1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
مواطنون يقترضون من مؤسسات تمويلية للتداول في البورصة
الشؤون الإقتصادية 05/11/2007 11:46:00 ص
من محمد كمال الكويت - 5 - 11 (كونا) -- حذر خبراء اقتصاديون من مغبة تساهل المؤسسات المالية في منح مواطنين قروضا استهلاكية اذ ان بعضهم يوجهها الى التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) مايعرض مدخراتهم الى خسائر بفعل عمليات الشراء أو البيع في السوق ومايترتب عليه من التزامات ترهق كاهل المقترضين.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة البحث في اليات تقنن عمليات الاقتراض ومتابعة ذلك من خلال التناغم بين من يمنح القروض (مصارف أو شركات) منوهين الى وجود شريحة من الشركات التي تتجاوز نظامها الاساسي الذي يحظر منح القروض الاستهلاكية ومع ذلك تخالف نظامها مايستدعي وقفة من البنك المركزي لكبح جماح هذه التجاوزرات.
واكدوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ضرورة العمل على تنظيم منح القروض التي يوجه جزءا كبيرا منها للتداول في البورصة مايخلق نوعا من المغامرة التي تخلف نوعا من المشاكل الاجتماعية تكون أضرارها قوية على الاسر الكويتية.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان ان القضية الجوهرية لكبح جماع هذه الظاهرة هو زيادة الجرعة التوعوية بمساندة جمعيات النفع العام على اعتبار انها تستطيع توصيل رسالتها بسرعة الى المواطنين لان البنوك والمؤسسات التمويلية اصبح لديها اعباء ثقيلة لا تستطيع السيطرة عليها سوى بالتكاتف المزدوج.
واضاف ان على البنك المركزي تشديد الرقابة على المؤسسات التي تقرض المواطنين حتى لا يذهبوا بأموالهم الى البورصة مع نقص الخبرات اللازمة لديهم في اسواق المال.
ودعا الرزيحان الى ايجاد صيغة واضحة المعالم تمنع رهن السكن الخاص والتي بدأت في التزايد من أجل الاستثمار في البورصة حماية للاسر الكويتية وماقد يتسبب لها من ثقل المديونيات وتدخل في دوامة اسقاط فوائدها.
واشار الى وجود جهات رقابية في الولايات المتحدة شبه حكومية تراقب عن كثب المقترضين وطريقة السداد لديهم بل وتستخرج له تاريخ مالي كالصحيفة الجنائية لتتأكد مااذا كان يقوم بالسداد أم نه متعثر وهو الامر الذي تستطيع الكويت تفعيله مع شركة (ساي نت) التي تراقب الظاهرة حتى يكون هناك تحكم تام في عمليات الاقراض
ونصح الاقتصادي عبد السلام العوضي المقترضين من أية جهة تمويلية عدم توجيه مدخراتهم كاملة الى سوق الكويت للأوراق المالية على اعتبار انها تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة قد تسبب ارهاقا جراء الالتزام بتسديد أقساط هذا القرض.
وقال انه من الصعب جدا التأثير على سلوكيات المقترضين والوصاية عليهم بعدم التصرف في أموالهم لأن الثقافة الاستثمارية تلعب دورا جوهريا في هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم ولكن يقظة البنك المركزي تحول دون انتشارها حيث يقوم بابراق كتبا الى البنوك المحلية والشركات التي تقدم تسهيلات مالية تدعو للانضباط في منح القروض.
ومن قاعات التداول يقول المستثمر طلال القحطاني أن بعض المتداولين يأتون ببضعة الاف من الدنانير عن طريق الاقتراض ويرغب في الكسب السريع دون احتساب عامل المخاطرة بل ويذهب البعض الى رهن بعض المصوغات الخاصة بعائلته كي يستثمر في اسهم محددة وهذه صور ممن يقوم بالاقتراض ويخلف وراءه مشاكل اجتماعية جمة.
ويقول المستثمر نواف الديحاني أن فئة المقترضين في سوق الكويت للأوراق المالية تتزايد في السوق نظرا لقلة الوعي من جانب بعض المستثمرين الراغبين في تحقيق احلام الثراء السريع متناسين أن السوق الكويتية يعتمد بطريقة كبيرة على العمليات المضاربية وهو الامر الذي يتطلب منهم الحيطة والحذر.
واضاف الديحاني أن بعض الاشخاص يشترون الأثاث بالاقساط ويبيعونه باسعار أقل من قيمته لتوفير السيولة ومن ثم الدخول على الاسهم المضاربية التي باتت معروفة لديهم بغية تحقيق مئات الدنانير وهي صورة اخرى من صور تحايل المقترضين للدخول في لعبة تداولات البورصة.(النهاية)
الشؤون الإقتصادية 05/11/2007 11:46:00 ص
من محمد كمال الكويت - 5 - 11 (كونا) -- حذر خبراء اقتصاديون من مغبة تساهل المؤسسات المالية في منح مواطنين قروضا استهلاكية اذ ان بعضهم يوجهها الى التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) مايعرض مدخراتهم الى خسائر بفعل عمليات الشراء أو البيع في السوق ومايترتب عليه من التزامات ترهق كاهل المقترضين.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة البحث في اليات تقنن عمليات الاقتراض ومتابعة ذلك من خلال التناغم بين من يمنح القروض (مصارف أو شركات) منوهين الى وجود شريحة من الشركات التي تتجاوز نظامها الاساسي الذي يحظر منح القروض الاستهلاكية ومع ذلك تخالف نظامها مايستدعي وقفة من البنك المركزي لكبح جماح هذه التجاوزرات.
واكدوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ضرورة العمل على تنظيم منح القروض التي يوجه جزءا كبيرا منها للتداول في البورصة مايخلق نوعا من المغامرة التي تخلف نوعا من المشاكل الاجتماعية تكون أضرارها قوية على الاسر الكويتية.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان ان القضية الجوهرية لكبح جماع هذه الظاهرة هو زيادة الجرعة التوعوية بمساندة جمعيات النفع العام على اعتبار انها تستطيع توصيل رسالتها بسرعة الى المواطنين لان البنوك والمؤسسات التمويلية اصبح لديها اعباء ثقيلة لا تستطيع السيطرة عليها سوى بالتكاتف المزدوج.
واضاف ان على البنك المركزي تشديد الرقابة على المؤسسات التي تقرض المواطنين حتى لا يذهبوا بأموالهم الى البورصة مع نقص الخبرات اللازمة لديهم في اسواق المال.
ودعا الرزيحان الى ايجاد صيغة واضحة المعالم تمنع رهن السكن الخاص والتي بدأت في التزايد من أجل الاستثمار في البورصة حماية للاسر الكويتية وماقد يتسبب لها من ثقل المديونيات وتدخل في دوامة اسقاط فوائدها.
واشار الى وجود جهات رقابية في الولايات المتحدة شبه حكومية تراقب عن كثب المقترضين وطريقة السداد لديهم بل وتستخرج له تاريخ مالي كالصحيفة الجنائية لتتأكد مااذا كان يقوم بالسداد أم نه متعثر وهو الامر الذي تستطيع الكويت تفعيله مع شركة (ساي نت) التي تراقب الظاهرة حتى يكون هناك تحكم تام في عمليات الاقراض
ونصح الاقتصادي عبد السلام العوضي المقترضين من أية جهة تمويلية عدم توجيه مدخراتهم كاملة الى سوق الكويت للأوراق المالية على اعتبار انها تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة قد تسبب ارهاقا جراء الالتزام بتسديد أقساط هذا القرض.
وقال انه من الصعب جدا التأثير على سلوكيات المقترضين والوصاية عليهم بعدم التصرف في أموالهم لأن الثقافة الاستثمارية تلعب دورا جوهريا في هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم ولكن يقظة البنك المركزي تحول دون انتشارها حيث يقوم بابراق كتبا الى البنوك المحلية والشركات التي تقدم تسهيلات مالية تدعو للانضباط في منح القروض.
ومن قاعات التداول يقول المستثمر طلال القحطاني أن بعض المتداولين يأتون ببضعة الاف من الدنانير عن طريق الاقتراض ويرغب في الكسب السريع دون احتساب عامل المخاطرة بل ويذهب البعض الى رهن بعض المصوغات الخاصة بعائلته كي يستثمر في اسهم محددة وهذه صور ممن يقوم بالاقتراض ويخلف وراءه مشاكل اجتماعية جمة.
ويقول المستثمر نواف الديحاني أن فئة المقترضين في سوق الكويت للأوراق المالية تتزايد في السوق نظرا لقلة الوعي من جانب بعض المستثمرين الراغبين في تحقيق احلام الثراء السريع متناسين أن السوق الكويتية يعتمد بطريقة كبيرة على العمليات المضاربية وهو الامر الذي يتطلب منهم الحيطة والحذر.
واضاف الديحاني أن بعض الاشخاص يشترون الأثاث بالاقساط ويبيعونه باسعار أقل من قيمته لتوفير السيولة ومن ثم الدخول على الاسهم المضاربية التي باتت معروفة لديهم بغية تحقيق مئات الدنانير وهي صورة اخرى من صور تحايل المقترضين للدخول في لعبة تداولات البورصة.(النهاية)