bnyder2002
عضو نشط
زيادة الرواتب تشمل الكويتيين بالحكومة والخاص والمتقاعدين وكوادر خاصة
الأربعاء 28 نوفمبر 2007 - الانباء
مريم بندق
ناقش مجلس الوزراء في جلسته امس مذكرة من وزارة التجارة حول الارتفاع «المبالغ فيه» لأسعار القسائم والاراضي واحالها الى اللجنة الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: ان المجلس بحث انشاء مناطق سكنية جديدة وتوفير قسائم للمواطنين بأسعار معقولة ودرس بدائل سكنية اخرى تنفيذا لأوامر وتوجهات صاحب السمو الامير، وأضاف: ان الحكومة تعطي الموضوع اولوية، وشكلت لجنة تضم وزيري الاشغال والاسكان لمتابعة الموضوع.
إلى ذلك اعلنت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء استكمل في جلسته امس دراسة زيادة الرواتب تنفيذا لأمر صاحب السمو الامير.
وكشفت ان زيادة الرواتب تشمل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية.
واكدت ان التعديلات تشمل زيادة في الرواتب الاساسية، فضلا عن اقرار كوادر لبعض الفئات الوظيفية.
وشددت مصادر وزارية اخرى على ان مجلس الوزراء لم يستعرض امس تعديلات قانون المكافأة الطلابية لكنه كلف في وقت سابق اللجان الوزارية بدراسة المقترح وتقديم التكلفة الاجمالية، فضلا عن الفئات التي تستحق الصرف وضمنها طلاب الجامعات الخاصة والدارسين في الخارج.
هذا وقالت المصادر ان مجلس الوزراء اكد امس ان الرفض النهائي لاسقاط قروض المواطنين او اسقاط الفوائد سببه فقدان مبدأ العدالة والمساواة اضافة الى الاضرار التي يلحقها بالاقتصاد.
الأربعاء 28 نوفمبر 2007 - الانباء
مريم بندق
ناقش مجلس الوزراء في جلسته امس مذكرة من وزارة التجارة حول الارتفاع «المبالغ فيه» لأسعار القسائم والاراضي واحالها الى اللجنة الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: ان المجلس بحث انشاء مناطق سكنية جديدة وتوفير قسائم للمواطنين بأسعار معقولة ودرس بدائل سكنية اخرى تنفيذا لأوامر وتوجهات صاحب السمو الامير، وأضاف: ان الحكومة تعطي الموضوع اولوية، وشكلت لجنة تضم وزيري الاشغال والاسكان لمتابعة الموضوع.
إلى ذلك اعلنت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء استكمل في جلسته امس دراسة زيادة الرواتب تنفيذا لأمر صاحب السمو الامير.
وكشفت ان زيادة الرواتب تشمل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية.
واكدت ان التعديلات تشمل زيادة في الرواتب الاساسية، فضلا عن اقرار كوادر لبعض الفئات الوظيفية.
وشددت مصادر وزارية اخرى على ان مجلس الوزراء لم يستعرض امس تعديلات قانون المكافأة الطلابية لكنه كلف في وقت سابق اللجان الوزارية بدراسة المقترح وتقديم التكلفة الاجمالية، فضلا عن الفئات التي تستحق الصرف وضمنها طلاب الجامعات الخاصة والدارسين في الخارج.
هذا وقالت المصادر ان مجلس الوزراء اكد امس ان الرفض النهائي لاسقاط قروض المواطنين او اسقاط الفوائد سببه فقدان مبدأ العدالة والمساواة اضافة الى الاضرار التي يلحقها بالاقتصاد.
