ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
مسؤولون : البورصة تحتاج إلى إدراج المزيد من الشركات
3
ثمّن مسؤولون وخبراء اقتصاديون تسارع الشركات المحلية الى ادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» مشيرين الى ان مثل هذه الخطوات ستساعد على تبوؤ الاقتصاد الكويتي مراتب متقدمة في المنطقة. وقالوا في لقاءات مع «كونا» في مناسبة ادراج شركة منشآت العقارية اليوم وشركة «ياكو» الطبية في البورصة بعد ثلاثة أيام انه على الرغم من وجود بعض المسائل العالقة في شأن الادراجات فان المؤشرات تصب في مصلحة السوق مع زيادة عدد الشركات.
وطالبوا بضرورة ايجاد صيغة توافقية بين ادارة السوق والشركات الراغبة في الادراج ولم يتم الموافقة لها حتى تستطيع البورصة الكويتية أن تكون بؤرة الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب أسوة بما هو متبع في أسواق اقليمية أخرى. وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للمسالخ سعد البوص انه ليس هناك ما يمنع ادراج الشركات في البورصة وطالما أن الشروط يتم استيفاؤها من جانب الجهات الراغبة في ادراج أسهم شركاتها وهي أدرى باحتياجات مساهميها فلا بأس من الولوج الى البورصة. وأضاف البوص ان البورصة تتقدم لها شركات عدة بهدف الادراج ولكن المزاجية أصبحت تتحكم في ادراج الشركات ما صعّب الموضوع على كثير من الشركات ولكن هناك عمليات ادراج أخرى تتم حاليا في السوق. ودعا الى تخصيص البورصة لايجاد المرونة الكافية بينها وبين الشركات لأن سيطرة الحكومة عليها تجعل من الصعب تلبية طلبات القطاع الخاص الذي يبحث دائما عن الامتيازات.
واوضح انه يجب أن تصبح البورصة شركة خاصة ولا مانع من مساهمة حكومية فيها كما هي الحال في مساهمتها في البنوك وتستطيع أيضا أن تكون مراقبا كما هو متبع في بلدان أخرى.
السوق سليم
وقال نائب الرئيس في شركة الأرجان العقارية سعد المنيفي ان البورصة تتحمل المزيد من الشركات لأن جسم السوق سليم اقتصاديا كما ان المستثمر هو الذي يوجه أمواله وبعدها طلبات العرض هي التي تحدد الاتجاه السعري للأسهم. وحول الشركات غير المستوفية شروط الادراج ولم يتم ادراجها اوضح المنيفي أن هذا الموضوع مثار جدل حاليا بين ادارة البورصة وعدد من المجموعات الاستثمارية ولابد من وجود الشفافية في هذا الامر حتى لاتؤثر مثل هذه الخلافات على المصداقية.
واكد أن الانعكاسات التي من الممكن أن تتأتى مع زيادة ادراج الشركات كثيرة ومنها اعطاء خيارات متنوعة وأوسع للمستثمرين مايعود بالنفع على مجمل القطاعات وزيادة القيمة السوقية. دوأشار الى انه كلما زاد عمق السوق تعددت الخيارات ويكون السوق الكويتي جاذبا للمستثمرين المحليين أولا ومن ثم المستثمرين الاجانب علاوة على تقليل نسب المخاطرة كما ان السوق هو الذي يحدد الشركات الجيدة من غيرها.
خطوات محمودة
من جهته قال مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان ما تشهده البورصة من عمليات ادراج لشركات ترغب في دخول السوق خطوات محمودة على اعتبار انه متعطش للشركات الناجحة والمؤثرة كلما تنوعت انشطة الشركات زاد الاهتمام بالبورصة. وأكد القلاف أنه على الرغم من الشركات المدرجة حاليا في البورصة فانها تتحمل المزيد بفضل سياسة الادارة التي تدعم الشركات الجادة والراغبة في دخول السوق.
وحول الخلافات الدائرة حاليا بين ادارة البورصة ومجموعات استثمارية ترغب في ادراج بعض شركاتها اوضح أن الاطر القانونية جديرة بحل نقاط النقاش بين الطرفين .
يذكر ان البورصة اصبحت تضم 195 شركة بقيمة سوقية تتخطى الـ 58 بليون دينار وهو مايجعلها ثاني أكثر أسواق المال نشاطا مايساعد على تلبية طموحات الحكومة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
3
ثمّن مسؤولون وخبراء اقتصاديون تسارع الشركات المحلية الى ادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» مشيرين الى ان مثل هذه الخطوات ستساعد على تبوؤ الاقتصاد الكويتي مراتب متقدمة في المنطقة. وقالوا في لقاءات مع «كونا» في مناسبة ادراج شركة منشآت العقارية اليوم وشركة «ياكو» الطبية في البورصة بعد ثلاثة أيام انه على الرغم من وجود بعض المسائل العالقة في شأن الادراجات فان المؤشرات تصب في مصلحة السوق مع زيادة عدد الشركات.
وطالبوا بضرورة ايجاد صيغة توافقية بين ادارة السوق والشركات الراغبة في الادراج ولم يتم الموافقة لها حتى تستطيع البورصة الكويتية أن تكون بؤرة الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب أسوة بما هو متبع في أسواق اقليمية أخرى. وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للمسالخ سعد البوص انه ليس هناك ما يمنع ادراج الشركات في البورصة وطالما أن الشروط يتم استيفاؤها من جانب الجهات الراغبة في ادراج أسهم شركاتها وهي أدرى باحتياجات مساهميها فلا بأس من الولوج الى البورصة. وأضاف البوص ان البورصة تتقدم لها شركات عدة بهدف الادراج ولكن المزاجية أصبحت تتحكم في ادراج الشركات ما صعّب الموضوع على كثير من الشركات ولكن هناك عمليات ادراج أخرى تتم حاليا في السوق. ودعا الى تخصيص البورصة لايجاد المرونة الكافية بينها وبين الشركات لأن سيطرة الحكومة عليها تجعل من الصعب تلبية طلبات القطاع الخاص الذي يبحث دائما عن الامتيازات.
واوضح انه يجب أن تصبح البورصة شركة خاصة ولا مانع من مساهمة حكومية فيها كما هي الحال في مساهمتها في البنوك وتستطيع أيضا أن تكون مراقبا كما هو متبع في بلدان أخرى.
السوق سليم
وقال نائب الرئيس في شركة الأرجان العقارية سعد المنيفي ان البورصة تتحمل المزيد من الشركات لأن جسم السوق سليم اقتصاديا كما ان المستثمر هو الذي يوجه أمواله وبعدها طلبات العرض هي التي تحدد الاتجاه السعري للأسهم. وحول الشركات غير المستوفية شروط الادراج ولم يتم ادراجها اوضح المنيفي أن هذا الموضوع مثار جدل حاليا بين ادارة البورصة وعدد من المجموعات الاستثمارية ولابد من وجود الشفافية في هذا الامر حتى لاتؤثر مثل هذه الخلافات على المصداقية.
واكد أن الانعكاسات التي من الممكن أن تتأتى مع زيادة ادراج الشركات كثيرة ومنها اعطاء خيارات متنوعة وأوسع للمستثمرين مايعود بالنفع على مجمل القطاعات وزيادة القيمة السوقية. دوأشار الى انه كلما زاد عمق السوق تعددت الخيارات ويكون السوق الكويتي جاذبا للمستثمرين المحليين أولا ومن ثم المستثمرين الاجانب علاوة على تقليل نسب المخاطرة كما ان السوق هو الذي يحدد الشركات الجيدة من غيرها.
خطوات محمودة
من جهته قال مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان ما تشهده البورصة من عمليات ادراج لشركات ترغب في دخول السوق خطوات محمودة على اعتبار انه متعطش للشركات الناجحة والمؤثرة كلما تنوعت انشطة الشركات زاد الاهتمام بالبورصة. وأكد القلاف أنه على الرغم من الشركات المدرجة حاليا في البورصة فانها تتحمل المزيد بفضل سياسة الادارة التي تدعم الشركات الجادة والراغبة في دخول السوق.
وحول الخلافات الدائرة حاليا بين ادارة البورصة ومجموعات استثمارية ترغب في ادراج بعض شركاتها اوضح أن الاطر القانونية جديرة بحل نقاط النقاش بين الطرفين .
يذكر ان البورصة اصبحت تضم 195 شركة بقيمة سوقية تتخطى الـ 58 بليون دينار وهو مايجعلها ثاني أكثر أسواق المال نشاطا مايساعد على تلبية طموحات الحكومة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.