showbiz
عضو نشط
الأوضاع تتجه إلى "الحل" في ما تتواصل الضغوط النيابية لتحقيق مكاسب سياسية
تعقدت... والقرار المصيري في أي لحظة
كتب - رائد يوسف وهادي العجمي:
مع دخول الاجواء السياسية في البلاد منعطفا خطيرا مرده حدوث خلاف »علني« بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية, في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ الكويت, اكدت مصادر رفيعة شديدة الخصوصية ان المراجع العليا ستتخذ خلال ايام قليلة قرارا مفصليا يتمثل في حل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق الدوائر الخمس,
وذلك في خطوة تهدف لانقاذ البلد من مغبة هذا التأزيم الذي ¯ ان استمر ¯ ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الحياة السياسية برمتها بحسب قول المصادر.
ورغم اجواء الترقب التي تعيشها الاوساط السياسية لهذا »القرار المفصلي« وتواتر انباء عن نية رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الرد اليوم على ما اورده سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فقد استمرت امس حملات الضغط النيابي الرامية لانتزاع مكاسب سياسية معينة, في وقت وجدت فيه هموم المواطنين ايضا موقعا في اجندة نواب آخرين شددوا على ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار, واسقاط القروض, وزيادة الرواتب.
ففيما اكدت مصادر حكومية استمرار وزير النفط بدر الحميضي في منصبه, جدد النائب المستقل صالح عاشور دعوته الى وزير النفط بالاستقالة, مطالبا اياه بتقديم الاستقالة »مكتوبة لا شفهية«, معتبرا ان »الحميضي مشروع ازمة بين السلطتين... ومع ذلك يتشبث بالكرسي حتى آخر رمق«.
واسفت مصادر وزارية في الوقت ذاته لاستمرار حملة التصعيد التي اطلقتها كتلة العمل الشعبي, مدعومة من نواب اسلاميين ومستقلين, مؤكدة ان هدف هذه الحملة اصبح واضحا للجميع وهو حشد اصوات الناخبين ترقبا لانتخابات مبكرة اصبحت اقرب من اي وقت مضى, رغم انحسار الدعم النيابي الموسع لبلوغ التصعيد السقف الاعلى بتفعيل المادة 102 من الدستور.
من جانب آخر طالب النائب د. علي العمير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بفتح تحقيق موسع في تداعيات الاشتباك الذي جرى اخيرا بين عمال تايلنديين ومصريين في ميناء عبدالله لاسيما ما يتعلق بكيفية وصول المخدرات والمسكرات الى هؤلاء العمال, مؤكدا ان هذه الاحداث »ربما تكون الاختبار الاول للوزير الجديد مع مجلس الامة«.
هذه الضغوط النيابية لم تمنع النواب ايضا من العمل على ابراز بعض القضايا الشعبية, ودعوة الحكومة للتعاون في حسمها حيث حمل النائب د. جمعان الحربش الحكومة مسؤولية ظاهرة ارتفاع الاسعار, خاصا بالذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق وزير الاعلام الحالي الشيخ صباح الخالد, داعيا النواب الى نسيان التنافس والتصعيد السياسي المستمر, والتكاتف من اجل كبح جماح الارتفاع المتزايد للاسعار.
واضاف ان الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس المقبل لهذه القضية ستكشف الجهات المتورطة في هذه الظاهرة والتي استغلت ضعف وصمت الاجهزة الحكومية المختصة.
وبينما حذرت اوساط نيابية الحكومة من مغبة مقاطعة هذه الجلسة الخاصة, فإن اللجنة التشريعية البرلمانية اكدت في مسودة تقرير لها - حصلت »السياسة« على نسخة منه - ان لا مانع دستوريا من عقد جلسات المجلس من دون حضور الوزراء وان كان حضورهم يجسد التعاون بين السلطتين, مشيرة الى ان التساهل في مقاطعة الحكومة للجلسات من شأنه تعطيل الحياة النيابية والحد من قدرة البرلمان على اداء دوره, وهو ما يفسح المجال امام تفعيل المادة 102 من الدستور لمواجهة المقاطعة الحكومية للجلسات.
الى ذلك كشف النائب د. ضيف الله بورمية عن تنسيق بين الكتلة الاسلامية المستقلة والنواب المستقلين لاقرار اسقاط القروض عن المواطنين.
تعقدت... والقرار المصيري في أي لحظة
كتب - رائد يوسف وهادي العجمي:
مع دخول الاجواء السياسية في البلاد منعطفا خطيرا مرده حدوث خلاف »علني« بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية, في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ الكويت, اكدت مصادر رفيعة شديدة الخصوصية ان المراجع العليا ستتخذ خلال ايام قليلة قرارا مفصليا يتمثل في حل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق الدوائر الخمس,
وذلك في خطوة تهدف لانقاذ البلد من مغبة هذا التأزيم الذي ¯ ان استمر ¯ ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الحياة السياسية برمتها بحسب قول المصادر.
ورغم اجواء الترقب التي تعيشها الاوساط السياسية لهذا »القرار المفصلي« وتواتر انباء عن نية رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الرد اليوم على ما اورده سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فقد استمرت امس حملات الضغط النيابي الرامية لانتزاع مكاسب سياسية معينة, في وقت وجدت فيه هموم المواطنين ايضا موقعا في اجندة نواب آخرين شددوا على ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار, واسقاط القروض, وزيادة الرواتب.
ففيما اكدت مصادر حكومية استمرار وزير النفط بدر الحميضي في منصبه, جدد النائب المستقل صالح عاشور دعوته الى وزير النفط بالاستقالة, مطالبا اياه بتقديم الاستقالة »مكتوبة لا شفهية«, معتبرا ان »الحميضي مشروع ازمة بين السلطتين... ومع ذلك يتشبث بالكرسي حتى آخر رمق«.
واسفت مصادر وزارية في الوقت ذاته لاستمرار حملة التصعيد التي اطلقتها كتلة العمل الشعبي, مدعومة من نواب اسلاميين ومستقلين, مؤكدة ان هدف هذه الحملة اصبح واضحا للجميع وهو حشد اصوات الناخبين ترقبا لانتخابات مبكرة اصبحت اقرب من اي وقت مضى, رغم انحسار الدعم النيابي الموسع لبلوغ التصعيد السقف الاعلى بتفعيل المادة 102 من الدستور.
من جانب آخر طالب النائب د. علي العمير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بفتح تحقيق موسع في تداعيات الاشتباك الذي جرى اخيرا بين عمال تايلنديين ومصريين في ميناء عبدالله لاسيما ما يتعلق بكيفية وصول المخدرات والمسكرات الى هؤلاء العمال, مؤكدا ان هذه الاحداث »ربما تكون الاختبار الاول للوزير الجديد مع مجلس الامة«.
هذه الضغوط النيابية لم تمنع النواب ايضا من العمل على ابراز بعض القضايا الشعبية, ودعوة الحكومة للتعاون في حسمها حيث حمل النائب د. جمعان الحربش الحكومة مسؤولية ظاهرة ارتفاع الاسعار, خاصا بالذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق وزير الاعلام الحالي الشيخ صباح الخالد, داعيا النواب الى نسيان التنافس والتصعيد السياسي المستمر, والتكاتف من اجل كبح جماح الارتفاع المتزايد للاسعار.
واضاف ان الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس المقبل لهذه القضية ستكشف الجهات المتورطة في هذه الظاهرة والتي استغلت ضعف وصمت الاجهزة الحكومية المختصة.
وبينما حذرت اوساط نيابية الحكومة من مغبة مقاطعة هذه الجلسة الخاصة, فإن اللجنة التشريعية البرلمانية اكدت في مسودة تقرير لها - حصلت »السياسة« على نسخة منه - ان لا مانع دستوريا من عقد جلسات المجلس من دون حضور الوزراء وان كان حضورهم يجسد التعاون بين السلطتين, مشيرة الى ان التساهل في مقاطعة الحكومة للجلسات من شأنه تعطيل الحياة النيابية والحد من قدرة البرلمان على اداء دوره, وهو ما يفسح المجال امام تفعيل المادة 102 من الدستور لمواجهة المقاطعة الحكومية للجلسات.
الى ذلك كشف النائب د. ضيف الله بورمية عن تنسيق بين الكتلة الاسلامية المستقلة والنواب المستقلين لاقرار اسقاط القروض عن المواطنين.