، والذي ينتج عنه متوسط تكلفة للسهم الواحد عند مستوى 556 فلساً ، وتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة محمد عبد المحسن الخرافي بنسبة 33.45% وشركتي مصانع المواد العازلة والبريطانية للخرسانة بنسبة 5.7% تقريباً لكل منهما ، والذي يشكل نسبة سيطرة إجمالية تبلغ 45% من رأس المال ، كما يتردد انضمام المساهم عبد اللطيف خالد السهلي الذي يمتلك 5.3% من رأس المال إلى تكتل الخرافي لتصبح الملكية الإجمالية المعلنة للتكتل أكثر من 50% .
أما فيما يتعلق بسهم السفن ، فقد بدأت الحركة الملفتة على السهم الأحد الموافق 1/10/2006 عندما كان سعر السهم عند مستوى 395 فلساً إلى أن ارتفع إلى 660 فلساً خلال 9 أيام تداول التي كان آخرها الأربعاء الموافق 11/10/2006 ، وبلغت نسبة الارتفاع للسهم خلال الفترة 67% ، وقد بلغ أجمالي الأسهم المتداولة خلال الفترة 115 مليون سهم بما يعادل 85.4% من رأسمال الشركة البالغ 135.1 مليون سهم ، وقد تملك الخرافي 42% من رأسمال الشركة بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 32.8 مليون د.ك الذي ينتج عنه متوسط تكلفة للسهم عند مستوى 574 فلساً ، وقد استحوذت مجموعة الخرافي على 50% من الملكيات المتداولة خلال الفترة ، ويلاحظ عدم دخول أذرع استثمارية أخرى تابعة لتكتل الخرافي سوى الذراع الرئيسية المتمثلة في شركة محمد عبد المحسن الخرافي .
ويلاحظ أيضا ، وخلافاً لحالة المال ، فقد باعت شركة عبد الله حمد الصقر وهي من الأذرع الرئيسية لتكتل الصقر أكثر من 50% من ملكيتها في السفن لتنخفض إلى 8.4% بعد ان كانت 20% قبل عملية الاستحواذ ، والذي قد يفسر سرعة الاستحواذ على السفن وانخفاض العلاوة المدفوعة من قبل الخرافي للسيطرة التي بلغت 67% بالمقارنة مع 115% في المال ، وقد قدم أعضاء مجلس إدارة شركة السفن استقالتهم الجماعية بعد التغير الرئيسي في هيكل الملكيات في 16/10/2006 ، وعلى النقيض من السفن ، فلم يخفض تكتل الصقر أيا من ملكياته المعلنة في المال بل عززها ولو بشكل طفيف خلال فترة الاستحواذ من 6.6% إلى 7.2% ، أما المالك الرئيسي الآخر في السفن وهو السيد / مراد بهبهاني فظلت ملكيته ثابتة بمعدل 10.5% ولم تتردد أي معلومات حول تحالفه أو تعاطفه مع هذا الفريق أو ذاك .
ولا شك بأنه على الرغم من اجتهادنا في تحليل المعلومات واستخلاص النتائج إلا أنها تظل تقديرية وليست قطعية نظراً لمحدودية نطاق المعلومات المتوفرة لدينا بالمقارنة مع المعلومات المتوفرة لدى أطراف الصراع بكل تأكيد ، والذين تتوفر لديهم معلومات دقيقة عن المبالغ والتكاليف والإحصائيات الأخرى المتعلقة بالموضوع ، كما لا يستبعد أن يغيِّر من المعلومات التي توصلنا إليها الشراءُ الهادئ والتدريجي لتكتل الخرافي قبل فترتي النشاط الملحوظ على السهمين ، ولايستبعد أيضا لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى عمليات بيع تكتيكي ومعاودة الشراء مرة أخرى والتي قد تغيِّر من الأرقام والمتوسطات التي توصلنا إليها أعلاه ، من جهة أخرى ، فإنه لا يستبعد أن تكون لأي من طرفي الصراع ملكيات رئيسية ولكنها غير معلنة في الشركتين كونها تقل عن 5% ، والتي لم يتم أخذها بالاعتبار في بحثنا في هذا الموضوع رغم احتمال تأثيرها بشكل أو بآخر على الخلاصات والنتائج التي تم التوصل إليها.
دور الاستثمارات الوطنية
لا شك بأن دور شركة الاستثمارات الوطنية كان فاعلاً في عمليتي الاستحواذ على شركتي المال والسفن كونها من الأذرع الاستثمارية الرئيسية لمجموعة الخرافي كما يكون السيد / أسعد البنوان الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية صهر السيد/ ناصر الخرافي ، وتمتلك شركة محمد عبد المحسن الخرافي ما يقارب 23.6 % من رأس مال شركة الاستثمارات الوطنية ، كما لا يستبعد امتلاك مجموعة الخرافي حصصا أخرى تقل عن 5% في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مما قد يرفع السيطرة الفعلية إلى أكثر من ضعف السيطرة المعلنة .
وقد نفت شركة الاستثمارات الوطنية من خلال صحيفة الرأي العام السبت الموافق 07/10/2006 ما تردد عن عمليات استحواذ جديدة بعد انجازها الاستحواذ على شركة المال ، وذلك في خضم التداول النشط على السفن الذي امتد من الأول من أكتوبر حتى الحادي عشر منه ، وقد أعلنت شركة محمد عبد المحسن الخرافي عن ملكيتها في السفن بنسبة كبيرة جداً يوم السبت الموافق 14/10/2006 أي بعد أسبوع تماماً من نفي شركة الاستثمارات الوطنية عمليات استحواذ جديدة ، والذي أثار استغراب واستهجان الكثيرين مما أسموه التضليل المتعمد لجمهور المتداولين في البورصة وذلك كإجراء تكتيكي لتسهيل عملية الاستحواذ على السفن بأقل تكاليف ممكنة وبأقصر وقت ممكن أيضا .
وبالرغم من وجاهة بعض الآراء التي تنتقد شركة الاستثمارات الوطنية بشأن موقفها من الموضوع ، إلا أننا في هذا المقام لا نستطيع الجزم بإدانة شركة الاستثمارات الوطنية كونه ليس موضوعنا ، كما لا نستبعد أن يكون للاستثمارات الوطنية مبررات لموقفها هذا والتي قد تكون غير موضوعية لدى بعض الأطراف ، وموضوعية لدى أطراف أخرى ، وتتلخص وجهة نظرنا تجاه تلك الحادثة بأن تخضع للتحقيق من جانب سوق الكويت للأوراق المالية لاستيضاح الحقائق ومن ثم تطبيق العقوبات الرادعة إذا ما ثبت التضليل المتعمد من أي طرف لجمهور المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية .
الإعلانات المفاجئة عن الملكيات
تساءل الكثيرون عن سبب ظهور إعلان ملكيات كبيرة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية دفعة واحدة كما حدث في إعلان شركة محمد عبد المحسن الخرافي في المال والسفن ، حيث تم الإعلان عن الملكية بنسبة تفوق 30% بالرغم من أن متطلبات الإفصاح تؤكد بأن الإعلان عن الملكية يجب أن يكون عند مستوى 5% فأكثر ، حيث إنه من الناحية المبدئية يستبعد أن تقفز الملكية من أقل من 5% إلى 30% في يوم واحد لمستثمر واحد ، ولا شك بأن تلك التساؤلات لها ما يبررها حيث يجب أن يعلم المهتمون في البورصة على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم بالتطورات بما يتعلق بالملكيات أولاً بأول طبقا لمقتضيات القوانين واللوائح وكذلك لمعايير الشفافية المطلوبة .
وبالرغم من ما يبدو من تقصير في إعلان عن الملكيات في الوقت المناسب ، إلا أنه يمكن تواجد ظروف أخرى قد تفسر وربما تبرر التقصير أو التأخير في الإعلان عن الملكيات , حيث يحتمل الوضع أن تكون مجموعة الخرافي قد عمدت إلى شراء أسهم المال من خلال عدة أطراف بالتوازي بما لايزيد عن 5% من رأس المال ، وعندما تم الوصول إلى النسبة الحاسمة باعت جميع تلك الأطراف إلى الطرف الرئيسي ( شركة مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي ) دفعة واحدة الذي أدى إلى ظهور الملكية الكبيرة المفاجئة ، كما يتوقع احتمال آخر ، وهو أن الجهات المعنية أرسلت خطابا لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالملكيات الجديدة ولم تقم إدارة السوق بنشر المستجدات أولاً بأول وذلك سواء لعذرٍ موضوعيٍ يتعلق بالمراجعة والتأكد ، أو لعذر غير موضوعي ، كما أن هناك احتمالات أخرى لتفسير الإشكال في تأخير الإفصاح عن مستجدات الملكيات والتي تحمل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك ، لكن من غير المناسب التطرق إليها في هذا المقام خاصة في ظل محدودية المعلومات المتاحة لدينا .
تداعيات الصراع الأخرى
بالإضافة إلى المتغيرات المتعلقة بهيكل الملكيات لشركتي المال والسفن وتداعيات ذلك مستقبلا بما يتعلق بالشركتين ، إلا انه كانت هناك تداعيات أخرى للصراع على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث ارتفع التداول والمؤشرات مما أحدث حالة من التفاؤل لدى المتداولين الذين حققوا أرباحا جيدة خاصة لمن كان مالكا لأسهم الشركتين وباع بأسعار مرتفعة ، مما أدى بدوره إلى تحقيق أرباح وتوليد سيولة تم توجيهها لأسهم أخرى الأمر الذي أحدث حالة من الرواج للسوق ككل أو لشريحة كبرى من الأسهم على أقل تقدير .
ورغم التداعيات الايجابية التي تم التطرق لها آنفا ، إلا انه كانت هناك تداعيات سلبية لذلك الصراع ، أولها بما يتعلق بقصور قانون الإفصاح والقصور الأكبر في تطبيقه على أرض الواقع ، ومن التداعيات السلبية أيضا رغم أنها متوقعة هو تورط بعض المتداولين خاصة صغارهم بالاحتفاظ بأسهم شركتي المال والسفن بتكلفة مرتفعة الأمر الذي أحدث لديهم حالة من الاستياء - والغير مبررة طبعا - كونهم أصحاب القرار وهم وحدهم الذين يتحملون نتائجه إيجابا أو سلبا ، كما أثار ذلك الصراع بعض العادات السيئة مثل الحقد والحسد - للأسف الشديد - وذلك من جانب بعض الذين لم يحققوا مكاسب من ذلك الصراع من المستثمرين أو المضاربين ، كما حركت الأرقام الجديدة والكبيرة للملكيات مشاعر غير موضوعية تجاه من لديه إمكانيات مادية كبيرة تم بناؤها على مر عقود من الزمن بمثابرة ومشقة وعناء على غالب الظن .
بيان مجموعة الخرافي
قامت مجموعة الخرافي بنشر بيان صحافي في بعض الصحف الكويتية وذلك بتاريخ 15/10/2006 يوضح موقف المجموعة من بعض التساؤلات والملاحظات من أطراف حسنة وغير حسنة النية بشـأن تملك المجموعة لحصص الأغلبية في شركة المال ، ولا يستبعد بكل تأكيد بأن البيان يقصد السيد / محمد الصقر عندما يتكلم عن أطراف غير حسنة النية التي وصفها البيان بمحاولة إسقاط إحباطاتها وإخفاقاتها على الغير وخلط الحقائق والاصطياد قي الماء العكر ... إلى آخر العبارات المدروسة والمقصودة والموجهة لطرف معين .
من جانب آخر ، أفاد البيان بأن غرض الاستحواذ على شركة المال كان غرضا استثماريا بحتا ، والذي نعتقد بأنه ربما يكون غرضا استثمارياً ولكن ليس بحتا ، حيث إن العلاقة المتوترة ما بين الخرافي والصقر منذ فترة طويلة والتي ازدادت تأزماً في المرحلة الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للاستحواذ مثلما كان الوضع في شركة الساحل ، حيث كان الغرض شخصياً بإقصاء السيد / محمد الصقر من إدارة الشركة والتفتيش في سجلاتها عن أي مخالفات قام بها ومن ثم اللجوء بها إلى القضاء وإحراجه ، حيث إن وضع شركة الساحل لا زال دون المستوى المطلوب من الناحية الاقتصادية رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحواذ مجموعة الخرافي عليها .
كما أشار البيان إلى استخدام مجموعة الخرافي أموالها الخاصة في السيطرة على المال وليس أموال الآخرين ، وذلك في إشارة إلى تكتل الصقر الذي يعتقد بترتيبه لتحالفات للسيطرة على زمام الأمور قدر الإمكان ، لكنه يعتقد أيضا أن معظم تلك التحالفات فشلت في مقاومة مغريات الأسعار المرتفعة جدا للسهم والتي تشكل فرصة للبيع قد لا تتحقق بالمستقبل المنظور إن لم يكن على الإطلاق ، مما أدى إلى تفكك ذلك التحالف الهش ، أما عن استخدام الأموال الخاصة لمجموعة الخرافي في السيطرة على المال فربما يكون ذلك صحيحا لكنه ليس دقيقا في حالات أخرى ، حيث يعتقد على نطاق واسع مساهمة شركة الاستثمارات الوطنية التي هي ليست مملوكة بالكامل لمجموعة الخرافي في الاستحواذ وتبادل المراكز مع الخرافي في عدة مناسبات منها ما تم العام الماضي 2005 بما يتعلق بالشركة الكويتية اللبنانية للإنماء العقاري سابقا ( شركة جراند للإنماء العقاري والسياحي حاليا ) وذلك عند خروج مجموعة الخرافي من الشركة مقابل دخول أحد صناديق الاستثمارات الوطنية ، كما يتردد أيضا التنسيق القوي ما بين الاستثمارات الوطنية ومجموعة الخرافي في الدخول على مجموعة شركات المخازن خاصة المخازن والوطنية العقارية العام الماضي أيضا 2005 ثم الخروج جزئيا أو كليا من تلك الشركات وسط عمليات مضاربة حادة لم يشهدها السوق الكويتي من قبل ومن مجموعة الخرافي بالتحديد .
من جانب آخر ، أشار البيان إلى أن الطرف الخاسر وهو تكتل الصقر - على الأرجح - يثير الشبهات والظنون الكاذبة ويحاول تسييس الموضوع ، ولعل هذا الادعاء صحيح ولو جزئيا ، حيث تم نشر مواضيع في الإنترنت حول طموحات مجموعة الخرافي في السيطرة على الاقتصاد الكويتي واحتكار بعض قطاعاته والهيمنة على مقدرات الدولة ، الذي يعتبر طرحا مبالغا فيه للغاية ، ويهدف إلى إحداث البلبلة وتسييس الموضوع وخلق نوع من الاصطفاف السياسي والاقتصادي لمحاربة تكتل الخرافي مما يعتبر تصرفا يائسا وغير مبرر من أي طرف كان سواء من جانب تكتل الصقر أو من أطراف أخرى معادية لتكتل الخرافي ، وفي هذا السياق أيضا ، نشرت بعض مواقع الإنترنت نصا لحوار هاتفي ما بين السيد / ناصر الخرافي وأحد كبار المسئولين في سوق الكويت للأوراق المالية يتوعد به السيد / الخرافي إدارة السوق بتحطيم البورصة الكويتية إذا لم يتم تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بالإفصاح من قبل إدارة السوق ، ولا شك أن تلك الإشاعة أو الخبر غير المؤكد لا يمكن التعويل عليه في الحكم على الأمور نظرا لضعف مصداقيته والأغراض المشبوهة التي قد تكون وراء الترويج لتلك الأخبار ، كما سأل البيان الطرف الخاسر : لماذا لم تستثمر المزيد من مالك للحفاظ على الأغلبية ؟ ولا شك أن الجواب على هذا السؤال بأن تكتل الصقر لا يستطيع مجابهة تكتل الخرافي نظرا للتفاوت الكبير ما بين الطرفين من حيث القوة المادية والنفوذ ، كما أن تكتل الصقر لا يستطيع تحمل مخاطرة شراء المزيد من الأسهم بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعة ، حيث نعتقد أنهم يعلمون تماما بعدم الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات الاقتصادية وذلك حتى لو توفرت لديهم القدرات المالية .
كما نوه البيان إلى ضرورة تطبيق القانون وعقد الجمعية العمومية فورا التزاما بقوانين الدولة واحتراما للقسم ، وتأتي عبارة " القسم " مقصودة تماما – من وجهة نظرنا – لتشير إلى قسم أعضاء مجلس الأمة ومنهم السيد / محمد الصقر باحترام القانون وصيانة الدستور وغيرها من الالتزامات والتي ترتب عليه من وجهة نظر كتلة الخرافي الاستقالة من منصبه في شركة المال والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للشركة لانتخاب مجلس جديد للإدارة .
الإفصاحات وإشكالياتها
تقدم تكتل الصقر بشكوى إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من عدم التزام مجموعة الخرافي لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات مساهمة ، وتمحورت الشكوى في عدم تطبيق الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) بحذافيرها ، والتي تقضي بأن يفصح المساهم سواء كان فردا أو شركة عن مساهمته إذا كانت 20% فأكثر في الشركة التي تفصح عن ملكيتها بشركة مدرجة ، وبتطبيق تلك المادة عمليا ، فإنه لا بد من أن يفصح الملاك الرئيسيون لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده عن حصصهم في تلك الشركة والتي بدورها أفصحت عن ملكيتها في شركة المال وهو الذي تم فعلا .
ويتردد بقيام مجموعة الخرافي أو طرف مقرب منهم بتقديم 43 شكوى مماثلة لشكوى تكتل الصقر ، والمقصود منها فيما يبدو إحراج إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصدد تطبيقها الخاطئ لقانون الإفصاح والذي أصبح عرفا فيما بعد ، بحيث لو تم تطبيق عقوبات ضد مجموعة الخرافي بشأن الإفصاح فإنها ستكون انتقائية وبالتالي محرجة بشكل كبير لإدارة السوق ، مما قد يدعوها إلى مراجعة تطبيق العقوبات على طرف معين ما لم يتم تطبيقها على الجميع وبأثر رجعي ، مما قد يحدث إرباكا شديدا وخلق دوامة أزمات يصعب التخلص منها وحسمها بالشكل والوقت المناسبين والذي قد ينذر بتداعيات جسيمة لتلك الأزمة على سوق الكويت للأوراق المالية وربما الاقتصاد الكويتي ككل .
وفي اعتقادنا أن منبع الإشكال الكبير والمرشح للتفاقم هو القانون ذاته حيث إنه معيب من عدة جوانب ، منها تسليط الجزاء على شركة معينة بكاملها والذي يطال جميع مساهميها دون تمييز حتى لو كانت مدرجة ، وذلك بحرمان الشركة من ممارسة حق التصويت المرتبط بمساهمتها بشركات أخرى لدورتين متتاليتين ، بينما تقتضي قواعد العدالة والنظام العام تحميل المسؤول شخصيا العقوبة والذي قام بالتقصير بالالتزام بالقانون لا جميع المساهمين ، من جهة أخرى ، فإن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تتحمل جزءا مهما من المسؤولية بتقصيرها في التطبيق الصحيح والكامل للقانون وفتح مزيد من الثغرات الذي ربما يساهم في تفاقم الإشكال ، بينما المطلوب من إدارة السوق وضع الإشكال في أضيق الحدود والمبادرة إلى التوصية للجهات الرسمية بتعديل القانون بالشكل السليم وفي أقرب وقت ممكن .
المصدر : مرسال الجمــان