الجمان: ما زلنا ننصح بخفض الاستثمارات في البورصة.

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة makandari, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2007.

  1. makandari

    makandari عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 ابريل 2007
    المشاركات:
    378
    عدد الإعجابات:
    0
    الجمان: ما زلنا ننصح بخفض الاستثمارات في البورصة. لأن مؤشر السوق سيتراجع.. والأسهم ستهبط 20%



    29/11/2007 قال تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية أن مؤشرات السوق استمرت بالتراجع للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 5% مقابل انخفاض مقارب للمؤشر السعري بمعدل 4%، وذلك من بداية شهر نوفمبر الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وبذلك تتقلص مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام حتى الآن الى 32% بالمقارنة مع المكاسب القياسية التي حققها ذلك المؤشر عندما بلغت 44.5% بتاريخ 21/10/2007، وذلك حين كان ذلك المؤشر عند مستوى 768 نقطة وقتها، وبالتبعية فقد انخفض متوسط التداول اليومي الى 118 مليون د ك لشهر نوفمبر الجاري بالمقارنة مع 157 مليون دك لشهر اكتوبر الماضي بتراجع نسبته 25%، ويعزى التراجع في مستويات الاسعار والمبالغ المتداولة الى عدة متغيرات، لكنها تصب في خلاصة رئيسية وهي حاجة سوق المال الى تصحيح جذري نعيش بداياته في الوقت الراهن، وتشير توقعاتنا الاولية الى ان التصحيح الحالي سيكون ساحقا وعنيفا على اسهم الشركات ذات الادارات العبثية ورقيقا ولطيفا على اسهم الشركات ذات الادارات الجادة.
    واضاف التقرير: ونعتقد ان للتصحيح الجذري مبررات منطقية تمليها المعطيات المرتبطة بالسوق خاصة ما يتعلق منها بغربلة الاسهم واعادة تغيير المراكز، وكذلك مراجعة المكونات في المحافظة والصناديق من حيث توزيعها مابين الاسهم والاموال السائلة، بالاضافة الى استهلاك معظم عوامل الدفع التي دعمت البورصة منذ بداية العام الجاري ومن ابرزها فورة الاستحواذات، ناهيك عن دراسة المعطيات الايجابية في الاسواق المحيطة وما يرتبط بها من توزيع جغرافي للاستثمارات، بناء عليه، فاننا نتوقع انخفاضا متوسطا باسعار الاسهم بمعدل 20%، وذلك من اعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني عندما كان عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 21/10/2007، او بمعدل 15% من المستويات الحالية للمؤشر، وذلك في مدى زمني أقصاه نهاية العام المقبل 2008.
    ويستند تقديرنا للتراجع المرتقب الى المعطيات المذكورة أعلاه ومنها عدم توقع تكرار النتائج القياسية التي تم اعلانها عن العام الحالي حتى الآن، والتي تأثرت بعوامل استثنائية مثل تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات والأرباح غير المحققة، والتي سيتم التعرض اليها أدناه، بالتالي فاننا نقترح على من يوظف كامل أمواله في البورصة الكويتية تخفيض استثماراته الى النصف، مع الأخذ بالاعتبار تسييل أسهم المضاربة ذات الأداء التشغيلي الضعيف والابقاء على الأسهم الممتازة ذات العائد المستمر والمتنامي، وذلك على أن يتم التصرف بالأموال السائلة في وجهات مناسبة لكل متداول على حدة، وهي وجهات متنوعة ومتعددة، وعليه فان ذلك الاقتراح غير موجه لجميع المتداولين في البورصة الكويتية، حيث انه لا يشمل المتداولين الذين لديهم توزيع في الاستثمارات من حيث الأداة مثل الودائع الثابتة والعقار وكذلك المتداولين الذين لديهم تنويع جغرافي لاستثماراتهم، بحيث تقل استثماراتهم في البورصة الكويتية عن 50% من اجمالي استثماراتهم أو مدخراتهم.
    وقال الجمان: لاشك في أن تقديراتنا هي مجرد اجتهاد قد يصيب أو يخطئ وليس في مثل تلك الأمور قول واحد وقاطع، حيث لا نتوقع اطلاقا اجماعا على صحة توقعاتنا، حيث نحترم وجهات النظر الأخرى رغم اختلافنا الواضح معها، والتي تقول باستمرار الارتفاع لأسعار الأسهم، وهي وجهة النظر الغالبة ان لم نقل الساحقة، خاصة قبل نشرنا لتوقعاتنا لأول مرة عرضيا والذي تناولته الصحف بتاريخ 2007/11/6.
    وبالرغم من توقعنا لتراجع شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة، فان ذلك التراجع سيكون متفاوتا بشكل ملحوظ ما بين الأسهم والقطاعات، وربما تتجه بعض الأسهم عكس التيار نتيجة لظروف ومستجدات ايجابية خاصة بها، كما نتوقع أن تكون عمليات الفرز جلية تماما ما بين الأسهم القوية والضعيفة، وتحتاج عملية الفرز لوقت طويل نسبيا حيث من المستبعد أن تكون خلال أيام أو أسابيع كما يتوقعها الكثيرون، بل يحتاج الفرز عدة أشهر وفقا لتقديراتنا، كما نود أن نشير الى أن مقترحنا أعلاه والذي يقضي بتسييل 50% من المحفظة الموظفة في بورصة الكويت يعتبر بديلا واحدا من بدائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا لسردها.
    تداعيات التراجع المحتمل
    ولتحقق التراجع المحتمل عدة تداعيات تحدث عنها الجمان كالآتي: أولها تبخر جزء كبير من الأرباح غير المحققة حيث تشير تقديراتنا الأولية الى انخفاض ما يقارب 20% من النتائج غير المحققة المشار اليها أعلاه، وذلك حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وبالرغم من اعتبار الكثيرين ذلك مؤشرا سلبيا فإننا نراه ايجابيا جدا لاظهار الأرباح الحقيقية من خلال تنقيتها من الأرباح الطارئة والمصطنعة في كثير من الحالات، كما نتوقع تدخل بعض - ان لم نقل معظم - اللاعبين الرئيسيين في السوق للدفاع عن أسعار أسهمهم أو للحد من تراجعها على أقل تقدير قدر الامكان، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية، وذلك في اطار العمليات التجميلية المعتادة للبيانات المالية، وتأخذ العمليات التجميلية عدة أشكال أشهرها الاقفالات المصطنعة والتي تنفذ يوميا في الدقيقة الأخيرة من التداول، والتي أصبحت " ماركة " مسجلة لسوق الكويت المالي - بكل أسف شديد - وذلك على مرأى ومسمع من القائمين عليه لسنوات طويلة، كما لا يستبعد استخدام أموال المساهمين في الشركات والمشاركين في الصناديق أداة لتنفيذ عمليات تجميل الأرقام وتغطية العيوب، وهذا ما يجب الانتباه اليه جيدا، حيث لا يستبعد أن يتحول بعض اللاعبين الرئيسيين بالسوق الى عابثين بأموال الغير لتحقيق مصالح ضيقة وربما شخصية في مثل تلك الظروف، حيث يتوقع قيام بعض المسؤولين عن المحافظ والصناديق، بتصريف أسهمهم الخاصة وأسهم المقربين اليهم على تلك المحافظ والصناديق، وذلك في حال تراجع السوق بشكل حاد وندرة أوامر الشراء، ومن صور الدفاع غير المباشرة عن الأسهم الضعيفة اقتراح زيادة رساميل الشركات بعلاوة اصدار منخفضة نسبيا، والتي تشجع معظم المساهمين على عدم تسييل استثماراتهم طمعا في زيادة عدد أسهمهم بتكلفة أقل، الامر الذي يجب أن لا ينطلي على الجميع، فعلى سبيل المثال قامت عدة شركات بزيادة رأسمالها بعلاوات اصدار منخفضة نسبيا في وقتها خلال عام 2005 تحديدا، وقد انهارت أسهمها حتى انها تراجعت حاليا دون سعر الاصدار، أي بعد أكثر من سنتين أي عكس المنطق والمؤمل.
    وبالرغم من وجود مبررات لزيادة رساميل بعض الشركات، فان معظم حالات زيادات رأس المال غير مبررة، وذلك لغرض تعزيز وضع الأسهم المعنية في البورصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، جمع سيولة من المساهمين واستخدامها كوقود لرفع أسهمهم بشكل أو بآخر، مما يعتبر عبثا سافرا وبعثرة لأموال المساهمين.
    وأكد التقرير أن من تداعيات احتمال انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بشكل ملحوظ توليد ضغط على السلطة التنفيذية لاتخاذ قرار ما يدعم الأسعار، وذلك من خلال تدخل مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة بالإدلاء بتصريح غير مسؤول لرفع البورصة، الذي كان كارثة كبرى عندما أغوى أحد وزراء التجارة والصناعة السابقين جمهور المتداولين برواج البورصة، وذلك خلاف الواقع، حيث كانت في حالة تذبذب وتدهور، مما كبدهم خسائر بالغة كونهم انساقوا وراء تصريحاته وإشاراته، ولو افترضنا أنها كانت بحسن نية، كما قد يأخذ أحد أشكال الضغط على السلطة التنفيذية إصدار التعليمات للهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم أسعار الأسهم في البورصة، الذي كان تصرفا عبثيا بحتا فيما مضى، كونه يعطل آلية العرض والطلب المبني عليها أساسا التداول الصحي في أسواق المال، وإن كان من دور للسلطة التنفيذية في دعم سوق المال، فإنه ينحصر في إعداد التشريعات المناسبة والرقابة المحكمة والجدية للالتزام بها، كما ندعو الهيئة العامة للاستثمار بهذه المناسبة إلى تشديد الرقابة على الصناديق التي تساهم فيها، والتي من المحتمل أن تكون أداة للتلاعب في مثل الظروف السائدة، وأيضا تطبيق القانون بحذافيره بما يتعلق بضرورة عدم زيادة حصتها نسبة 50% من الصناديق التي تساهم بها.
    النتائج . ومدى جودتها!
    أعلنت الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الثالث وثلاثة أرباع عام 2007، التي بلغت 3.872 ملايين د.ك بالمقارنة مع 2.045 مليون د.ك للفترة المناظرة من عام 2006، أي بمعدل نمو بلغ 89%، وقد تأثرت تلك النتائج بصافي الأرباح غير المحققة والتي بلغت 623 مليون د ك، وقد بلغت نسبة التأثر الإيجابي 19%، وذلك في مقابل صافي خسائر غير محققة للفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت 266 مليون د.ك، والتي كان أثرها على النتائج وقتها سالبا بمعدل 11.5%، وقد ساهم في طفرة الأرباح المعلنة لثلاثة أرباع العام الحالي، تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات، التي تمخضت عن أرباح إضافية مباشرة لمجموعة من الشركات المدرجة بمقدار 570 مليون د. ك تقريبا، وبذلك يكون الارتفاع، الذي يمكن تسميته بالفعلي أو الحقيقي للنتائج بمقدار 368 مليون د.ك أي بمعدل نمو بلغ 16%، الذي يعتبر لا بأس به على الرغم من انخفاضه بشكل حاد عن معدل النمو المطلق والبالغ 89%، كما تمت الإشارة إليه أعلاه، حيث يمكن القول ان الزيادة في مبلغ الأرباح ما بين فترتي المقارنة والبالغ 1.827 مليون د.ك تنقسم الى جزأين، الأول زيادة نوعية بمقدار 368 مليون د.ك وتشكل 20% من اجمالي الزيادة، وزيادة رقمية بمقدار 1,459 مليون د ك وتعادل 80% من اجمالي الزيادة، والتي تمثل أرباحا منخفضة الجودة وطارئة، أي أنها غير قابلة للتكرار مستقبلا، في غالب الأحيان، ونود بهذا المقام التنويه بورود خطأ في احتسابنا لصافي الأرباح غير المحققة في تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 19/11/2007 بمبلغ 599 مليون د ك، حيث أن الرقم الصحيح هو 623 مليون د ك لثلاثة أرباع عام 2007 كما هو مذكور أعلاه.

    ثمة فساد وراء الاستقالات من شركات الاستثمار
    تناول الجمان الاستقالات في شركات الاستثمار وقال: تقدم أكثر من مسؤول كبير في أكثر من شركة استثمارية باستقالاتهم أخيرا، وقد تم اعلان سبب الاستقالات من جانب المستقيلين، وهي أسباب عادية، رغم الاشاعات والأخبار غير المؤكدة عن وجود أسباب أخرى لتلك الاستقالات، ولا يهمنا بهذا الصدد الأسباب الحقيقية للاستقالات الأخيرة، لكن الموضوع يستدرجنا لطرح قضية التجاوزات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا الاستثمارية منها، وهي القضية المهمة التي تتصاعد وتتورم دون حدود، وذلك كون أكبر جريمة مالية في الأوساط المالية يكون جزاؤها الأقصى هو تقديم الاستقالة أو الاقالة في أقصى الحالات وأخطرها، حيث يتم تفادي - وعن عمد - معالجة التجاوزات الخطيرة بما تستحقه من اجراءات قانونية حازمة، والتي يترتب عليها سداد غرامات كبيرة تقابل التجاوزات الخطيرة، ان لم نقل تطبيق عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات الجادة لتكون رادعة للغير.
    واضاف: ان الوضع الحالي في الكويت - وللأسف الشديد - ينطبق عليه المثل 'من أمن العقوبة أساء الأدب' والذي ينذر بمخاطر كبيرة مثل تبخر مدخرات الناس وانهيار مؤسسات مالية واقتصادية، ناهيك عن زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث لا يقتصر الأمر على طرد الاستثمارات الأجنبية فحسب، انما تصاعد وتيرة هروب الأموال الوطنية، بالاضافة الى جعل الكويت حضانة لتفريخ المجرمين والمتحايلين.
    وترجع أسباب عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبة المتجاوزين والاكتفاء باستقالاتهم أو اقالتهم الى أن هؤلاء المتجاوزين لا يتلاعبون وحدهم، انما من خلال شبكات محبكة ومنظمة داخل وخارج الشركات المعنية، بالتالي يتم اللجوء الى الاستقالة لضمان عدم اكتشاف تلك الشبكات، حيث تتم 'الطمطمة' على الفساد الكامن قدر الامكان بشكل أو بآخر بتفادي انزال العقوبات المناسبة بأحد المتورطين، وذلك حتى لا يقع في دائرة الضغط التي تؤدي الى كشف أسماء باقي أطراف الشبكة، والذي يجعل الخلل قائما، والفضيحة تحت السيطرة كمقولة المثل الكويتي 'لا طبنا ولا غدا الشر'.
    ولقد كان واضحا منذ البداية شراسة معارضة البعض لأحد المشاريع المطروحة لقانون هيئة سوق المال كونه فقط يرتب جزاءات مناسبة في حال ثبوت التجاوزات سواء كانت غرامات مالية أو الحبس، حيث يرى هؤلاء البعض أن ذلك المشروع يشكل تهديدا حقيقيا لمصالحهم غير المشروعة في حقيقة الأمر، حيث يرون في الوضع الحالي ميدانا مثاليا للتلاعب والاثراء غير المشروع، وبالتالي فانه لابد من اعتماد قانون هيئة سوق المال المناسب والرادع للتجاوزات والجرائم الصارخة، والتي يكتفي مرتكبوها حاليا بالاستقالة في حال اكتشافهم.

    صحيفة توقعت الأرباح وأصابت بنسبة 90%
    قال الجمان: كعادتنا بعد انتهاء الاعلانات الفصلية للشركات المدرجة، نرصد ونقيم توقعات الصحف لنتائج الشركات التي كانت هذه المرة خاصة بثلاثة أرباع عام 2007، وقد تحسنت نسبة صحة التوقعات الصحف جذريا هذه المرة حيث بلغ متوسط نسبة النجاح 64% من توقعات أربع صحف تم رصد توقعاتها، وهي ثلاث صحف أوسع انتشارا من مجموعة الصحف المخضرمة - ان صح التعبير - وصحيفة واحدة ناشئة، أي من الصحف الجديدة، وتراوحت نسبة نجاح التوقعات مابين 90% و 47% ، ويبدو أن ارتفاع نسبة نجاح التوقعات نابع من الاهتمام الملحوظ بدقة التوقعات قدر الامكان بشكل أو بآخر، وكذلك الحد من الطريقة العشوائية السابقة التي كانت تكتنفها، وذلك نظرا لاهتمام البعض برصد ما يصدر عن الصحف من توقعات ومتابعتها وتقييم أدائها المهني بهذا الصدد، كما خلق جو المنافسة الايجابي، الذي تكون بعد السماح بصدور صحف جديدة، عاملا اضافيا لترشيد التوقعات، والذي أدى الى تخفيض كمياتها بالتبعية، علما بأن التوقعات التي تزيد أو تقل النتائج بمعدل 10% يتم اعتبارها توقعات صحيحة، كما تم استبعاد التوقعات الصادرة قبل يوم من اعلان النتائج الفعلية والتي كانت متطابقة معها، كون شبهة التسريب حاضرة بقوة في مثل تلك الحالات، كما تم استبعاد أحد التوقعات 'الطريفة'، التي صدرت بعد ثلاثة أيام من اعلان النتائج الفعلية !، ونود أن ننوه بأن توقعات الصحف المشار اليها ليست جميعها منشورة بالصحف تحت عنوان توقعات، حيث ان بعضها هو ما نقلته الصحف عن مصادر لم تحددها، أو وفقا لتوقعات محللين أو وفقا لأخبار أو اشاعات تتردد.. الى غيره من الصياغات التي دأبت جميع أو بعض الصحف على استخدامها، وقد تم اعتبارها توقعات صادرة من الصحف كونها غير منسوبة الى مصدر معين.
     
  2. بدرالعتيبي

    بدرالعتيبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,094
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مجلس التعاون الخليجي
    جزاك الله خير
    وما قصرت