تشهد شركة الاتصالات الثالثة بعد غد الثلاثاء محطة مهمة في طريق اشهار الشركة، عبر فتح مظاريف الأسعار التي تقدمت بها 9 تحالفات محلية واقليمية لشراء 26 في المئة من أسهم الشركة التي سيبلغ رأسمالها 50مليون دينار. وعلى رغم أن المظاريف مازالت مغلقة تحت عهدة اللجنة التأسيسية، الا أن هوية الفائز باتت في بطن المظاريف ولايمكن تغييرها، وبالتالي فان عامل السرية لم يعد مهما في حجم العروض التي قدمها المتنافسون التسعة.
ومن هذا المنطلق، تعالى الهمس عن حجم هذا العرض أو ذاك، وعن الرقم الذي بلغه أعلى العروض، والذي سيمكن صاحبه من قيادة الشركة في المرحلة المقبلة، حيث تشير أوساط مطلعة الى أن العرض الذي سيفوز بالحصة يتراوح مابين دينار و200 فلس الى دينار و300 فلس، فيما تردد أن أعلى عرض كان من نصيب التحالف الذي يقوده بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي يضم كل من مجموعة عارف الاستثمارية وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، حيث تردد أن حجم عرض هذا التحالف قد يصل الى 150 مليون دينار لشراء الحصة البالغة 130 مليون سهم، من دون أن يلغي ذلك احتمال أن تأتي المفاجأة بعرض أكبر لـ «اتصالات» الإماراتية أو «الاتصالات» السعودية.
تجدر الاشارة الى أن قائمة المتقدّمين الى العطاء تتضمن كل من: 1 - الاتصالات السعودية، 2 - اتصالات الامارات، 3 - شركة تركسل 4 - تحالف يضم بيت التمويل الكويتي ومجموعة عارف الاستثمارية وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، 5 - تحالف بتلكو الكويت الذي يضم بتلكو ودار الاستثمار، 6 - تحالف يتألف من شركة نور للاستثمار المالي وبنك الكويت التجاري وشركة البتراء الأردنية للاتصالات، 7 - تحالف داو للاتصالات يضم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني وشركة العراق القابضة، 8 - بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، 9 - تحالف شركة مجموعة الصناعات الوطنية والشركة الكويتية لمشاريع الخصخصة القابضة.
وطبقا للبرنامج الزمني من المرتقب ان تكون «الاتصالات الثالثة» جاهزة للعمل نهاية فبراير المقبل او في بداية مارس.
وقضى قانون تأسيس الشركة تخصيص 24 في المئة من اسهم الشركة للحكومة والجهات العامة التابعة لها على ان تطرح ما نسبته 50 في المئة للاكتتاب العام بالتساوي في حال تجاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة. واجاز القانون للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الاسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي. وقضى ايضا بطرح 26 في المئة من اسهم الشركة للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
واستثنى القانون من تلك المزايدة شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة بتاريخ طرح هذا المزاد (الشركات العاملة) حيث يمتنع عليها المساهمة بشكل مباشر او غير مباشر بالشركة. وخول القانون وزارة المواصلات وضع شروط وضوابط هذه المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع للشركات في المزايدة العلنية عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
