الكويت تولي أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التسجيل
4 نوفمبر 2007
المشاركات
1,027
افتتح مؤتمرا يناقش ما استجد لدى "جماعات الجرائم المالية" من تقنيات وأساليب جديدة
مسؤول كويتي: تشابك العلاقات المالية وراء تنامي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

large_98962_12498.jpg

الكويت - كونا

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الأحد 2-12-2007 أن الكويت تولي أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع التوجهات القائمة نحو تطوير البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

وقال سالم الصباح لدى افتتاحه مؤتمر مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يستمر يومين "إن هذين الموضوعين لا يزالان يشكلان هاجسا وقلقا دوليين نتيجة لاتساع دائرة مخاطرهما على المجتمع الدولي".

وأضاف أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو موضوع ديناميكي ومتطور ومنذ أن أصدرت مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" توصياتها في عام 1989 فقد تم توسيع نطاقها من خلال إصدار توصيات لاحقة تغطي مكافحة تمويل الإرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في العام 2001.


مآرب إجرامية

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن إجراءات المنطقة وسعيها لمتابعة آخر التطورات وتسليط الضوء على ما استجد لدى جماعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقنيات وأساليب جديدة لتنفيذ ماربهم الإجرامية.

وأشار إلى أن تسارع الانتشار في ظاهرة العولمة وتزايد درجة التشابك في العلاقات المالية الدولية وغياب الشفافية في الكثير من التعاملات التجارية الدولية مع تزايد الاهتمام بالجرائم المنظمة قد أدى إلى استفحال ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزايد كبير في مخاطرها في المراكز المالية.

وقال "إنه بالإمكان إساءة استغلال أي نظام مالي من خلال تحويل أو إعادة تدوير نقود ناشئة أو ذات صلة بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات وجرائم الفساد المالي والتجارة المحرمة في الأسلحة وغيرها كثير من الأنشطة والأفعال الآثمة التي تؤدي إلى تشويه سمعة المؤسسات المالية وسمعة دولها وإلحاق الضرر باقتصادات هذه الدول ومجتمعاتها.

وأكد أن إجراءات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الآثمة تطلبت وجود شبكة مترابطة لتعليمات قانونية وضوابط رقابية مكثفة وآليات تنظيم ذاتي لجعل المراكز المالية غير جذابة للأموال الإجرامية وعدم جعل النظام المالي في أية دولة بيئة خصبة لجرائم غسل الأموال.

وأشار الشيخ سالم إلى تجربة الكويت التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث كانت من الدول السباقة في تبني الجوانب المالية للتوصيات الصادرة عن "فاتف" وما طرأ عليها من تعديلات لاحقة ومتابعتها بصورة حثيثة آخر المستجدات في هذا المجال.

وأوضح أن الكويت تتابع أيضا وبصورة حثيثة المستجدات في هذا المجال من خلال مشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في عضوية "فاتف" منذ العام 1991، كما أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية على صعيد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما في ذلك رفع تقارير دورية إلى اللجان المختصة داخل مجلس الأمن عن جهود الكويت في هذا المضمار.

وقال الشيخ سالم "إنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 1998 وضعت المعالم الاستراتيجية العليا للكويت في هذا المجال؛ حيث وضعت الدعامة الأساسية لمكافحة هذه العمليات من خلال صياغة قانون مكافحة عمليات غسل الأموال".


تحديث التشريعات

وأضاف الشيخ سالم أن اللجنة تعكف حاليا على تحديث التشريعات القائمة بما يتواكب مع أفضل الممارسات المطبقة وبما يعزز حماية نظامنا المالي وسلامة اقتصادنا الوطني ومقدراته.

وأشار إلى مساهمة الكويت مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشاركت في عدد من فرق العمل المكلفة بصياغة أوراق عمل استرشادية ومعايير لتعزيز جهود مكافحة عمليات غسل الأموال.

وعلى صعيد الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي بصورة مباشرة في هذا المجال أوضح أنه قام في وقت مبكر بالتصدي لظاهرة غسل الأموال من خلال تعليمات أصدرها إلى البنوك والمؤسسات المالية.

وقام البنك المركزي بتحديث هذه التعليمات بعد صدور قانون مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال إصدار تعليمات أكثر شمولية تنطوي على مزيد من التشدد في تطبيقها وتأخذ بالاعتبار المعايير والتوصيات الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومنهجية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية.

كما قام البنك بإنشاء قسم في قطاع الرقابة أسندت إليه مهمة مكافحة عمليات غسل الأموال، إضافة إلى إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وهي مستقلة ويرأسها محافظ البنك المركزي وتضطلع بمهام استلام تقارير العمليات المشبوهة التي تحال إليها من النيابة العامة.

وقال "إنها تقوم أيضا بتحليل البيانات والمعلومات وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني، وتتولى كذلك مهام إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذا الموضوع".

وأضاف "إنه ضمن التوجهات القائمة نحو تطوير الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتزايد التحديات التي تواجهها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الإجراءات باتجاه التحرر المالي وحرية تدفق رؤوس الأموال المصاحبة لظاهرة العولمة فإن المراكز المالية تكون عرضة لمواجهة مخاطر حقيقية نتيجة لاحتمال تورطها غير المقصود بمعاملات غير قانونية".

وأكد الشيخ سالم أن قاعدة "اعرف عميلك" تم تطبيقها بفاعلية وتم تكييفها بشكل متواصل لمتطلبات التطور في مجريات السوق لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن تعليمات وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال في سويسرا أصبح متعارفا عليها بشكل واسع بأنها من الفنون المتطورة.

وشدد على الثقة بوجود قناعة مشتركة بين السلطات والمؤسسات المالية "بأن عمليات غسل الأموال ليست غير مقبولة على الصعيد الأخلاقي فقط ولكن لمخاطرها في تقويض ثقة الجمهور بنظامنا المالي، مع الاخذ بالاعتبار أن الشريعة الإسلامية التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث تحرم عمليات غسل الأموال بشكل حاسم مهما تغيرت طبيعته أو مكان تواجده، وتحث على الكسب الحلال وتبارك الجهد البشري المثمر والمجدي في إعمار الأرض".


منقول "الاسواق"
 

أبو عمر

عضو مميز
التسجيل
2 يوليو 2007
المشاركات
6,711
شكراً أخى مستثمر عنيد على الموضوع .
والله يا اخوان فلوس الرشاوى والعمولات غير القانونية قامت تدخل البورصه هذه الأيام .. حتى اذا ما افتضح الأمر ودارت الشبهات وتدخلت النيابة وقيل يا فلان " من أين لك هذا ؟ " قال : كسبته من تعاملاتى فى البورصة " ، حيث يصعب معرفة الداخل والخارج .. هذه حقيقه واقعة يلجئ اليها الكثيرون .. فانتبهوا الى وجودهم فى المنتديات هذه الأيام .

انا فلان ولدي كذا مائة ألف .. أو لدى مليون وأريد استثمارهم فى البورصه ! :rolleyes:
 

raay

عضو نشط
التسجيل
11 نوفمبر 2006
المشاركات
1,272
والله نتمنى التطبيق على الكبير والصغير مع بعض

ويبدون بسؤال الكباريه ( من اين لك هذا ؟ )
تمرير قوانين ويسجل باسمه شاليه والا حوطه والا هديه تاثيث بيت والا ترسيه مناقصه
.. هذا غسيل الاموال موبس اللي يدش بحسابه كم الف ويطلعهم ناقصين الف
 
أعلى