bnyder2002
عضو نشط
بغداد تسعى إلى شطب 30 مليار دولار ديوناً مستحقة عليها
«الـمـركـزي الـعـراقـي»: لـمـاذا تـجـبـرنـا الـكـويت عـلـى سـداد فـاتـورة نـظـام صـدام الـبـائــد؟
الأربعاء, 28 - نوفمبر - 2007
تعرضت بغداد لنكسة أخرى في جهودها الرامية لشطب ديون بقيمة 30 مليار دولار مستحقة عليها لدولة الكويت، بعد رفض البنوك المركزية في الخليج طلبا عراقيا للنظر في القضية في القمة الاقتصادية العربية المقبلة.
نشأت الديون من الحرب بين العراق وإيران في ثمانينات القرن الماضي عندما ساعدت الدول العربية المجاورة للعراق في تمويل نظام صدام حسين.
في اجتماع اتحاد البنوك العربية في أوائل نوفمبر في قطر، المكرس للإعداد للقمة الاقتصادية العربية في الكويت في العام 2008، طلب محافظ البنك المركزي العراقي من الاتحاد دراسة التعامل مع قضية الديون العراقية.
الطلب العراقي قدم الى عدد من المعنيين، ومنهم رئيس وزراء قطر ومحافظ البنك المركزي وممثلو الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ومحافظو البنك المركزي في كل من الأردن وليبيا. غير ان اتحاد البنوك العربية رفض الطلب العراقي، قائلا انه يخرج عن سياق أجندة القمة الاقتصادية.
وتراوح التقديرات بشأن الديون العراقية للكويت. ويقدر بنك الصادرات والواردات الأميركي الديون بنحو 10 مليارات دولار في 1989. بينما حددت المجموعة الاستراتيجية الدولية في العام 2004 الرقم بثلاثين مليار دولار ، وتعمل المجموعة المذكورة على ان يتم سداد الديون.
السعودية قدمت ديونا مماثلة للعراق ، يعتقد أنها تراوح بين 25و 30 مليار دولار الا انها تتخذ موقفا اكثر ليونة بشأن مسألة شطب الديون، ويقول محافظ البنك المركزي العراقي أن نظام صدام قد ذهب، والكويت في سلام مع الشعب العراقي، اذن لماذا تواصل اجبار العراقيين على سداد فاتورة جرائم النظام البائد؟
وتمتنع دول الخليج عن تقديم اي التزامات محددة عن مسالة الإعفاء من الديون، على حد قول غوستن الكسندر، مسؤول الشؤون القانونية بمكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدات إلى العراق، مشير ا إلى أنه صدرت تصريحات عن السعودية والكويت أكثر تصالحية بشأن القضية، لكن لم يُتخذ اجراء.
وبسبب شروط وملابسات السداد، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول للدفع أو أسعار الفائدة، وقد ركزت الاتفاقات بين العراق ودائنيه بشأن ما اذا كانت الأموال التي تشكل الديون يجب ردها أو هي منح.
الطلب الذي تقدم به محافظ البنك المركزي العراقي يعد الأخير ضمن سلسلة محاولات سابقة لحل القضية، بداية من العام 1989 إذ تقدم العراق بطلب إلى دول الخليج لإسقاط المطالبات بسداد الديون.
التفاصيل الدقيقة بشأن الديون العراقية لا تزال غير واضحة بسبب تدمير السجلات اثناء عمليات السلب والنهب في أبريل 2003 بعد الغزو الأميركي بقيادة الولايات المتحدة وضياع الوثائق في الدول الدائنة، ورغبة بعض الدائنين في عدم اثارة المطالبات في اثناء الاضطرابات الحالية في العراق.
وتقدر التعويضات عن الحرب التي يتم سدادها من العراق للكويت بنحو 20 مليار دولار .. وفي ظل شروط السداد الحالية، من غير المتوقع الوفاء بها لعقود
«الـمـركـزي الـعـراقـي»: لـمـاذا تـجـبـرنـا الـكـويت عـلـى سـداد فـاتـورة نـظـام صـدام الـبـائــد؟
الأربعاء, 28 - نوفمبر - 2007
تعرضت بغداد لنكسة أخرى في جهودها الرامية لشطب ديون بقيمة 30 مليار دولار مستحقة عليها لدولة الكويت، بعد رفض البنوك المركزية في الخليج طلبا عراقيا للنظر في القضية في القمة الاقتصادية العربية المقبلة.
نشأت الديون من الحرب بين العراق وإيران في ثمانينات القرن الماضي عندما ساعدت الدول العربية المجاورة للعراق في تمويل نظام صدام حسين.
في اجتماع اتحاد البنوك العربية في أوائل نوفمبر في قطر، المكرس للإعداد للقمة الاقتصادية العربية في الكويت في العام 2008، طلب محافظ البنك المركزي العراقي من الاتحاد دراسة التعامل مع قضية الديون العراقية.
الطلب العراقي قدم الى عدد من المعنيين، ومنهم رئيس وزراء قطر ومحافظ البنك المركزي وممثلو الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ومحافظو البنك المركزي في كل من الأردن وليبيا. غير ان اتحاد البنوك العربية رفض الطلب العراقي، قائلا انه يخرج عن سياق أجندة القمة الاقتصادية.
وتراوح التقديرات بشأن الديون العراقية للكويت. ويقدر بنك الصادرات والواردات الأميركي الديون بنحو 10 مليارات دولار في 1989. بينما حددت المجموعة الاستراتيجية الدولية في العام 2004 الرقم بثلاثين مليار دولار ، وتعمل المجموعة المذكورة على ان يتم سداد الديون.
السعودية قدمت ديونا مماثلة للعراق ، يعتقد أنها تراوح بين 25و 30 مليار دولار الا انها تتخذ موقفا اكثر ليونة بشأن مسألة شطب الديون، ويقول محافظ البنك المركزي العراقي أن نظام صدام قد ذهب، والكويت في سلام مع الشعب العراقي، اذن لماذا تواصل اجبار العراقيين على سداد فاتورة جرائم النظام البائد؟
وتمتنع دول الخليج عن تقديم اي التزامات محددة عن مسالة الإعفاء من الديون، على حد قول غوستن الكسندر، مسؤول الشؤون القانونية بمكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدات إلى العراق، مشير ا إلى أنه صدرت تصريحات عن السعودية والكويت أكثر تصالحية بشأن القضية، لكن لم يُتخذ اجراء.
وبسبب شروط وملابسات السداد، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول للدفع أو أسعار الفائدة، وقد ركزت الاتفاقات بين العراق ودائنيه بشأن ما اذا كانت الأموال التي تشكل الديون يجب ردها أو هي منح.
الطلب الذي تقدم به محافظ البنك المركزي العراقي يعد الأخير ضمن سلسلة محاولات سابقة لحل القضية، بداية من العام 1989 إذ تقدم العراق بطلب إلى دول الخليج لإسقاط المطالبات بسداد الديون.
التفاصيل الدقيقة بشأن الديون العراقية لا تزال غير واضحة بسبب تدمير السجلات اثناء عمليات السلب والنهب في أبريل 2003 بعد الغزو الأميركي بقيادة الولايات المتحدة وضياع الوثائق في الدول الدائنة، ورغبة بعض الدائنين في عدم اثارة المطالبات في اثناء الاضطرابات الحالية في العراق.
وتقدر التعويضات عن الحرب التي يتم سدادها من العراق للكويت بنحو 20 مليار دولار .. وفي ظل شروط السداد الحالية، من غير المتوقع الوفاء بها لعقود