لحكومة تتعهد بإيقاف مضاربة الشركات العقارية بقسائم السكن الخاص

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة Solid_investor, بتاريخ ‏16 نوفمبر 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. Solid_investor

    Solid_investor عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 فبراير 2004
    المشاركات:
    1,461
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    منقول من القبس

    المحمد: أسعار الأراضي وصلت حدا جنونيا
    عدد القراء: 936
    16/11/2007 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
    تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف الشركات العقارية عن الاستثمار (المضاربة) في اراضي السكن الخاص، مشيرا الى انه يلمس ارتفاع اسعار السكن الخاص سواء اكان على شكل مساكن او اراض بصورة جنونية 'لذلك امرت الوزراء المعنيين بالاجتماع مع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بشكل دوري حتى حل المشكلة، كما ان ملاحظات اعضاء اللجنة ستحول الى قرارات لتنفيذها'.
    واعرب رئيس اللجنة النائب احمد السعدون عقب اجتماع حضره، بالاضافة الى الشيخ المحمد، وزراء الاسكان والبلدية والتجارة، عبدالواحد العوضي وموسى الصراف وفلاح الهاجري، عن تمادي الشركات الخاصة في خرق القانون ،94/51 وتشجيع الحكومة لها عن طريق رعايتها اقامة المعارض الاسكانية.
    وقال السعدون: ان اللجنة تدرس مقترحا بفرض ضريبة بأثر رجعي على تلك الشركات يسلبها جميع الارباح التي حققتها من معاملات غير قانونية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من سمو الرئيس ايقافها، وتعهد سموه بوقفها.
    واضاف السعدون ان المجتمعين اتفقوا على طرح معايير لبيع القسائم المستملكة، كما حصل في منطقة خيطان أخيرا في مزاد علني، من بينها عدم السماح للشركات بالدخول في مزايدات، وعدم احتكارها من قبل اي طرف، وألا يشارك في المزاد سوى من لا يملك قطعة ارض، ولا يسمح لاحد بشراء اكثر من قسيمة.
    وتوعد السعدون الحكومة في حال عجزت عن حل المشكلة الاسكانية 'بممارسة دورنا'، لكنه استدرك قائلا: ان رئيس الحكومة وعد خيرا وابلغنا ان الحكومة لا تريد حلولا وقتية
     
  2. انطلق2

    انطلق2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,629
    عدد الإعجابات:
    1
    أتمنى هالشي يصير
     
  3. smal trader

    smal trader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 يوليو 2005
    المشاركات:
    103
    عدد الإعجابات:
    0
    اذا كان المستفيد من ارتفاع الاسعار هم التجار فليس لدى الحكومه القدرة على منع مايريدونه التجار

    وبعدين لو استطاعوا ان يكون لهم الرأي ونفرض ان التجار ماعترضوا شبتسوي الحكومه

    خلاص اراضي الدوله اتوزعت للتجارباسعار رخيصه والتجار استفادو وباعوها للمواطنين باسعار عاليه
    ابي افهم شلون الحل الي بيسوونه
    هل ستقوم الحكومه ببيع اراضي للمواطنين باسعار رخيصه
    زين من وين لهم الاراضي خلاص الديره مافيها اراضي
     
حالة الموضوع:
مغلق