هده خله يتحدي
عضو نشط
كتب مطيران الشامان وعايض البرازي وصالح راضي وبدر الخيال وسلمان الغضوري وأحمد خميس |
على نهج تأجيل الكوادر، يبدو أن الحكومة حسمت أمرها، لتؤكد على لسان مصدر وزاري رفيع المستوى أن أي تصعيد نيابي في شأن شراء مديونيات المواطنين يعتبر كما الخوض في «قضية خاسرة من جميع جوانبها وسيواجه بحزم من قبل الحكومة».
وأضاف المصدر لـ «الراي» بقوله «ماكو شيء اسمه اسقاط ديون أو شراء مديونيات، وأي تحرك في هذا الشأن وان اتسعت رقعة المطالبة به يعتبر قضية غير عادلة».
وأكد المصدر أن «الحكومة الحالية باتت تعرف أكثر من أي وقت مضى كيف تتعامل مع حاجات المواطن الكويتي والعبء المترتب عليه ولديها دراية واضحة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، والرغبة الأميرية السامية اختصرت كل الأحاديث المطالبة بتحسين الوضع المالي للعاملين في القطاعات الحكومية كافة حيث ستكون الزيادة شاملة الجميع وهي تتراوح بين 20 و40 في المئة من الرواتب».
ولفت المصدر الى أن اللجنة التي سيشكلها مجلس الوزراء للبحث في موضوع الزيادات هي التي ستحدد المبالغ وكم ستكلف الدولة، والحديث في الأرقام سابق لأوانه الآن، علما أن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وتضم أعضاء من هيئة الفتوى والتشريع وخبراء من البنك الدولي.
وقال المصدر إن الحكومة تعمل بمبدأ المساواة بين المواطنين كافة وأن موضوع شراء المديونيات أو اسقاط القروض «لا يتلاءم مع هذا المبدأ الذي كفله الدستور الكويتي وسوف يظلم الكثيرين من الناس وسيخلخل النظام المصرفي ويأخذ حقا من حقوق الأجيال القادمة... ومن هنا فلا المنطق ولا القانون يرضيان بذلك»، لافتا الى أن «تقديم أسهم مجانية للمواطنين في الشركات التي أعلن عنها هو ما يوفر مبدأ المساواة».
من جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن الحكومة تنتظر الانتهاء من دراسة زيادة الخمسين دينارا «لوضع تصور مقنع قد تسير عليه».
وقال الشمالي لـ «الراي» إن الموقف الحكومي السابق من رفض اسقاط المديونيات او فوائدها ما زال قائما.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية لبحث هياكل تنظيمية والملاحظات المطلوبة على زيادة الرواتب والكوادر وامكانية الانتهاء منها في فبراير المقبل.
وعلمت «الراي» أن الخبير الدولي اليوناني زاميزيس تزانانوس موجود حاليا في الكويت لعقد اجتماعات مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية للاعداد للدراسة المسحية للكوادر والبدلات والكوادر في الجهات الحكومية.
وبين مصدر مطلع لـ «الراي» أن الخبير الدولي يترأس وفدا من مجموعة من الموظفين «الدوليين» ومقرهم مكتب البنك الدولي للشرق الأوسط في بيروت حيث تتم متابعتهم ومراسلتهم عن طريق هذا المكتب، ولفت الى أن الخبير يتردد على مكتب بيروت ولا يذهب الى واشنطن منذ كلفه البنك مهمة الطلب الكويتي.
وأوضح المصدر أن ليس لدى مجلس الخدمة المدنية أي مانع في أن يحضر الخبير الدولي اجتماعاته أو اجتماعات مجلس الوزراء لطرح استفساراته والاجابة عنها.
وقال المصدر إن الدراسة مطلوب وضعها في شهر فبراير وليس قبل ذلك التاريخ وسوف يتم وضعها في التاريخ المحدد لعرضها وابداء الملاحظات عليها.
من جهته، جدد نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد الفضلي لـ «الراي» أن الأرقام التي نشرها مجلس الخدمة المدنية عن كادر الأطباء «تعتبر غير صحيحة وتسببت في فقدان تعاطف المجتمع مع الأطباء، بل وأثارت حفيظة أصحاب الكوادر الأخرى من العاملين في الجهات الحكومية، على اعتبار أنها رفعت سقف راتب الطبيب وجعلته من أعلى الرواتب».
وقال الفضلي ان الرواتب «الحقيقية» للأطباء هي أقل من ذلك بكثير وأن راتب رئيس الهيئة الطبية الذي تعدى 7075 دينارا كما نشر هو بعيد عن الواقع ومن تنطبق عليه شروط هذا الراتب هو وكيل الوزارة أو الطبيب البشري، اضافة الى أن احتساب الراتب الأساسي في أرقام مجلس الخدمة تم على أساس آخر المربوط، اضافة الى احتساب بدل خفارة للاستشاري على أساس فئة مبيت وهو ما يتنافى مع ما نشر وكذا نشر أرقام سوف يقتطع منها نسبة 13 في المئة للتأمينات الاجتماعية.
وقال الفضلي ان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 4200 دينار حسب الكادر الجديد وليس 7075 دينارا، وهوالرقم الذي تسبب في فوضى بين شرائح العاملين في القطاع الحكومي.
ورأى الفضلي أن عملية نشر الأرقام «تمت بصورة كيدية ومقصودة للاضرار ليس بكادر الأطباء فقط بل بالكوادر الأخرى من أجل ايصال معلومات مغلوطة ومخادعة الى القيادات العليا».
وعن تجمع «وطنك» قال الفضلي انه تجمع سلمي هدفه المطالبة بحقوق الشرائح التي يمثلها وبصورة حضارية لا تضر بمصلحة البلد وتأتي ضمن الرغبة الأميرية السامية ببحث زيادة رواتب جميع العاملين في الدولة.
برلمانيا، قال عضو الكتلة الاسلامية المستقلة النائب الدكتور سعد الشريع لـ «الراي» انه يؤيد المساعي الاصلاحية للنائب الدكتور وليد الطبطبائي في وزارة الصحة.
وعلمت «الراي» أن اجتماعا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل بين وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والكتلة الاسلامية المستقلة لبحث عدد من ملاحظات الكتلة على الوزيرة التي صرح بها بعض أعضائها في محاولة لتقريب وجهات النظر.
وقالت مصادر الكتلة لـ «الراي» انها ستكشف لوزيرة التربية مواطن الخلل الموجودة في الوزارة «ومن ضمنها القرارات الخاطئة في نظر الكتلة والتي أصدرتها الصبيح في الأشهر الماضية وتختص بتعيينات في مناصب قيادية ومحاولة تجميد قيادات أخرى».
من جهته، أعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن قلقه الشديد من تدهور مستوى الخدمات الصحية «بسبب استيطان الفساد في وزارة الصحة على حساب حياة وصحة المواطنين».
وقال الطبطبائي أن «شلة الفساد في الوزارة تحاول تسييس القضية وتصويرها على أنها صراع بين نواب وقياديين حكوميين بينما الواقع هو ان أخطبوط الفساد يتمترس داخل الوزارة ويمد أذرعة التنفيع وشراء الذمم في الدولة لحماية نفسه».
وأعلن منسق الكتلة الاسلامية المستقلة جابر المحيلبي أنه التقى الأسبوع الماضي وزير الصحة عبد الله الطويل وأبلغه عن ضعف وسوء الخدمات الصحية التي تقدم الى أهالي منطقة الأحمدي الصحية والمناطق المجاورة لها، مناشدا الوزير بناء مستشفى آخر يخدم المواطنين وأسرهم.
وأثنى النائب عبد الله راعي الفحماء على جميع النواب الموقعين على تحديد جلسة الرابع من ديسمبر المقبل لمناقشة مقترح شراء المديونية عن المواطنين واعادة جدولتها، محملا الحكومة مسؤولية ما آلت اليه أوضاع المواطنين. مشيراً الى انه «وافقت الحكومة ام لم توافق فان مقترح شراء المديونية سيمر في المداولة الاولى».
وفي ندوة عقدت مساء أمس في ديوان النائب سعدون حماد وتحدث فيها عدد من النواب كان العنوان ألا تقل الزيادة على رواتب المواطنين بأقل من 70 في المئة.
وجدد النواب المتحدثون تحميل الحكومة مسؤولية ما آل إليه وضع عشرات آلاف المواطنين معتبرين أن الحكومة هي أم المشاكل ومصنع إنتاجها
على نهج تأجيل الكوادر، يبدو أن الحكومة حسمت أمرها، لتؤكد على لسان مصدر وزاري رفيع المستوى أن أي تصعيد نيابي في شأن شراء مديونيات المواطنين يعتبر كما الخوض في «قضية خاسرة من جميع جوانبها وسيواجه بحزم من قبل الحكومة».
وأضاف المصدر لـ «الراي» بقوله «ماكو شيء اسمه اسقاط ديون أو شراء مديونيات، وأي تحرك في هذا الشأن وان اتسعت رقعة المطالبة به يعتبر قضية غير عادلة».
وأكد المصدر أن «الحكومة الحالية باتت تعرف أكثر من أي وقت مضى كيف تتعامل مع حاجات المواطن الكويتي والعبء المترتب عليه ولديها دراية واضحة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، والرغبة الأميرية السامية اختصرت كل الأحاديث المطالبة بتحسين الوضع المالي للعاملين في القطاعات الحكومية كافة حيث ستكون الزيادة شاملة الجميع وهي تتراوح بين 20 و40 في المئة من الرواتب».
ولفت المصدر الى أن اللجنة التي سيشكلها مجلس الوزراء للبحث في موضوع الزيادات هي التي ستحدد المبالغ وكم ستكلف الدولة، والحديث في الأرقام سابق لأوانه الآن، علما أن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وتضم أعضاء من هيئة الفتوى والتشريع وخبراء من البنك الدولي.
وقال المصدر إن الحكومة تعمل بمبدأ المساواة بين المواطنين كافة وأن موضوع شراء المديونيات أو اسقاط القروض «لا يتلاءم مع هذا المبدأ الذي كفله الدستور الكويتي وسوف يظلم الكثيرين من الناس وسيخلخل النظام المصرفي ويأخذ حقا من حقوق الأجيال القادمة... ومن هنا فلا المنطق ولا القانون يرضيان بذلك»، لافتا الى أن «تقديم أسهم مجانية للمواطنين في الشركات التي أعلن عنها هو ما يوفر مبدأ المساواة».
من جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن الحكومة تنتظر الانتهاء من دراسة زيادة الخمسين دينارا «لوضع تصور مقنع قد تسير عليه».
وقال الشمالي لـ «الراي» إن الموقف الحكومي السابق من رفض اسقاط المديونيات او فوائدها ما زال قائما.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية لبحث هياكل تنظيمية والملاحظات المطلوبة على زيادة الرواتب والكوادر وامكانية الانتهاء منها في فبراير المقبل.
وعلمت «الراي» أن الخبير الدولي اليوناني زاميزيس تزانانوس موجود حاليا في الكويت لعقد اجتماعات مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية للاعداد للدراسة المسحية للكوادر والبدلات والكوادر في الجهات الحكومية.
وبين مصدر مطلع لـ «الراي» أن الخبير الدولي يترأس وفدا من مجموعة من الموظفين «الدوليين» ومقرهم مكتب البنك الدولي للشرق الأوسط في بيروت حيث تتم متابعتهم ومراسلتهم عن طريق هذا المكتب، ولفت الى أن الخبير يتردد على مكتب بيروت ولا يذهب الى واشنطن منذ كلفه البنك مهمة الطلب الكويتي.
وأوضح المصدر أن ليس لدى مجلس الخدمة المدنية أي مانع في أن يحضر الخبير الدولي اجتماعاته أو اجتماعات مجلس الوزراء لطرح استفساراته والاجابة عنها.
وقال المصدر إن الدراسة مطلوب وضعها في شهر فبراير وليس قبل ذلك التاريخ وسوف يتم وضعها في التاريخ المحدد لعرضها وابداء الملاحظات عليها.
من جهته، جدد نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد الفضلي لـ «الراي» أن الأرقام التي نشرها مجلس الخدمة المدنية عن كادر الأطباء «تعتبر غير صحيحة وتسببت في فقدان تعاطف المجتمع مع الأطباء، بل وأثارت حفيظة أصحاب الكوادر الأخرى من العاملين في الجهات الحكومية، على اعتبار أنها رفعت سقف راتب الطبيب وجعلته من أعلى الرواتب».
وقال الفضلي ان الرواتب «الحقيقية» للأطباء هي أقل من ذلك بكثير وأن راتب رئيس الهيئة الطبية الذي تعدى 7075 دينارا كما نشر هو بعيد عن الواقع ومن تنطبق عليه شروط هذا الراتب هو وكيل الوزارة أو الطبيب البشري، اضافة الى أن احتساب الراتب الأساسي في أرقام مجلس الخدمة تم على أساس آخر المربوط، اضافة الى احتساب بدل خفارة للاستشاري على أساس فئة مبيت وهو ما يتنافى مع ما نشر وكذا نشر أرقام سوف يقتطع منها نسبة 13 في المئة للتأمينات الاجتماعية.
وقال الفضلي ان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 4200 دينار حسب الكادر الجديد وليس 7075 دينارا، وهوالرقم الذي تسبب في فوضى بين شرائح العاملين في القطاع الحكومي.
ورأى الفضلي أن عملية نشر الأرقام «تمت بصورة كيدية ومقصودة للاضرار ليس بكادر الأطباء فقط بل بالكوادر الأخرى من أجل ايصال معلومات مغلوطة ومخادعة الى القيادات العليا».
وعن تجمع «وطنك» قال الفضلي انه تجمع سلمي هدفه المطالبة بحقوق الشرائح التي يمثلها وبصورة حضارية لا تضر بمصلحة البلد وتأتي ضمن الرغبة الأميرية السامية ببحث زيادة رواتب جميع العاملين في الدولة.
برلمانيا، قال عضو الكتلة الاسلامية المستقلة النائب الدكتور سعد الشريع لـ «الراي» انه يؤيد المساعي الاصلاحية للنائب الدكتور وليد الطبطبائي في وزارة الصحة.
وعلمت «الراي» أن اجتماعا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل بين وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والكتلة الاسلامية المستقلة لبحث عدد من ملاحظات الكتلة على الوزيرة التي صرح بها بعض أعضائها في محاولة لتقريب وجهات النظر.
وقالت مصادر الكتلة لـ «الراي» انها ستكشف لوزيرة التربية مواطن الخلل الموجودة في الوزارة «ومن ضمنها القرارات الخاطئة في نظر الكتلة والتي أصدرتها الصبيح في الأشهر الماضية وتختص بتعيينات في مناصب قيادية ومحاولة تجميد قيادات أخرى».
من جهته، أعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن قلقه الشديد من تدهور مستوى الخدمات الصحية «بسبب استيطان الفساد في وزارة الصحة على حساب حياة وصحة المواطنين».
وقال الطبطبائي أن «شلة الفساد في الوزارة تحاول تسييس القضية وتصويرها على أنها صراع بين نواب وقياديين حكوميين بينما الواقع هو ان أخطبوط الفساد يتمترس داخل الوزارة ويمد أذرعة التنفيع وشراء الذمم في الدولة لحماية نفسه».
وأعلن منسق الكتلة الاسلامية المستقلة جابر المحيلبي أنه التقى الأسبوع الماضي وزير الصحة عبد الله الطويل وأبلغه عن ضعف وسوء الخدمات الصحية التي تقدم الى أهالي منطقة الأحمدي الصحية والمناطق المجاورة لها، مناشدا الوزير بناء مستشفى آخر يخدم المواطنين وأسرهم.
وأثنى النائب عبد الله راعي الفحماء على جميع النواب الموقعين على تحديد جلسة الرابع من ديسمبر المقبل لمناقشة مقترح شراء المديونية عن المواطنين واعادة جدولتها، محملا الحكومة مسؤولية ما آلت اليه أوضاع المواطنين. مشيراً الى انه «وافقت الحكومة ام لم توافق فان مقترح شراء المديونية سيمر في المداولة الاولى».
وفي ندوة عقدت مساء أمس في ديوان النائب سعدون حماد وتحدث فيها عدد من النواب كان العنوان ألا تقل الزيادة على رواتب المواطنين بأقل من 70 في المئة.
وجدد النواب المتحدثون تحميل الحكومة مسؤولية ما آل إليه وضع عشرات آلاف المواطنين معتبرين أن الحكومة هي أم المشاكل ومصنع إنتاجها