1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
توقعات بقبولها لتجنيب البلاد أزمة بين السلطتين.. وتغليب مصلحة الكويت على ما عداها
استقالة الحميضي تحسم اليوم
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
الحبيني: الحلول الترقيعية تؤدي للتأزيم
حماد: أي استجواب جديد يعد تصعيدا من المجلس
عاشور: التعديل الوزاري الأخير مشروع أزمة مقبلة
العمير: حلول لتجنب الاحتقان السياسي
ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقي صباح اليوم وزير النفط بدر الحميضي، مشيرة إلى ان أمر قبول الاستقالة من عدمه سيتم حسمه بعد عرض الأمر على صاحب السمو الأمير.
وذكرت المصادر ان الوزير بدر الحميضي سبق أن وضع استقالته تحت تصرف سمو رئيس الوزراء لتجنيب البلاد أزمة متوقعة بين السلطتين، وتغليب مصلحة الكويت على ما عداها.
إلى ذلك اعتبر النائب مرزوق الحبيني ان الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد الآن، ولدت من رحم أزمات سابقة بدأت منذ فترة ولم يتم حسمها في حينها، بل تم ترحيلها من حكومة إلى أخرى حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
ورأى الحبيني ان الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في اختيار الوزراء، وعدم الاكتراث بالنصائح الصادقة التي تأتيهم من الصادقين والحريصين على أمن واستقرار البلد ودعم عملية الإصلاح، هو السبب الحقيقي وراء التأزيم والتصعيد، مؤكدا ان الحكومة لو أخذت بتلك النصائح لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، لأن الحلول الترقيعية لا تنفع ولا تضر، ونحن نريد الحلول التي لها صفة الديمومة، ولا نريد الحلول التي ترضي أطرافا دون غيرها.
وقال الحبيني لـ«عالم اليوم» ان علاقة السلطتين خلال المرحلة المقبلة ستحددها كيفية قراءة الحكومة للواقع الحالي ، مشددا على ان العلاقة الدائمة بين السلطتين هي العلاقة التي يحكمها الدستور واللائحة الداخلية والعرف السياسي، أما الطرق الالتفافية التي تعيق الاصلاح ومحاربة الفساد.
فتدل على ان الحكومة لا تريد ان تسير على الطريق الصحيح، ونحن في كتلة العمل الشعبي لن نرضى بذلك، ولن نقبل بالمساومة على مصداقيتنا التي عرفنا عليها الشعب الكويتي.
ورفض الحبيني مقولة ان العلاقة بين السلطتين وصلت الى طريق مسدود، مؤكدا ان طرق العلاج واضحة والباب مفتوح على مصراعيه للتعاون، بشرط توافر الرغبة والإرادة للإصلاح لدى الحكومة.
أضاف ان الاستجواب حق دستوري للنائب وعلى الحكومة أن تتعامل بعقلانية مع هذا الحق وتسعى لتفهم مطالب النائب الذي يهدد باستجواب وزير بالحكومة، لكنه أشار إلى ان أجواء التوتر تجعل النواب أكثر استخداما لأداة الاستجواب.
النائب سعدون حماد العتيبي حمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التصعيد الذي تشهده الاجواء السياسية، مشيرا إلى ان الحكومة لم تتعامل بمعايير متساوية مع الوزيرين المستجوبين ورفضت اعطاء الفرصة للوزير السابق د. عبدالله المعتوق الذي ابدى استعداده لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.
وتوقع حماد ان تشهد العلاقة بين السلطتين هدوءا خلال المرحلة المقبلة، وان يتم التركيز على انجاز المشاريع المعطلة، مؤكدا ضرورة منح الوزراء المستجوبين فرصة للدفاع عن أنفسهم، لكنه قال: «ان المشكلة الحالية ستنتهي إذا استقال الوزير بدر الحميضي، ومن ثم فإن أي استجواب بعد خروج الوزيرين المستجوبين سيعد تصعيدا من المجلس، أما التصعيد الحالي فتتحمل مسؤوليته الحكومة».
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان غالبية النواب أعلنوا رفضهم التعاون مع الحكومة بشكلها الحالي، معتبرا ان التعديل الوزاري الأخير اصبح مشروع أزمة بين السلطتين، متمنيا على وزير النفط بدر الحميضي تقديم استقالته لنزع فتيل أزمة متوقعة.
وأبلغ عاشور «عالم اليوم» انه عقد اجتماعا مع بعض النواب وأوضح لهم ان الوزير الحميضي سوف يترك الوزارة إما من خلال الاستقالة أو من خلال حل مجلس الأمة.
النائب د. علي العمير قال ان رئيس مجلس الوزراء حاول ان يبعد التأزيم عن حكومته من خلال إعفاء وزير العدل السابق عبدالله المعتوق وتدوير الوزيرين بدر الحميضي وصباح الخالد، لكنه اشار إلى ان الحكومة بشكلها الجديد لم ترق لطموحات بعض النواب.
وفي حين اعتبر العمير ان تدوير الحميضي خطأ وقعت فيه الحكومة، قال انه لم يتوقع ان تصل الأمور إلى حد التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا إلى حلول وخيارات مطروحة من شأنها إنهاء الأزمة الحالية.
استقالة الحميضي تحسم اليوم
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
الحبيني: الحلول الترقيعية تؤدي للتأزيم
حماد: أي استجواب جديد يعد تصعيدا من المجلس
عاشور: التعديل الوزاري الأخير مشروع أزمة مقبلة
العمير: حلول لتجنب الاحتقان السياسي
ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقي صباح اليوم وزير النفط بدر الحميضي، مشيرة إلى ان أمر قبول الاستقالة من عدمه سيتم حسمه بعد عرض الأمر على صاحب السمو الأمير.
وذكرت المصادر ان الوزير بدر الحميضي سبق أن وضع استقالته تحت تصرف سمو رئيس الوزراء لتجنيب البلاد أزمة متوقعة بين السلطتين، وتغليب مصلحة الكويت على ما عداها.
إلى ذلك اعتبر النائب مرزوق الحبيني ان الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد الآن، ولدت من رحم أزمات سابقة بدأت منذ فترة ولم يتم حسمها في حينها، بل تم ترحيلها من حكومة إلى أخرى حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
ورأى الحبيني ان الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في اختيار الوزراء، وعدم الاكتراث بالنصائح الصادقة التي تأتيهم من الصادقين والحريصين على أمن واستقرار البلد ودعم عملية الإصلاح، هو السبب الحقيقي وراء التأزيم والتصعيد، مؤكدا ان الحكومة لو أخذت بتلك النصائح لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، لأن الحلول الترقيعية لا تنفع ولا تضر، ونحن نريد الحلول التي لها صفة الديمومة، ولا نريد الحلول التي ترضي أطرافا دون غيرها.
وقال الحبيني لـ«عالم اليوم» ان علاقة السلطتين خلال المرحلة المقبلة ستحددها كيفية قراءة الحكومة للواقع الحالي ، مشددا على ان العلاقة الدائمة بين السلطتين هي العلاقة التي يحكمها الدستور واللائحة الداخلية والعرف السياسي، أما الطرق الالتفافية التي تعيق الاصلاح ومحاربة الفساد.
فتدل على ان الحكومة لا تريد ان تسير على الطريق الصحيح، ونحن في كتلة العمل الشعبي لن نرضى بذلك، ولن نقبل بالمساومة على مصداقيتنا التي عرفنا عليها الشعب الكويتي.
ورفض الحبيني مقولة ان العلاقة بين السلطتين وصلت الى طريق مسدود، مؤكدا ان طرق العلاج واضحة والباب مفتوح على مصراعيه للتعاون، بشرط توافر الرغبة والإرادة للإصلاح لدى الحكومة.
أضاف ان الاستجواب حق دستوري للنائب وعلى الحكومة أن تتعامل بعقلانية مع هذا الحق وتسعى لتفهم مطالب النائب الذي يهدد باستجواب وزير بالحكومة، لكنه أشار إلى ان أجواء التوتر تجعل النواب أكثر استخداما لأداة الاستجواب.
النائب سعدون حماد العتيبي حمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التصعيد الذي تشهده الاجواء السياسية، مشيرا إلى ان الحكومة لم تتعامل بمعايير متساوية مع الوزيرين المستجوبين ورفضت اعطاء الفرصة للوزير السابق د. عبدالله المعتوق الذي ابدى استعداده لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.
وتوقع حماد ان تشهد العلاقة بين السلطتين هدوءا خلال المرحلة المقبلة، وان يتم التركيز على انجاز المشاريع المعطلة، مؤكدا ضرورة منح الوزراء المستجوبين فرصة للدفاع عن أنفسهم، لكنه قال: «ان المشكلة الحالية ستنتهي إذا استقال الوزير بدر الحميضي، ومن ثم فإن أي استجواب بعد خروج الوزيرين المستجوبين سيعد تصعيدا من المجلس، أما التصعيد الحالي فتتحمل مسؤوليته الحكومة».
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان غالبية النواب أعلنوا رفضهم التعاون مع الحكومة بشكلها الحالي، معتبرا ان التعديل الوزاري الأخير اصبح مشروع أزمة بين السلطتين، متمنيا على وزير النفط بدر الحميضي تقديم استقالته لنزع فتيل أزمة متوقعة.
وأبلغ عاشور «عالم اليوم» انه عقد اجتماعا مع بعض النواب وأوضح لهم ان الوزير الحميضي سوف يترك الوزارة إما من خلال الاستقالة أو من خلال حل مجلس الأمة.
النائب د. علي العمير قال ان رئيس مجلس الوزراء حاول ان يبعد التأزيم عن حكومته من خلال إعفاء وزير العدل السابق عبدالله المعتوق وتدوير الوزيرين بدر الحميضي وصباح الخالد، لكنه اشار إلى ان الحكومة بشكلها الجديد لم ترق لطموحات بعض النواب.
وفي حين اعتبر العمير ان تدوير الحميضي خطأ وقعت فيه الحكومة، قال انه لم يتوقع ان تصل الأمور إلى حد التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا إلى حلول وخيارات مطروحة من شأنها إنهاء الأزمة الحالية.
