«المالية»: تفعيل السياسة النقدية للبنك المركزي للحد من ظاهرة الاقتراض الاستهلاكي وسحب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الوافي ابو محمد, بتاريخ ‏5 نوفمبر 2007.

  1. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    جاء في التقرير السابع والاربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء في شأن تكليف المجلس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بوضع ضوابط وشروط تحد من ظاهرة الاقتراض الواسعة التي ادت الى ارتهان البنوك لرواتب الموظفين وادخلت الكثير منهم في الاعسار، ودراسة اسباب ارتفاع الفائدة على المواطنين واقتراح الحلول لهذه المشكلة، ومدى قيام بنك الكويت المركزي بدوره في هذا الاتجاه، والاقتراح برغبة المقدم من بعض الاعضاء عادل الصرعاوي، ومرزوق الغانم، واحمد باقر، ومحمد المطير، ود.ناصر الصانع بشأن ان «يعرض القائمون ببنك الكويت المركزي على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة بيانا عن السياسة النقدية للبلاد مرتين كل سنة الاول في شهر يناير والثاني في شهر يوليو.
    فقد احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 2007/1/10 الاقتراحين المشار اليهما لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس.
    فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 9/26، 2007/10/4، وقد اولت اللجنة اهتماما خاصا لهذين المقترحين متفقة في ذلك مع ما ابتغاه هدف الاخوة الاعضاء مقدمي الاقتراحين، كما حرصت اللجنة على الانتهاء من دراستها على الرغم من الكم الكبير من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وذلك على النحو التالي:

    أولا: الاقتراح الاول

    ويقضي هذا الاقتراح بوضع ضوابط وشروط الاقتراض، ودراسة اسباب ارتفاع الفائدة واقتراح الحلول للمشكلة ومدى قيام بنك الكويت المركزي بدوره في هذا الشأن وذلك لما تمثله ظاهرة الاقتراض من عبء كبير على عدد كبير من المواطنين حيث بلغت هذه الظاهرة مستويات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، واصبحت تمثل جزءا مهما من الائتمان الذي تقدمه البنوك وقد شهدت السنوات الاخيرة تسارعا في نمو ارصدة القروض الاستهلاكية واستحواذها على النصيب الاكبر من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية.
    ويتضح من البيان السابق ان القروض بانواعها المشار اليها قد ارتفعت وتزايدت وترجع اسباب زيادة القروض الى ما يلي:
    ـ1 انتشار الاستهلاك الترفي في ظل وجود شريحة عمرية كبيرة من فئة الشباب.
    ـ2 تفشي ظاهرة الاعتماد على الحكومة بسبب سياسة الرفاهية الاجتماعية التي صورت للمواطنين ان الحكومة مستمرة في تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية خاصة في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الدولة نتيجة لارتفاع اسعار النفط عالميا وتحسن نتائج الموازنة العامة للدولة.
    ـ3 كثرة الشركات التي تمنح القروض الشخصية ومنافستها للبنوك في منح القروض الاستهلاكية ووجود حالة تنافس فيما بينها على اجتذاب العملاء و تقديم افضل الشروط لاقراضهم وعدم دخول كثير من الشركات في رقابة بنك الكويت المركزي.
    ـ4 حالة الانتعاش لسوق الكويت للاوراق المالية والاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي واقبال المواطنين على الاقتراض للشراء والاكتتاب في الاسهم في تلك الاسواق.
    ـ5 ارتفاع اسعار العقارات وتكاليف البناء والتشييد والحاجة الى دعم اضافي للبناء في ظل ثبات قيمة القروض التي يمنحها بنك التسليف والادخار.
    ـ6 استمرار الزيادة والنمو في مستويات السيولة المحلية المتاحة للائتمان وزيادة عرض النقد لدى البنوك التجارية وعدم قدرة البنك المركزي على جذب واستيعاب فائض السيولة المتاح لدى البنوك التجارية.
    ـ7 عدم معرفة كثيرمن المواطنين بحقوقهم القانونية المقدمة بعقود الاقتراض.
    ¼ كما قامت اللجنة بدراسة اسعار الفائدة واثرها على الاقساط الشهرية للمقترضين وذلك لدراسة تأثير تغير سعر الخصم على القروض الاستهلاكية المقسطة:
    وقد تبين للجنة ان هناك تذبذباً في اسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا وذلك خلال الفترة من 1995/4/23م وحتى الان وذلك كالتالي:
    ¼ اعلى متوسط لسعر الفائدة على القروض عن الفترة من 97/11/19 حتى 1998/11/2م بلغ %7.5.
    ¼ اقل متوسط لسعر الفائدة عن الفترة من 2002/11/7م حتى 2004/6/30م بلغ %3.25.
    ¼ متوسط سعر الفائدة السائد الآن من 2006/7/2م حتى الآن هو %6.25.
    وقد ادى تذبذب اسعار الفائدة الى التأثير ايجابا وسلبا على قيمة اقساط القروض الواجب سدادها والمتفق عليها بالعقود المبرمة مع المقترضين.
    وجدير بالاشارة الى ان الانخفاض في سعر الفائدة يأتي دائما في صالح المقترضين وان ارتفاع اسعار الفائدة وزيادتها يتسبب في زيادة الاقساط الواجب السداد عما هو محدد بالعقود.
    وبهذا الصدد اوضح محافظ بنك الكويت المركزي دور البنك في احكام الرقابة على البنوك التي تقع تحت اشرافه وفقا لاحكام قانون بنك الكويت المركزي وايضا متابعة تنفيذ احكام القانون رقم «2» لسنة 2001 بشأن انشاء نظام للمعلومات كما اوضح ان القروض الاستهلاكية تتمثل في القروض التي لا تزيد عن 15 مرة ضعف الراتب وبحد اقصى 15 الف د.ك ولغرض تمويل وشراء المنتجات الاستهلاكية ونفقات العلاج والتعليم وتسدد خلال مدة ثلاث سنوات او خمس سنوات اما القرض المقسط فهو القرض الذي يمنح للمقترض لشراء او ترميم مساكن وبحد اقصى 70 الف د.ك ويسدد خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشرة سنة وبنك الكويت المركزي في هذا الشأن يراقب ويصدر القرارات واللوائح التي من شأنها متابعة ومراقبة الجهاز المصرفي باستمرار للتأكد من متانته وسلامته وذلك من خلال رقابته اللاحقة ويقوم بكشف اية مخالفات تتعلق بالقروض الاستهلاكية والمقسطة ويتخذ بشأنها الاجراءات التصحيحية او الغرامات المناسبة كما قام بوضع الكثير من الضوابط لهذه القروض والتي تتمثل بالاتي:
    1ـ تحديد البنك المركزي للحدود القصوى للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة.
    ـ 2 تحديد البنك المركزي للحد الاقصى للاقساط المترتبة على القروض المقسطة او الاستهلاكية.
    ـ3 تحديد فترة تقسيط كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة.
    ـ4 عدم دمج الراتب لطالبي القروض واقاربهم من الدرجة الاولى وعدم كفالة اي من الزوجين للاخر.
    ـ5 فرض البنك المركزي نظام رقابة مكتبية ورقابة ميدانية وفرض الجزاءات والغرامات على اي بنك تجاري او شركة استثمارية خاضعة لرقابته في حالة المخالفة للشروط والضوابط.
    ـ6 قيام بنك الكويت المركزي بانشاء شبكة للمعلومات الائتمانية cinet تتضمن كافة المعلومات والبيانات التي تتيح الحصول على المركز المالي للعملاء طالبي القروض وفقا للقانون.
    ـ7 قيام البنك المركزي بانشاء وحدة تنظيمية جديدة يحدد اختصاصها في تلقي شكاوى العملاء ضد مخالفات البنوك التجارية او شركات الاستثمار وتقوم بدراسة تلك الشكاوى. وقد استفاد عدد 133 الف عميل من اعمال تلك الوحدة ومن تفعيل اختصاصاتها برد مبالغ المخالفات لهم حيث تم توقيع عدد 303 جزاء على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك لمخالفتها لهذه الضوابط وبلغت قيمة هذه الجزاءات نحو 2.8 مليون د.ك وذلك من انشاء تلك الوحدة وحتى 2007/9/26م.
    ـ8 وضع ضوابط وشروط جزائية بالامتناع عن تقديم قروض للعملاء المتخذ ضدهم اجراءات قانونية.
    ـ9 لا يحق ان يترتب على عملية جدولة ديون اي عميل منح اية قروض جديدة له.

    السياسة النقدية

    ويأتي هذا الاقتراح من منطلق اهمية السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في تعزيز النمو الذاتي للاقتصاد الكويتي في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة كذلك في تأثيرها على الاستقرار النقدي في البلاد سواء من خلال تنظيم مستويات السيولة المحلية او المحافظة على استقرار النقدي في البلاد سواء من خلال تنظيم مستويات السيولة المحلية او المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية ومواكبة اسعار الفائدة المحلية للدينار للاوضاع الاقتصادية المحلية وتمشيا مع اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وايضا متابعة تطوير وسائل الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بما يضمن الالتزام بالممارسات المصرفية السليمة وتعزيز اداء القطاع المصرفي والمالي الكويتي وذلك وفقا لما يقضي به القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية.

    ويقضي هذا الاقتراح بايجاز بان يقوم القائمون على ادارة بنك الكويت المركزي بتقديم بيان الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن السياسة النقدية للبلاد مرتين كل سنة الاول في شهر يناير والثاني في شهر يوليو من كل عام مرفق صورة من الاقتراح.
    وبتاريخ 2007/2/14 احيل الى اللجنة كتاب السيد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المالية بالانابة مرفقا به كتاب السيد/ محافظ بنك الكويت المركزي وفحوى هذا الكتاب استعداد وترحيب بنك الكويت المركزي بالاقتراح المذكور على ان تحدد محاور هذا البيان بما يلي:
    أولا: اهم التطورات في الاتجاهات السياسية النقدية في دولة الكويت وتشمل ما يلي:
    ـ1 اهم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
    ـ2 اهم التطورات في اسعار الفائدة المحلية
    ـ3 تطورات سعر الصرف بالدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
    ثانيا: تطورات السياسات والاجراءات الرقابية لبنك الكويت المركزي.
    ثالثا: اهم التطورات في مجالات عمل بنك الكويت المركزي مرتبطة بتنظيم السيولة المحلية.
    رابعا: متابعة التطورات المرتبطة بالاتفاقيات الاقتصادية الدولية والاقليمية التي تدخل ضمن اختصاص بنك الكويت المركزي.
    على ان تقدم هذه البيانات مرتين في العام مرة في شهر مايو والثانية في شهر نوفمبر من كل عام لارتباط ذلك بتوافر المؤشرات والبيانات الاقتصادية الكلية التي سيتم على اساسها اعداد ذلك البيان بدلا من يناير ويوليو كل عام هو وارد في الاقتراح.
    وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة وباجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراحين المشار اليهما وذلك على النحو التالي:
    اولا: الاقتراح الاول
    بشأن وضع ضوابط وشروط تحد من ظاهرة الاقتراض، ودراسة اسباب ارتفاع سعر الفائدة واقتراح الحلول لهذه المشكلة، وفي هذا الشأن فقد وافقت اللجنة على التوصيات اللاحقة لمعالجة ما يقضي به الاقتراح المذكور.
    ثانيا: الاقتراح الثاني
    بشأن عرض القائمين في بنك المركزي على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بيانا عن السياسة النقدية للبلاد مرتين في يناير ويوليو من كل عام.
    وقد وافقت اللجنة على الاقتراح المذكور بعد تعديل تاريخ تقديمه مرتين في شهر مايو ونوفمبر من كل عام بدلا من يناير ويوليو من كل عام لارتباط ذلك بتوافر البيانات الاقتصادية التي سيتم على اساسها اعداد هذا البيان وفقاً للمحاور التي اقترحها بنك الكويت المركزي في كتابه.
    واللجنة المالية في ختام تقريرها توصي المجلس بما يلى:
    ـ1 تفعيل السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تكفل الحد من ظاهرة الاقتراض الاستهلاكي والمقسط والتخطيط لسحب فائض السيولة المتوافرة لدى البنوك المحلية التجارية وذلك لتقليل المتاح منها للاقتراض للمواطنين عن طريق اصدار سندات تتيح له ذلك.
    ـ2 العمل على تطوير وتنظيم الاسواق المالية لتمارس دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة.
    ـ3 ضرورة قيام كافة الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بالاقراض غير المباشر للمواطنين بالانضمام الى شبكة المعلومات الائتمانية CINET التابعة للبنك المركزي والعمل على التنسيق بين الجهات المانحة للقروض للحصول على المركز المالي الشكاوى حقيقي للعميل طالب القرض وذلك بما يمنع حدوث مخالفات ترتبط بالمركز المالي للعمل.
    ـ4 قيام البنك المركزي بوضع الاجراءات التي تكفل ضمان الضوابط والشروط الكفيلة بتفعيل الرقابة الموضوعة ميدانيا ومكتبيا.
    وتفعيل رقابة البنك المركزي وتفتيشه الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابته مع تشديد العقوبات على الجهات المخالفة.
    ـ5 تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال توجيه القروض الاستهلاكية الائتمانية الى القطاعات الانتاجية.
    ـ6 رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر القروض الاستهلاكية والعمل على تغيير النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع.
    ـ7 ان يقوم بنك الكويت المركزي بتفعيل احكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بانشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
    ـ8 ان يكون هناك تعليمات واضحة من بنك الكويت المركزي للبنوك والشركات التي تقوم باقراض المواطنين من طالبي القروض بضرورة اطلاع طالب القرض على كافة البيانات والشروط موضوع العقد ويسلم الى المقترض صورة من العقد المبرم بين المقترض وبين الجهة مانحة القرض حتى يتمكن المقترض من تقدير المخاطر المترتبة على القرض.
    ـ9 العمل على اخضاع جميع الشركات التي تقدم القروض للمواطنين لرقابة بنك الكويت المركزي.
    ـ10 تفعيل اكثر لمكتب الشكاوى بشأن القروض ببنك الكويت ودعوة المواطنين المتضررين من مخالفات البنوك للشكوى لدى هذا المكتب.
    ـ11 القيام بحملة اعلامية لتعريف المواطنين بحقوقهم القانونية.


    ¼ أحمد باقر

    تاريخ النشر: الاثنين 5/11/2007