الحميضي يتعهد بإيصال كفيك إلى 600- 700 فلس
بنشوفك قد كلامك مثل عدنان المسلم ولا لا ياصالح ... ؟؟؟
لا خلافات ونجاحنا أكبر دليل (تصوير هشام اليوسف)
نفى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» صالح الحميضي وجود أي خلافات مع نائبه والرئيس التنفيذي السابق عبدالرحمن السعيد بعد استقالة الأخير الفورية والمفاجئة، مشيرا في حواره مع «النهار» الى ان السعيد ولأسباب شخصية كما صرح هو بنفسه قرر التفرغ لعائلته وأبنائه وتم قبول استقالته بعد إلحاح منه. واضاف ان الشركة كانت دوما ناجحة وراسخة وستستمر على هذا المنوال رغم الشائعات والأقاويل، مستنكرا في نفس الوقت من يدعي انه غير قادر على ادارة الشركة بنجاح، مؤكدا ان «كفيك» ليست صالح الحميضي فقط بل هي نتاج عمل فريق متكامل متجانس، ولم تكن ولن تكون يوماً معتمدة في نجاحها على مجهود شخص واحد. وأكد الحميضي ان الشركة تعتمد على النشاط الحقيقي التشغيلي تجنبا لأي هزات او تقلبات مفاجئة بهدف الحفاظ على ثقة المساهمين والعملاء، مشددا على ان «كفيك» تعمل حاليا على اعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها نحو الأفضل ولن تعمل بنفس النظام القديم. وقال ان السهم كان دوما ضمن أفضل 20 سهما من حيث العائد الجاري ويحقق دوما أرباحا تشغيلية حقيقية فعلية، ولكنه لم ينكر انهم تعرضوا للمضاربة في فترة من الفترات الا انه تم تجاوز الوضع وانهاء الأمر والتعويض عنه. وشدد الحميضي في حواره على انه لن يعمل كغيره ويقدم الوعود ويجمّل الأوضاع والتصريحات، داعيا المساهمين للانتظار ورؤية النتائج الحقيقية في نهاية السنة المالية، حيث انهم لن يتبعوا معهم اللون الرمادي في تعاملهم وامدادهم بالمعلومات من الآن فصاعدا بل سيتبعون مبدأ الشفافية المؤمنين به. ويرى الحميضي ان ما يحدث للسوق حاليا من حركات تصحيحية هو أمر صحي ومن طبيعة الأسواق حتى العالمية منها. وهو أفضل من الانهيار المفاجئ للجميع خاصة مع وصول اسعار بعض الأسهم لحد من التضخم المبالغ فيه، داعيا في نفس الوقت ادارة السوق للضرب بيد من حديد على المتجاوزين والمخالفين الذين يعملون على بلبلة السوق والتأثير في استقراره، مطالبا اياهم باقرار قانون يمنع التلاعب ويحمي السوق ومن فيه.
وقال ان مشاكل الكويت كثيرة، الا أن أهمها غياب النظرة الاقتصادية المستقبلية بشكل واضح، بالاضافة الى نقص في العديد من القوانين والتشريعات واستنفاد الموجود منها، موضحا ان الأزمات والتصادمات بين السلطتين آن لها ان تنتهي والانتباه لما هو فيه صالح البلد ومواطنيه. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
قمتم بتوزيعات نقدية عالية عن العام الماضي، هل هناك نية للاستمرار على هذا المنوال بالنسبة لتوزيعات عام 2007؟
لقد قمنا بزيادة رأس المال للشركة من 30.384 مليون الى 34.942 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 15%، علما اننا قمنا بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50%، لذا فتوزيعات أرباح هذا العام ستكون أقل بقليل عن العام الماضي وذلك بسبب الزيادة، وهو أمر طبيعي حيث سيقلل من النسبة النقدية الموزعة لحاملي أسهمنا.
ولكنكم قمتم بإدخال نشاط جديد لأعمالكم هذا العام؟!
نعم، لقد أدخلنا قطاع الوساطة المالية لأعمالنا وأنشطتنا هذا العام، لذا قمنا بالاستحواذ على 65% من أسهم الأهلية للوساطة في الربع الثاني وأرى أنه دائما يجب اقتناص الفرص وتنويع مصادر دخل الشركة، والتركيز على مشاريع البنى التحتية الأساسية العملاقة في العديد من الدول العربية والتي تتسم بقلة مخاطرها ولكن تتميز بتحقيق عوائد مجزية على المديين المتوسط والطويل، ولا ننسى أننا نركز بشكل أساسي على أتعاب ادارة الأصول من محافظ وصناديق، ولا نغفل أهمية الدخل المنتظم من قطاع التمويل، وهو الأمر الذي حقق لنا المعادلة الصعبة وتتمثل في استمرارية ايرادات الشركة بغض النظر عن أداء أسواق المال.
ما الجديد في توسعاتكم واستحواذاتكم داخليا وخارجيا؟
حتى الآن لا شيء واضحا لدينا، ونركز على تطوير ما هو بين أيدينا ونديره، حيث ان اجمالي حجم الأصول والأموال المدارة حاليا بحدود 700 مليون دينار، الا اننا دائما نبحث عن الفرص المناسبة لزيادة أعمالنا، ومتى تواجدت ولمسنا جدواها الاقتصادية وامكانية تحقيقها قيمة مضافة لنا ولعملائنا، نقوم بدراستها واعتمادها ومن ثم ندخل بقوتنا لاقتناصها وضمها لأنشطتنا.
الربع الأخير سيكون عالياً
ما توقعاتكم لأرباح الربع الأخير من هذا العام ؟
ان شاء الله ستكون أرباحنا للربع الأخير من هذا العام عالية وأكثر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لذا اطمئن مساهمينا وادعوهم للانتظار ليروا النتائج النهائية لأداء الشركة.
ما آخر تطورات حصتكم في بيت التمويل العربي؟
حصة «كيفك» في بيت التمويل العربي والبالغة 35% جاءتنا العديد من العروض وحتى الآن لم تتضح معالم الأمور ومازلنا في مرحلة الدراسة لها، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.
قمتم بتسييل حصتكم في بيت التمويل الخليجي بعد ادراجه في سوق لندن المالي.. ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟
يجب ان أوضح هنا ان العضو الذي كان في مجلس ادارتهم لم يكن ممثلا لشركة «كفيك» وان كان يعمل بها، ولكنه انضم لهم بطلب من أطراف أخرى ليكون ممثلا لهم هناك، وبالنسبة لموضوع دخولنا وتملكنا لفترة في بيت التمويل الخليجي فقد جاء لقناعة ادارة الشركة في ذلك الوقت بأن السهم مغر للاستثمار فيه، وموضوع التخارج منه بعد ذلك كان نابعا من انه نضج ووصل الى سعر عال لذا جاء الوقت لبيعه وتحقيق ايراد من ورائه، لذا أقول انه كان مجرد استثمار قصير الأجل في وقتها لتحقيق هدف معين وهو الحصول على عائد يضاف لبقية أرباح مشاريعنا، وهو الأمر الذي لم يكن واضحا للبعض مما اثار نوعا من الغموض والتساؤلات عن الأسباب وراء بيعنا لحصتنا في بيت التمويل الخليجي.
انتظروا ولا تستعجلوا
يقولون ان سهم «كفيك» ضعيف ولا فائدة من الاستثمار فيه.. ما تعليقك؟
اقول لهم ان «كفيك» كانت دوما ضمن أفضل 20سهما من حيث العائد الجاري، حتى انها وصلت للمرتبة الأولى حسب اقفال اليوم الثامن من هذا الشهر بنسبة بلغت 10.8%، ويكفي ان مجموع أرباحها عن التسعة أشهر لهذا العام وصلت الى أكثر 22.834 مليون دينار، منها فقط 847.310 ألف دينار غير محققة بينما الباقي أرباح محققة، فماذا يريدون أكثر من سهم شركة تهتم بالأنشطة والأرباح التشغيلية؟
هل تعتقد ان سعر سهمكم عادل في السوق؟
حاليا رغم ذلك أرى ان سعر سهمنا العادل يتراوح ما بين 600 ـ 700 فلس، واعترف بذلك، وسنحاول جهدنا كشركة ايصاله لهذا المستوى الذي يستحقه ان لم يكن أكثر ولكن بالأسلوب الصحيح، وأقول للمساهمين انتظروا ولا تستعجلوا.
بصراحة.. تأثر سهمكم وانخفض بصورة كبيرة في أشهر قليلة، ما السبب في ذلك؟
نحن نتكلم عن سوق مالي، ومن الطبيعي لاي شركة أن يتأثر سهمها في وقت من الأوقات، وكما قلت أنا شخص مؤمن بالعرض والطلب وعدم التدخل من قبل أي كان في السهم وتوجيه تداولاته، واعترف هنا أنه كان هناك فترة تم المضاربة فيها على سهمنا إلا أنها انتهت ولم تؤثر على وضعنا إلا قليلاً والحمد لله استطعنا تجاوز هذه الفترة والتعويض عنها وحتى الآن لم يحدث أي عمليات أخرى.
هل هناك نية لطرح أسهم الشركة للتداول في أسواق أخرى؟
التوجه الحالي سيقتصر على الإدراج في سوق دبي المالي كمرحلة أولى لعمليات الإدراج في عدد من الأسواق حيث قدمنا في دبي وحصلنا على الموافقة المبدئية ونتوقع أن ننتهي من عملية الإدراج في أوائل العام المقبل.
لا مكان للون الرمادي
يلاحظ في السوق المالي عزوف كثير من المتداولين عن سهمكم لأسباب غامضة.. ما رأيك في ذلك؟
باعتقادي أن ذلك ناجم عن قصور من طرفنا، وربما كانت هناك بعض الأمور التي لم نقم بايضاحها للمساهمين والراغبين في الاستثمار وقتها، لذا كان هناك بعض الغموض والإبهام فيما يحدث خاصة خلال الفترة الأخيرة، وأنا أعلن هنا أننا سنعمل على توضيح جميع المعلومات أولاً بأول سيراً على مبدأ الشفافية الذي نحن مؤمنون به ونعمل دائماً على تبنيه، فأنا شخصياً أرى أنه كلما كانت الأمور تراوح مكانها في اللون الرمادي من دون تفسير، كلما رأينا الناس تخاف أكثر، لذا بدأنا العمل على إعادة هيكلة شاملة لاستراتيجتنا وكيفية شرح ضوابط الأمور والإعلان عن أسلوب أمثل ومتطور لعملنا، وبرأيي أن الناس ستعود للسهم وتستعيد الثقة فيه عما قريب.
ماذا تقول لمساهمي الشركة في هذه المرحلة من عملكم؟
لا أريد أن أقدم وعوداً للمساهمين وأعمل على تجميل الوضع، فالناس في الكويت تعودت على ذلك، ولكننا سنسير على استراتيجية أفضل وأكثر كفاءة ولن نعمل بالنظام السابق نفسه، والقائمون على الشركة سيسعون لتحقيق ما هو أفضل لهم، ونحن جميعاً متفقون سواء أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمون أننا يد واحدة لتحقيق أفضل التوقعات، خاصة وأن سهمنا يراه الجميع كأحسن فرصة للاستثمار الفعلي الحقيقي، وما أريده هنا هو إعطاء صورة جديدة عن الشركة، وسنعمل جاهدين لتكون كل تصريحاتنا وأفعالنا حقيقية وتنفذ على أساس صلب متين.
أسباب شخصية ولا خلافات
استقالة نائبكم والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن السعيد كانت فورية ومفاجئة وأثيرت حولها الأقاويل منها وجود خلافات بينكما.. ما تعليقك على ذلك؟
هذا غير صحيح، واستقالته جاءت لأسباب شخصية كما صرّح هو بنفسه في صحف عدة، ونحن احترمنا رغبته هذه بعد إلحاح منه وقبلنا استقالته ونتمنى له التوفيق ونشكره على آدائه وعمله في الشركة ومساهماته وانجازاته، وأقول انه لا يوجد أي خلاف بيني وبينه أبداً، أو حتى مع أحد من الملاّك وأعضاء مجلس الإدارة وما يقال يندرج تحت بند الإشاعات التي لا تخلو منها الكويت والتي يعيش عليها بعض الأفراد ويقتاتون منها، لذا لا أريد فتح المجال لمزيد من الأقاويل، بل علاقتنا ممتازة معه حتى هذه اللحظة وكنا نعمل معاً لما فيه صالح الشركة والمساهمين بتوافق وانسجام، ونحن ثابتون وراسخون في العمل الحقيقي ومساهمونا لمسوا ذلك سابقاً وسيرونه في المستقبل، و«كفيك» شركة ناجحة ومعروفة بين الجميع.
هل هناك نية لتعيين رئيس تنفيذي جديد أم أنك ستستمر في القيام بمهام الوظيفة بشكل دائم؟
أتوقع أنه مع بداية العام المقبل أن يتم الاعلان عن رئيس تنفيذي جديد، إلا أننا حالياً مازلنا في طور البحث ونأمل أن يكون من داخل الكويت، أما بالنسبة لي فإن قيامي حاليا بمهام الرئيس التنفيذي مؤقت حتى يتم إيجاد البديل.
لا مشكلة في «بيان القابضة»
قمتم بشراء شركة «النخيل» بسعر أعلى من المعروض وبعد فترة تم بيعها لشركة «بيان القابضة» من دون أرباح.. ما السبب في ذلك؟
لقد تم شراؤها بالأساس كونها شركة مدرجة وفي ذلك الوقت كنا مسؤولين عن شركة بيان القابضة ونسعى لادخالها في السوق، لذا فكرنا بضمها لها لتكون بمثابة العربة التي سيتم طرحها عبرها، إلا أن ما حدث بعد ذلك لم نكن نتوقعه وهو ابلاغنا من بعض الأطراف أن هذا الإجراء لن تقبل به لجنة وإدارة السوق، فاضطررنا لاعطاء شركة النخيل لها ليروا المناسب وماهية الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع البورصة لاتمام العملية واكمال الإدراج، وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً.
ما هي مشكلة «بيان» الحقيقية مع شروط الإدراج في البورصة؟
للتوضيح، فالشركة ليس عندها أي مشاكل أبداً، ونحن أصلاً لم نتقدم بطلب ادراجها، ووضع الشركة ممتاز ومشاريعها قائمة ويتقدم العمل فيها، إنما مشكلتها الحقيقية هي الإدراج وهذه مجرد قرارات ليست بيدنا ولسنا مسؤولين عنها، بل يجب التوجه لإدارة السوق في هذا الأمر، ونحن خفنا أن تقدمنا أن يتم رفضها لأي سبب كان، خاصة وان البورصة لديها تقييمها الخاص بها والذي لا نعرف عنه شيئاً، ولذ ارتأينا ألا نغامر حتى لا تعود لنا وننتظر فترة طويلة قبل السماح بالتقدم بالطلب مرة أخرى وهو ما يعني التأخير وطول الإجراءات.
هل من موعد محدد لذلك؟
لا أستطيع أن أقدم الوعود وأصرّح بشيء ليس بيدي قراره ولا هو من ضمن صلاحياتي وامكاناتي، فالبورصة هي المسؤولة عن الموافقات وكل ما أستطيع قوله اننا سنبذل جهدنا لتصحيح الوضع والعمل على استكمال الشروط المطلوبة لنضمن الموافقة.
هدفنا تخفيض المخاطر
قمتم مؤخراً بشراء شركة «ميزون بلون ليمتد» في انكلترا.. ماذا تتوقعون منها؟
نتوقع من هذه الشركة الكثير، وقد كانت فيما مضى ناجحة جداً في لندن إلا أنها عانت مؤخراً من تعثر مالكيها، وعندما عرضت علينا تم دراسة الوضع والجدوى الاقتصادية لذا تم الموافقة على شرائها، ويوجد لها حالياً 15 فرعاً ومصنعاً في لندن وضواحيها، ونطمح بعد الدراسات الأولية وخلال الثلاث سنوات القادمة أن نصل إلى 50 فرعاً في انكلترا إن لم يكن أكثر، أما الآن فنعكف على إعادة هيكلة شاملة ادارية وفنية، كما نعمل على تجديد وتحديث المحلات التابعة لها، أي باختصار سنعيد طرحها بشكل جديد ومميز، لنعيد لها ألقها السابق وربحيتها الكبيرة بما يخدم مساهمي شركتنا ويعود على الجميع بالفائدة. وقد قمنا بشرائها بالكامل بمبلغ يعادل 1.900 مليون دينار، وهي متخصصة في قطاع المخبوزات والحلويات وتقوم بالبيع بالجملة والتجزئة.
هل من توسعات أو مشاريع جديدة قبل نهاية العام؟
في هذا العام قمنا بشراء ثمانية مطاعم «برجر كنج» في بريطانيا، ونعمل حالياً على إجراء مفاوضات لشراء 22 مطعماً آخر ليصبح اجمالي العدد في نهاية العام 30 مطعماً، كذلك قمنا بتأسيس شركة تابعة تملكنا75% من رأسمالها هناك لإنشاء سلسلة مطاعم للمأكولات الصينية، وسيتم افتتاح فرعين في الكويت نهاية العام الحالي، بالإضافة الى آخر في الامارات منتصف عام 2008 المقبل.
وأتوقع على حسب الخطة الموضوعة للشركة أن أرباح العام المقبل ستكون أفضل من ذلك وأن تزيد بنسبة نمو تتراوح بين 7 - 8%.
هل توجد نيّة لطرح «كوت فود» في أسواق أخرى؟
حاليا لا يوجد لدينا أي توجه لادراج الشركة في أسواق أخرى، وربما يتم الفكير بذلك مستقبلا وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على حجمها، ولكن اذا كانت هناك شركات تملكناها في الخارج ونرى امكانية طرح «كوت فود» عبرها في سوق البلد المتواجدة فيه فسنفعل، خاصة ان هذه الشركات تكون معروفة وأكثر جاذبية للاقبال عليها والمساهمة فيها.
التصحيح أفضل من الانهيار
ما رأيك بما يحدث حالياً من تذبذب في مؤشرات السوق المالي؟ وهل أثر على آرائكم وايراداتكم في كلتا الشركتين؟
أرى ان ما يحدث من حركات تصحيحية للسوق هو امر صحي ومن طبيعة الأسواق المالية حتى العالمية منها، وهو أفضل من ان نصل الى مرحلة الانهيار والخراب الذي سينعكس على اقتصاد البلد ككل قبل المتداولين، خاصة مع ما رأيناه من وصول أسعار بعض الأسهم لحد التضخم المبالغ فيه، ومن يعمل أو يرد دخول البورصة فعليه توقع مثل هذه التصحيحات من وقت لآخر، ولا أنكر ان ما حدث أثر علينا كما تأثر غيرنا، ولمسنا ذلك على محفظة الشركة المالية وحتى الأصول التي نديرها، ولكن الحمد لله دون خسارة تذكر، خاصة مع وجود أسهم ومشاريع لنا في الخارج كما هو في الكويت، وبالتالي أي انخفاض حدث تم تعويضه بارتفاع أسهم أخرى.
التحكم في السوق صعب!
كيف ترى السوق في ظل ما يقال عن تسريب للمعلومات والمضاربة وغيرهما من الظواهر التي بدأت بالانتشار؟
السوق المالي في الكويت لا أحد يستطيع انكار ثباته واستقراره، والقول بوجود مضاربين وتسريب للمعلومات ليس بجديد، فهو موضوع قديم متجدد، والقول بوجود مضاربين كثر ومحافظ تتحكم بالسوق وتداولاته امر لا أنكره، ولكن اعتقد ان السوق توسع وكبر حجمه وزادت أعماله مما جعل التحكم فيه وتسييره لصالح مجموعة دون أخرى آمرا صعبا، كذلك تم وضع ضوابط لتنظيم الأمور والقضاء الى حد ما على هذه التصرفات، وأتمنى ان يتم القضاء عليها نهائيا وان كنت أشك في ذلك، فهي موجودة حتى في أسواق العالم ونحن من الشركات التي تعرضنا في فترة ما للمضاربة على أسهمنا ولم نستطع فعل شيء لأنه لا يوجد أحد يستطيع منع فرد من شراء او بيع السهم متى أراد، فهي حرية شخصية بحتة لا يمكن التدخل فيها، وتسريبات المعلومات تعتمد على طبيعة الاشخاص المسؤولين عن الشركة او الذين يعملون بها ويسربون الأخبار وهي برأيي تندرج تحت بند أمانة العمل.
قانون لمنع التلاعب
ما رأيك بالاقفالات الوهمية التي بدأت تنتشر خلال الآونة الأخيرة بكثرة؟
لا يمكن التعميم والقول ان جميع اقفالات الشركات النهائية وهمية، ولكن لا يمكن انكار ان بعضها كذلك والجميع يلاحظ الأمر، وأرى ان الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه الظاهرة تتمثل في قيام ادارة السوق بمراقبة الوضع وتقييم الشركة التي تتبنى هذا الاتجاه بالكامل وايقاف من يثبت عليه الأمر، فليس من المعقول ان يهبط سهم شركة الى أكثر من 70 فلسا لنراها تحاول رفعه في آخر دقيقة قبل الاقفال، فهذا وضع لابد ان يؤثر على حركة السوق ويسبب البلبلة، كما انه يقود الى حالة من اللااستقرار، لذا يجب اقرار قانون يمنع التلاعب ويحمي السوق ومن فيه.
ما رأيك بتحويل البورصة لشركة يديرها القطاع الخاص؟
ليش لا... خاصة ان معظم أسواق العالم سواء تلك القريبة منّا او العالمية هي تحت ادارة القطاع الخاص، ولكن يجب وضع ضوابط لذلك، والتأكد من امكانية ادارتها بشكل سليم وقانوني، خاصة ان الكثير من المشاريع والأعمال التي وضعت تحت أيدي القطاع الخاص لم تتم ادارتها بالطريقة الصحيحة، وقبل كل ذلك يجب الاسراع في انشاء هيئة سوق المال لتكون العين الرقابية على البورصة سواء بقيت كما هي أو تحولت للقطاع الخاص، وباعتقادي الشخصي ان الأزمات والمشاكل ستبقى كما هي ان لم تزدد حتى يتم اقرار الهيئة واعلانها رسميا.
ما مشكلة الكويت الحقيقية والتي تعرقل تحويلها لمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة؟
أرى ان مشاكلنا كثيرة، ولكن أهمها هو عدم توفر نظرة اقتصادية واضحة نحو المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالرؤية تجاه المشاريع الاستراتيجية وغياب العديد من القوانين والتشريعات واستنفاد الموجود منها وانعدام شفافيتها، والأهم من ذلك البيروقراطية التي استشرت في جميع أنحاء البلد وتغليب المصالح الشخصية، وهو الأمر الذي جعل الشركات المحلية تهرب بأموالها للخارج ولمناطق أكثر جاذبية للاستثمار لتحقق لها العوائد المالية وتضمن لها الاستقرار والعمل، لذا لابد من توافر القناعة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الاهتمام بتعديل الأوضاع الاقتصادية جذريا، ولكن وضع مجلس الأمة الحالي وما يمارسه دفع بالكثير من الكفاءات لتتهرب من قبول تولي أي حقيبة وزارية حتى لا تعرض نفسها للهجوم، ومن جهة أخرى نرى الحكومة لاهية غير مهتمة بما يحدث ومركزة اهتمامها على حل أزماتها مع المجلس الذي أصبح يهدد بالاستجواب كأداة ترهيب يستخدمها متى شاء ما دامت موجودة ضمن صلاحياته الدستورية.
«كفيك» ليست صالح الحميضي فقط!
وفي رده على المشككين بقدرته على ادارة الشركة بنجاح، قال ان الاستراتيجية الجديدة والمطورة تستند الى أسس استثمارية تشغيلية بقيادة فريق ناجح يعمل أفراده بتوافق وانسجام، ولم تكن أنشطتنا ولن تكون في أي يوم محصورة ومبنية على شخص واحد، خاصة ان الأعمال المستندة الى فرد لابد ان تنهار وتكشف أمام الجميع، اما تلك التي وراءها فريق متكامل ومؤهل فهي المستمرة والناجحة والثابتة، لذا أقول ان الكويتية للتمويل والاستثمار ليست صالح الحميضي فقط، بل يوجد أيضا فريق من الشباب المؤهل ممن نفتخر بهم ويعملون بكفاءة عالية، وأقول للمشككين والمراهنين اننا يد واحدة نستفيد من بعضنا البعض ونفيد مستثمرينا وعملاءنا.
الكويت في وضع متردٍ
يؤكد الحميضي انه لا يوجد أحد في البلد يحب أن يراها بهذا الوضع المتردي وذلك تعليقا منه على ما يثار من وجود فئة من رجال الأعمال الكبار الذين يعجبهم الوضع الحالي لاستفادتهم واحتكارهم للمشاريع والاستثمارات. وأضاف ان الكويت كانت دوما السباقة والرائدة في مكانتها الاقتصادية المرموقة بين دول المنطقة، ورجال أعمالها وتجارها مشهود لهم بالكفاءة وبراعة التخطيط والاستثمار، لذا لا يعتقد ان هناك من يفكر منهم هذا التفكير ولو للحظة، خاصة انهم من الذكاء بحيث يعون مخاطر الاحتكار وعدم دوامه وردود الأفعال التي يواجه بها من تسول له نفسه مجرد المحاولة.
أزمة البورصة والشركات.. «حزازات»!
وعن أسباب عدم انضمام «كفيك» لتكتل الشركات المعارض لقرارات البورصة الخاصة بالادراج قال الحميضي انه لا يفضل تأزيم الامور والاتجاه نحو التصعيد الاعلامي، مشيرا الى انه كان من الأفضل ايجاد تقارب بين هذه الشركات وادارة السوق، والعمل على فتح قنوات اتصال وتفاهم للوصول الى حلول بطريقة ودية أكثر. وأضاف انه من الأولى تشكيل لجنة تضم ممثلي الأطراف المعترضة وعرض مطالبهم في اجتماع مع لجنة السوق، وهو برأيه الأمر الذي سيحدث صدى أقوى واستجابة أسرع لو تم اتباعه، بدلا من المشاكل و«الحزازات» التي كبرت مؤخرا ولم تفد في حل
