الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التأكيد على عدم وجود اي شبهة تطال سموه في الموضوع المتعلق بشركة »امانة للتخزين«, مشددا حرصه على »بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز الشفافية ويزيل الغموض« وذاكرا انه تبرع بأسهمه في شركة »اموال« الدولية للاستثمار الى عدد من جمعيات النفع العام.
جاء ذلك في بيان اصدره امس وكيل الشؤون المحلية في ديوان سموه نايف الركيبي... وفي ما يلي نص البيان:
بناء على ما اثير في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر 2007 في شأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في شركة امانة للتخزين وعلى الرغم من كفاية التوضيحات التي ادلى بها سموه في تلك الجلسة والتي تضمنت جميع الوقائع المتصلة بموضوع تلك المساهمة وخلو المسألة من اية شبهة دستورية فإن سمو رئيس مجلس الوزراء قرر, رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام نصوص ومبادئ الدستور وبما ينسجم مع المنهج الذي يسعى سموه نحو تكريسه في شأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض قرر تقديم جميع التفاصيل المتصلة بالموضوع على النحو التالي:
ساهم الشيخ ناصر المحمد خلال عام 2005 وقبل توليه رئاسة مجلس الوزراء في شركة تدعى سي اي سي للاستثمار (ش. م. ك) مقفلة والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى شركة اموال الدولية للاستثمار (ش. م. ك) مقفلة. وقد بلغت قيمة مساهمة سموه في الشركة 300 الف دينار فيما بلغت قيمة مساهمة اولاده في الشركة ذاتها 20 الف دينار. علما بأن رأس مال شركة اموال الدولية للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار, اي ان نسبة مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في تلك الشركة تبلغ 2,13 في المئة وهي نسبة غير مؤثرة في قرارات الشركة. فضلا عن ذلك فإنه لم يكن في مجلس ادارة تلك الشركة من يمثل سمو رئيس مجلس الوزراء او اولاده.
وبعد ذلك تقدم عدد من الاشخاص والشركات بطلب تأسيس شركة امانة للتخزين برأس مال يبلغ 50,000,000 خمسين مليون دينار. وكانت شركة اموال الدولية من بين الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس. وقد بلغت قيمة مساهمة هذه الشركة (أموال الدولية) في رأس مال شركة امانة للتخزين خمسة ملايين وستمائة الف دينار اي ما يجاوز بقليل نسبة 10 في المئة.
لم يساهم سمو رئيس مجلس الوزراء في شركة امانة للتخزين لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
اما مساهمة شركة اموال الدولية في شركة امانة للتخزين فقد كانت بقرار من مجلس ادارة تلك الشركة. وكما اوضحنا فإن سمو رئيس مجلس الوزراء غير ممثل في مجلس الادارة وليس له عليه اي سلطة باعتبار ان مساهمة سموه واولاده في تلك الشركة هي مساهمة ضئيلة وليس لسموه واولاده حقوق تخوله اتخاذ القرارات في تلك الشركة. كما ان مساهمة شركة اموال الدولية في شركة امانة للتخزين لا تعني ان المساهمين في شركة اموال الدولية ومن بينهم سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده يملكون في شركة امانة للتخزين فمن المقرر قانونا ان الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلا وقائما بذاته عن اشخاص الشركاء المكونين لها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. من جانب اخر فإنه حتى لو اعتبرت ان مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في شركة اموال الدولية تعني انه مساهم في شركة امانة للتخزين وهذا غير صحيح فإن نسبة تلك المساهمة محسوبة على اساس مساهمة سموه واولاده في رأس مال شركة اموال الدولية ومحسوبة على اساس نسبة مساهمة تلك الشركة في رأس مال شركة امانة للتخزين تعادل 2 في الالف فقط.
من جانب اخر فإن سمو رئيس مجلس الوزراء اذ يؤكد حرصه على الالتزام بنصوص الدستور دائما فإنه يستذكر ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 131 حيث جاء فيها »ولكن هذا النص لا يمنع من ان تكون للوزير اسهم او سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن اشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص«, كما يستذكر ايضا النقاش الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي حول تلك المادة فضلا عما يلزمه به ضميره من التزام وقسمه الذي اداه عند توليه منصبه.
ان سمو رئيس مجلس الوزراء اذ اكد في جلسة مجلس الامة التي عقدت في 30 اكتوبر 2007 عدم وجود اي شبهة تطال سموه في الموضوع المثار فإن سموه ومن خلال هذا البيان التوضيحي يعيد تأكيد هذه الحقيقة.
كما يؤكد سموه تقديره واحترامه للاخوة اعضاء مجلس الامة ممن سعوا الى طرح هذا الموضوع. ويؤكد سموه ايضا انه يسعده دائما بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز مبدأ الشفافية ويزيل الظنون. واكد الركيبي بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح قد امر بيبع مساهمته في شركة اموال والتي تبلغ قيمتها 300 الف دينار وتبرع بقيمتها الى الجهات التالية: دور الرعاية الاجتماعية, بيت عبدالله, جمعية المعاقين الكويتية, بيت الكويت للاعمال الوطنية, الجمعية الكويتية لحقوق الانسان, مركز الكويت للتوحد, المركز الكويتي لمتلازمة الداون
جاء ذلك في بيان اصدره امس وكيل الشؤون المحلية في ديوان سموه نايف الركيبي... وفي ما يلي نص البيان:
بناء على ما اثير في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر 2007 في شأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في شركة امانة للتخزين وعلى الرغم من كفاية التوضيحات التي ادلى بها سموه في تلك الجلسة والتي تضمنت جميع الوقائع المتصلة بموضوع تلك المساهمة وخلو المسألة من اية شبهة دستورية فإن سمو رئيس مجلس الوزراء قرر, رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام نصوص ومبادئ الدستور وبما ينسجم مع المنهج الذي يسعى سموه نحو تكريسه في شأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض قرر تقديم جميع التفاصيل المتصلة بالموضوع على النحو التالي:
ساهم الشيخ ناصر المحمد خلال عام 2005 وقبل توليه رئاسة مجلس الوزراء في شركة تدعى سي اي سي للاستثمار (ش. م. ك) مقفلة والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى شركة اموال الدولية للاستثمار (ش. م. ك) مقفلة. وقد بلغت قيمة مساهمة سموه في الشركة 300 الف دينار فيما بلغت قيمة مساهمة اولاده في الشركة ذاتها 20 الف دينار. علما بأن رأس مال شركة اموال الدولية للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار, اي ان نسبة مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في تلك الشركة تبلغ 2,13 في المئة وهي نسبة غير مؤثرة في قرارات الشركة. فضلا عن ذلك فإنه لم يكن في مجلس ادارة تلك الشركة من يمثل سمو رئيس مجلس الوزراء او اولاده.
وبعد ذلك تقدم عدد من الاشخاص والشركات بطلب تأسيس شركة امانة للتخزين برأس مال يبلغ 50,000,000 خمسين مليون دينار. وكانت شركة اموال الدولية من بين الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس. وقد بلغت قيمة مساهمة هذه الشركة (أموال الدولية) في رأس مال شركة امانة للتخزين خمسة ملايين وستمائة الف دينار اي ما يجاوز بقليل نسبة 10 في المئة.
لم يساهم سمو رئيس مجلس الوزراء في شركة امانة للتخزين لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
اما مساهمة شركة اموال الدولية في شركة امانة للتخزين فقد كانت بقرار من مجلس ادارة تلك الشركة. وكما اوضحنا فإن سمو رئيس مجلس الوزراء غير ممثل في مجلس الادارة وليس له عليه اي سلطة باعتبار ان مساهمة سموه واولاده في تلك الشركة هي مساهمة ضئيلة وليس لسموه واولاده حقوق تخوله اتخاذ القرارات في تلك الشركة. كما ان مساهمة شركة اموال الدولية في شركة امانة للتخزين لا تعني ان المساهمين في شركة اموال الدولية ومن بينهم سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده يملكون في شركة امانة للتخزين فمن المقرر قانونا ان الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلا وقائما بذاته عن اشخاص الشركاء المكونين لها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. من جانب اخر فإنه حتى لو اعتبرت ان مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في شركة اموال الدولية تعني انه مساهم في شركة امانة للتخزين وهذا غير صحيح فإن نسبة تلك المساهمة محسوبة على اساس مساهمة سموه واولاده في رأس مال شركة اموال الدولية ومحسوبة على اساس نسبة مساهمة تلك الشركة في رأس مال شركة امانة للتخزين تعادل 2 في الالف فقط.
من جانب اخر فإن سمو رئيس مجلس الوزراء اذ يؤكد حرصه على الالتزام بنصوص الدستور دائما فإنه يستذكر ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 131 حيث جاء فيها »ولكن هذا النص لا يمنع من ان تكون للوزير اسهم او سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن اشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص«, كما يستذكر ايضا النقاش الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي حول تلك المادة فضلا عما يلزمه به ضميره من التزام وقسمه الذي اداه عند توليه منصبه.
ان سمو رئيس مجلس الوزراء اذ اكد في جلسة مجلس الامة التي عقدت في 30 اكتوبر 2007 عدم وجود اي شبهة تطال سموه في الموضوع المثار فإن سموه ومن خلال هذا البيان التوضيحي يعيد تأكيد هذه الحقيقة.
كما يؤكد سموه تقديره واحترامه للاخوة اعضاء مجلس الامة ممن سعوا الى طرح هذا الموضوع. ويؤكد سموه ايضا انه يسعده دائما بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز مبدأ الشفافية ويزيل الظنون. واكد الركيبي بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح قد امر بيبع مساهمته في شركة اموال والتي تبلغ قيمتها 300 الف دينار وتبرع بقيمتها الى الجهات التالية: دور الرعاية الاجتماعية, بيت عبدالله, جمعية المعاقين الكويتية, بيت الكويت للاعمال الوطنية, الجمعية الكويتية لحقوق الانسان, مركز الكويت للتوحد, المركز الكويتي لمتلازمة الداون