2007 الثلائاء 6 نوفمبر
الكويت : توقع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع بنسب عالية تصل الى "مايقارب 300 في المئة اذا لم تتدارك الدولة الأمر ".
ودعا المطيري في مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم الى تفعيل قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة الذي قال انه سيكون عاملا مهما في الحد من عملية ارتفاع الاسعار.
وأكد حرص الاتحاد على القيام بواجباته بالحد من اسعار السلع التي تقع في نطاق قدرته في ظل الامكانيات المتاحه له.
ووصف الدعوات التي يطلقها البعض لحل اتحاد الجمعيات بأنها "خطيرة" موضحا ان الاتحاد يؤدي دورا مؤثرا في منع الارتفاعات الحالية للاسعار.
واكد ان الاتحاد حذر مرارا من ارتفاع اسعار السلع منذ ما يقارب ثلاث سنوات وسلط الضوء على هذه القضية قبل ان تستفحل مذكرا بأن الاتحاد طالب في ذلك الوقت بالعمل على التنسيق بين الجهات سواء الحكومية او التطوعية لمعالجة ذلك الوضع. واوضح المطيري ان الاتحاد لايستطيع السيطرة على ارتفاع جميع السلع الموجودة في السوق مبينا ان الاتحاد يسيطر على 30 ألف سلعة فقط في حين أن ما هو موجود في السوق يزيد على ثلاثة ملايين سلعة.
كما أشار الى ان الاتحاد يسيطر على ما نسبته واحد في المئة من اجمالي السلع في الجمعيات موضحا انه اذا ما أراد الاتحاد السيطرة على 60 في المئة من السلع فانه يحتاج الى ما يقارب ثلاثة ملايين دينار وهو امر ليس بامكانياته.
واوضح المطيري ان الاتحاد يعتمد في ايراداته على اشتراكات الجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها 49 جمعية حيث تقدم كل جمعية ألف دينار سنويا للاتحاد اضافة الى بيع المنتجات التابعة له.
وذكر أن الشركات التي تورد سلعها للجمعيات أصبحت تفرض الامر الواقع باخطار الاتحاد عن السلع التي سترفع اسعارها دون التنسيق معه وأخذ رأيه مضيفا ان تلك الشركات "تهدد باللجوء الى الاسواق الموازية" اذا لم يوافق الاتحاد على رفع الاسعار.
وافاد المطيري ان الاتحاد هو الجهة الاكثر تصديا لعمليات رفع الاسعار مستغربا غياب الدولة عن التدخل وعدم تفعيل أجهزتها لمنع الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع.
الكويت : توقع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع بنسب عالية تصل الى "مايقارب 300 في المئة اذا لم تتدارك الدولة الأمر ".
ودعا المطيري في مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم الى تفعيل قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة الذي قال انه سيكون عاملا مهما في الحد من عملية ارتفاع الاسعار.
وأكد حرص الاتحاد على القيام بواجباته بالحد من اسعار السلع التي تقع في نطاق قدرته في ظل الامكانيات المتاحه له.
ووصف الدعوات التي يطلقها البعض لحل اتحاد الجمعيات بأنها "خطيرة" موضحا ان الاتحاد يؤدي دورا مؤثرا في منع الارتفاعات الحالية للاسعار.
واكد ان الاتحاد حذر مرارا من ارتفاع اسعار السلع منذ ما يقارب ثلاث سنوات وسلط الضوء على هذه القضية قبل ان تستفحل مذكرا بأن الاتحاد طالب في ذلك الوقت بالعمل على التنسيق بين الجهات سواء الحكومية او التطوعية لمعالجة ذلك الوضع. واوضح المطيري ان الاتحاد لايستطيع السيطرة على ارتفاع جميع السلع الموجودة في السوق مبينا ان الاتحاد يسيطر على 30 ألف سلعة فقط في حين أن ما هو موجود في السوق يزيد على ثلاثة ملايين سلعة.
كما أشار الى ان الاتحاد يسيطر على ما نسبته واحد في المئة من اجمالي السلع في الجمعيات موضحا انه اذا ما أراد الاتحاد السيطرة على 60 في المئة من السلع فانه يحتاج الى ما يقارب ثلاثة ملايين دينار وهو امر ليس بامكانياته.
واوضح المطيري ان الاتحاد يعتمد في ايراداته على اشتراكات الجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها 49 جمعية حيث تقدم كل جمعية ألف دينار سنويا للاتحاد اضافة الى بيع المنتجات التابعة له.
وذكر أن الشركات التي تورد سلعها للجمعيات أصبحت تفرض الامر الواقع باخطار الاتحاد عن السلع التي سترفع اسعارها دون التنسيق معه وأخذ رأيه مضيفا ان تلك الشركات "تهدد باللجوء الى الاسواق الموازية" اذا لم يوافق الاتحاد على رفع الاسعار.
وافاد المطيري ان الاتحاد هو الجهة الاكثر تصديا لعمليات رفع الاسعار مستغربا غياب الدولة عن التدخل وعدم تفعيل أجهزتها لمنع الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع.
