التشريعية ترفض تعديلا قانونيا يزيد من شدة عقوبة التلاعب بالاتجار بالسلع
القوانين والتشريعات 05/11/2007 08:11:00 م
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة اليوم ادخال تعديل على احدى مواد قانون الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها يقضي بزيادة تشديد العقوبة بشأن التلاعب بالاتجار بالسلع.
وقال مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان "رفض تعديل مادة من القانون يعود الى تشددها في العقوبة التي بلغت حد السجن خمس سنوات وتحويل القضية من جنحة الى جناية" مشيرا الى ان "اللجنة ارتأت الابقاء على النص الحالي للقانون".
من ناحية أخرى أشار الحريتي الى ان اللجنة ناقشت اقتراحين بقانون في شان تعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت بما يقلص عدد الدوائر لانتخابات المجلس البلدي من عشر الى خمس دوائر يختار فيها الناخبون مرشحين اثنين بحد اقصى في كل دائرة.
واقرت اللجنة وفقا لما ذكره الحريتي اقتراحا بتعديل قانون للاحوال الشخصية يتعلق بانشاء ادارة استشارية مشيرا الى ان اللجنة ستقدم الى المجلس تقريرا في شانه بعد ان انتهت من دراسته.
ووافقت اللجنة كذلك على اقتراح بمنح مكافأة بدل استحقاق للاطباء والصيادلة واختصاصيي العلاج الطبيعي وافراد الهيئة التمريضية العاملين في المختبرات من المواطنين في حين ارجأت مناقشة اقتراحات في شأن المعاشات التقاعدية ومكافآت التقاعد للعسكريين الى حين لقاء مسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الحريتي ان اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا بقانون يمنح بدل خطر للطيارين المدنيين وبدل تعليم لمهندسي الطيران والمهندسين الارضيين العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.(النهاية) م ش / م ع ب / م م س كونا052011 جمت نوف 07