m666666
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2006
- المشاركات
- 220
لدواع فنية مع توقعات باستمرار عمليات الفرز والغربلة
تصحيح متوقع في البورصة برغبة الكبار
الوطن -كتب أحمد الضبع:
في سيناريو مشابه لتداولات الأسبوع قبل الماضي عاد سوق الكويت للأوراق المالية لهبوطه الحاد في آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي بعدما جزم عدد من المراقبين بأنه دخل حركة تصحيحية أثارت المخاوف لدى العديد من المستثمرين واتضحت في السوق من خلال الاحجام الواضح عن التداول من قبل عدد كبير من الصناديق والمحافظ مما أدى الى تراجع متوسط قيمة التداول ليومي بنسبة %40 الى 103 ملايين دينار وكذلك متوسط كمية التداول اليومية بنسبة %34 اضافة الى اقدام البعض وخصوصا من المستثمرين الصغار على البيع العشوائي جنبا الى جنب مع عمليات جني أرباح منظمة على الأسهم التي حققت قفزات سعرية واضحة خلال الفترة الماضية بما فيها الأسهم الثقيلة مثل زين وبيتك واجيليتي والصناعات.
التوقعات متباينة بشأن الفترة المقبلة وترجح استمرار التذبذب المائل الى التراجع حيث تشير المصادر الى أن الهبوط الشمولي للسوق لن يستمر طويلا وسيتحول الى تراجع انتقائي للأسهم الورقية والمتضخمة سعريا مع امكانية ان تشهد الاسهم التي لم تتفاعل مع صعود السوق خلال الفترة المقبلة جولات مضاربية تصعيدية سريعة خصوصا اسهم الرابطة وبيت الاستثمار الخليجي وجراند وصكوك والمستثمر الدولي والدار واجيليتي ومدار والتي شهدت تراجعا في اسعار اسهمها خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسب متفاوتة وصلت الى %50.التحليلات الفنية تجمع على ان مستوى الـ 12500 نقطة سيمثل حاجز دعم رئيسي للمؤشر في اتجاه الهبوط وفي حال اختراقة سيشهد السوق مزيدا من الهبوط في اتجاه مستوى الـ 12 الف نقطة اما في حال تمكن السوق من الارتداد والصعود فانه سيشهد مقاومة عند مستوى الـ 12700 نقطة.
محللون يرون انه ورغم حالة الاحجام عند التداول والاتجاه للبيع التي سيطرت على السوق الاسبوع الماضي وخصوصا في نهايته الا ان الارتداد غير مستبعد ويسوقون عددا من المبررات اهمها:
¼ وصول اسعار العديد من الاسهم الى مستويات مغرية جدا للشراء مقارنة بارباحها وتوزيعاتها المتوقعة القياسية بنهاية العام لاسيما وان عددا من الاسهم عادت لمستوياتها السعرية قرب بداية العام.
¼ قطاع الاستثمار الذي يعد الخاسر الاكبر في تداولات الفترة الماضية والذي سيطر على حوالي ثلث تداولات الاسبوع الماضي من المحتمل ان يشهد ارتدادا لعدد من اسهمه التي تقف حاليا عند مستويات دعم قوية.
¼ احتمال تدخل العديد من الملاك وادارات الشركات للدفاع عن اسهمهم وتجميعها عن مستوياتها المتراجعة بهدف تعزيز ملكياتهم بتكلفة اقل وكذلك زيادة اسهم الخزينة باستخدام الشركات لحق شراء %10 من اسهمها.
¼ هدوء الازمة السياسية الداخلية والتجاذب فيما بين السلطتين بعد استقالة وزير النفط والحديث عن ضرورة الالتفات الى تحريك المشاريع التنموية المعطلة.
¼ الصعود القياسي لاسعار النفط ووصول سعر برميل الخام الكويتي لمستوى الـ 90 دولارا وتوقعات بالمزيد وانعكاسات ذلك ايجابا على موارد الدولة وقدرتها على انجاز المزيد من المشروعات.
الحركة التصحيحية التي توقعها البعض أرجعتها المصادر لعدد من الأسباب أهمها:
¼ قرب انتهاء موسم اعلانات نتائج الربع الثالث وانتفاء عنصر المفاجأة رغم القفزة القياسية لأرباح أكثر من %55 من شركات السوق خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام بنسبة تصل الى %100 لتقترب من حوالي 2.9 مليار دينار.
¼ رغبة عدد من الشركات القيادية الفاعلة في السوق في اجراء عمليات غربلة واسعة للأسهم لدواع فنية ولفرز السلع حسب جودتها وأسعارها ومكررات ربحيتها وجودة نتائجها وقابليتها للتكرار خصوصا وان السوق شهد صعودا غير مبرر لأسهم صغيرة لأسباب مضاربية بحتة ليس لها علاقة بالأداء التشغيلي.
¼ الرؤى التشاؤمية التي باتت تنتشر في السوق على اسلنة محللين ومتابعين والشائعات التي روجت منذ فترة لقرب التصحيح والتي غالبا من تؤدي الى ذعر وفزع لدى المتداولين وخصوصا الصغار منهم »في اطار نظرية التوقع الذي يحقق نفسه« حيث ترى تلك النظرية انه اذا ما توقع احد الفاعلين مثلا هبوط السوق فانه يتراجع فعلا ولكن ليس لصدق التوقع بل بسبب الحالة النفسية التي سيولدها هذا التوقع السلبي في اتجاه الهبوط.
وكان معامل انتشار السوق قد مال للتراجع في الاسبوع الماضي مع هبوط مؤشرات اكبر 10 شركات %3.9 واضغر 10شركات %0.94 ومؤشر الشركات الاسلامية %2.4 كما انخفضت القيمة السوقية رغم ادراج شركتي منشآت وياكو.
وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته %2 لجهة المؤشر السعري في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية بلغت نسبتها %2.96وتراجعت مؤشرات ستة من قطاعاته، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي التأمين والأغذية.
وتبقى المحصلة النهائية لكل تلك المؤثرات المتعارضة هي الفيصل في تحديد توجهات السوق في الفترة المقبلة.
تصحيح متوقع في البورصة برغبة الكبار
الوطن -كتب أحمد الضبع:
في سيناريو مشابه لتداولات الأسبوع قبل الماضي عاد سوق الكويت للأوراق المالية لهبوطه الحاد في آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي بعدما جزم عدد من المراقبين بأنه دخل حركة تصحيحية أثارت المخاوف لدى العديد من المستثمرين واتضحت في السوق من خلال الاحجام الواضح عن التداول من قبل عدد كبير من الصناديق والمحافظ مما أدى الى تراجع متوسط قيمة التداول ليومي بنسبة %40 الى 103 ملايين دينار وكذلك متوسط كمية التداول اليومية بنسبة %34 اضافة الى اقدام البعض وخصوصا من المستثمرين الصغار على البيع العشوائي جنبا الى جنب مع عمليات جني أرباح منظمة على الأسهم التي حققت قفزات سعرية واضحة خلال الفترة الماضية بما فيها الأسهم الثقيلة مثل زين وبيتك واجيليتي والصناعات.
التوقعات متباينة بشأن الفترة المقبلة وترجح استمرار التذبذب المائل الى التراجع حيث تشير المصادر الى أن الهبوط الشمولي للسوق لن يستمر طويلا وسيتحول الى تراجع انتقائي للأسهم الورقية والمتضخمة سعريا مع امكانية ان تشهد الاسهم التي لم تتفاعل مع صعود السوق خلال الفترة المقبلة جولات مضاربية تصعيدية سريعة خصوصا اسهم الرابطة وبيت الاستثمار الخليجي وجراند وصكوك والمستثمر الدولي والدار واجيليتي ومدار والتي شهدت تراجعا في اسعار اسهمها خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسب متفاوتة وصلت الى %50.التحليلات الفنية تجمع على ان مستوى الـ 12500 نقطة سيمثل حاجز دعم رئيسي للمؤشر في اتجاه الهبوط وفي حال اختراقة سيشهد السوق مزيدا من الهبوط في اتجاه مستوى الـ 12 الف نقطة اما في حال تمكن السوق من الارتداد والصعود فانه سيشهد مقاومة عند مستوى الـ 12700 نقطة.
محللون يرون انه ورغم حالة الاحجام عند التداول والاتجاه للبيع التي سيطرت على السوق الاسبوع الماضي وخصوصا في نهايته الا ان الارتداد غير مستبعد ويسوقون عددا من المبررات اهمها:
¼ وصول اسعار العديد من الاسهم الى مستويات مغرية جدا للشراء مقارنة بارباحها وتوزيعاتها المتوقعة القياسية بنهاية العام لاسيما وان عددا من الاسهم عادت لمستوياتها السعرية قرب بداية العام.
¼ قطاع الاستثمار الذي يعد الخاسر الاكبر في تداولات الفترة الماضية والذي سيطر على حوالي ثلث تداولات الاسبوع الماضي من المحتمل ان يشهد ارتدادا لعدد من اسهمه التي تقف حاليا عند مستويات دعم قوية.
¼ احتمال تدخل العديد من الملاك وادارات الشركات للدفاع عن اسهمهم وتجميعها عن مستوياتها المتراجعة بهدف تعزيز ملكياتهم بتكلفة اقل وكذلك زيادة اسهم الخزينة باستخدام الشركات لحق شراء %10 من اسهمها.
¼ هدوء الازمة السياسية الداخلية والتجاذب فيما بين السلطتين بعد استقالة وزير النفط والحديث عن ضرورة الالتفات الى تحريك المشاريع التنموية المعطلة.
¼ الصعود القياسي لاسعار النفط ووصول سعر برميل الخام الكويتي لمستوى الـ 90 دولارا وتوقعات بالمزيد وانعكاسات ذلك ايجابا على موارد الدولة وقدرتها على انجاز المزيد من المشروعات.
الحركة التصحيحية التي توقعها البعض أرجعتها المصادر لعدد من الأسباب أهمها:
¼ قرب انتهاء موسم اعلانات نتائج الربع الثالث وانتفاء عنصر المفاجأة رغم القفزة القياسية لأرباح أكثر من %55 من شركات السوق خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام بنسبة تصل الى %100 لتقترب من حوالي 2.9 مليار دينار.
¼ رغبة عدد من الشركات القيادية الفاعلة في السوق في اجراء عمليات غربلة واسعة للأسهم لدواع فنية ولفرز السلع حسب جودتها وأسعارها ومكررات ربحيتها وجودة نتائجها وقابليتها للتكرار خصوصا وان السوق شهد صعودا غير مبرر لأسهم صغيرة لأسباب مضاربية بحتة ليس لها علاقة بالأداء التشغيلي.
¼ الرؤى التشاؤمية التي باتت تنتشر في السوق على اسلنة محللين ومتابعين والشائعات التي روجت منذ فترة لقرب التصحيح والتي غالبا من تؤدي الى ذعر وفزع لدى المتداولين وخصوصا الصغار منهم »في اطار نظرية التوقع الذي يحقق نفسه« حيث ترى تلك النظرية انه اذا ما توقع احد الفاعلين مثلا هبوط السوق فانه يتراجع فعلا ولكن ليس لصدق التوقع بل بسبب الحالة النفسية التي سيولدها هذا التوقع السلبي في اتجاه الهبوط.
وكان معامل انتشار السوق قد مال للتراجع في الاسبوع الماضي مع هبوط مؤشرات اكبر 10 شركات %3.9 واضغر 10شركات %0.94 ومؤشر الشركات الاسلامية %2.4 كما انخفضت القيمة السوقية رغم ادراج شركتي منشآت وياكو.
وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته %2 لجهة المؤشر السعري في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية بلغت نسبتها %2.96وتراجعت مؤشرات ستة من قطاعاته، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي التأمين والأغذية.
وتبقى المحصلة النهائية لكل تلك المؤثرات المتعارضة هي الفيصل في تحديد توجهات السوق في الفترة المقبلة.