قراءة هادئة في زحمة البيع ... ما حقيقة «تضخم الأسعار»؟

التسجيل
13 أكتوبر 2006
المشاركات
272
| كتب علاء السمان |


لم تفاجئ موجة البيع في اليومين الأخيرين من الاسبوع الماضي المراقبين لحركة السوق، فالدخول في دورة من اضطراب الاتجاهات كان أمرا متوقعا منذ أن أطلقت خسارة الـ 417 - بالتزامن مع التشكيلة الحكومية الجديدة- شرارة التذبذب.
في هكذا واقع، غالباً ما تطغى العوامل النفسية على القراءات الرقمية، وهذا طبيعي في أسواق المال. وتصبح المبالغات من المتفائلين والمتشائمين في قراءة المعطيات على الهامش إلى حد بعيد.
وسط مناخ الاضطراب والذي بدأت معالم الاتجاه النزولي تتضح فيه أكثر، يعود السؤال الأساسي إلى فرض نفسه: هل تضخمت الأسعار في السوق حقاً؟
وغير بعيد أسئلة أخرى: هل لا يزال ثمة فرص في السوق؟ وكيف حال الأسهم القيادية؟
قبل الخوض في الاجابة أن منطق التصحيح لا يستجيب لمنطق الاسعار ومستوياتها. إذ من الملفت أن أسهم البنوك، التي يعتبرها معظم المتداولين الأكثر أمانا في فترات التصحيح، هي الأكثر تضخما في المتوسط مع مكرر سعر إلى الربحية (p/e) يقارب 16.5 مرة.
حسب النتائج المعلنة لنحو 101 شركة من أصل 193 شركة مدرجة يلاحظ ان هناك معدلات P/e على سبيل المثال لشركات استثمارية وعقارية وخدمية وصناعية لا تتجاوز الـ 5 مرات، الأمر الذي يشير إلى وجود كثافة في الفرص الاستثمارية حسب هذه المؤشرات، لكن طبعا، لا يمكن الاستنتاج بأن هذه الأسهم سترتفع، لأن العرض والطلب له منطقه الخاص.
ولا يخفى أن موجة التراجع الأخيرة التي صاحبتها عمليات بيع أقرب إلى العشوائية قد أوقعت الظلم على شريحة كبيرة من الشركات التي لم تستفد في الأساس من جولة النشاط السابقة ما يؤكد عدم المنطقية في التعامل مع السوق الكويتي بهذا الشكل.
ولكن ليس معنى ذلك أن يكون السوق بمنأى عن عمليات التصحيح الصحية التي تضع الأمور في نصابها العادل. بل من الجيد أن تمر وتيرة التداول بحركة تصحيحية للقضاء على أي فقاعات قد تحدث في المستقبل.
فلا تزال العوامل المتوافرة تصب في مصلحة السوق ما يبشر بعودة حميدة للتوازن والأداء المقبول خصوصا في ظل كثرة الدعائم التي تتمثل أبرزها في الارتفاع القياسي لأسعار النفط ذلك على الصعيد الاقتصادي إلى جانب الأرباح التاريخية التي تعلنها الشركات المدرجة، خصوصا ان هناك ما يتجاوز الـ 90 شركة لم تعلن حتى الآن عن نتائجها للربع الثالث.
يذكر ان متوسط معدلات السعر السوقي إلى ربحية السهم في السوق الكويتي بشكل عام أقل من الـ 15 مرة ذلك مقارنة مع العديد من الاسواق الاقليمية التي تتداول عند معدلات تصل إلى 70 مرة فهناك ما يقارب الـ 30 شركة في الكويت تتداول عند معدل يقل عن 7 مرات وذلك حسب النتائج المعلنة أخيرا للربع الثالث وان كانت هناك شركات ضمن هذه القائمة قد حققت ارباحا استثنائية مثل مجموعة المشاريع لاستفادتها من صفقة بيع الوطنية للاتصالات.
ومن الجانب الآخر، فهناك ما يقارب 15 شركة سجلت معدلات P/e تفوق الـ 20 مرة.
وعلى صعيد القطاعات فهي كالتالي: البنوك 16.4 مرة، والاستثماري 5.5 مرة والعقار 5.5 مرة والتأمين يصل إلى 5.6 مرة، فيما بلغ المعدل بالنسبة للصناعة 8.2 مرة والخدمات 3.4 مرة، أما غير الكويتي فهو 5.1 مرة.
 
أعلى