الفهلوي
عضو مميز
« الوسط » تنشر 20 توصية مفصلية من «ماكينزي» العالمية لتطوير بورصة الكويت
محمد الإتربي
الأحد, 25 - نوفمبر - 2007
تنشر «الوسط» اهم التوصيات التي خرجت بها شركة ماكينزي العالمية بعد دراسة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأشهر الماضية.
والتوصيات التالية ستتطلب تعديلات جذرية وتغيرات عديدة في مرسوم وقوانين السوق.
ووفق مصادر متابعة، سيتم تطبيق توصيات ماكينزي على ثلاث مراحل، إذ تنقسم خطة النهوض بالبورصة الى ثلاثة أجزاء رئيسة، والتنفيذ سيكون وفق جدول زمني ملزم للسوق والقائمين على التنفيذ.
وتضيف المصادر ان خطة ماكينزي المتوقع البدء في تنفيذ وتطبيق توصياتها ستقلب السوق رأسا على عقب، إذ ستتم غربلة كل الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها، إذ أكدت المصادر ان ماكينزي ترى ان كل الأنظمة المعمول بها حاليا قديمة وغير مواكبة للتطورات العالمية رغم تقدم سوق الأوراق المالية في جوانب كثيرة، أبرزها الأدوات الاستثمارية المتعددة والمشتقات المالية وحركة رأس المال الهائلة للسوق وكذلك القيمة الرأسمالية التي لامست الـ 60 مليار دينار.
وفي خط مواز يعكس الجدية في التعاطي مع توصيات تقرير ماكينزي العالمية، كشفت مصادر متابعة في السوق ان ادارة البورصة بدأت في تجهيز الفرق التنفيذية وتحديد القيادات التي ستترأس كل فريق خلال مراحل التطوير المختلفة، مشيرة الى ان خطة ماكينزي ايجابية وإذا ما تم تطبيقها بنجاح فستكون خطوة مهمة جدا على طريق وضع الكويت على خارطة المراكز المالية المتقدمة والمتطورة.
وفي ما يلي التفاصيل
1 - تعديل مرسوم السوق وإعادة هيكلة القوانين المعمول بها حاليا بما يتماشى مع تطورات الأدوات المالي عالميا، بما في ذلك اللوائح الداخلية الحالية للسوق.
2 - انشاء هيئة سوق مال كخطوة رئيسة وضرورية ستبنى عليها كل اجراءات التطوير اللاحقة، إذ لا يوجد خيار آخر للمضي قدما من دون هيئة خلال السنوات المقبلة.
3 - انشاء جهاز للرقابة على أعلى مستوى، وتدعيمه بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة، وفي هذا الجانب سيتم تأهيل وتدريب العاملين في جهاز الرقابة عبر دورات مختلفة في أسواق عديدة، للاستفادة من مختلف تجارب عمل أجهزة الرقابة المتقدمة الخاصة بالكشف عن التلاعبات والتعامل معها وحماية المستثمرين كافة.
4 - استحداث «سيستم» جديد متطور للسوق يستوعب حجم التعاملات النامي بقوة، اضافة الى المشتقات المالية الجديدة التي ترغب عشرات الشركات الاستثمارية في تقديمها.
5 - تعديل جذري لأنظمة ولوائح المقاصة، والتوصية بتحويل المقاصة الى بنك يقدم كل الخدمات الخاصة بالتقاصي بأسلوب متطور وتكنولوجي ينهي مبدأ الشيكات، ويعتمد على النظام الآلي مع البنوك بطريقة الخصم من أو التحويل الى الرصيد مباشرة.
6 - تحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية من الإعلانات عن الأرباح وكذلك صفقات التخارجات أو المشاريع المختلفة، خصوصا ما يتعلق بالتأثير في البيانات المالية للشركة، وهذا الأمر يحتاج الى تشريع صارم لتفعيله.
7 - تعديل قانون الضريبة وقوانين الاستثمار بما يتماشى مع النهج العالمي وسياسات الأسواق والاقتصادات المفتوحة الحرة.
8 - الغاء سوق الكسور نهائيا، إذ لا توجد أي جدوى أو أهمية لوجوده.
9 - الغاء نظام الوحدات المعمول بها حاليا من الصعود والنزول، والعمل بنظام النسبة المئوية.
10 - تغيير نظام الموشر المعمول به حاليا في السوق واللجوء الى استحداث مؤشر يعتمد على عينة، كما هو معمول به في الأسواق العالمية، بحيث يعكس الأداء الحقيقي للسوق ويجنب المستثمرين والمتداولين الخداع نتيجة تأثر الموشر المالي بحركات تداول غير منطقية.
11 - طرح أدوات الدين للتداول في السوق من الصكوك والسندات وأذونات الخزانة وغيرها من الأدوات.
12 - فتح المجال أمام تداول العملات، وذلك بهدف ايجاد سوق مالية متكاملة وشاملة تواكب الأسواق العالمية.
13 - فتح المجال أكثر أمام المشتقات المالية.. الآجل الأوبشن، «خيار البيع والشراء».
14 - التداول على المؤشر، «مؤشر السوق»، إذ إن التطورات المقبلة للسوق يجب ان تشمل كل الأدوات المعمول بها عالميا.
15 - إلغاء دور البورصة في المحاكمات، وتوقيع الجزاءات والعقوبات ونقل تلك الصلاحيات كاملة الى المحكمة، إذ من غير المقبول ان تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم، علما أن الأمر الواقع يتعارض مع مبدأ تحقيق الشفافية.
16 - إنهاء عملية وجود المتداولين في مقر البورصة، عبر اتاحة ايصال الإرسال الخاص بالتداول بكفاءة عالية في كل مكان، وإلزام الوسطاء بتوفير البديل كل شركة لعملائها، ومنح كل مستثمر رقما سريا خاصا به للمرور الى «السيستم».
17 - تعديل أمد التسوية، إذ يتم فتح المجال للقيام بعمليات التسوية خلال يومين.
18 - إعادة النظر في شروط الإدراج الحالية، إذ تحتاج الى مزيد من الشفافية، وعليه فإن الشروط الحالية سيتم ادخال العديد من التعديلات عليها.
19 - اطلاق أداة صانع السوق وطرحها للمنافسة بين الشركات كما هو معمول به في نظام الصناديق، أو الأوبشن المقدم حاليا من شركة واحدة، عبر خدمة تطرح لمن يفوز، يتولى تقديمها.
20 - اطلاق البورصة للخصخصة لشركات الاستثمار والبنوك والوساطة المالية، مع الحرص على طرح حصة للاكتتاب العام داخل الكويت.
************************************
دعم حكومي لتطوير «البورصة» والانطلاق بها
قال مصدر لـ «الوسط»: إن اللقاءات التي اجراها وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والمدير العام للبورصة صالح الفلاح يوم الاثنين الماضي، مع كبار المسؤولين، كانت تتعلق بالتوصيات الخاصة بتقرير ماكينزي، خصوصا ان التطوير والتعديل الجذري الذي ستشهده السوق سيحتاج الى تغييرات جوهرية في المرسوم وكذلك قانون السوق، واللوائح الداخلية.
ووفق المصدر كان هناك دعم كامل لتوجهات التطوير والارتقاء بالسوق، خصوصا انها خطوة كبيرة على طريق وضع الكويت على طريق التحول الى مركز مالي رائد.
ووفق المصدر ان كل مكونات العملية متوافرة حاليا، الدعم والغطاء السياسي اللازم من القيادة، تقرير وضع الخطوط العريضة والتوصيات المفصلية، وهناك رغبة جادة وعزيمة على التطوير.
محمد الإتربي
الأحد, 25 - نوفمبر - 2007
تنشر «الوسط» اهم التوصيات التي خرجت بها شركة ماكينزي العالمية بعد دراسة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأشهر الماضية.
والتوصيات التالية ستتطلب تعديلات جذرية وتغيرات عديدة في مرسوم وقوانين السوق.
ووفق مصادر متابعة، سيتم تطبيق توصيات ماكينزي على ثلاث مراحل، إذ تنقسم خطة النهوض بالبورصة الى ثلاثة أجزاء رئيسة، والتنفيذ سيكون وفق جدول زمني ملزم للسوق والقائمين على التنفيذ.
وتضيف المصادر ان خطة ماكينزي المتوقع البدء في تنفيذ وتطبيق توصياتها ستقلب السوق رأسا على عقب، إذ ستتم غربلة كل الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها، إذ أكدت المصادر ان ماكينزي ترى ان كل الأنظمة المعمول بها حاليا قديمة وغير مواكبة للتطورات العالمية رغم تقدم سوق الأوراق المالية في جوانب كثيرة، أبرزها الأدوات الاستثمارية المتعددة والمشتقات المالية وحركة رأس المال الهائلة للسوق وكذلك القيمة الرأسمالية التي لامست الـ 60 مليار دينار.
وفي خط مواز يعكس الجدية في التعاطي مع توصيات تقرير ماكينزي العالمية، كشفت مصادر متابعة في السوق ان ادارة البورصة بدأت في تجهيز الفرق التنفيذية وتحديد القيادات التي ستترأس كل فريق خلال مراحل التطوير المختلفة، مشيرة الى ان خطة ماكينزي ايجابية وإذا ما تم تطبيقها بنجاح فستكون خطوة مهمة جدا على طريق وضع الكويت على خارطة المراكز المالية المتقدمة والمتطورة.
وفي ما يلي التفاصيل
1 - تعديل مرسوم السوق وإعادة هيكلة القوانين المعمول بها حاليا بما يتماشى مع تطورات الأدوات المالي عالميا، بما في ذلك اللوائح الداخلية الحالية للسوق.
2 - انشاء هيئة سوق مال كخطوة رئيسة وضرورية ستبنى عليها كل اجراءات التطوير اللاحقة، إذ لا يوجد خيار آخر للمضي قدما من دون هيئة خلال السنوات المقبلة.
3 - انشاء جهاز للرقابة على أعلى مستوى، وتدعيمه بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة، وفي هذا الجانب سيتم تأهيل وتدريب العاملين في جهاز الرقابة عبر دورات مختلفة في أسواق عديدة، للاستفادة من مختلف تجارب عمل أجهزة الرقابة المتقدمة الخاصة بالكشف عن التلاعبات والتعامل معها وحماية المستثمرين كافة.
4 - استحداث «سيستم» جديد متطور للسوق يستوعب حجم التعاملات النامي بقوة، اضافة الى المشتقات المالية الجديدة التي ترغب عشرات الشركات الاستثمارية في تقديمها.
5 - تعديل جذري لأنظمة ولوائح المقاصة، والتوصية بتحويل المقاصة الى بنك يقدم كل الخدمات الخاصة بالتقاصي بأسلوب متطور وتكنولوجي ينهي مبدأ الشيكات، ويعتمد على النظام الآلي مع البنوك بطريقة الخصم من أو التحويل الى الرصيد مباشرة.
6 - تحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية من الإعلانات عن الأرباح وكذلك صفقات التخارجات أو المشاريع المختلفة، خصوصا ما يتعلق بالتأثير في البيانات المالية للشركة، وهذا الأمر يحتاج الى تشريع صارم لتفعيله.
7 - تعديل قانون الضريبة وقوانين الاستثمار بما يتماشى مع النهج العالمي وسياسات الأسواق والاقتصادات المفتوحة الحرة.
8 - الغاء سوق الكسور نهائيا، إذ لا توجد أي جدوى أو أهمية لوجوده.
9 - الغاء نظام الوحدات المعمول بها حاليا من الصعود والنزول، والعمل بنظام النسبة المئوية.
10 - تغيير نظام الموشر المعمول به حاليا في السوق واللجوء الى استحداث مؤشر يعتمد على عينة، كما هو معمول به في الأسواق العالمية، بحيث يعكس الأداء الحقيقي للسوق ويجنب المستثمرين والمتداولين الخداع نتيجة تأثر الموشر المالي بحركات تداول غير منطقية.
11 - طرح أدوات الدين للتداول في السوق من الصكوك والسندات وأذونات الخزانة وغيرها من الأدوات.
12 - فتح المجال أمام تداول العملات، وذلك بهدف ايجاد سوق مالية متكاملة وشاملة تواكب الأسواق العالمية.
13 - فتح المجال أكثر أمام المشتقات المالية.. الآجل الأوبشن، «خيار البيع والشراء».
14 - التداول على المؤشر، «مؤشر السوق»، إذ إن التطورات المقبلة للسوق يجب ان تشمل كل الأدوات المعمول بها عالميا.
15 - إلغاء دور البورصة في المحاكمات، وتوقيع الجزاءات والعقوبات ونقل تلك الصلاحيات كاملة الى المحكمة، إذ من غير المقبول ان تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم، علما أن الأمر الواقع يتعارض مع مبدأ تحقيق الشفافية.
16 - إنهاء عملية وجود المتداولين في مقر البورصة، عبر اتاحة ايصال الإرسال الخاص بالتداول بكفاءة عالية في كل مكان، وإلزام الوسطاء بتوفير البديل كل شركة لعملائها، ومنح كل مستثمر رقما سريا خاصا به للمرور الى «السيستم».
17 - تعديل أمد التسوية، إذ يتم فتح المجال للقيام بعمليات التسوية خلال يومين.
18 - إعادة النظر في شروط الإدراج الحالية، إذ تحتاج الى مزيد من الشفافية، وعليه فإن الشروط الحالية سيتم ادخال العديد من التعديلات عليها.
19 - اطلاق أداة صانع السوق وطرحها للمنافسة بين الشركات كما هو معمول به في نظام الصناديق، أو الأوبشن المقدم حاليا من شركة واحدة، عبر خدمة تطرح لمن يفوز، يتولى تقديمها.
20 - اطلاق البورصة للخصخصة لشركات الاستثمار والبنوك والوساطة المالية، مع الحرص على طرح حصة للاكتتاب العام داخل الكويت.
************************************
دعم حكومي لتطوير «البورصة» والانطلاق بها
قال مصدر لـ «الوسط»: إن اللقاءات التي اجراها وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والمدير العام للبورصة صالح الفلاح يوم الاثنين الماضي، مع كبار المسؤولين، كانت تتعلق بالتوصيات الخاصة بتقرير ماكينزي، خصوصا ان التطوير والتعديل الجذري الذي ستشهده السوق سيحتاج الى تغييرات جوهرية في المرسوم وكذلك قانون السوق، واللوائح الداخلية.
ووفق المصدر كان هناك دعم كامل لتوجهات التطوير والارتقاء بالسوق، خصوصا انها خطوة كبيرة على طريق وضع الكويت على طريق التحول الى مركز مالي رائد.
ووفق المصدر ان كل مكونات العملية متوافرة حاليا، الدعم والغطاء السياسي اللازم من القيادة، تقرير وضع الخطوط العريضة والتوصيات المفصلية، وهناك رغبة جادة وعزيمة على التطوير.
