الشهاب ينفي نية الحكومة حل الاتحادات والنقابات حال التزامها بالانظمة الاساسية
العمل والعمال 20/11/2007 06:22:00 م
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- نفى وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب اليوم نية الحكومة حل الاتحادات والنقابات العمالية في حال التزامها بالانظمة الاساسية القائمة عليها.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الشهاب للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية ردا على سؤال حول ماهية الاجراءات الحكومية التي ستتخدها حيال الاتحادات والنقابات العمالية المطالبة باقرار كوادرها المالية او الاضراب عن العمل.
واكد الشهاب ان لا نية لدى الحكومة لحل اي من الاتحادات اوالنقابات العمالية في حال التزام كل اتحاد او نقابة عمالية بالنظام الاساسي القائم مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والمصالح الحيوية بالبلاد.
واوضح الوزير الشهاب ان بيان مجلس الوزراء امس كان يعالج موضوعا محددا يتمثل في قضية اجور موظفي الدولة ورواتبهم مشيرا الى وجود رغبة سامية من سمو امير البلاد بدراسة تعديل رواتب المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي.
واضاف في هذا السياق ان مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية باعداد تلك الدراسة على ان تكون شاملة لكل الاجور والرواتب الخاصة بالمواطنين العاملين في الجهاز الحكومي ويتم تقديم تقرير بشأنها في شهر فبراير المقبل.وذكر ان البيان الحكومي اشتمل كذلك على مناشدة الاتحادات والنقابات العمالية ومطالبتها بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والتعرف على الرغبة السامية حيال دراسة زيادة الاجور والرواتب والاجراءات الحكومية الجادة بهذا الشأن.
ودعا الشهاب الاتحادات والنقابات العمالية الى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وعدم اللجوء الى ممارسات كالاضرابات والاعتصامات مما يؤثر سلبا على المصالح الحيوية في البلاد .
وكان مجلس الوزراء قد اكد اثر اجتماعه يوم امس رفضه القاطع جميع وسائل الاضراب من قبل بعض العاملين في بعض الاجهزة الحكومية الحيوية بهدف الضغط على الحكومة لاجبارها على تلبية مطالب مالية او غيرها من المزايا الوظيفية.
وكلف مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين .(النهاية)
هانت ليش مستعجلين...يايكم الدور بعد 3 شهور
