هامور فقير
عضو نشط
الحركة الدستورية «تؤيد المديونيات» والحكومة تناقش المشروع غداً وتعتمد مكافأة الطلبة والمخطط الهيكلي الطبطبائي يجهز استجواب الطويل وينتقد «الشعبي»: أحب الشيعة ولست طائفياً.. واستجوبت وزراء سنّة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:
قلبت الحركة الدستورية الإسلامية «الطاولة» على الحكومة وحسمت الجدل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في شأن موضوع شراء الدولة لمديونية المواطنين بقرارها الموافقة على الاقتراح رغم ادخالها بعض التعديلات عليه لينضم بذلك ستة الأعضاء الممثلون للحركة إلى قائمة النواب المؤيدين لمعالجة القروض وهو ما يشكل ثقلاً آخر للجناح المؤيد للقانون، في حين أكد التجمع الإسلامي السلفي وجوب أن تذهب المساعدة والمعالجة لمستحقيها الفعليين من المتضررين من ارتفاع الفوائد الذين اقترضوا لضرورات ويواجهون صعوبات في السداد والوفاء بالتزامات أسرهم.
أما كتلة العمل الوطني فإنها رفضت في بيان لها على لسان منسقها النائب مشاري العنجري اسقاط او شراء قروض المواطنين على اعتبار ان الاقتراحات لا تتفق مع مفهوم العدالة الذي ينص عليه الدستور وللتفاوت بين من اقتراض ومن لم يقترض، مبينه ان «القانون سيساعد على هدر وهدم القيم الاجتماعية وهو دعوة صريحة الى الاندفاع نحو مزيد من الاقتراض».
وفي هذا الصدد ايضا انتقد النائب د.ضيف الله بورمية الفتوى التي تحرم شراء المديونيات عن المواطنين والتي اصدرها عميد كلية الشريعة الاسلامية د.محمد الطبطبائي، واعتبر بورمية شراء المديونيات «بمثابة انقاذ للمواطنين من الربا كما انها تحرم البنوك من الحصول على الفوائد الربوية».
داعيا الطبطبائي الى ان «يعيد النظر في الفتوى التي اصدرها، ويتفهم ظروف الاسرة الكويتية».
وضعت الحركة الدستورية الاسلامية في موافقتها على قانون شراء الدولة والمقدم من النائب عبدالله راعي الفحماء ضوابط عدة منها ان «يكون الدخول في برنامج اعادة الجدولة اختياريا للمدينين، ويلزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين كما تلتزم البنوك والشركات الاستثمارية بعدم اقتراضه، والا يتجاوز سقف اعادة الجدولة 20 سنة للديون المقسطة من سنوات للديون الاستهلاكية، وان تلتزم البنوك والشركات الاستثمارية باسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراه من تاريخ الشراء، واخيرا يحظر على الوزراء والنواب والمستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة الاستفادة من هذا القانون».
وفي التجمع الاسلامي السلفي اكد عضو التجمع النائب د.وليد الطبطبائي ان «التجمع مع معالجة الحالات المستحقة التي اقترضت لظروف قاهرة مثل العلاج اوشراء بيت او التعليم والتي اصبحت الاعباء على اسرها ثقيلة وتمنعها من العيش في حياة كريمة وثبوت تعسر هذه الشريحة.
واضاف الطبطبائي في تصريح خاص لـ«الوطن» انه «يجب ان تذهب المساعدات لمستحقيها الفعليين، اما من دخل البورصة واقترض وربح اضعافا مضاعفة فكيف نسقط عنه القروض او حتى فوائده، وهل يستوي المعسر مع غيره؟».
وزاد الطبطبائي: «إننا مع تأسيس صندوق لمعالجة أوضاع الشرائح المتضررة من ارتفاع الفوائد واقترضت لحالات مهمة، على أن يثبت المقترض أين وجه قرضه من خلال الوثائق وتاريخ حصوله على القرض، ويتم عرض هذه الحالات على لجنة الصندوق للبت فيها على أن يخصص 200 مليون دينار للصندوق حتى يقوم بالمهمة».
وأكد الطبطبائي وجود مشكلة بالفعل تحتاج إلى معالجة بعدما وقع فيها بعض المواطنين بسبب تراكم الفوائد، مشيراً إلى أن «التجمع السلفي يؤكد ضرورة أن يكون الحل شاملا للقضية ولعلاجها في المستقبل معالجة جذرية من خلالها زيادة الرقابة على البنوك وتعديل بعض التشريعات القائمة».
وفي الاتجاه ذاته رفضت اللجنة المالية في مجلس الأمة الاتهامات التي أطلقها نواب مؤيدون لقانون شراء المديونيات بعدم حياديتها واتخاذها قرارا مسبقاً برفض القانون حماية لأصحاب النفوذ والبنوك والشركات والبنك المركزي.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح لـ «الوطن» إننا نرفض التشكيك بعمل ونزاهة اللجنة بدون أدلة إثباتات ولا نقبل أن يتم إطلاق الكلام عن اللجنة على عواهنة مؤكدا أن «اللجنة تعمل بكل حيادية وتنظر إلى مقترح قانون شراء المديوينات من خلال الارقام التي يقدمها البنك المركزي حول هذه القضية وتدرسها دراسة فنية ومتأنية بعيداً عن أي مؤثرات أو ضغوط وكذلك بعيداً عن الجوانب العاطفية».
وأوضح أن «اللجنة ستتسلم في اجتماعها اليوم معلومات جديدة كانت طلبتها من البنك المركزي حول عدد المقترضين وليس القروض وكذلك فئات المقترضين وعدد من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن وعن تشكيك بعض النواب بالأرقام التي يقدمها البنك المركزي قال الشايع ان «البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي لديها مثل هذه الارقام ولديه تفاصيل القروض ويستطيع الدخول على شبكة الـ c.i.Net وتزويدنا بكل البيانات واذا لم تكن معلوماته دقيقة فمن اين لنا ان نحصل على معلومات هل نذهب إلى «الدكاكين» لافتا إلى ان «اللجنة اجتمعت بخبراء اقتصاديين للاستئناس برأيهم حول الجوانب الفنية لهذه القضية وليس من عملها ان تستمع لوجهة النظر الاخرى اي المؤبدة لاسقاط القروض».
وعن اتهام رئيس اللجنة بالانحياز لاصحاب النفوذ قال الشايع «خلي اللي يقول يقول... نحن نعمل ما يرضي ربنا وفق اسس فنية وهذه ديموقراطية، ونحن حريصون على ما ينفع المواطن بالدرجة الأولى ويجنب البلد المشاكل».
ويناقش مجلس الوزراء غدا تقرير اللجنة الاقتصادية عن شراء المديونيات إلى جانب اعتماده المكافأة الجامعية للطلبة والمخطط الهيكلي للدولة.
ومساء أمس، واصل المؤيدون لشراء المديونيات مطالبتهم باقرار المشروع في ندوة استضافها النائب عبدالله راعي الفحماء في ديوانيته.
وذكر النائب سعدون العتيبي في حديثه ان «المدينة الاعلامية خصصت لاحد الاعضاء ولو باعتها الحكومة لسددت ديون المواطنين والامر نفسه بالنسبة لمشروع الفحم المكلسن»، فيما انتقد النائب أحمد باقر «فهو حرف فتوى عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي ليعمل على ايقاف قانون شراء المديونيات، من خلال توجيهه سؤالا ملغوما، فتصدى له النائب جمعان الحربش وعدل السؤال».
ومن جهته، أفاد النائب جمال العمر بأن «14 مليار دينار سائلة في الخزينة العامة للدولة غير مستثمرة حتى الآن»، في حين قال النائب مزعل النمران: «إذا لم نقر القانون فعلينا الاستقالة».
وقال النائب مرزوق الحبيني: «إذا ارادت الحكومة ان تتحدى فنحن مستعدون للتحدي».
وكذلك نظمت الحركة الدستورية الاسلامية في ديوانية عضوها النائب خضير العنزي ندوة أعلنت فيه موقفها من شراءالمديونيات كما جاء في بيانها.
وأوضح عضو الحركة نائب رئيس مجلس الأمة محمد البصيري ان «ربط الدينار بالدولار جاء من اجل ارضاء امريكا واضعاف اقتصادنا»، في حين رأى النائب خضير العنزي ان «رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد مفرط بالإنسانية لكنه مُحارَب ممن حوله وبعض التيارات التي تحاول إفشاله».
وقال النائب جمعان الحربش: «حربنا على الربا مستمرة».
ومن ناحية اخرى وبينما يواصل نواب اسلاميون اعداد صحيفة استجواب في حق وزيرة التربية، وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، اعلن النائب وليد الطبطبائي انه دخل في اطار «اعداد وجمع المستندات اللازمة واضافتها لدي من مستندات كثيرة في بشأن التجاوزات في وزارة الصحة تمهيدا لمرحلة ثانية هي صياغة صحيفة الاستجواب لوزير الصحة عبدالله الطويل».
واضاف الطبطبائي ان «نوابا ابلغو لي تأييدهم للاستجواب ودعمهم له»، لكنه استدرك بالقول انه لا يتمنى اللجوء للاستجواب «اذا تعاون الوزير واذا بدرت منه بوادر اصلاحية وخطوات لمعالجة الوضع والتجاوزات التي سبق ان ابلغ بها».
وسئل الطبطبائي عما يثار من ان هدفه من الاستجواب اجبار الوزير على اقالة وكيل الوزارة د. عيسى الخليفة لاسباب طائفية، فاكد الطبطبائي ان «الموضوع يتعلق بفساد وتجاوزات تقع ضمن مسؤولية الوكيل وواجب عضو مجلس الامة التحرك لمعالجتها بالادوات الدستورية المتاحة»، نافيا ان يكون الهدف طائفيا.. نحن استجوبنا سابقا شيوخا واخوانا سنة ومن بينهم وزير الاوقاف السابق الاسلامي عبدالله المعتوق ولهذا نقول الزين على رأسنا سواء كان شيعياً او سنياً والشين سنتصدى له مهما كان مذهبه» وأضاف: «انا حريص على اللحمة الوطنية ونسيج المجتمع.. صح انني سني ولكني احب الشيعة فهم اخواني وأتعامل معهم واتعاون دائما فالوطن يسع الجميع ولكن هل يعقل ان نتجاهل ارواح المواطنين الذين قضوا في الجهراء؟ للاسف البعض ساكت لانه مستفيد».
عن البديل لعيسى الخليفة الذي ينادي به قال الطبطبائي انه «عجز وأنا ازكي المستشار أمين معرفي فهو رجل مخلص وكفؤ واتمنى على مجلس الوزراء ان يرشحه وكيلا للوزارة او حتى وزيرا خلال جلسة مجلس الوزراء غدا وإغلاق هذا الملف».
وفي بيان لاحق اعرب الطبطبائي عن صدمته ودهشته من صدور بيان لكتلة العمل الشعبي فيه اتهام له بإثارة الطائفية على خلفية الفساد في وزارة الصحة.
وقال: «أتحدى ان يقدم «الشعبي» اي تصريح او كلام صريح للطبطبائي بشأن الملف الصحي فيه اثارة للطائفية».
وكانت كتلة العمل الشعبي دعت نواب مجلس الامة الى «الحذر من بعض التصريحات التي يشم منها النفس الطائفي الغريب على المجتمع الكويتي».
واكد مسلم البراك الناطق الرسمي بإسم الكتلة «الحرص على ثوابت المجتمع ونبذ الطائفية والحرص على الوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «بعض الكلمات الاخيرة والمنسوبة للنائب د. وليد الطبطبائي ماكان ينبغي لها ان تصدر خصوصا ما نشاهده من احداث في العراق يوميا وغيرها من الدول من صراع طائفي ينعكس سلبا على امن واستقرار المنطقة وشعوبها».
من ناحية اخرى طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب علي الراشد من مجلس الامة في رسالة وجهها لرئيس المجلس منح اللجنة الصلاحيات المقررة لممارسة دورها الرقابي والمالي لاقرار الميزانية، وعليه طلب حق اللجنة في فحص العقود الخاصة بالتسلح والتي تستنزف بابا مهما من ابواب الميزانية بالنظر لاهميتها العسكرية والمالية والسياسية في ظل الاوضاع السياسية الراهنة والمحيطة في البلاد.
وفي اتجاه آخر يبت مجلس الامة في جلسته المقبلة في قرار اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة النيابية عن نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري التي اعتبرتها اللجنة قضية كيدية من ملابساتها بشأن خبر نشر في صحيفة المجتمع التي يشغل البصيري رئاسة تحريرها.
تاريخ النشر: الاحد 2/12/2007
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:
قلبت الحركة الدستورية الإسلامية «الطاولة» على الحكومة وحسمت الجدل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في شأن موضوع شراء الدولة لمديونية المواطنين بقرارها الموافقة على الاقتراح رغم ادخالها بعض التعديلات عليه لينضم بذلك ستة الأعضاء الممثلون للحركة إلى قائمة النواب المؤيدين لمعالجة القروض وهو ما يشكل ثقلاً آخر للجناح المؤيد للقانون، في حين أكد التجمع الإسلامي السلفي وجوب أن تذهب المساعدة والمعالجة لمستحقيها الفعليين من المتضررين من ارتفاع الفوائد الذين اقترضوا لضرورات ويواجهون صعوبات في السداد والوفاء بالتزامات أسرهم.
أما كتلة العمل الوطني فإنها رفضت في بيان لها على لسان منسقها النائب مشاري العنجري اسقاط او شراء قروض المواطنين على اعتبار ان الاقتراحات لا تتفق مع مفهوم العدالة الذي ينص عليه الدستور وللتفاوت بين من اقتراض ومن لم يقترض، مبينه ان «القانون سيساعد على هدر وهدم القيم الاجتماعية وهو دعوة صريحة الى الاندفاع نحو مزيد من الاقتراض».
وفي هذا الصدد ايضا انتقد النائب د.ضيف الله بورمية الفتوى التي تحرم شراء المديونيات عن المواطنين والتي اصدرها عميد كلية الشريعة الاسلامية د.محمد الطبطبائي، واعتبر بورمية شراء المديونيات «بمثابة انقاذ للمواطنين من الربا كما انها تحرم البنوك من الحصول على الفوائد الربوية».
داعيا الطبطبائي الى ان «يعيد النظر في الفتوى التي اصدرها، ويتفهم ظروف الاسرة الكويتية».
وضعت الحركة الدستورية الاسلامية في موافقتها على قانون شراء الدولة والمقدم من النائب عبدالله راعي الفحماء ضوابط عدة منها ان «يكون الدخول في برنامج اعادة الجدولة اختياريا للمدينين، ويلزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين كما تلتزم البنوك والشركات الاستثمارية بعدم اقتراضه، والا يتجاوز سقف اعادة الجدولة 20 سنة للديون المقسطة من سنوات للديون الاستهلاكية، وان تلتزم البنوك والشركات الاستثمارية باسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراه من تاريخ الشراء، واخيرا يحظر على الوزراء والنواب والمستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة الاستفادة من هذا القانون».
وفي التجمع الاسلامي السلفي اكد عضو التجمع النائب د.وليد الطبطبائي ان «التجمع مع معالجة الحالات المستحقة التي اقترضت لظروف قاهرة مثل العلاج اوشراء بيت او التعليم والتي اصبحت الاعباء على اسرها ثقيلة وتمنعها من العيش في حياة كريمة وثبوت تعسر هذه الشريحة.
واضاف الطبطبائي في تصريح خاص لـ«الوطن» انه «يجب ان تذهب المساعدات لمستحقيها الفعليين، اما من دخل البورصة واقترض وربح اضعافا مضاعفة فكيف نسقط عنه القروض او حتى فوائده، وهل يستوي المعسر مع غيره؟».
وزاد الطبطبائي: «إننا مع تأسيس صندوق لمعالجة أوضاع الشرائح المتضررة من ارتفاع الفوائد واقترضت لحالات مهمة، على أن يثبت المقترض أين وجه قرضه من خلال الوثائق وتاريخ حصوله على القرض، ويتم عرض هذه الحالات على لجنة الصندوق للبت فيها على أن يخصص 200 مليون دينار للصندوق حتى يقوم بالمهمة».
وأكد الطبطبائي وجود مشكلة بالفعل تحتاج إلى معالجة بعدما وقع فيها بعض المواطنين بسبب تراكم الفوائد، مشيراً إلى أن «التجمع السلفي يؤكد ضرورة أن يكون الحل شاملا للقضية ولعلاجها في المستقبل معالجة جذرية من خلالها زيادة الرقابة على البنوك وتعديل بعض التشريعات القائمة».
وفي الاتجاه ذاته رفضت اللجنة المالية في مجلس الأمة الاتهامات التي أطلقها نواب مؤيدون لقانون شراء المديونيات بعدم حياديتها واتخاذها قرارا مسبقاً برفض القانون حماية لأصحاب النفوذ والبنوك والشركات والبنك المركزي.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح لـ «الوطن» إننا نرفض التشكيك بعمل ونزاهة اللجنة بدون أدلة إثباتات ولا نقبل أن يتم إطلاق الكلام عن اللجنة على عواهنة مؤكدا أن «اللجنة تعمل بكل حيادية وتنظر إلى مقترح قانون شراء المديوينات من خلال الارقام التي يقدمها البنك المركزي حول هذه القضية وتدرسها دراسة فنية ومتأنية بعيداً عن أي مؤثرات أو ضغوط وكذلك بعيداً عن الجوانب العاطفية».
وأوضح أن «اللجنة ستتسلم في اجتماعها اليوم معلومات جديدة كانت طلبتها من البنك المركزي حول عدد المقترضين وليس القروض وكذلك فئات المقترضين وعدد من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن وعن تشكيك بعض النواب بالأرقام التي يقدمها البنك المركزي قال الشايع ان «البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي لديها مثل هذه الارقام ولديه تفاصيل القروض ويستطيع الدخول على شبكة الـ c.i.Net وتزويدنا بكل البيانات واذا لم تكن معلوماته دقيقة فمن اين لنا ان نحصل على معلومات هل نذهب إلى «الدكاكين» لافتا إلى ان «اللجنة اجتمعت بخبراء اقتصاديين للاستئناس برأيهم حول الجوانب الفنية لهذه القضية وليس من عملها ان تستمع لوجهة النظر الاخرى اي المؤبدة لاسقاط القروض».
وعن اتهام رئيس اللجنة بالانحياز لاصحاب النفوذ قال الشايع «خلي اللي يقول يقول... نحن نعمل ما يرضي ربنا وفق اسس فنية وهذه ديموقراطية، ونحن حريصون على ما ينفع المواطن بالدرجة الأولى ويجنب البلد المشاكل».
ويناقش مجلس الوزراء غدا تقرير اللجنة الاقتصادية عن شراء المديونيات إلى جانب اعتماده المكافأة الجامعية للطلبة والمخطط الهيكلي للدولة.
ومساء أمس، واصل المؤيدون لشراء المديونيات مطالبتهم باقرار المشروع في ندوة استضافها النائب عبدالله راعي الفحماء في ديوانيته.
وذكر النائب سعدون العتيبي في حديثه ان «المدينة الاعلامية خصصت لاحد الاعضاء ولو باعتها الحكومة لسددت ديون المواطنين والامر نفسه بالنسبة لمشروع الفحم المكلسن»، فيما انتقد النائب أحمد باقر «فهو حرف فتوى عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي ليعمل على ايقاف قانون شراء المديونيات، من خلال توجيهه سؤالا ملغوما، فتصدى له النائب جمعان الحربش وعدل السؤال».
ومن جهته، أفاد النائب جمال العمر بأن «14 مليار دينار سائلة في الخزينة العامة للدولة غير مستثمرة حتى الآن»، في حين قال النائب مزعل النمران: «إذا لم نقر القانون فعلينا الاستقالة».
وقال النائب مرزوق الحبيني: «إذا ارادت الحكومة ان تتحدى فنحن مستعدون للتحدي».
وكذلك نظمت الحركة الدستورية الاسلامية في ديوانية عضوها النائب خضير العنزي ندوة أعلنت فيه موقفها من شراءالمديونيات كما جاء في بيانها.
وأوضح عضو الحركة نائب رئيس مجلس الأمة محمد البصيري ان «ربط الدينار بالدولار جاء من اجل ارضاء امريكا واضعاف اقتصادنا»، في حين رأى النائب خضير العنزي ان «رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد مفرط بالإنسانية لكنه مُحارَب ممن حوله وبعض التيارات التي تحاول إفشاله».
وقال النائب جمعان الحربش: «حربنا على الربا مستمرة».
ومن ناحية اخرى وبينما يواصل نواب اسلاميون اعداد صحيفة استجواب في حق وزيرة التربية، وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، اعلن النائب وليد الطبطبائي انه دخل في اطار «اعداد وجمع المستندات اللازمة واضافتها لدي من مستندات كثيرة في بشأن التجاوزات في وزارة الصحة تمهيدا لمرحلة ثانية هي صياغة صحيفة الاستجواب لوزير الصحة عبدالله الطويل».
واضاف الطبطبائي ان «نوابا ابلغو لي تأييدهم للاستجواب ودعمهم له»، لكنه استدرك بالقول انه لا يتمنى اللجوء للاستجواب «اذا تعاون الوزير واذا بدرت منه بوادر اصلاحية وخطوات لمعالجة الوضع والتجاوزات التي سبق ان ابلغ بها».
وسئل الطبطبائي عما يثار من ان هدفه من الاستجواب اجبار الوزير على اقالة وكيل الوزارة د. عيسى الخليفة لاسباب طائفية، فاكد الطبطبائي ان «الموضوع يتعلق بفساد وتجاوزات تقع ضمن مسؤولية الوكيل وواجب عضو مجلس الامة التحرك لمعالجتها بالادوات الدستورية المتاحة»، نافيا ان يكون الهدف طائفيا.. نحن استجوبنا سابقا شيوخا واخوانا سنة ومن بينهم وزير الاوقاف السابق الاسلامي عبدالله المعتوق ولهذا نقول الزين على رأسنا سواء كان شيعياً او سنياً والشين سنتصدى له مهما كان مذهبه» وأضاف: «انا حريص على اللحمة الوطنية ونسيج المجتمع.. صح انني سني ولكني احب الشيعة فهم اخواني وأتعامل معهم واتعاون دائما فالوطن يسع الجميع ولكن هل يعقل ان نتجاهل ارواح المواطنين الذين قضوا في الجهراء؟ للاسف البعض ساكت لانه مستفيد».
عن البديل لعيسى الخليفة الذي ينادي به قال الطبطبائي انه «عجز وأنا ازكي المستشار أمين معرفي فهو رجل مخلص وكفؤ واتمنى على مجلس الوزراء ان يرشحه وكيلا للوزارة او حتى وزيرا خلال جلسة مجلس الوزراء غدا وإغلاق هذا الملف».
وفي بيان لاحق اعرب الطبطبائي عن صدمته ودهشته من صدور بيان لكتلة العمل الشعبي فيه اتهام له بإثارة الطائفية على خلفية الفساد في وزارة الصحة.
وقال: «أتحدى ان يقدم «الشعبي» اي تصريح او كلام صريح للطبطبائي بشأن الملف الصحي فيه اثارة للطائفية».
وكانت كتلة العمل الشعبي دعت نواب مجلس الامة الى «الحذر من بعض التصريحات التي يشم منها النفس الطائفي الغريب على المجتمع الكويتي».
واكد مسلم البراك الناطق الرسمي بإسم الكتلة «الحرص على ثوابت المجتمع ونبذ الطائفية والحرص على الوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «بعض الكلمات الاخيرة والمنسوبة للنائب د. وليد الطبطبائي ماكان ينبغي لها ان تصدر خصوصا ما نشاهده من احداث في العراق يوميا وغيرها من الدول من صراع طائفي ينعكس سلبا على امن واستقرار المنطقة وشعوبها».
من ناحية اخرى طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب علي الراشد من مجلس الامة في رسالة وجهها لرئيس المجلس منح اللجنة الصلاحيات المقررة لممارسة دورها الرقابي والمالي لاقرار الميزانية، وعليه طلب حق اللجنة في فحص العقود الخاصة بالتسلح والتي تستنزف بابا مهما من ابواب الميزانية بالنظر لاهميتها العسكرية والمالية والسياسية في ظل الاوضاع السياسية الراهنة والمحيطة في البلاد.
وفي اتجاه آخر يبت مجلس الامة في جلسته المقبلة في قرار اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة النيابية عن نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري التي اعتبرتها اللجنة قضية كيدية من ملابساتها بشأن خبر نشر في صحيفة المجتمع التي يشغل البصيري رئاسة تحريرها.
تاريخ النشر: الاحد 2/12/2007