الضوابط الشرعية - هل تغيرت

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة مستثمر رابح, بتاريخ ‏21 أكتوبر 2003.

  1. مستثمر رابح

    مستثمر رابح مستثمر رابح

    التسجيل:
    ‏7 فبراير 2003
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اخى الموشر
    السلام عليكم
    انا اعرف ان هذا الموضوع اخذ حقه من النقاش وبتاريخ 1-10 طرحت انت موضوع نهاية النقاش والجدل ولكن مازال عندى بعض الاستفسارات :
    بتاريخ 7-9 وتحت عنوان القرار 485 لهيئة الرقابة الشرعية يبدو لى ان الهيئة قد غيرت من الضوابط مثلا 25% نسبة الديون وكذلك 15% نسبة الكاش والحقيقة عندما قرات هذا الموضوع - و كنت مسافرا - قمت بالتخلص من كل اسهمى فى شركة fnsr وهى كمية كبيرة وبسعر منخفض وقبل ارتفاعها الاخير وذلك بناء على الضوابط الجديدة المذكورة فى القرار 485
    ويوجد فى القرار المذكور فى البند الاول ما يفيد بوجوب الاكتفاء بالشركات التى لاتتعامل بالربا اذا وجدت وهنا انا اسأل : هل معنى هذا التعامل فقط بالشركات التى ليس عليها ديون ؟
    انا اعرف انك ذكرت سابقا ان هذا اجتهاد والان يجب ان نقفل الجدال
    ولكن انا اسالك لانك جلست مع الاخوان اعضاء الهيئة الشرعية واخذت منهم تفاصيل كثيرة ولانى انا ايضا اصبحت محتار الى درجة كبيرة الى درجة اننى افكر بالتعامل فقط بالشركات التى ليس عليها اى دين او الخروج نهائيا من السوق الامريكى
    وجزاك الله خيرا
    والسلام
     
  2. الشاهق

    الشاهق عضو محترف

    التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    1,174
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية ـ الرياض
    الضوابط الشرعية

    أولاً: يا أخي يجب وجوب ملزم على كل فرد يدخل في مجال الأسهم أن يعرف الحلال والحرام فيها لكي يتجنب الربا الذي توعد الله آكله بالجزاء في القبر قبل الآخرة .
    ثانياً : مسألة ضوابط الراجحي هي مسألة اجتهادية وهي ألا تتجاوز نسبة الديون 25% ونسبة الاستثمار المحرم 15% ونسبة الفائدة الربوية 5% وهي مبنية على قاعدة فقهية هي (يجوز تبعاً ما لا يجوز استقالاً) أي لا يتجاوز التبع النصف من الأصل المراد شراءه ، فمثلاُ النقود والذي في الذمم والديون لا يجوز شراءها ولا بيعها وتجوز متى كانت تبعاً لشيء كما لو اشتريت عبداً وكان عليه دين وله مال فيجوز لك شراء العبد وبيعه بشرط ألا تتجاوز نصف قيمته ، لذلك فأنا أرى أن الالتزام بهذه الضوابط المحددة صعب فقد يكون نسبة القرض 5% ونسبة الاستثمار المحرم والكاش 20% ، ولكن أقول أجمع الاسثمار المحرم والكاش والقرض والدين الذي على الشركة فإذا زاد عن 49% فلا أنصح بشراءها .
    ثالثاً:مسألة أخذ الشركات القروض الربوية هذه مسألة خلافية وطبعاً الأفضل أن تشتري الشركات التي لا تأخذ الربا وهو الأحوط مع أنه لا يمنع من شراء الأسهم التي عليها قروض .
    رابعاً: مسألة القروض الربوية أرى أنه يجب عليك أن تخرج نسبتها من ربحك لأنها جزء محرم .
    أحببت إبداء رأيي لأنني أدرس الشريعة الإسلامية مع أن أستاذنا المؤشر قد أوضح هذه المسألة وطالب بنهاية النقاش فيها لعموم الفائدة .