bnyder2002
عضو نشط
إلى جانب العلاوتين «الاجتماعية والأولاد»
زيادة الرواتب من 70 إلى 120 ديناراً
دخلت بُشرى زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي مرحلة التنفيذ، بعد توجيهات سمو الأمير بسرعة إجراء الدراسة الخاصة بتلك الزيادة، لتكون جاهزة في بداية شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، حتى يتسنى إعلانها أثناء احتفالات بالعيد الوطني.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن توجيهات صدرت الى الجهات المعنية لاستعجال إتمام الدراسة، شريطة ألا يؤثر ذلك في بحث جدواها الاقتصادية، وأكدت أن توجيهات أخرى صدرت لمراعاة ذوي الدخل المحدود في الزيادة، لأنهم الفئة الأكثر استحقاقا لها لمواجهة أعباء الحياة.
وأوضحت أن الزيادة المقترحة ستكون بديلا عن جميع المقترحات النيابية الخاصة بهذا الشأن، بحيث لن تسبقها أو تلحق بها زيادات أخرى، وتوقعت ان تشمل الزيادة نسبة معينة من الراتب الأساسي، بحيث تتراوح بين 70 و120 دينارا، بالإضافة الى العلاوة الاجتماعية التي تتراوح بين 50 و 75 دينارا، وقالت : «ان مقترحا بزيادة علاوة الأولاد لتصل الى 75 دينارا، سيُدرس أيضا»، وخلصت المصادر الى أن الزيادة بفئاتها الثلاث ستتراوح بين 170 و 270 دينارا.
وطلبت المصادر التأني في إعداد الدراسة لمراعاة أعداد العاملين في القطاع الحكومي الذين يبلغون 270 ألف موظف وموظفة، يمثلون 91 في المئة من قوة القطاع الحكومي، بلغ مجموع رواتبهم 2.3 مليار دينار في العام الجاري (وهذا الرقم لا يشمل رواتب العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني) بمعدل زيادة بلغ 16.8 في المئة.
وشددت على ضرورة الأخذ في الحسبان حدوث انخفاض مفاجئ في اسعار النفط لأي سبب، بالإضافة الى تضخم الجهاز الإداري للدولة في المستقبل، وحذرت من احتمال تأثير ذلك في الميزانية والاحتياطي، إذا لم تُجرَ دراسات وافية بهذا الشأن، وقالت: «هذه هي الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات أحادية المورد مثل الاقتصاد الكويتي».
زيادة الرواتب من 70 إلى 120 ديناراً
دخلت بُشرى زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي مرحلة التنفيذ، بعد توجيهات سمو الأمير بسرعة إجراء الدراسة الخاصة بتلك الزيادة، لتكون جاهزة في بداية شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، حتى يتسنى إعلانها أثناء احتفالات بالعيد الوطني.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن توجيهات صدرت الى الجهات المعنية لاستعجال إتمام الدراسة، شريطة ألا يؤثر ذلك في بحث جدواها الاقتصادية، وأكدت أن توجيهات أخرى صدرت لمراعاة ذوي الدخل المحدود في الزيادة، لأنهم الفئة الأكثر استحقاقا لها لمواجهة أعباء الحياة.
وأوضحت أن الزيادة المقترحة ستكون بديلا عن جميع المقترحات النيابية الخاصة بهذا الشأن، بحيث لن تسبقها أو تلحق بها زيادات أخرى، وتوقعت ان تشمل الزيادة نسبة معينة من الراتب الأساسي، بحيث تتراوح بين 70 و120 دينارا، بالإضافة الى العلاوة الاجتماعية التي تتراوح بين 50 و 75 دينارا، وقالت : «ان مقترحا بزيادة علاوة الأولاد لتصل الى 75 دينارا، سيُدرس أيضا»، وخلصت المصادر الى أن الزيادة بفئاتها الثلاث ستتراوح بين 170 و 270 دينارا.
وطلبت المصادر التأني في إعداد الدراسة لمراعاة أعداد العاملين في القطاع الحكومي الذين يبلغون 270 ألف موظف وموظفة، يمثلون 91 في المئة من قوة القطاع الحكومي، بلغ مجموع رواتبهم 2.3 مليار دينار في العام الجاري (وهذا الرقم لا يشمل رواتب العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني) بمعدل زيادة بلغ 16.8 في المئة.
وشددت على ضرورة الأخذ في الحسبان حدوث انخفاض مفاجئ في اسعار النفط لأي سبب، بالإضافة الى تضخم الجهاز الإداري للدولة في المستقبل، وحذرت من احتمال تأثير ذلك في الميزانية والاحتياطي، إذا لم تُجرَ دراسات وافية بهذا الشأن، وقالت: «هذه هي الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات أحادية المورد مثل الاقتصاد الكويتي».