ابو عقاب
عضو نشط
- التسجيل
- 2 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 60
ارتفاع النفط الى مستويات قياسية ونحن الان قاب قوسين وادنى من 100 دولار .. ترى ما هي الاسباب والعوامل التي ادت الى ارتفاع الاسعار وما تاثيرها على الاقتصاد الكويتي؟
1- ضعف الدولار:
تراجع الدولار الامريكي امام العملات الاخرى عزز الشراء في مختلف السلع الاولية حيت يرى المستثمرون ان الاصول المسعرة بالدولار رخيصة نسبيا
ويقول بعض المحللين أن المستثمرين يستخدمون النفط كملاذ امن في مواجهة ضعف الدولار.
2-صناديق:
منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف أغسطس آب وقيام بنوك مركزية بضخ مليارات الدولارات في الأسواق المالية لتخفيف أزمة ائتمان صعدت أسعار النفط بما يقرب من 40 في المائة وارتفع الذهب 20 في المائة.
وتزدهر تدفقات الاستثمار من صناديق معاشات التقاعد والتحوط على السلع الأولية وكذلك المضاربات. وفي غضون ذلك تسببت أزمة الائتمان في ركود بعض الأسواق الأخرى عمليا ولاسيما سوق الأوراق التجارية بضمان أصول في الولايات المتحدة.
3-الطلب
في حين كانت الارتفاعات السابقة في الأسعار تنتج عن اضطرابات في الإمدادات فان الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للزيادات الراهنة.
وتباطأ نمو الطلب العالمي بعد ارتفاعه في عام 2004 لكنه مستمر في الزيادة ولم يكن لارتفاع الأسعار حتى الآن أثر يذكر على النمو الاقتصادي.
ويقول محللون أن العالم يتكيف بشكل جيد مع ارتفاع الأسعار الاسمية لأنها تعتبر أقل من المستويات السائدة في موجات صعودية سابقة إذا أخذت أسعار الصرف والتضخم في الاعتبار كما أن بعض الاقتصادات أصبحت أقل استهلاكا للطاقة.
بالاضافة الى ذلك...
قيود الانتاج التي تفرضها اوبك ومشاكل سياسية في نيجيريا وايران والعراق
تاثير الارتفاع على الاقتصاد الكويتي:
وقد يبدو للوهلة الاولى وفى الاجل القصير بانها المستفيدة من إرتفاع اسعار البترول فى صورة تزايد حصيلتها البترولية ولكن من الجانب الاخر فإن الكويت
سوف تتاثر سلبا من جراء زيادة اسعار وارداتها المتنوعة كما تشتد الضغوط عليها فى الفترة الراهنة نظرا لتراجع قيمة حصيلة صادراتها وإحتياطيتها وإستثماراتها بالخارج نظير تراجع قيمة الدولارفى الوقت التى تحصل فية على جزء كبير من وارداتها بعملات اخرى خلاف الدولار ناهيك عن ان التجربة اثبتت تراجع جهود الاصلاح الاقتصادى بها وعدم إعمال معايير الرشادة فى الانفاق عقب الزيادات غير المتوقعة فى حصيلة الصادرات المترتبة على ارتفاع اسعار البترول
1- ضعف الدولار:
تراجع الدولار الامريكي امام العملات الاخرى عزز الشراء في مختلف السلع الاولية حيت يرى المستثمرون ان الاصول المسعرة بالدولار رخيصة نسبيا
ويقول بعض المحللين أن المستثمرين يستخدمون النفط كملاذ امن في مواجهة ضعف الدولار.
2-صناديق:
منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف أغسطس آب وقيام بنوك مركزية بضخ مليارات الدولارات في الأسواق المالية لتخفيف أزمة ائتمان صعدت أسعار النفط بما يقرب من 40 في المائة وارتفع الذهب 20 في المائة.
وتزدهر تدفقات الاستثمار من صناديق معاشات التقاعد والتحوط على السلع الأولية وكذلك المضاربات. وفي غضون ذلك تسببت أزمة الائتمان في ركود بعض الأسواق الأخرى عمليا ولاسيما سوق الأوراق التجارية بضمان أصول في الولايات المتحدة.
3-الطلب
في حين كانت الارتفاعات السابقة في الأسعار تنتج عن اضطرابات في الإمدادات فان الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للزيادات الراهنة.
وتباطأ نمو الطلب العالمي بعد ارتفاعه في عام 2004 لكنه مستمر في الزيادة ولم يكن لارتفاع الأسعار حتى الآن أثر يذكر على النمو الاقتصادي.
ويقول محللون أن العالم يتكيف بشكل جيد مع ارتفاع الأسعار الاسمية لأنها تعتبر أقل من المستويات السائدة في موجات صعودية سابقة إذا أخذت أسعار الصرف والتضخم في الاعتبار كما أن بعض الاقتصادات أصبحت أقل استهلاكا للطاقة.
بالاضافة الى ذلك...
قيود الانتاج التي تفرضها اوبك ومشاكل سياسية في نيجيريا وايران والعراق
تاثير الارتفاع على الاقتصاد الكويتي:
وقد يبدو للوهلة الاولى وفى الاجل القصير بانها المستفيدة من إرتفاع اسعار البترول فى صورة تزايد حصيلتها البترولية ولكن من الجانب الاخر فإن الكويت
سوف تتاثر سلبا من جراء زيادة اسعار وارداتها المتنوعة كما تشتد الضغوط عليها فى الفترة الراهنة نظرا لتراجع قيمة حصيلة صادراتها وإحتياطيتها وإستثماراتها بالخارج نظير تراجع قيمة الدولارفى الوقت التى تحصل فية على جزء كبير من وارداتها بعملات اخرى خلاف الدولار ناهيك عن ان التجربة اثبتت تراجع جهود الاصلاح الاقتصادى بها وعدم إعمال معايير الرشادة فى الانفاق عقب الزيادات غير المتوقعة فى حصيلة الصادرات المترتبة على ارتفاع اسعار البترول