كناري الاسهم
موقوف
- التسجيل
- 27 أبريل 2007
- المشاركات
- 342
سمو الأمير أمر بزيادة أجور الكويتيين في القطاع الحكومي.. والحكومة كلفت ديوان الخدمة والبنك الدولي الانتهاء من دراسة الموضوع في موعد أقصاه فبراير
زيادة الرواتب.. عيدية العيد الوطني
زيادة الرواتب.. عيدية العيد الوطني
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الهاجري وسامي وادي ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وجمال الراجحي:
وجهت الحكومة في اجتماعها امس صفعة للنقابات التي هددت بالاضراب او نفذته اذا لم تقر كوادر مالية لها، بعدما الغت كوادر اعتمدها مجلس الخدمة المدنية الثلاثاء الماضي للاطباء والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقطاع النفطي.. واجلت ما هو مطروح حاليا من كوادر الى فبراير المقبل، مع تكليف البنك الدولي باعداد تقرير عن امكانية زيادة الرواتب.
وقرر مجلس الوزراء امس «مراجعة رواتب الموظفين والكوادر المالية بشكل مفصل، على ان يبت بكل هذا في فبراير 2008».
واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه بناء على اوامر سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قرر مجلس الوزراء دراسة زيادة الرواتب والاجور لكافة الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.
وقال الوزير الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي وأي مؤسسات تخصصية اخرى دراسة هذه الزيادة بحيث تنتهى في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.
واكد ان دراسة زيادة رواتب كافة الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي تأتي «لمعالجة الاختلالات في الرواتب ومجابهة الزيادة المطّردة في الاسعار».
واكد ان هذه الزيادة ستأخذ بعين الاعتبار ظروف وطبيعة عمل كل جهة حكومية.
واعرب الحجي عن امله بأن يتيح جميع الموظفين فى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الفرصة للاجهزة المعنية المتمثلة بديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة لدراسة الرواتب واعطائهم الفرصة لتقديم دراستهم في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.
لكن هذا القرار، اعتبرته نقابات مهنية صفعة لها «وتصعيدا حكوميا غير مبرر.. لان المطالبة بالكوادر جاءت عبر احقية وليست ترفا»، في حين ذكرت مصادر ان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم اتصل برؤساء نقابات نفطية وطالبهم بالتحلي بالحكمة.
وطلبت الحكومة من الجهات الرسمية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المضربين.
وبدا الاطباء اكثر المتضررين من القرار، واكد رئيس الجمعية الطبية علي المكيمي ان «الاطباء يحترمون رأي القيادة السياسية.. ونحن ننتظر لكنهم سيراجعون عقودا قدمت لهم للعمل في القطاع الخاص.. وهذا ما كنا نخشاه».
وابرزت قيادات نقابية في نقابة «الكويتية» و«النفط» احتجاجاتها مؤكدة ان «الموقف يحتاج الى اعادة نظر.. وسندرسه بعناية».
على صعيد آخر المشهد في مطار الكويت أمس لم يكن على ما هو عليه كل يوم... اذ تعطلت الرحلات الجوية وكثرت الاشارات الحمراء في اللافتات الاعلانية لجداول حركة الطيران، بعدما نفذت نقابة الطيران المدني اضراباً استمر ساعة، بدأ من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاً، والتزم السواد الأعظم من الموظفين به، بعدما تجمهروا خلال هذه الساعة في ساحة المواقف بحضور نيابي ونقابي واضح.
غير أن شركات الطيران بدت مستعدة للحدث فتعاملت معه بحرفية ملحوظة «لاحتواء الضرر بأقل كلفة ممكنة ومن دون ارباك جدول رحلاتها»، في حين لم تتأثر كثيرا حركة الترانزيت خصوصا الرحلات القادمة من شبه القارة الهندية، خصوصا مع الاستعانة بالقوة الجوية في الجيش.
ورصدت مصادر أن «أقصى تأخير للرحلات لم يتجاوز سوى ساعتين وخمسة وأربعين دقيقة»، لافته إلى أن «النقابة اختارت وقتاً لاضرابها تكون فيه الرحلات قليلة لئلا تلحق الضرر بالشركات أو التأثير سلبا على كفاءة مطار الكويت.. لان هدفها كان توصيل رسالة احتجاج على عدم اقرار الكادر».
وأثناء الاضراب ألغيت اكثر من عشر رحلات وأعيد جدولة 26 رحلة، في حين هبطت طائرات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قادمة من دكا وكوتسن، وكولمبو، أثناء ساعة الاضراب، وطائرة للعربية السورية قادمة من دمشق، فضلا عن ثلاث رحلات للنقل العسكري ورحلة شحن تجارية.
من جهة أخرى يمهل مجلس الامة في جلسته المقررة اليوم اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اسبوعين لانجاز تقريرها في شأن قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين واعادة جدولتها عليهم على ان تقدم تقريرها على جدول جلسة الرابع من ديسمبر المقبل التي سيقرر المجلس عرض الموضوع عليها في جلسة اليوم.
وتنطلق ندوات تدعو إلى شراء المديونيات السبت المقبل في ندوة ينظمها النائب سعدون العتيبي وتعقبها ندوة الثلاثاء في ديوانية جمال العمر.
يأتي هذا فيما احالت اللجنة التشريعية الاقتراح المذكور للمجلس وفق رسالة طلبت فيها احالته للجنة المالية والاقتصادية للاختصاص.
لكن قرار اللجنة التشريعية جاء حسب مصادر مطلعة رافضا للاقتراح مؤكداً أنه لا يحقق المساواة ويخل بمبدأ العدالة لوجود مواطنين ليست عليهم مديونيات.
وفي اللجنة المالية اكد مصدر نيابي أن «اللجنة تتجه ايضا لرفض الاقتراح المذكور لذات الاعتبارات التي سبق للجنة التشريعية ان ساقتها في هذا الشأن وغالبية اعضاء اللجنة مع الرفض».
وسيعتمد المجلس في جلسته اليوم الاولويات التي اعدها مكتب المجلس وبلورها من بين اولويات النواب والحكومة، ومن المرجح أن يقر المجلس المداولة الاولى لقانون كشف الذمة المالية للقياديين في وقت برزت معلومات ان الحكومة موافقة على قانون الايجارات وقانون المستودعات الجمركية.
ومن جانبها اتفقت الكتلة الاسلامية على دعم قانون زيادة الرواتب 50 دينارا ومطالبة الحكومة خلال جلسة المجلس اليوم باعطاء الأولوية في الزيادة لعموم الموظفين كأولوية على أصحاب الكوادر الوظيفية، رافضة أن تكون معالجات الحكومة مبنية على ردود أفعال.
وطالب صاحب الاقتراح بزيادة الـ 50 ديناراً النائب د.وليد الطبطبائي مجلس الأمة بإقرار الزيادة لجميع الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص دون تحديد سقف للرواتب لصرفها، مشيراً إلى انه مع تقديره لأصحاب الكوادر، «غير أن عموم الموظفين يعانون أكثر بسبب قلة رواتبهم، وأنا تقدمت باقتراح لزيادة الـ 50 دينارا منذ يوليو 2006 إلا أن مجلس الأمة لم يقره حتى الآن».
وفي موضوع الكوادر دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى «إقرار جميع الكوادر الوظيفية التي تعتبرها حقاً من حقوق المطالبين بها من الموظفين»، مشيراً إلى ان «الحكومة غير جادة في التعاون وانها هي المتسبب في الفوضى والإضرابات».
من جانبه حمل النائب د. جمعان الحربش مسؤولية الاضرابات والاعتصامات على الحكومة «التي ضاعت بوصلتها ولا تدري كيف تتعامل مع أزمات البلد».
واعتبر الاضرابات بأنها «وسيلة للمطالبة بالحقوق في كل النظم الديموقراطية ولا تعتبر أزمة أو بدعة في نظام ديموقراطية مثل الكويت ومن حق أي نقابة المطالبة بحقوقها».
وكذلك رفض النائب أحمد الشحومي «فوضى الاضرابات بكل أشكالها»، مشيرا إلى وجود تقصير حكومي في بعض الجوانب وان المجلس مع كل أصحاب الحقوق ولكن لا نريد أن تهدد الاضرابات بشل البلد، داعيا النقابات إلى العقلانية وتحمل المسؤولية.
وطالب النائب عبد الله راعي الفحماء الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين وتوفير المستشفيات الخاصة لهم والعمل على تخفيض الرسوم الحكومية عنهم.
وانتقد راعي الفحماء تعامل الحكومة مع الشعب الكويتي «كأنه ليس شعبها وتتعمد في مضايقته ومحاربته حتى في أبسط حقوقه»، وطالبت كتلة العمل الوطني في بيان لها بتحقيق العدالة لجميع فئات العاملين في الدولة ومراعاة كافة الأنظمة المعمول بها في البلاد، لافتة إلى أنها تشعر بعدم وجود تخطيط او دراسة لمثل هذه القرارات التي تصدر عن الحكومة.
وطالبت الكتلة على لسان مقررها مشاري العنجري بإحالة محاور استجوابي وزيري المالية والأوقاف السابقين الى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير فيهما، مشيرا الى ان «الكتلة ستتقدم باقتراح في هذا الخصوص اما لإدانة المسؤولين عند ثبوت التجاوز او تبرئتهم أمام الرأي العام إذا ثبت عدم صحتها.
وقال في موضوع الرياضة ان «الكتلة لا ترى غير طريق واحد هو تنفيذ القانون رقم 2007/5 ولا مجال لغيره».
واستمر التصعيد ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم نورية الصبيح واعتبر النائب عبدالله عكاش بيان الوزيرة بشأن موقفها من ترشيح احد المديرين لمنصب وكيل مساعد بأنه «بيان يندرج ضمن سياسة تبرير الأخطاء التي تنتهجها الوزيرة والتي ادت الى التخبط والفوضى التي اصبحت سمة بارزة في عمل الوزارة».
وحذر عكاش نورية من التمادي في المكابرة والعناد مطالبا اياها بالشجاعة والعدول عن قرارها فهي لم تكن محايدة ولا نزيهة في اختيارها وترشيحها.
وطالب جابر المحيلبي الوزيرة نورية بالرد على أسئلة النواب حول ترشيحاتها لمنصب وكيل الوزارة المساعد موجها لها اسئلة عن مبررات استحداث قطاعات جديدة بالوزارة ويحيط بشخص قدمت ضده شكوى ومرشح لمنصب مديرمنطقة تعليمية.
وفي هذا الاتجاه رفض مصدر في كتلة العمل الوطني ما اسماه بـ «الإرهاب» الذي يمارس على وزيرة التربية لإجبارها على تعيين مقربين ومحسوبين على بعض النواب، مطالبا مجلس الأمة بالتدخل لوقف الإنحراف في استغلال بعض النواب لعضوية مجلس الأمة، مشيرا الى ان ذلك يحدث في التربية وفي وزارة الصحة وان على مجلس الامة التدخل لوقف بعض النواب عند حدودهم».
ومن جانبه اعلن رئيس اللجنة البرلمانية احمد باقر ان «قانون هيئة سوق المال سيكون جاهزا في غضون شهرين وان اللجنة اعدت مسودة بمعايير دولية تتضمن الشفافية والعدالة للقانون».
وعلى صعيد مختلف، أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بصفتها لجنة تحقيق بما اثير من ملاحظات على مؤسسة الموانئ والبنك المركزي آلية عملها بحضور عدد من مسؤولي ديوان المحاسبة حيث اتفق الاعضاء على تخصيص اجتماع اللجنة الذي يعقد في الاسبوع الذي به جلسات للتحقيق في حين يكون الاجتماع في الاسبوع الذي يليه لمناقشة الحسابات الختامية.
