1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
10 أسباب وضعت البورصة في نفق التصحيح
رصدت الجريدة 10 اسباب مباشرة ادت الى متابعة عملية التصحيح في البورصة امس، إذ كان الاداء امس الاكثر تراجعا خلال العام بعد ان تراجع المؤشر السعري 334 نقطة، ونسج المؤشر الوزني على ذات المنوال هبوطا بواقع 20 نقطة، وفي ما يلي اسباب التصحيح:
• يعتبر الاسبوع الحالي آخر فترة لاعلان الشركات المدرجة لارباحها عن فترة التسعة اشهر من العام، وعادة ما تتأخر الشركات ذات الارباح الضعيفة بل المخزية في اصدار بياناتها المالية حتى اخر لحظة، فضلا عن ان العديد من ارباح الشركات المهمة في البورصة كانت اقل من المتوقع او شهدت إفراطا في نسبة الاعتماد على الارباح غير المحققة وغير التشغيلية (التوقعات تشير الى 50 % من اجمالي الربح) اي ما يعرف محاسبيا بعدم جودة الارباح لدرجة بات المستثمرون يعيدون حساباتهم على ضوء الارباح المعلنة.
• البورصة تواجه حاليا تحديا للسيولة يتمثل في طلب اكتتابات لصناديق جديدة وزيادات لرؤوس اموال تصل الى مليار دينار، ويمكن ان تتصاعد هذه السيولة المطلوبة الى اكثر من 1.5 مليار دينار اذا اعلنت احدى الشركات الكبرى في السوق نيتها زيادة رأس المال 40% وبالتالي فإن سيولة بهذا الحجم تطلب من السوق لابد ان تشكل عامل ضغط قوي على مجريات التداول.
• الاسهم القيادية في البورصة وهي التي تقود عمليات التصحيح والتراجع حاليا اعطت منذ مدة اشارات إلى ارتفاع قيمتها السوقية بشكل متضخم وفق معياري مضاعف السعر الى الربح (p/e) ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية (p/b)، اذ بلغ المضاعف الاول لسهم احد البنوك نحو 55 ضعفا والمضاعف الثاني بـ 4 مرات، رغم ان المعيار الجيد لرخص السهم من عدمه يجب ان يتراوح بين 8 و12 ضعفا لمضاعف السعر الى الربح وضعفين الى 2.5 ضعف لمضاعف السعر الى القيمة الدفترية، ومع ذلك فإن المطلع على البيانات المالية يجد ارقاما عالية جدا في المضاعفين يجعلان اي مستثمر يحجم عن الشراء.
• ساهمت عملية الاقفالات الوهمية في الثواني الاخيرة، لاسيما للمؤشر السعري في رفع او بالاصح نفخ المؤشر الى مستويات مرتفعة من دون سند استثماري واقعي، فعمليات الاقفال الوهمي تضيف إلى المؤشر يوميا ما لا يقل عن 40 الى 50 نقطة، ومن الطبيعي ان تكون هذه النقاط الوهمية اول ضحية لاي عملية تصحيح في البورصة.
• تلعب التحقيقات التي تجريها لجنة مكلفة من البنتاغون في شبهات عقود لشركات كويتية واحتمال فرض عقوبات وغرامات مليارية عليها دورا سلبيا في الضغط على هذه الشركات ومجموعتها في البورصة، ولذلك لابد ان تشهد اسعار هذه الاسهم تراجعات قوية لحين البت النهائي بنتائج التحقيقات.
• في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط محليا وعالميا مستويات قياسية غير مسبوقة فإن ثمة احباطا في مجتمع الاعمال من ان الدولة لاتطرح من المشاريع ما يتواكب مع حجم الفائض النقدي المقدر بـ20 مليار دينار خلال 3 سنوات، الامر الذي انعكس اصلا على واقع الاستثمار المحلي للشركات بالسلب.
• لم تعد في البورصة مرجعية محددة للتحليل الفني والاساسي المحايد، فتقارير شركات الاستثمار ومعظم اراء المحللين وما يوافقها في وسائل الاعلام تعد من قبيل التطبيل ومعاندة حتمية التصحيح، ولقد تبين جليا في اكثر من تصريح جزم مسؤولين كبار يصنفون محترفين في التداول ان التصحيح انتهى وان البورصة مقبلة على صعود، ولكن الواقع وحتميات التصحيح شيء وتمنيات من يعتبرون انفسهم اهل الخبرة شيء آخر.
• لاشك ان خطط العديد من الشركات المدرجة التي اسست شركات ورقية ولاتهدف إلى غير الادراج وزيادة راس المال في البورصة قد تعطلت في ظل وضع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ضوابط اشد صرامة للادراج في البورصة، اذ وجدت الشركات الام نفسها في ازمة تجميد سيولتها في رؤوس اموال هذه الشركات التي لا أنشطة ولا مشاريع ولا ارباح لها سوى انتظار (فرج) الادراج، وعندما يمنع الادراج تكون هذه الشركات عبئا على المؤسسين وارباحهم بالطبع.
• لا يزال المؤشران السعري والوزني رغم خسائر الشهر الجاري محافظين على مستويات ممتازة من المكاسب عندما نقارن الاداء ببداية العام، فالسعري حتى اقفال امس حقق 21.9%، اما الوزني فقد كسب 32.3%، ولذلك فإن آراء عدد من المحللين الفنيين التقت عند ان تراجع المؤشر الى مستوى 12200 سعريا و700 نقطة وزنيا يعد هدفا فنيا لايمكن تجاهله، وتأخذ البورصة بعده فترة من التذبذب صعودا وهبوطا ليتبلور هدف فني جديد مرة أخرى.
• يجد بعض المستثمرين في اسواق الخليج وتحديدا السعودية فرصة جيدة للاستثمار في سوق لم يحقق اية مكاسب، لاسيما ان المؤشر في السعودية تراجع العام الماضي من 22 الف الى 7 آلاف نقطة، وعاد الآن ليتحرك محققا بعض المكاسب، واغلق امس عند مستوى 9074 نقطة، فضلا عن مستويات جيدة من النمو في اسواق قطر وابوظبي ودبي، في ما يعرف بسياسة الاموال الساخنة.
رصدت الجريدة 10 اسباب مباشرة ادت الى متابعة عملية التصحيح في البورصة امس، إذ كان الاداء امس الاكثر تراجعا خلال العام بعد ان تراجع المؤشر السعري 334 نقطة، ونسج المؤشر الوزني على ذات المنوال هبوطا بواقع 20 نقطة، وفي ما يلي اسباب التصحيح:
• يعتبر الاسبوع الحالي آخر فترة لاعلان الشركات المدرجة لارباحها عن فترة التسعة اشهر من العام، وعادة ما تتأخر الشركات ذات الارباح الضعيفة بل المخزية في اصدار بياناتها المالية حتى اخر لحظة، فضلا عن ان العديد من ارباح الشركات المهمة في البورصة كانت اقل من المتوقع او شهدت إفراطا في نسبة الاعتماد على الارباح غير المحققة وغير التشغيلية (التوقعات تشير الى 50 % من اجمالي الربح) اي ما يعرف محاسبيا بعدم جودة الارباح لدرجة بات المستثمرون يعيدون حساباتهم على ضوء الارباح المعلنة.
• البورصة تواجه حاليا تحديا للسيولة يتمثل في طلب اكتتابات لصناديق جديدة وزيادات لرؤوس اموال تصل الى مليار دينار، ويمكن ان تتصاعد هذه السيولة المطلوبة الى اكثر من 1.5 مليار دينار اذا اعلنت احدى الشركات الكبرى في السوق نيتها زيادة رأس المال 40% وبالتالي فإن سيولة بهذا الحجم تطلب من السوق لابد ان تشكل عامل ضغط قوي على مجريات التداول.
• الاسهم القيادية في البورصة وهي التي تقود عمليات التصحيح والتراجع حاليا اعطت منذ مدة اشارات إلى ارتفاع قيمتها السوقية بشكل متضخم وفق معياري مضاعف السعر الى الربح (p/e) ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية (p/b)، اذ بلغ المضاعف الاول لسهم احد البنوك نحو 55 ضعفا والمضاعف الثاني بـ 4 مرات، رغم ان المعيار الجيد لرخص السهم من عدمه يجب ان يتراوح بين 8 و12 ضعفا لمضاعف السعر الى الربح وضعفين الى 2.5 ضعف لمضاعف السعر الى القيمة الدفترية، ومع ذلك فإن المطلع على البيانات المالية يجد ارقاما عالية جدا في المضاعفين يجعلان اي مستثمر يحجم عن الشراء.
• ساهمت عملية الاقفالات الوهمية في الثواني الاخيرة، لاسيما للمؤشر السعري في رفع او بالاصح نفخ المؤشر الى مستويات مرتفعة من دون سند استثماري واقعي، فعمليات الاقفال الوهمي تضيف إلى المؤشر يوميا ما لا يقل عن 40 الى 50 نقطة، ومن الطبيعي ان تكون هذه النقاط الوهمية اول ضحية لاي عملية تصحيح في البورصة.
• تلعب التحقيقات التي تجريها لجنة مكلفة من البنتاغون في شبهات عقود لشركات كويتية واحتمال فرض عقوبات وغرامات مليارية عليها دورا سلبيا في الضغط على هذه الشركات ومجموعتها في البورصة، ولذلك لابد ان تشهد اسعار هذه الاسهم تراجعات قوية لحين البت النهائي بنتائج التحقيقات.
• في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط محليا وعالميا مستويات قياسية غير مسبوقة فإن ثمة احباطا في مجتمع الاعمال من ان الدولة لاتطرح من المشاريع ما يتواكب مع حجم الفائض النقدي المقدر بـ20 مليار دينار خلال 3 سنوات، الامر الذي انعكس اصلا على واقع الاستثمار المحلي للشركات بالسلب.
• لم تعد في البورصة مرجعية محددة للتحليل الفني والاساسي المحايد، فتقارير شركات الاستثمار ومعظم اراء المحللين وما يوافقها في وسائل الاعلام تعد من قبيل التطبيل ومعاندة حتمية التصحيح، ولقد تبين جليا في اكثر من تصريح جزم مسؤولين كبار يصنفون محترفين في التداول ان التصحيح انتهى وان البورصة مقبلة على صعود، ولكن الواقع وحتميات التصحيح شيء وتمنيات من يعتبرون انفسهم اهل الخبرة شيء آخر.
• لاشك ان خطط العديد من الشركات المدرجة التي اسست شركات ورقية ولاتهدف إلى غير الادراج وزيادة راس المال في البورصة قد تعطلت في ظل وضع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ضوابط اشد صرامة للادراج في البورصة، اذ وجدت الشركات الام نفسها في ازمة تجميد سيولتها في رؤوس اموال هذه الشركات التي لا أنشطة ولا مشاريع ولا ارباح لها سوى انتظار (فرج) الادراج، وعندما يمنع الادراج تكون هذه الشركات عبئا على المؤسسين وارباحهم بالطبع.
• لا يزال المؤشران السعري والوزني رغم خسائر الشهر الجاري محافظين على مستويات ممتازة من المكاسب عندما نقارن الاداء ببداية العام، فالسعري حتى اقفال امس حقق 21.9%، اما الوزني فقد كسب 32.3%، ولذلك فإن آراء عدد من المحللين الفنيين التقت عند ان تراجع المؤشر الى مستوى 12200 سعريا و700 نقطة وزنيا يعد هدفا فنيا لايمكن تجاهله، وتأخذ البورصة بعده فترة من التذبذب صعودا وهبوطا ليتبلور هدف فني جديد مرة أخرى.
• يجد بعض المستثمرين في اسواق الخليج وتحديدا السعودية فرصة جيدة للاستثمار في سوق لم يحقق اية مكاسب، لاسيما ان المؤشر في السعودية تراجع العام الماضي من 22 الف الى 7 آلاف نقطة، وعاد الآن ليتحرك محققا بعض المكاسب، واغلق امس عند مستوى 9074 نقطة، فضلا عن مستويات جيدة من النمو في اسواق قطر وابوظبي ودبي، في ما يعرف بسياسة الاموال الساخنة.