«التشريعية» أحالت تقريرها برفض شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها للجنة ال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الوافي ابو محمد, بتاريخ ‏20 نوفمبر 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    كتب محمد السلمان:
    أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها دون فوائد المقدم من العضو عبدالله راعي الفحماء الى اللجنة المالية بكتاب موجه لمجلس الامة ومبررا لارتباطه بموضوع لدى اللجنة وفق المادة 99 من اللائحة.
    وجاء في تقرير اللجنة احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين الاول والثاني في 2007/1/21، والثالث في 2007/2/14 وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.
    وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2007/11/18 نظرت فيه الاقتراح التي تبين لها من خلال اطلاعها على مذكراتها الايضاحية انها ترتكز على فكرة هدفها افادة المواطنين وذلك باسقاط الديون التي في ذممهم للشركات الاستثمارية والبنوك التجارية بجدولتها وشراء الدولة لأصول هذه الديون دون فوائدها بما لا يجاوز سبعين الف دينار.
    وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان موضوعات هذه الاقتراحات وفكرتها تندرج في مفهوم اسقاط القروض الذي سبق للجنة ان قدمت تقريرها الثاني في 2006/8/2 متضمنا اقتراحين بقانونين بشأن اسقاط بعض الديون المستحقة على المواطنين الذي انتهت فيه برأيها الى عدم الموافقة على فكرة الاقتراحين، وقد احيل هذا التقرير الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي بدورها نظرت الموضوع مع الجهات المختصة وقدمت تقريرها الحادي عشر المؤرخ 2006/12/16 الذي انتهت فيه باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة عليه، وقد ادرج هذا التقرير على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني الذي تداوله بجلستي 18 و2006/12/19 حيث انتهى بقراره بأغلبية اعضائه الحاضرين الى عدم الموافقة على ما تضمنه الاقتراحان بشأن اسقاط بعض الديون المستحقة على المواطنين.
    ذلك ان قيام الدولة بسداد ديون المواطنين الذين اقترضوا من الشركات الاستثمارية او البنوك التجارية برغبتهم الشخصية سوف يؤدي الى عودتهم مرة اخرى للاقتراض طالما رسخ في يقينهم ان الدولة سوف تسقط ديونهم فيما بعد وتكون في منزلة الكفيل الضمني للمقترض.
    وهذا الامر له تأثير سيىء وسلبي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما يعتبر تشجيعا للمواطنين على تثبيط الهمم والحض على التكاسل وارهاق ميزانية الدولة دون مبرر ذي مردود اقتصادي او اجتماعي على المواطن.
    كما ان اعفاء المواطنين من الديون المستحقة عليهم للجهات المذكورة من الواضح ان له محاذير كثيرة، اذ سوف يترتب على اسقاط هذه الديون إخلال مبدأ العدالة والمساواة حيث ان هذه الديون لا تشمل جميع المواطنين وهي ليست بالحجم اليسير لان بعض القروض تصل الى عشرات آلالاف من الدنانير ومن ثم فإن اسقاطها سوف يساعد على تشجيع النزعة الاستهلاكية على حساب التوجه الى الاقتصاد والادخار.
    واخيرا فان اسقاط الديون سيعكس انطباعا ما بأن القوانين غير مستقرة في البلاد وان عدم التزامها سيؤدي حتما الى تغييرها من حين لآخر مما يؤثر سلبا في كل القطاعات الأخرى في البلاد.
    ولما كانت الاقتراحات المنظورة المتضمنة موضوع اسقاط فوائد بعض الديون المستحقة على المواطنين للشركات الاستثمارية والبنوك التجارية تدخل في مفهوم القروض فضلا عن إخلالها بمبدأ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور في المادتين (7 و 29) منه.
    وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين والى عدم الموافقة على الاقتراحات الثلاثة للاسباب السالف بيانها.


    تاريخ النشر: الثلاثاء 20/11/2007 لجريدة الوطن
     
  2. بوعبدالهادي

    بوعبدالهادي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    503
    عدد الإعجابات:
    0
    يحيا العدل يحيا العدل

    شنو ذنب اللي ما عليهم قروض ؟؟
     
  3. stock sniper

    stock sniper عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    921
    عدد الإعجابات:
    0
    خوش عذر خوش شماعة ( العدالة ) بس شنهو الحل ولا كالعادة رفض بدون بدائل
     
  4. معرب الجد

    معرب الجد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2006
    المشاركات:
    123
    عدد الإعجابات:
    0
    الحمدلله على كل حال
     
  5. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    صباح الخير

    صح كلامك أخوي يحيا العدل والمساواة أنزين إذا جذي أنا أطالب الدولة

    فلوس حالي حال غيري إللي خذووو يوم التحرير مثلااا أنا أو أنت ما إستفدنا

    من إسقاط ديون والحين كبرنا عيل برقبة الحكومة مبالغ لنا صح والمبدء

    المساواة وإذا بتقول أول التحرير غير أنا أقول لك أنا كان عمري 21 سنة

    وما إستفدت شي وين العدالة

    عمومااا وين العدالة يوم إسقاط المديونات الصعبة ولو سمحت أقرء من صوت

    وترى التصويت مع الإقتراح ما أخذ من وقت المجلس إسبوع تقريبا :D

    واب ووزراء متورطون في تجاوزات قانون المديونيات
    يعقوب حياتي: تنحيت بكامل إرادتي عن المشاركة في النقاش والتصويت



    يواصل النائب السابق والمحامي د. يعقوب حياتي في الجزء الثاني من صحيفة الدعوى التي قدمها للمحكمة تقديم الأدلة الدامغة على التجاوزات التي ارتكبها مجلس الأمة ولجانه المختصة في اقرار قانون المديونيات.
    وجدير بالذكر أن هناك مسائل أخرى على قدر كبير للغاية من الأهمية والخطورة يجب ان تعلم عنها عدالة المحكمة الموقرة وتحيط بها عن بصر وبصيرة ومرتبطة على وجه الخصوص بطلب أحمد عبدالعزيز السعدون بشكل ودي من المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي الاشتراك في المناقشات الخاصة بالقانون المذكور والدخول في اللجنة المشتركة والاسهام بخبرته العالية والكبيرة والعلمية في هذا القانون المذكور ورفض المدعى عليه الثاني طلب المعلن اليه الثاني الاشتراك في الاعمال التحضيرية والمناقشات وحتى حضور جلسات اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية بصفته عضوا في اللجنة التشريعية والقانونية وجلسات مجلس الأمة في يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 ورفضه القاطع والحاسم وخروجه من الجلسات ورفضه التام والقاطع بالمشاركة وبالنقاش وبالتصويت, كما فعل, بكل أسى والاسف والحزن بعض المشرعين من النواب والوزراء المدينين, تحت سمع وبصر ورضاء ومطرقة المعلن إليه الثاني أحمد عبد العزيز السعدون لانه اقسم على حماية المال العام وصان قسمه الدستوري وتنحى عن المشاركة من أي نوع كانت في هذا القانون بأي شكل من الأشكال سواء في اللجنة المشتركة والفرعية أو في جلسات مجلس الأمة وذلك تأدبا بأدب القضاء الراقي وآدابه لدرجة انه هدد بالاستقالة من البرلمان عندما اصر أحمد عبد العزيز السعدون في البداية على وجوب مشاركته في هذا القانون وهذه واقعة خطيرة للغاية يشهد عليها النائب مشاري محمد العصيمي بحكم الزمالة والمعرفة وتبادل المشورة وتستطيع عدالة المحكمة الموقرة ان تتأكد من ذلك بطلب النائب السابق مشاري العصيمي للادلاء بشهادته في هذه الواقعة الخطيرة بالذات.
    وايضا يعلم المعلن اليه الثاني النائب أحد عبدالعزيز السعدون بصفته رئيس مجلس الأمة السابق على وجه الخصوص والتحديد قبل غيره من الاعضاء بالاساس الدستوري والسند القانوني بانشاء وتشكيل وتأليف اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية التي اقترحت وصاغت وتبنت القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وما اذا كان هناك قرار برلماني قد صدر من مجلس الأمة نفسه بتأليف وتشكيل هذه اللجنة المشتركة من عدمه كما تقضي المادة 93 و 115 من الدستور وتستوجب المواد 42 و43 و44 وماتليها من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يمكن القول بدستورية القانون المذكور أو عدم دستوريته على ضوء صدور قرار بتشكيل اللجنة المشتركة او عدم صدوره وهذا امر ستكشفه الايام لعدالة المحكمة الموقرة عند نظر هذه الدعوى الماثلة وهي مسألة فيصلية وفاصلة في الدفوع التي ستبدى من المدعى عليه الثاني في الوقت المناسب بعد ان يقدم المعلن اليهم رأيهم في موضوع تشكيل اللجنة المشتركة ومدى دستوريتها وما اذا كان قد صدر قرار برلماني من مجلس الأمة بانشائها وتكليفها من عدمه وما ترتب على ذلك من خطوات لاحقة باقتراح وصياغة ووضع وتبني القانون المذكور ومناقشته وصدوره فيما بعد من مجلس الأمة كقانون نافذ.
    وايضا يعلم المعلن اليه الثاني النائب أحمد عبد العزيز السعدون بصفته رئيس مجلس امة سابق قبل غيره من الاعضاء عن كيفية ادارته لجلسة التصويت العام على القانون المذكور في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 بالمخالفة لاحكام الدستور ولمواد القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا سيما تفسيره الشخصي والخاص للمادة (104) من هذا القانون بشكل غريب ومريب خصوصا عندما سقط القانون المذكور في التصويت الاول في المداولة الاولى واستبساله واستئساده في اعادة طرح القانون الساقط للتصويت مرة اخرى بمساعدة وزراء في الحكومة مثل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ناصر عبدالله الروضان, ومثل الوزير النائب الدكتور احمد عبدالله الربعي كما هو ثابت في مضبطة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 الصفحات 445 و 459 و 460 و 461 و 474 من المضبطة المذكورة رقم 629 والتي ستظهر اثناء نظر الدعوى الماثلة عند ابداء وجهة نظره ودفاعه في الدعوى الماثلة من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
    مع الأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص بأن المدعى عليه الثاني يعقوب محمد حياتي متفطن تمام الفطنة وواع كل الوعي ومنتبه كل الانتباه للمزاعم الباطلة وللتأسيسات الفاسدة وللتخريجات غير الدستورية وللتأويلات الابتداعية التي سطرتها هذه اللجنة المشتركة, بتشجيع

    البعض من المشرعين ولأسباب في أنفسهم, في تقريرها الثاني المرسل لرئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبدالعزيز السعدون في يوم الأحد الموافق 22/8/1993 لعرضه على مجلس الأمة, ويبين على هذا التقرير الثاني كتابة اسم رئيس اللجنة الأصيل الشجاع والصابر المحتسب عند العزيز العظيم النائب حمد عبدالله الجوعان ويظهر تحته توقيع يرجح غالباً انه يخص المعلن اليه الرابع الدكتور النائب اسماعيل خضر الشطي بصفته القائم بأعمال رئيس اللجنة المشتركة النائب حمد عبدالله الجوعان لغيابه بسبب تواجده, آنذاك في الخارج للعلاج, وهو يبرز اقتراح وصياغة وتبني ووضع القانون المذكور ومناقشته واصداره بالمخالفة للدستور وللقانون المختص وذلك بالتأسيس الفاسد والمعيب بالاستناد الغريب والمريب على المادة (71) من الدستور, كمن يريد ايلاج الجمل في سم الخياط فيلوي اعناق النصوص بغير أساس أو منطق أو أساس سوي كما سيأتي بيانه بالاسانيد الدستورية الدامغة والحجج القانونية الساطعة في الموضع المناسب وفي الوقت المناسب ...!!
    3- والمعلن اليه الثالث بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته وهو الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يترأس جهاز بنك الكويت المركزي الذي صاغ برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة في 11/8/1986 وأصدره أعمالا لنصوص الدستور والقانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل.
    كما أن بنك الكويت المركزي الذي يرأسه المعلن اليه الثالث بصفته هو الذي أشرف على هذا البرنامج المقر والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1986 واشرف كذلك على عقود تسوية المديونيات المبرمة بين المدينين والكفلاء وبين البنوك وكان له الدور الأكبر واليد الطولى في صياغة بنود عقود التسويات للمديونيات سالفة الذكر بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية امام كاتب العدل واعلانها الى الاطراف كسند تنفيذي مما تشكل المعلومات والبيانات والأوراق الرسمية التي في حوزته عاملا اساسياً يدعم مصلحة العدالة ويسهم في اظهار الحقيقة مع استجلاء دوره وموقفه من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها اثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة المشتركة واجتماعات اللجة الفرعية مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التخطيط وهو السيد ناصر عبدالله الروضان وآخرين من الموظفين الرسميين في البنك وبعض اجهزة الدولة.
    وعلاوة على ذلك فإن المعلن اليه الثالث وهو السيد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يرأس جهاز بنك الكويت المركزي الذي من بين اداراته قسم أو ادارة يخص موضوع المديونيات الصعبة والعملاء المدينين والكفلاء والبنوك القائدة والدائنة وعلى وجه التحديد كل البيانات التي تخص اسماء الاعضاء المنتخبين النواب والاعضاء المعينين من الوزراء بصفتهم المشرعين في الفصل التشريعي السابع (1992 -1996) وهم على النحو التالي:
    أولا أسماء الأعضاء المنتخبين (النواب) وهم وفق ترتيب الدوائر الانتخابية (الأشخاص المشرعون المنتخبون).
    1-عدنان سيد عبدالصمد زاهد
    2- يعقوب محمد علي حياتي
    3- حمد عبدالله محمد الجوعان
    4- عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري
    5- أحمد محمد أحمد حسن النصار
    6- جاسم حمد العبدالله الصقر
    7- علي أحمد ابراهيم احمد البغلي
    8- عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي
    9- أحمد يعقوب يوسف باقر العبدالله10- عبد المحسن يوسف اسماعيل جمال
    11- مشاري جاسم مشاري العنجري
    12- مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي
    13- جاسم محمد سعود العون
    14- عبدالعزيز يوسف عبدالوهاب العدساني
    15- احمد عبدالله علي الربعي
    16- إسماعيل خضر خلف الشطي
    17- ناصر جاسم خليفة عبدالله الصانع
    18- أحمد محمد الخطيب
    19- صالح يوسف صالح الفضالة
    20- أحمد خالد مساعد الكليب
    21- أحمد عبدالعزيز السعدون
    22- محمد سليمان المرشد
    23- عبد المحسن مدعج محمد المدعج
    24- سالم عبدالله حمود الحماد
    25- ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه
    26- جمال أحمد جمال محمد الكندري
    27- علي سالم أبو حديدة
    28- حمود ناصر العبدالله الجبري
    29- عباس حبيب مناور المسيلم
    30- غنام علي حمدان الجمهور المطيري
    31- مبارك فهد علي فهد الدويلة
    32- مبارك بنية متعب فهد الخرينج
    33- محمد خلف دهش المهمل
    34- محمد ضيف الله هايف شرار
    35- خلف دميثير عجاج جازع العنزي

    36- راشد سلمان محمد الهبيدة
    37- مفرج نهار خلف المطيري
    38- احمد نصار مطلق الشريعان
    39- طلال مبارك حمد العيار
    40-طلال عثمان مزعل السعيد
    41- خالد سالم عبدالله عدوة العجمي
    42- شارع ناصر سعد شارع العجمي
    43- عايض علوش عوض الحميدي المطيري
    44- هادي هايف عبدالله الحويلة العجمي
    45- جمعان فالح سالم زبن العازمي
    46- فهد دهيسان زبن اللميع العازمي
    47- عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري
    48- تركي محمد فلاح فالح المجلية العازمي
    49- سعد بليق قعم العازمي
    50- مصلاح هميجان مرشد العازمي »توفي الى رحمة الله سنة 2005م«.
    ثانياً: اسماء الاعضاء المعينين من الوزراء في مجلس الامة بحكم وظائفهم وفق المادة (80/فقرة 2) من الدستور وهم (الاشخاص المشرعون المعينون)
    1-.............
    2--..............
    3- ضاري عبدالله العثمان
    4- احمد الحمود الجابر الصباح
    5- احمد عبدالله علي الربعي
    6- احمد محمد صالح العدساني
    7- جاسم محمد سعود العون
    8- جمعان فالح العازمي
    9- حبيب حسن جوهر حيات
    10- سعود ناصر السعود الصباح
    11- عبدالله راشد الهاجري
    12- عبدالوهاب سليمان الفوزان
    13- علي احمد ابراهيم البغلي
    14- علي صباح السالم الصباح »توفي الى رحمة الله سنة 1997 م«.
    15- مشاري جاسم العنجري
    16- ناصر عبدالله الروضان
    17- عبدالعزيز دخيل الدخيل
    18- هلال مشاري المطيري
    19- علي فهد الزميع
    20- عبدالرحمن صالح المحيلان
    وذلك وفق ما سيكون دفاعه لمصلحة العدالة واظهارا للحقيقة كما يقضي القانون.
    4- والمعلن اليه الرابع بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد الدكتور اسماعيل خضر الشطي, فهو في الفصل التشريعي السابع 1992-1996 مشروع سابق ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية والرئيس الفعلي لها بعد غياب رئيسها السيد النائب الاسبق حمد عبدالله الجوعان عن رئاستها واجتماعاتها لاسباب صحية في الخارج لفترات طويلة وممتدة عن الوطن والمجلس واللجان بما فيها اللجنة المشتركة المنوه عنها.
    والمعلن اليه الرابع وهو السيد الدكتور اسماعيل خضر الشطي, وهو الذي تولى فعلياً رئاسة هذه اللجنة المشتركة التي اقترحت وصاغت وتبنت ووضعت القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وذلك في تاريخ يوم السبت الموافق 15/5/1993 حتى تاريخ 31/8/1993 وهو التاريخ الذي اقر به مجلس الامة القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وفي حوزته شخصياً وبصفته رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والرئيس الفعلي للجنة المشتركة ورئيس اللجنة الفرعية معلومات وافرة ومهمة للغاية وبيانات كثيرة واوراق رسمية وكل التقارير التي تخص اللجنة المشتركة التي ترأسها وفق ما سيكون دفاعه في الدعوى الماثلة من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
    5- والمعلن اليه الخامس بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد محمد ضيف الله شرار فهو وزير سابق وعضو مجلس امة اسبق ومشرع وتولى مهام مقرر اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية والذي تولى توضيح بنود القانون المذكور والدفاع عنه والرد على الاعضاء عند مناقشته في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وفي حوزته معلومات وافرة وبيانات رسمية تخص اللجنة المشتركة التي تولي مهمة المقرر فيها وفق ما سيكون دفاعه في الدعوى الماثلة من أجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
    6- والمعلن اليه السادس بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد ناصر عبدالله الروضان وتولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التخطيط في الفصل التشريعي السابع 1992-1996 واسهم في الحضور مع محافظ بنك الكويت المركزي بصفته في جلسات اللجنة المشتركة التي صاغت قانون المديونيات رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كما شارك في النقاش العام في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وفي جلسة التصويت العام في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 ولديه معلومات وبيانات واوراق رسمية بارزة ومهمة وفق ما سيكون دفاعه من أجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
    7- والمعلن اليه السابع بصفته في الدعوى المماثلة وهو السيد النائب السابق عبدالله محمد النيباري وهو مشرع ومدين للدولة وبخضع في مديونيته لبنك برقان كبنك قائد وهو بنفس الوقت مشرع سابق لاكثر من فصل تشريعي بحيث اشتهر عنه كما يقول بعض الناس وكما يقول عن نفسه وعن شعاراته السياسية حرصة الشديد على حماية المال العام المملوك للشعب الكويتي ومحاربة المعتدين عليه سواء في اطروحاته الشخصية في ندواته السياسية او مداخلاته ومناقشاته في البرلمان او في جريدة الطليعة التي يرأس تحريرها تحت شعار مكافحة الفساد والمفسدين وفضح سراق المال العام وحماية المال العام المملوك للشعب الكويتي الضحية!!
    كما اشتهر عن السيد النائب عبدالله محمد النيباري الحرص الشديد على الحضور لجلسات اللجنة المشتركة التي اقترحت وصاغت وناقشت وتبنت ووضعت اقتراح قانون المديونيات الحالي وكما حرص على حضور اجتماعات اللجنة الفرعية بشكل دائم ومستمر كما هو شائع عنه وهو في الوقت نفسه غير عضو في اي من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية اللتين شكلتا اللجنة المشتركة سالفة الذكر او في اللجنة الفرعية!!
    كما ان للسيد النائب عبدالله محمد النيباري اسهامات ظاهرة ومناقشات مستفيضة ومداخلات كثيرة في جلسة مجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وحضر هاتين الجلستين وهو مشرع مدين ولم يغب عنهما وصوت بالموافقة بالمداولة الثانية على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بعد ان كان تصويته في المداولة الاولى بالامتناع الذي تغير في ما بعد بالموافقة ولديه معلومات وبيانات واوراق رسمية على الاقل حول مديونيته الشخصية للدولة وكمشرع مدين شارك بالنقاش العام وبالتصويت بالامتناع اولا ثم بالموافقة ثانياً على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كما هو ثابت بمضابط مجلس الامة وفق ما سيكون دفاعه من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
    8- والمعلن اليه الثامن بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد النائب مشاري جاسم العنجري بصفته النائب الحالي وبصفته وزير المالية السؤال البرلماني التالي الخطير بتاريخ 29/7/2003 عبر رئيس مجلس الامة وفق ما يلي:
    السيد رئيس مجلس الامة المحترم
    تحية طيبة وبعد,
    يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد وزير المالية المحترم
    نص السؤال
    1- ما الكلفة المالية من المال العام الناتجة عن تدخل الدولة في ازمة المديونيات الصعبة?
    2- ما موقف المؤسسات المالية المختلفة »بنوك - شركات« لو لم تتدخل الدولة لحل هذه الازمة?
    3- هل حقق هذا التدخل انتعاشا للسوق الاقتصادي في الكويت?
    4- ما الذي حققه هذا التدخل من اغراض حددتها الدولة, للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992م الذي استبدل به القانون رقم 41/لسنة 1993 م في شأن المديونيات الصعبة وفيما أعلنه المسؤولون وقتها من اهداف واسباب لهذا التدخل.
    مع خالص التحية,
    يتبع غداً


     
  6. فهد-2002

    فهد-2002 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    85
    عدد الإعجابات:
    0
    اطالبون بالعداله بس علينا حنا ؟؟

    وينكم ماقلتو عداله لما اخذ طالباني 60 مليون

    والله لو اعدد لكم شنو الكويت بنت وعمرت ومنحت وعيّدت

    ما راح اخلص

    بس مشكلتنا بالحسد منا وفينا


    انا شخصيا اقول للجنه ولكل صاحب قرار

    منّتكم والتراب

    لاطيح لا قروض ولا فوائد

    نبي بس عدم التلاعب بالفايده على القروض

    نبي الفايده من يوم تاريخ القرض


    والا تربطون الدينار بالدولار لين وصلت الفايده فوق

    ولما نزلو الفايده فكيتو الارتباط ؟؟

    وتمت الفايده عندنا ثابته ههههههه

    الله يفك روسكم يا مافيا

    اله يرزقكم بهولوكوست تبرد جبدي
     
  7. السراي

    السراي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 مايو 2007
    المشاركات:
    379
    عدد الإعجابات:
    0
    لو تم اسقاط القروض ستزيد الاسعار ويضعف الدينار.
    في الرأي ان الحل الأمثل يكون بتوفير الرعايه السكنيه لجميع المواطنين بأسرع وقت. مما سيساعد بتوفير الاسره الايجار الشهري ( بحدود 200 - 600 دينار ). بالإضافه الى الدعم التمويني للمواطن وزيادة اصنافها.
     
  8. Solid_investor

    Solid_investor عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 فبراير 2004
    المشاركات:
    1,461
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    قرار صائب ........... الله يفك الدين عن المدينين
     
حالة الموضوع:
مغلق