الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
التأجيج السياسي ظل في أوجه، ومتزايداً ضد التشكيلة الحكومية، وبلغ أوجه في تصريح للنائب ضيف الله أبورمية: «ليعلم رئيس الوزراء أن لا خطوط حمراً في أجندتي إلا ما نص عليه الدستور مادام ظل الوزير بدر الحميضي في الحكومة»، وهذا فهم منه ان استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وارد، وهذا ما تبحثه الكتلة الشعبية احتجاجاً على «عملية تدوير بين الوزراء»، رغم أطراف أخرى أكدت دستورية هذا الإجراء في حين كان للقضايا الشعبية نصيب فيما يطرح، إذ أعلن أن 4 ديسمبر سيكون لبحث شراء الدولة مديونيات المواطنين، وهذا ما جاء على لسان النائب عبدالله راعي الفحماء.
وذكرت مصادر مطلعة ان كتلة العمل الشعبي تراجعت عن استخدام المادة 102 من الدستور التي تتعلق بعدم التعاون مع رئيس الحكومة «لانها لم تجد عددا كافيا يساعدها على تقديم طلب كهذا».
مشيرة إلى ان «3 من نواب الكتلة يرفضون استجواب رئيس الحكومة احتراما للنطق السامي الذي ألقاه سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس».
وفرضت تداعيات جلسة مجلس الامة الافتتاحية امس الاول اجواء ترقب في الساحة السياسية انتظاراً لأي تطور في شأن التلويحات النيابية تجاه قرارات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتدوير الوزراء المستجوبين والابقاء على الوزير بدر الحميضي في الحكومة.
وفتحت الكتل النيابية مشاورات واسعة حول ما سيؤول إليه الوضع وآلية معالجته، بينما واصلت كتلة العمل الشعبي المتسيدة للتصعيد اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي حتى ساعات متقدمة من الليل من دون التوصل الى اتفاق على قرار نهائي فيما لوحت به تجاه رئيس الحكومة.
وبدت مؤشرات الى «توافق بين اعضاء في كتلة النواب المستقلين والكتلة الاسلامية المستقلة لبلورة تكتل نيابي هدفه العمل على تنفيذ وتطبيق ما ورد في النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتحذيرات سموه من استمرار التصعيد».
وقال عضو في التكتل الجديد ان «مسؤولية حفظ استقرار البلاد تقع على جميع اعضاء السلطتين بعدم اقتفاء واتباع من يثير التأزيم والالتزام بأن تكون المعالجات متوافقة مع حاجة البلاد الى الهدوء والتعاون والالتفات للانجاز، مع تحمل مسؤولية ما قد ينتج عن هذا التصعيد من قرارات».
واضاف العضو ان «اعضاء التكتل الذين اتفقوا على اجندة سياسة لاخراج البلاد من عنق الزجاجة في مشاورات مكثفة وترقب للاجواء بهدف التحرك فور بروز اي خطوة تصعيدية لا تتفق جميع الكتل على الاخذ بها في هذه الظروف».
وتلقى رئيس مجلس الامة العديد من الاتصالات النيابية في شأن كيفية معالجة الموقف ولفهم ما جاء في النطق السامي لسمو الامير وقراءة ما بين سطوره، لكن جميع النواب اتفقوا على سلامج وصحة الاجراءات الدستورية والقانونية لسمو رئيس الوزراء في التدوير والاقالة باعتبارها مطابقة للدستور.
ويسعى نواب في بعض الكتل للقاء سمو رئيس الوزراء وبحث البدائل المناسب لاعادة الهدوء والاستقرار للعلاقة بين السلطتين.
وفي هذا الصدد اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان «خلافا على الشكل والاجراءات الدستورية التي قام بها سمو رئيس الوزراء في شأن التعديل الوزاري»، مشيرا الى انه لم يسمع عن اعتراضات على الاجراء اللائحي والدستوري وان كان هناك خلاف لدى البعض فهو يتعلق بالملاءمة وفي النهاية فان سمو رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية اجراءاته».
وأضاف الخرافي: «إننا في مؤسسة ديموقراطية واللائحة والاجراءات الدستورية معروفة».
متمنياً «الأخذ بما جاء في كلمة سمو الأمير وتمنياته وبحرص النواب على التوصل لما يحقق طموحات الشارع للانجاز والتركيز على الأولويات».
وبقيت مقولة ان جميع الاحتمالات مفتوحة حاضرة لدى بعض النواب المصعدين، وأكد في هذا الصدد النائب د. ضيف الله بورمية: «ليعلم رئيس مجلس الوزراء ان لا خطوط حمراء في أجندتي الا ما نص عليه الدستور وجميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة له طالما ان وزير النفط بدر الحيمضي موجود في الحكومة والتعاون في وجوده يعتبر تآمراً على الدستور».
ومن جامبه قال النائب د. علي العمير ان «جميع الكتل البرلمانية تدرس ما حدث في الجلسة الماضية»، مشيراً الى أن «المجلس سيد قراراته وهناك احتمال ببلورة بعض المواقف»، مبديا أمله في أن «يكون هناك تنسيق في هذا الشأن بين جميع الكتل.
أما النائب دعيج الشمري فقد استغرب متسائلاً: أين كانوا عندما تم تدوير الوزير السابق سعود الناصر؟ مؤكدا حق سمو رئيس الوزراء في تدوير الوزراء طالما أنهم لم يصعدوا لمنصة الاستجواب ولا يجوز منازعة رئيس الوزراء في صلاحيته الدستورية».
لكن الشمري أيد تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في صحيفة استجواب وزير المالية السابق وزير النفط الحالي.
ووصف النائب خالد العدوة «اجراء سمو رئيس الوزراء في التعديل الحكومي بأنه اجتهادي لنزع فتيل الازمة، داعيا الى «استئناف عمل البرلمان بروح من التفاؤل والتعاون الايجابي للانجاز» مشيراً الى أن «الشارع الكويتي سئم التصعيد والطرح المتشنج».
وأعلن النائب عبد الله راعي الفحماء انه يواصل جمع تواقيع النواب لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قروض المواطنين واقتراح شراء الدولة للمديونيات واعادة جدولتها دون فوائد مبينا ان «الطلب حدد له يوم 4 ديسمبر المقبل لعقد الجلسة».
وأكد راعي الفحماء في برنامج «توالليل» الذي تبثه قناة الوطن انه يتابع اقتراحه زيادة علاوة بدل الاولاد من 50 دينارا الى 75 دينارا للولد الواحد تماشيا مع غلاء الاسعار.
ومن جانبه طالب صالح عاشور السلطتين بالتعاون «للحد من ظاهرة الغلاء في الاسعار باقرار قانون منع الاحتكار وكبح جماح الاسعار التي تجاوزت المعدلات غير المعقولة»، ودعا الى «دعم المنتجات الوطنية» محملا وزارتي التجارة والشؤون «المسؤولية لعدم قيامهما بدورهما اللازم في ضبط ومراقبة الاسعار».
ومن جانبه وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء وآخر الى وزير المالية ايضا حول ما جاء في زاوية الزميل فؤاد الهاشم «علامة تعجب» عن منح الحكومة الكويتية عيدية لرئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني محمود عباس «ابومازن» وله شخصيا قيمتها خمسة ملايين دولار.
وطلب تحديد صحة الخبر حماية للاموال العامة التي لها حرمتها وحمايتها واجب على كل مواطن.
واستغرب الطبطبائي في تصريح له طلب وزارة الاوقاف من بيت الزكاة تمويل بناء ضريح وجامع للمستشار العماد مصطفى طلاس في سورية.
تاريخ النشر: الخميس 1/11/2007
التأجيج السياسي ظل في أوجه، ومتزايداً ضد التشكيلة الحكومية، وبلغ أوجه في تصريح للنائب ضيف الله أبورمية: «ليعلم رئيس الوزراء أن لا خطوط حمراً في أجندتي إلا ما نص عليه الدستور مادام ظل الوزير بدر الحميضي في الحكومة»، وهذا فهم منه ان استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وارد، وهذا ما تبحثه الكتلة الشعبية احتجاجاً على «عملية تدوير بين الوزراء»، رغم أطراف أخرى أكدت دستورية هذا الإجراء في حين كان للقضايا الشعبية نصيب فيما يطرح، إذ أعلن أن 4 ديسمبر سيكون لبحث شراء الدولة مديونيات المواطنين، وهذا ما جاء على لسان النائب عبدالله راعي الفحماء.
وذكرت مصادر مطلعة ان كتلة العمل الشعبي تراجعت عن استخدام المادة 102 من الدستور التي تتعلق بعدم التعاون مع رئيس الحكومة «لانها لم تجد عددا كافيا يساعدها على تقديم طلب كهذا».
مشيرة إلى ان «3 من نواب الكتلة يرفضون استجواب رئيس الحكومة احتراما للنطق السامي الذي ألقاه سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس».
وفرضت تداعيات جلسة مجلس الامة الافتتاحية امس الاول اجواء ترقب في الساحة السياسية انتظاراً لأي تطور في شأن التلويحات النيابية تجاه قرارات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتدوير الوزراء المستجوبين والابقاء على الوزير بدر الحميضي في الحكومة.
وفتحت الكتل النيابية مشاورات واسعة حول ما سيؤول إليه الوضع وآلية معالجته، بينما واصلت كتلة العمل الشعبي المتسيدة للتصعيد اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي حتى ساعات متقدمة من الليل من دون التوصل الى اتفاق على قرار نهائي فيما لوحت به تجاه رئيس الحكومة.
وبدت مؤشرات الى «توافق بين اعضاء في كتلة النواب المستقلين والكتلة الاسلامية المستقلة لبلورة تكتل نيابي هدفه العمل على تنفيذ وتطبيق ما ورد في النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتحذيرات سموه من استمرار التصعيد».
وقال عضو في التكتل الجديد ان «مسؤولية حفظ استقرار البلاد تقع على جميع اعضاء السلطتين بعدم اقتفاء واتباع من يثير التأزيم والالتزام بأن تكون المعالجات متوافقة مع حاجة البلاد الى الهدوء والتعاون والالتفات للانجاز، مع تحمل مسؤولية ما قد ينتج عن هذا التصعيد من قرارات».
واضاف العضو ان «اعضاء التكتل الذين اتفقوا على اجندة سياسة لاخراج البلاد من عنق الزجاجة في مشاورات مكثفة وترقب للاجواء بهدف التحرك فور بروز اي خطوة تصعيدية لا تتفق جميع الكتل على الاخذ بها في هذه الظروف».
وتلقى رئيس مجلس الامة العديد من الاتصالات النيابية في شأن كيفية معالجة الموقف ولفهم ما جاء في النطق السامي لسمو الامير وقراءة ما بين سطوره، لكن جميع النواب اتفقوا على سلامج وصحة الاجراءات الدستورية والقانونية لسمو رئيس الوزراء في التدوير والاقالة باعتبارها مطابقة للدستور.
ويسعى نواب في بعض الكتل للقاء سمو رئيس الوزراء وبحث البدائل المناسب لاعادة الهدوء والاستقرار للعلاقة بين السلطتين.
وفي هذا الصدد اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان «خلافا على الشكل والاجراءات الدستورية التي قام بها سمو رئيس الوزراء في شأن التعديل الوزاري»، مشيرا الى انه لم يسمع عن اعتراضات على الاجراء اللائحي والدستوري وان كان هناك خلاف لدى البعض فهو يتعلق بالملاءمة وفي النهاية فان سمو رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية اجراءاته».
وأضاف الخرافي: «إننا في مؤسسة ديموقراطية واللائحة والاجراءات الدستورية معروفة».
متمنياً «الأخذ بما جاء في كلمة سمو الأمير وتمنياته وبحرص النواب على التوصل لما يحقق طموحات الشارع للانجاز والتركيز على الأولويات».
وبقيت مقولة ان جميع الاحتمالات مفتوحة حاضرة لدى بعض النواب المصعدين، وأكد في هذا الصدد النائب د. ضيف الله بورمية: «ليعلم رئيس مجلس الوزراء ان لا خطوط حمراء في أجندتي الا ما نص عليه الدستور وجميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة له طالما ان وزير النفط بدر الحيمضي موجود في الحكومة والتعاون في وجوده يعتبر تآمراً على الدستور».
ومن جامبه قال النائب د. علي العمير ان «جميع الكتل البرلمانية تدرس ما حدث في الجلسة الماضية»، مشيراً الى أن «المجلس سيد قراراته وهناك احتمال ببلورة بعض المواقف»، مبديا أمله في أن «يكون هناك تنسيق في هذا الشأن بين جميع الكتل.
أما النائب دعيج الشمري فقد استغرب متسائلاً: أين كانوا عندما تم تدوير الوزير السابق سعود الناصر؟ مؤكدا حق سمو رئيس الوزراء في تدوير الوزراء طالما أنهم لم يصعدوا لمنصة الاستجواب ولا يجوز منازعة رئيس الوزراء في صلاحيته الدستورية».
لكن الشمري أيد تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في صحيفة استجواب وزير المالية السابق وزير النفط الحالي.
ووصف النائب خالد العدوة «اجراء سمو رئيس الوزراء في التعديل الحكومي بأنه اجتهادي لنزع فتيل الازمة، داعيا الى «استئناف عمل البرلمان بروح من التفاؤل والتعاون الايجابي للانجاز» مشيراً الى أن «الشارع الكويتي سئم التصعيد والطرح المتشنج».
وأعلن النائب عبد الله راعي الفحماء انه يواصل جمع تواقيع النواب لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قروض المواطنين واقتراح شراء الدولة للمديونيات واعادة جدولتها دون فوائد مبينا ان «الطلب حدد له يوم 4 ديسمبر المقبل لعقد الجلسة».
وأكد راعي الفحماء في برنامج «توالليل» الذي تبثه قناة الوطن انه يتابع اقتراحه زيادة علاوة بدل الاولاد من 50 دينارا الى 75 دينارا للولد الواحد تماشيا مع غلاء الاسعار.
ومن جانبه طالب صالح عاشور السلطتين بالتعاون «للحد من ظاهرة الغلاء في الاسعار باقرار قانون منع الاحتكار وكبح جماح الاسعار التي تجاوزت المعدلات غير المعقولة»، ودعا الى «دعم المنتجات الوطنية» محملا وزارتي التجارة والشؤون «المسؤولية لعدم قيامهما بدورهما اللازم في ضبط ومراقبة الاسعار».
ومن جانبه وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء وآخر الى وزير المالية ايضا حول ما جاء في زاوية الزميل فؤاد الهاشم «علامة تعجب» عن منح الحكومة الكويتية عيدية لرئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني محمود عباس «ابومازن» وله شخصيا قيمتها خمسة ملايين دولار.
وطلب تحديد صحة الخبر حماية للاموال العامة التي لها حرمتها وحمايتها واجب على كل مواطن.
واستغرب الطبطبائي في تصريح له طلب وزارة الاوقاف من بيت الزكاة تمويل بناء ضريح وجامع للمستشار العماد مصطفى طلاس في سورية.
تاريخ النشر: الخميس 1/11/2007