70% هذي العطايا وبدون مطالبه

[maktob]

دبي – قطب العربي، وام

أعلنت الحكومة الإماراتية يوم الثلاثاء 20-11-2007 عن زيادة رواتب العاملين فى الحكومة الاتحادية من مدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساس للموظف، وذلك اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2008، وسوف يعقد وزير الدولة للمالية د. خلفان بن خرباش مؤتمرا صحفيا غدا في دبي لشرح تفاصيل الزيادات الجديدة.

وأمر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بزيادة معاشات المتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية بنفس النسبة أي 70 % اعتبارا من مطلع 2008.

وقد أقر مجلس الوزراء الإماراتي فى جلسته اليوم مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008، والبالغ حجمها 34.9 مليار درهم بزيادة تقدر بـ6.7 مليارات درهم عن السنة المالية المنصرمة؛ حيث بلغت نسبة الزيادة في الميزانية الجديدة 23.8%، وتعتبر الأكبر في تاريخ الاتحاد.

وقال مسؤول حكومي كبير رفض ذكر اسمه لـ"الأسواق.نت" "إن الزيادة الجديدة تستهدف جسر الفجوة بين رواتب الجهات الاتحادية والمحلية، واستقطاب الكفاءات لهذه الهيئات المحلية؛ حيث إن رواتب الهيئات المحلية "التابعة لسلطات كل إمارة على حدة" تزيد كثيرا عن الجهات الاتحادية، كما تستهدف الزيادة مواجهة غلاء المعيشة مع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية".

وكانت الحكومة الإماراتية قد رفعت الرواتب في 2005 بنسبة 25% للمواطنين و15% للوافدين.

 

[بوعبدالله _ 66]

يا اخوان مواضيكم مكرره

 

[الوافي ابو محمد]

أنشهد إن عندهم حكومة اللة يرزقهم نتمني من صاحب السمو قراءة هذا الموضوع 70% وحنا باخليين علينا إسقاط الفوائد والخمسيين الناس متضايقة يالأمير حل المشاكل وأنزل للناس مثل ماكنت رأيس مجلس الوزراء وتسمع منهم مشاكلهم مومثل الحيين تجتمع بدواويين التجار نداء إلي صاحب السمو الأمير الوالد حفظة اللة ورعاه اللة اللة بالشعب ولاتسمع لكلام التجار وأجتمع مع أهالي المناطق خارج السور وشوف مشاكلهم ومر بيت الزكاة وشوف كم كويتي يطر المساعدة وهذه أمنية بأن لانكون أقل من غيرنا ومانبي نفتضح بالخليجيين من هالجرايد يقلون الشعب مديون بعد مكانو أغني ناس بالخليج

 

[bnyder2002]

إلى جانب العلاوتين «الاجتماعية والأولاد»

زيادة الرواتب من 70 إلى 120 ديناراًدخلت بُشرى زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي مرحلة التنفيذ، بعد توجيهات سمو الأمير بسرعة إجراء الدراسة الخاصة بتلك الزيادة، لتكون جاهزة في بداية شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، حتى يتسنى إعلانها أثناء احتفالات بالعيد الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن توجيهات صدرت الى الجهات المعنية لاستعجال إتمام الدراسة، شريطة ألا يؤثر ذلك في بحث جدواها الاقتصادية، وأكدت أن توجيهات أخرى صدرت لمراعاة ذوي الدخل المحدود في الزيادة، لأنهم الفئة الأكثر استحقاقا لها لمواجهة أعباء الحياة.

وأوضحت أن الزيادة المقترحة ستكون بديلا عن جميع المقترحات النيابية الخاصة بهذا الشأن، بحيث لن تسبقها أو تلحق بها زيادات أخرى، وتوقعت ان تشمل الزيادة نسبة معينة من الراتب الأساسي، بحيث تتراوح بين 70 و120 دينارا، بالإضافة الى العلاوة الاجتماعية التي تتراوح بين 50 و 75 دينارا، وقالت : «ان مقترحا بزيادة علاوة الأولاد لتصل الى 75 دينارا، سيُدرس أيضا»، وخلصت المصادر الى أن الزيادة بفئاتها الثلاث ستتراوح بين 170 و 270 دينارا.

وطلبت المصادر التأني في إعداد الدراسة لمراعاة أعداد العاملين في القطاع الحكومي الذين يبلغون 270 ألف موظف وموظفة، يمثلون 91 في المئة من قوة القطاع الحكومي، بلغ مجموع رواتبهم 2.3 مليار دينار في العام الجاري (وهذا الرقم لا يشمل رواتب العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني) بمعدل زيادة بلغ 16.8 في المئة.

وشددت على ضرورة الأخذ في الحسبان حدوث انخفاض مفاجئ في اسعار النفط لأي سبب، بالإضافة الى تضخم الجهاز الإداري للدولة في المستقبل، وحذرت من احتمال تأثير ذلك في الميزانية والاحتياطي، إذا لم تُجرَ دراسات وافية بهذا الشأن، وقالت: «هذه هي الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات أحادية المورد مثل الاقتصاد الكويتي».