bnyder2002
عضو نشط
الكويت حققت إيرادات نفطية في حدود 9.4 بلايين دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية
أشار التقرير الى أن بانتهاء شهر نوفمبر، يكون قد مضى ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2007/2008، ومازالت أسعار النفط مرتفعة. ولأكثر من عشرة أسابيع، على التوالي، واصلت أسعار النفط الكويتي ارتفاعها، إلى مستوى تجاوز 70 دولاراً للبرميل، إذ وصل إلى أعلى مستوى له، خلال الأسبوع المنتهي في 16/11، ببلوغه 85.05 دولاراًً للبرميل، وتجاوز معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر نوفمبر، حاجز الـ 80 دولاراً أميركياً، فبلغ نحو 83.3 دولاراً أميركياً، مرتفعاً بنحو 8.4 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته %11.2، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 74.9 دولاراً للبرميل. وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر سبتمبر، نحو 71.4 دولاراً للبرميل، ولشهر أغسطس نحو 65.9 دولاراً ولشهر يوليو نحو 69.6 دولاراً ولشهر يونيو نحو 63.6 دولاراً أميركياً، ولشهر مايو نحو 61.9 دولاراً أميركياً، ولشهر إبريل نحو 61.3 دولاراً أميركياً.
أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثمانية الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 69 دولاراً أميركياً، وهذا المعدل يزيد بنحو 33 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته %91.7، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً للبرميل، كما يزيد بنحو 8 دولارات أميركية للبرميل، أي ما نسبته %13.1، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، الاشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2006/2007، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 58.4 دولاراً.
ويفترض، بدءاً من شهر نوفمبر، أن تكون حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، قد ارتفعت بنحو 42 ألف برميل يومياً، أي ما نسبته %2، لتبلغ نحو 2.147 مليون برميل يومياً، - 2.105 مليون برميل يومياً منذ فبراير 2007 ولغاية أكتوبر 2007-، أي بمعدل إنتاج شهري بلغ نحو 2.11 مليون برميل يومياً.
وبمتوسط سعر لبرميل النفط الكويتي عند 69 دولاراً يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الاشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بحدود 9.4 بلايين دينار ولكن معدل إنتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، مما يجعل تلك الإيرادات أعلى من تقديراتنا.
ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة أكتوبر 2007- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت -7 شهور-، نحو 9.383 بلايين دينار كويتي. وباعتماد المعدل الشهري لما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة «8 شهور»، إلى نحو 10.723 بلايين دينار كويتي، بل إلى أكثر من ذلك، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات وارتفاع معدل سعر برميل النفط، أي أعلى بما نسبته %43.9 عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 7.45 بلايين دينار وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، سوف تبلغ نحو 16.1 بلايين دينار وهي قيمة أعلى بنحو 8.65 بلايين دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
وتم تحصيل إيرادات غير نفطية بما قيمته 644.265 مليون دينار ، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري قارب 92.038 مليون دينار. وباعتماد المعدل الشهري لما تم تحصيله فعلياً، سترتفع الإيرادات غير النفطية، إلى نحو 1.1 بلايين دينار أي أعلى بما نسبته %26.9 عن مثيلتها المقدرة لكامل السنة المالية الحالية والبالغة نحو 870.378 مليون دينار كويتي. وعليه، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.2 بليون دينار مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 11.3 بليون دينار أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.9 بلايين دينار ولكن الرقم الفعلي سوف يتأثر، على نحو رئيس، بمستوى أسعار النفط، ورقم إجمالي المصروفات العامة الفعلية، لذلك من المتوقع أن يكون الفائض ما بين 6.5-7 بلايين دينار.
ونود التنبيه إلى أن مصطلح الفائض يستخدم مجازاً في حالة دول النفط، لأن الفائض في علم المالية العامة هو نتاج فرض ضريبة على إنتاج سلعي وخدمي متنوع، في حين هو في حقيقته، في الدول النفطية، استبدال أصل بأصل.
أشار التقرير الى أن بانتهاء شهر نوفمبر، يكون قد مضى ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2007/2008، ومازالت أسعار النفط مرتفعة. ولأكثر من عشرة أسابيع، على التوالي، واصلت أسعار النفط الكويتي ارتفاعها، إلى مستوى تجاوز 70 دولاراً للبرميل، إذ وصل إلى أعلى مستوى له، خلال الأسبوع المنتهي في 16/11، ببلوغه 85.05 دولاراًً للبرميل، وتجاوز معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر نوفمبر، حاجز الـ 80 دولاراً أميركياً، فبلغ نحو 83.3 دولاراً أميركياً، مرتفعاً بنحو 8.4 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته %11.2، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 74.9 دولاراً للبرميل. وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر سبتمبر، نحو 71.4 دولاراً للبرميل، ولشهر أغسطس نحو 65.9 دولاراً ولشهر يوليو نحو 69.6 دولاراً ولشهر يونيو نحو 63.6 دولاراً أميركياً، ولشهر مايو نحو 61.9 دولاراً أميركياً، ولشهر إبريل نحو 61.3 دولاراً أميركياً.
أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثمانية الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 69 دولاراً أميركياً، وهذا المعدل يزيد بنحو 33 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته %91.7، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً للبرميل، كما يزيد بنحو 8 دولارات أميركية للبرميل، أي ما نسبته %13.1، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، الاشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2006/2007، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 58.4 دولاراً.
ويفترض، بدءاً من شهر نوفمبر، أن تكون حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، قد ارتفعت بنحو 42 ألف برميل يومياً، أي ما نسبته %2، لتبلغ نحو 2.147 مليون برميل يومياً، - 2.105 مليون برميل يومياً منذ فبراير 2007 ولغاية أكتوبر 2007-، أي بمعدل إنتاج شهري بلغ نحو 2.11 مليون برميل يومياً.
وبمتوسط سعر لبرميل النفط الكويتي عند 69 دولاراً يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الاشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بحدود 9.4 بلايين دينار ولكن معدل إنتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، مما يجعل تلك الإيرادات أعلى من تقديراتنا.
ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة أكتوبر 2007- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت -7 شهور-، نحو 9.383 بلايين دينار كويتي. وباعتماد المعدل الشهري لما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة «8 شهور»، إلى نحو 10.723 بلايين دينار كويتي، بل إلى أكثر من ذلك، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات وارتفاع معدل سعر برميل النفط، أي أعلى بما نسبته %43.9 عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 7.45 بلايين دينار وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، سوف تبلغ نحو 16.1 بلايين دينار وهي قيمة أعلى بنحو 8.65 بلايين دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
وتم تحصيل إيرادات غير نفطية بما قيمته 644.265 مليون دينار ، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري قارب 92.038 مليون دينار. وباعتماد المعدل الشهري لما تم تحصيله فعلياً، سترتفع الإيرادات غير النفطية، إلى نحو 1.1 بلايين دينار أي أعلى بما نسبته %26.9 عن مثيلتها المقدرة لكامل السنة المالية الحالية والبالغة نحو 870.378 مليون دينار كويتي. وعليه، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.2 بليون دينار مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 11.3 بليون دينار أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.9 بلايين دينار ولكن الرقم الفعلي سوف يتأثر، على نحو رئيس، بمستوى أسعار النفط، ورقم إجمالي المصروفات العامة الفعلية، لذلك من المتوقع أن يكون الفائض ما بين 6.5-7 بلايين دينار.
ونود التنبيه إلى أن مصطلح الفائض يستخدم مجازاً في حالة دول النفط، لأن الفائض في علم المالية العامة هو نتاج فرض ضريبة على إنتاج سلعي وخدمي متنوع، في حين هو في حقيقته، في الدول النفطية، استبدال أصل بأصل.
