«الجمان» يتوقع استمرار التصحيح 15 في المئة عن المستويات الحالية

الحالة
موضوع مغلق

النــاقــد

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2006
المشاركات
993
نشرت جريدة الراي العام هذا الخبر يوم الخميس الماضي 29-11-2007 أي قبل التداول الكارثي اللي صار في ذاك اليوم, الحقيقة انصدمت بعد التداول بهذا الخبر وقلت لنفسي:"يا ليتني قريت الجريدة الصبح قبل لا اروح للدوام"

على العموم هذا هو الخبر:



«الجمان» يتوقع استمرار التصحيح 15 في المئة عن المستويات الحالية

توقع مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية انخفاضا متوسطا لأسعار الأسهم بمعدل 20 في المئة، وذلك من أعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني عندما كان عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 21 أكتوبر 2007، أو بمعدل 15 في المئة من المستويات الحالية للمؤشر، وذلك في مدى زمني أقصاه نهاية العام المقبل 2008.

وقال «الجمان» في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية ان مؤشرات السوق استمرت بالتراجع للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 5 في المئة مقابل انخفاض مقارب للمؤشر السعري بمعدل 4 في المئة، وذلك من بداية شهر نوفمبر الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وبذلك تتقلص مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام حتى الآن الى 32 في المئة بالمقارنة مع المكاسب القياسية التي حققها ذلك المؤشر عندما بلغت 44.5 في المئة بتاريخ 21/10/2007، وذلك حين كان ذلك المؤشر عند مستوى 768 نقطة وقتها، وبالتبعية فقد انخفض متوسط التداول اليومي الى 118 مليون دينار لشهر نوفمبر الجاري بالمقارنة مع 157 مليون دينار لشهر أكتوبر الماضي بتراجع نسبته 25 في المئة، ويعزى التراجع في مستويات الأسعار والمبالغ المتداولة الى عدة متغيرات، لكنها تصب في خلاصة رئيسية وهي حاجة سوق المال الى تصحيح جذري والذي نعيش بداياته في الوقت الراهن، وتشير توقعاتنا الأولية الى أن التصحيح الحالي سيكون ساحقا وعنيفا على أسهم الشركات ذات الادارات العبثية ورقيقا ولطيفا على أسهم الشركات ذات الادارات الجادة.
ورأى التقرير أن للتصحيح الجذري مبررات منطقية تمليها المعطيات المرتبطة بالسوق خاصة ما يتعلق منها بغربلة الأسهم واعادة تغيير المراكز، وكذلك مراجعة المكونات في المحافظة والصناديق من حيث توزيعها مابين الأسهم والأموال السائلة، بالاضافة الى استهلاك معظم عوامل الدفع التي دعمت البورصة منذ بداية العام الحالي ومن أبرزها فورة الاستحواذات، ناهيك عن دراسة المعطيات الايجابية في الأسواق المحيطة وما يرتبط بها من توزيع جغرافي للاستثمارات.

ويستند تقديرنا للتراجع المرتقب الى المعطيات المذكورة أعلاه ومنها عدم توقع تكرار النتائج القياسية التي تم اعلانها عن العام الحالي حتى الآن، والتي تأثرت بعوامل استثنائية مثل تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات والأرباح غير المحققة، والتي سيتم التعرض اليها أدناه، بالتالي فاننا نقترح على من يوظف كامل أمواله في البورصة الكويتية تخفيض استثماراته الى النصف، مع الأخذ بالاعتبار تسييل أسهم المضاربة ذات الأداء التشغيلي الضعيف والابقاء على الأسهم الممتازة ذات العائد المستمر والمتنامي، وذلك على أن يتم التصرف بالأموال السائلة في وجهات مناسبة لكل متداول على حده، وهي وجهات متنوعة ومتعددة، وعليه فان ذلك الاقتراح غير موجه لجميع المتداولين في البورصة الكويتية، حيث أنه لا يشمل المتداولين الذين لديهم توزيع في الاستثمارات من حيث الأداة مثل الودائع الثابتة والعقار وكذلك المتداولين الذين لديهم تنويع جغرافي لاستثماراتهم، بحيث تقل استثماراتهم في البورصة الكويتية عن 50 في المئة من اجمالي استثماراتهم أو مدخراتهم.
ولاشك بأن تقديراتنا هي مجرد اجتهاد قد يصيب أو يخطئ وليس في مثل تلك الأمور قول واحد وقاطع، حيث لا نتوقع اطلاقا اجماعا على صحة توقعاتنا، حيث نحترم وجهات النظر الأخرى رغم اختلافنا الواضح معها، والتي تقول باستمرار الارتفاع لأسعار الأسهم، وهي وجهة النظر الغالبة ان لم نقل الساحقة، خاصة قبل نشرنا لتوقعاتنا للمرة الأولى عرضيا والذي تناولته الصحف بتاريخ 6/11/2007.

وبالرغم من توقعنا لتراجع شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة، الا أن ذلك التراجع سيكون متفاوتاً بشكل ملحوظ ما بين الأسهم والقطاعات، وربما تتجه بعض الأسهم عكس التيار نتيجة لظروف ومستجدات ايجابية خاصة بها، كما نتوقع أن تكون عمليات الفرز جلية تماما ما بين الأسهم القوية والضعيفة، وتحتاج عملية الفرز لوقت طويل نسبيا حيث من المستبعد أن يكون خلال أيام أو أسابيع كما يتوقعه الكثيرون، بل يحتاج عدة أشهر وفقا لتقديراتنا، كما نود أن ننوه الى أن مقترحنا أعلاه والذي يقضي بتسييل 50 في المئة من المحفظة الموظفة في بورصة الكويت يعتبر بديلا واحدا من بدائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا لسردها.

تداعيات التراجع المحتمل

ولتحقق التراجع المحتمل عدة تداعيات، أولها تبخر جزء كبير من الأرباح غير المحققة حيث تشير تقديراتنا الأولية بانخفاض ما يقارب 20 في المئة من النتائج غير المحققة المشار اليها أعلاه، وذلك حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وبالرغم من اعتبار الكثيرين ذلك مؤشرا سلبيا الا أننا نراه ايجابيا جدا لاظهار الأرباح الحقيقية من خلال تنقيتها من الأرباح الطارئة والمصطنعة في كثير من الحالات، كما نتوقع تدخل بعض – ان لم نقل معظم – اللاعبين الرئيسين في السوق للدفاع عن أسعار أسهمهم أو للحد من تراجعها على أقل تقدير قدر الامكان، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية، وذلك في اطار العمليات التجميلية المعتادة للبيانات المالية، وتأخذ العمليات التجميلية عدة أشكال أشهرها الاقفالات المصطنعة والتي تنفذ يوميا في الدقيقة الأخيرة من التداول، والتي أصبحت «ماركة» مسجلة لسوق الكويت المالي - بكل أسف شديد - وذلك على مرأى ومسمع من القائمين عليه لسنوات طويلة، كما لا يستبعد استخدام أموال المساهمين بالشركات والمشاركين في الصناديق أداة لتنفيذ عمليات تجميل الأرقام وتغطية العيوب، وهذا ما يجب الانتباه اليه جيدا، حيث لا يستبعد أن يتحول بعض اللاعبين الرئيسيين بالسوق الى عابثين بأموال الغير لتحقيق مصالح ضيقة وربما شخصية في مثل تلك الظروف، حيث يتوقع قيام بعض المسؤولين عن المحافظ والصناديق، تصريف أسهمهم الخاصة وأسهم المقربين اليهم على تلك المحافظ والصناديق، وذلك في حال تراجع السوق بشكل حاد وندرة أوامر الشراء، ومن صور الدفاع غير المباشرة عن الأسهم الضعيفة هو اقتراح زيادة رساميل الشركات بعلاوة اصدار منخفضة نسبيا، والتي تشجع معظم المساهمين على عدم تسييل استثماراتهم طمعا في زيادة عدد أسهمهم بتكلفة أقل، والذي يجب ألا ينطلي على الجميع، فعلى سبيل المثال قامت عدة شركات بزيادة رأسمالها بعلاوات اصدار منخفضة نسبيا في وقتها خلال العام 2005 تحديدا، وقد انهارت أسهمها حتى أنها تراجعت حاليا دون سعر الاصدار، أي بعد أكثر من سنتين أي عكس المنطق والمؤمل.

وبالرغم من وجود مبررات لزيادة رساميل بعض الشركات، الا أن معظم حالات زيادات رأس المال غير مبررة، وذلك لغرض تعزيز وضع الأسهم المعنية في البورصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، جمع سيولة من المساهمين واستخدامها كوقود لرفع أسهمهم بشكل أو بآخر، مما يعتبر عبثاً سافرا وبعثرة لأموال المساهمين.

ومن تداعيات احتمال انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بشكل ملحوظ توليد ضغط على السلطة التنفيذية لاتخاذ قرار ما يدعم الأسعار، وذلك من خلال تدخل مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة بالادلاء بتصريح غير مسؤول لرفع البورصة، والذي كان كارثة كبرى عندما أغوى أحد وزراء التجارة والصناعة السابقين جمهور المتداولين برواج البورصة، وذلك خلاف الواقع، حيث كانت في حالة تذبذب وتدهور، مما كبدهم خسائر بالغة كونهم انساقوا وراء تصريحاته واشاراته، ولو افترضنا أنها كانت بحسن نية، كما قد يأخذ أحد أشكال الضغط على السلطة التنفيذية اصدار التعليمات للهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم أسعار الأسهم في البورصة، والذي كان تصرفا عبثيا بحتا فيما مضى كونه يعطل آلية العرض والطلب المبني عليها أساسا التداول الصحي في أسواق المال، وان كان من دور للسلطة التنفيذية في دعم سوق المال، فانه ينحصر في اعداد التشريعات المناسبة والرقابة المحكمة والجدية للالتزام بها، كما ندعو الهيئة العامة للاستثمار بهذه المناسبة الى تشديد الرقابة على الصناديق التي تساهم بها، والتي من المحتمل أن تكون أداة للتلاعب في مثل الظروف السائدة، وأيضا تطبيق القانون بحذافيره بما يتعلق بضرورة عدم زيادة حصتها نسبة 50 في المئة من الصناديق التي تساهم بها.

النتائج.. ومدى جودتها

أعلنت الشركات المدرجة عن نتائجها عن الربع الثالث وثلاثة أرباع العام 2007 والتي بلغت 3.872 مليون دينار بالمقارنة مع 2.045 مليون دينار للفترة المناظرة من العام 2006، أي بمعدل نمو بلغ 89 في المئة، وقد تأثرت تلك النتائج بصافي الأرباح غير المحققة والتي بلغت 623 مليون دينار، وقد بلغت نسبة التأثر الايجابي 19 في المئة، وذلك في مقابل صافي خسائر غير محققة للفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت 266 مليون دينار، والذي كان أثرها على النتائج وقتها سالبا بمعدل 11.5 في المئة، وقد ساهم في طفرة الأرباح المعلنة لثلاثة أرباع العام الحالي تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات والتي تمخضت عن أرباح اضافية مباشرة لمجموعة من الشركات المدرجة بمقدار 570 مليون دينار تقريبا، وبذلك يكون الارتفاع الذي يمكن تسميته بالفعلي أو الحقيقي للنتائج بمقدار 368 مليون دينار أي بمعدل نمو بلغ 16 في المئة، والذي يعتبر لا بأس به بالرغم من انخفاضه بشكل حاد عن معدل النمو المطلق والبالغ 89 في المئة كما تمت الاشارة اليه أعلاه، حيث يمكن القول ان الزيادة في مبلغ الأرباح مابين فترتي المقارنة والبالغ 1.827 مليون دينار تنقسم الى جزئين، الأول زيادة نوعية بمقدار 368 مليون دينار وتشكل 20 في المئة من اجمالي الزيادة، وزيادة رقمية بمقدار 1.459 مليون دينار وتعادل 80 في المئة من اجمالي الزيادة، والتي تمثل أرباحاً منخفضة الجودة وطارئة، أي أنها غير قابلة للتكرار مستقبلا في غالب الأحيان، ونود بهذا المقام التنويه بورود خطأ في احتسابنا لصافي الأرباح غير المحققة في تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 19/11/2007 بمبلغ 599 مليون دينار، حيث ان الرقم الصحيح هو 623 مليون دينار لثلاثة أرباع العام 2007 كما هو مذكور أعلاه.

«لا طبنا ولا غدا الشر»

تقدم أكثر من مسئول كبير في أكثر من شركة استثمارية باستقالاتهم أخيرا، وقد تم اعلان سبب الاستقالات من جانب المستقيلين والتي هي أسباب عادية، وذلك رغم الاشاعات والأخبار غير المؤكدة عن وجود أسباب أخرى لتلك الاستقالات، ولا يهمنا بهذا الصدد الأسباب الحقيقية للاستقالات الأخيرة، الا أن الموضوع يستدرجنا لطرح قضية التجاوزات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خاصة الاستثمارية منها، وهي القضية المهمة والتي تتصاعد وتتورم دون حدود، وذلك كون أكبر جريمة مالية في الأوساط المالية يكون جزاءها الأقصى هو تقديم الاستقالة أو الاقالة في أقصى الحالات وأخطرها، حيث يتم تفادي – وعن عمد - معالجة التجاوزات الخطيرة بما تستحقه من اجراءات قانونية حازمة، والتي تترتب عليها سداد غرامات كبيرة تقابل التجاوزات الخطيرة ان لم نقل تطبيق عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات الجادة لتكون رادعة للغير.

ان الوضع الحالي في الكويت - وللأسف الشديد - ينطبق عليه المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب» والذي ينذر بمخاطر كبيرة مثل تبخر مدخرات الناس وانهيار مؤسسات مالية واقتصادية ناهيك عن زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، والذي لا يقتصر على طرد الاستثمارات الأجنبية فحسب، انما تصاعد ووتيرة هروب الأموال الوطنية، بالاضافة الى جعل الكويت حضانة لتفريخ المجرمين والمتحايلين.

وترجع أسباب عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبة المتجاوزين والاكتفاء باستقالاتهم أو اقالتهم الى أن هؤلاء المتجاوزين لا يتلاعبون لوحدهم انما من خلال شبكات محبكة ومنظمة داخل وخارج الشركات المعنية، بالتالي يتم اللجوء الى الاستقالة لضمان عدم اكتشاف تلك الشبكات، حيث
تتم «الطمطمة» على الفساد الكامن قدر الامكان بشكل أو بآخر بتفادي انزال العقوبات المناسبة بأحد المتورطين، وذلك حتى لا يقع في دائرة الضغط التي تؤدي الى كشف أسماء باقي أطراف الشبكة، والذي يجعل الخلل قائما والفضيحة تحت السيطرة كمقولة المثل الكويتي «لا طبنا ولا غدا الشر».
وبدا واضحا منذ البداية شراسة معارضة البعض لأحد المشاريع المطروحة لقانون هيئة سوق المال كونه فقط يرتب جزاءات مناسبة في حال ثبوت التجاوزات سواء كانت غرامات مالية أو الحبس، حيث يرى هؤلاء البعض أن ذلك المشروع يشكل تهديدا حقيقيا لمصالحهم غير المشروعة في حقيقة الأمر، حيث يرون في الوضع الحالي ميدانا مثاليا للتلاعب والاثراء غير المشروع، وبالتالي فانه لابد من اعتماد قانون هيئة سوق المال المناسب والرادع للتجاوزات والجرائم الصارخة، والتي يكتفي مرتكبوها حاليا بالاستقالة في حال اكتشافهم.

توقعات الصحف

كعادتنا بعد انتهاء الاعلانات الفصلية للشركات المدرجة، نرصد ونقيم توقعات الصحف لنتائج الشركات والتي كانت هذه المرة خاصة بثلاثة أرباع العام 2007، وقد تحسنت نسبة صحة توقعات الصحف جذريا هذه المرة حيث بلغ متوسط نسبة النجاح 64 في المئة من توقعات أربع صحف تم رصد توقعاتها، وهي ثلاث صحف أوسع انتشاراً من مجموعة الصحف المخضرمة- ان صح التعبير- وصحيفة واحدة ناشئة أي من الصحف الجديدة، وتراوحت نسبة نجاح التوقعات مابين 90 في المئة و47 في المئة، ويبدو أن ارتفاع نسبة نجاح التوقعات نابع من الاهتمام الملحوظ بدقة التوقعات قدر الامكان بشكل أو بآخر، وكذلك الحد من الطريقة العشوائية السابقة التي كانت تكتنفها، وذلك نظرا لاهتمام البعض برصد ما يصدر عن الصحف من توقعات ومتابعتها وتقييم آدائها المهني بهذا الصدد، كما خلق جو المنافسة الايجابي الذي تكوّن بعد السماح بصدور صحف جديدة عاملا اضافيا لترشيد التوقعات، والذي أدى الى تخفيض كمياتها بالتبعية، علما أن التوقعات التي تزيد أو تقل النتائج بمعدل 10 في المئة يتم اعتبارها توقعات صحيحة، كما تم استبعاد التوقعات الصادرة قبل يوم من اعلان النتائج الفعلية والتي كانت متطابقة معها، كون شبهة التسريب حاضرة بقوة في مثل تلك الحالات، كما تم استبعاد أحد التوقعات «الطريفة»، والتي صدرت بعد ثلاثة أيام من اعلان النتائج الفعلية !، ونود أن ننوه بأن توقعات الصحف المشار اليها ليست جميعها منشورة بالصحف تحت عنوان توقعات، حيث ان بعضها هو ما نقلته الصحف عن مصادر لم تحددها، أو وفقا لتوقعات محللين أو وفقا لأخبار أو اشاعات تتردد.... الى غيره من الصياغات التي دأبت جميع أو بعض الصحف على استخدامها، وقد تم اعتبارها توقعات صادرة من الصحف كونها غير منسوبة الى مصدر معين.
أما بما يتعلق بتوقعاتنا ومقارنتها بالواقع الفعلي، فقد كانت هي الأخرى أفضل من المرة الماضية حيث توقعنا أن يكون اجمالي الأرباح المعلنة لجميع الشركات المدرجة مليار دينار للربع الثالث 2007، وذلك وفقا لتقريرنا الصادر في 30/9/2007، وقد كانت النتائج الفعلية 1.019 مليار دينار بزيادة 1.9 في المئة عن توقعاتنا، أما بما يتعلق بتوقعاتنا بشأن ثلاثة أرباع العام 2007 والبالغة 3.8 مليار دينار فقد انخفضت أيضا عن النتائج الفعلية البالغة 3.872 مليار دينار بمعدل 1.9 في المئة فقط.
 

النــاقــد

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2006
المشاركات
993

النهار

عضو نشط
التسجيل
18 أبريل 2006
المشاركات
768
الإقامة
الكويت
لو الله يفكنا من الجمعان وجريدة الوطن كان السوق بخير يندفع لهم فلوس وكتب السوق نازل عندة تصحيح السوق مرتفع خرطى
 

النــاقــد

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2006
المشاركات
993
لو الله يفكنا من الجمعان وجريدة الوطن كان السوق بخير يندفع لهم فلوس وكتب السوق نازل عندة تصحيح السوق مرتفع خرطى

لاحظ معاي اخوي انهم كتبوا هالموضوع يوم الخميس أي قبل هبوط المؤشر الكبير في ذاك اليوم, و لاحظ ايضا ان اليوم (( الاثنين)) السوق لا يزال يواصل النزيف الشديد و المؤشر الوزني كسر دعمه..!!

بمعنى ان (( الجمان )) وبتحذيرهم هذا قد صدقوا و كلامهم ماشي 100% مما يعطيهم مصداقية "على الاقل في هذا الموضوع"
 

khqreen

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2005
المشاركات
177
الله يعطيك العافيه الناقد على نقل الموضوع .. ولكن اتمنى ترجع ورى شوى وتشوف التقارير اللى طلعها الجمان

وبعدين بين فتره وفتره لازم يعطيك مؤشرات صحيحه ( للمحافظه على الثقه ) وبالتاكيد ماراح يعطيك هذه المؤشرات الا ويكون هو فى غنى عنها وهذا حقه لانه يبقى جهه تجاريه
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى