دبي/المنامة (رويترز) - خفضت البحرين أسعار الفائدة يوم الاثنين لتصبح ثالث دولة خليجية تقلص تكاليف الاقتراض خلال خمسة أيام وذلك في مسعى لتخفيف الضغوط عن عملاتها المربوطة بالدولار.وقال جون سفاكيانكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) "تتحرك دول الخليج معا لمحاربة المضاربة في العملة وهي شيء جميعهم لا يريده."
وتتعرض دول الخليج العربية المنتجة للنفط الى ضغوط للاختيار بين تحجيم المضاربة على رفع قيمة العملة ومحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود في أنحاء المنطقة. وتربط خمس من دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الاخذ بالتراجع.
وعمدت الامارات العربية المتحدة والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الاسبوع الماضي الى الحد من المضاربة في العملة عن طريق خفض بعض تكاليف الاقتراض وذلك لجعل الاحتفاظ بالدرهم والريال أقل اغراء بعد صعودهما الى أعلى مستوى في خمسة أعوام و21 عاما على الترتيب.
وتبعهما مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين بخفضه سعر الفائدة القياسي على ودائع أسبوع واحد وودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس الى 4.25 في المئة و3.75 في المئة على الترتيب. وارتفع الدينار البحريني الى أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين.
وقال عبد الرحمن سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي لتلفزيون العربية إن معظم الخطوات التي اتخذت تؤكد التزام البحرين بسياسة سعر الصرف.
وأضاف أن خفض الفائدة يأخذ في الحسبان مستويات الفائدة عالميا وفي المنطقة.
ويجبر الربط بالدولار دول الخليج على اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بينما يتفاقم التضخم بدول الخليج العربية.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين تسارع معدل التضخم السنوي في قطر التي تعاني من أكبر زيادات الاسعار في المنطقة الى 13.73 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول مع صعود تكاليف السكن بما في ذلك الايجارات 28.8 في المئة.
وهذا ثاني أسرع ايقاع في أربعة أعوام على الاقل.
وقال سايمون وليامز كبير خبراء اقتصاد المنطقة في اتش.اس.بي.سي "الطلب المحلي يزداد بسرعة كبيرة في قطر الامر الذي يتسبب في ضغوط على الاسعار... ويعزز تلك الاسعار ضعف الدولار الان وتخفيضات الفائدة في الاونة الاخيرة."
وأوضحت بيانات الحكومة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر الى 153.61 نقطة بنهاية سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة قبل عام.
وقفزت أسعار الملابس 14.01 في المئة في حين زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 6.59 في المئة.
ويتزايد الضغط على عملات الخليج منذ أبلغ سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي رويترز في 15 نوفمبر تشرين الثاني أنه تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد للتخلي عن ربط الدرهم بغية احتواء التضخم.
وقال رئيس الوزراء القطري هذا الشهر ان تراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة يلحق الضرر بالاقتصاد في حين صرح أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بأن قطر تدرس قوانين بما في ذلك لوائح للسوق العقارية لمعالجة التضخم.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار قائلة ان تراجع العملة الامريكية يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويغذي التضخم.
واستقر الريال القطري عند أعلى مستوى في خمسة أعوام مسجلا 3.6320 مقابل الدولار يوم الاثنين في حين يراهن المستثمرون على ارتفاع قيمة العملة 1.8 بالمئة في غضون عام.
وتشير أسعار المعاملات الاجلة يوم الاثنين الى أن المستثمرين يراهنون على زيادة تصل الى 1.2 بالمئة في الدينار البحريني خلال عام.
وأفادت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية يوم الاثنين أن البرلمان يناقش سبل معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات.
وشكل مجلس الوزراء العماني لجنة وزارية يوم الاحد لمحاولة كبح التضخم الذي ارتفع لاعلى مستوياته في 16 عاما.
وتتعرض دول الخليج العربية المنتجة للنفط الى ضغوط للاختيار بين تحجيم المضاربة على رفع قيمة العملة ومحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود في أنحاء المنطقة. وتربط خمس من دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الاخذ بالتراجع.
وعمدت الامارات العربية المتحدة والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الاسبوع الماضي الى الحد من المضاربة في العملة عن طريق خفض بعض تكاليف الاقتراض وذلك لجعل الاحتفاظ بالدرهم والريال أقل اغراء بعد صعودهما الى أعلى مستوى في خمسة أعوام و21 عاما على الترتيب.
وتبعهما مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين بخفضه سعر الفائدة القياسي على ودائع أسبوع واحد وودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس الى 4.25 في المئة و3.75 في المئة على الترتيب. وارتفع الدينار البحريني الى أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين.
وقال عبد الرحمن سيف المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي لتلفزيون العربية إن معظم الخطوات التي اتخذت تؤكد التزام البحرين بسياسة سعر الصرف.
وأضاف أن خفض الفائدة يأخذ في الحسبان مستويات الفائدة عالميا وفي المنطقة.
ويجبر الربط بالدولار دول الخليج على اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بينما يتفاقم التضخم بدول الخليج العربية.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين تسارع معدل التضخم السنوي في قطر التي تعاني من أكبر زيادات الاسعار في المنطقة الى 13.73 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول مع صعود تكاليف السكن بما في ذلك الايجارات 28.8 في المئة.
وهذا ثاني أسرع ايقاع في أربعة أعوام على الاقل.
وقال سايمون وليامز كبير خبراء اقتصاد المنطقة في اتش.اس.بي.سي "الطلب المحلي يزداد بسرعة كبيرة في قطر الامر الذي يتسبب في ضغوط على الاسعار... ويعزز تلك الاسعار ضعف الدولار الان وتخفيضات الفائدة في الاونة الاخيرة."
وأوضحت بيانات الحكومة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر الى 153.61 نقطة بنهاية سبتمبر مقارنة مع 135.06 نقطة قبل عام.
وقفزت أسعار الملابس 14.01 في المئة في حين زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 6.59 في المئة.
ويتزايد الضغط على عملات الخليج منذ أبلغ سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي رويترز في 15 نوفمبر تشرين الثاني أنه تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد للتخلي عن ربط الدرهم بغية احتواء التضخم.
وقال رئيس الوزراء القطري هذا الشهر ان تراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة يلحق الضرر بالاقتصاد في حين صرح أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بأن قطر تدرس قوانين بما في ذلك لوائح للسوق العقارية لمعالجة التضخم.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار قائلة ان تراجع العملة الامريكية يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويغذي التضخم.
واستقر الريال القطري عند أعلى مستوى في خمسة أعوام مسجلا 3.6320 مقابل الدولار يوم الاثنين في حين يراهن المستثمرون على ارتفاع قيمة العملة 1.8 بالمئة في غضون عام.
وتشير أسعار المعاملات الاجلة يوم الاثنين الى أن المستثمرين يراهنون على زيادة تصل الى 1.2 بالمئة في الدينار البحريني خلال عام.
وأفادت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية يوم الاثنين أن البرلمان يناقش سبل معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات.
وشكل مجلس الوزراء العماني لجنة وزارية يوم الاحد لمحاولة كبح التضخم الذي ارتفع لاعلى مستوياته في 16 عاما.
