«اللجنة المالية» رفضت كل اقتراحات النواب بشأنها.. التجمع السلفي: كارثة اقتصادية
إسقاط المديونيات في عهدة النواب.. اليوم
الثلاثاء, 4 - ديسمبر - 2007
تتجه الأنظار صباح اليوم إلى قاعة عبدالله السالم التي ستشهد، في حال عدم طلب الحكومة التأجيل، مناقشة لملف إسقاط المديونيات الساخن، وذلك بعد وضوح جميع المواقف النيابية، في الوقت الذي اتسم فيه الموقف الحكومي بـ «الغموض».
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم إبلاغه أي طلب حكومي لتأجيل مناقشة ملف المديونيات، أو تحويل الجلسة من علنية إلى سرية، حسمت اللجنة المالية والاقتصادية أمرها بـ «رفض مشروع القانون»، وعزا رئيسها النائب أحمد باقر الرفض إلى «مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية والدستور».
وحسم الأمين العام للتجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى، موقف السلف من هذا الملف بإعلانه رفضه التام إسقاط الديون، لكنه ترك باب «المعالجات» مفتوحا باقتراحه إنشاء صندوق أو محفظة مالية لمعالجة أوضاع المعسرين.
وكان الخرافي شدد على أحقية الحكومة أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التقدم بطلب لتأجيل مناقشة مقترح شراء المديونيات في جلسة اليوم، «لكنه أكد أن القرار النهائي سيكون للمجلس».
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين أمس: «لا أعرف ان كانت اللجنة المالية ستطلب تأجيل المناقشة او لا تطلب، لكن الطلب سيعرض على المجلس».
واضاف ان من حق الحكومة أيضا التقدم بالطلب ذاته «لكن القرار النهائي في الحالتين سيكون للمجلس».
وأفاد الخرافي بأن اللجنة المالية «إن تقدمت بطلب التأجيل فذلك لحرصها على أن يكون تقريرها الذي تقدمه للمجلس متكاملا يستطيع الأعضاء مناقشته، ولاسيما أن التقرير يتناول سبعة قوانين بهذا الخصوص».
وأوضح انه من ناحية اللائحة «تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس على ان مناقشة موضوع المديونيات في الجلسة، وهو مدرج على جدول الأعمال، وبالتالي سيناقش حال تسلم المجلس تقرير اللجنة».
واشار الخرافي الى حق النواب طلب مناقشة الموضوع حتى لو لم تتقدم اللجنة بتقريرها، مبينا انه في هذه الحال سيكون «بإمكان المجلس مناقشة الموضوع بصورة عامة، لكن من الناحية العملية ماذا سيناقش المجلس؟»، مضيفا انه «ستحدث ربكة عند التصويت»، نتيجة عدم وجود قوانين.
ونفى الخرافي ما أثير بشأن إبلاغ الحكومة رئاسة المجلس رغبتها في عدم حضور الجلسة أو تأجيل مناقشة المديونيات إلى ما بعد شهر فبراير المقبل، وقال: «لا، لم أُبلَغ من أحد من الحكومة بأنها لن تحضر أو ستقاطع الجلسة».
وعما اذا كانت الحكومة قد تقدمت بطلب لتحويل الجلسة العلنية إلى جلسة سرية، قال الخرافي: «الحكومة لم تطلب ذلك، وفي حال طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية، سيتم التصويت على طلبها». وعن موقفه الشخصي ازاء مبدأ اسقاط القروض عن المواطنين، اكد الخرافي ضرورة تطبيق العدالة والمنطق في حل مشكلة القروض وبصورة لا تتعدى على ما يخص الأجيال القادمة ومستقبلها.
وقال: «هذا لا يعني انه لا توجد هناك مشكلة انسانية يعانيها كثير من المقترضين، لكن يجب ان تعالج هذه المشكلة بطريقة انسانية بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ويؤدي في النهاية الى الخروج بنتيجة ترضي الجميع».
وأوضح ان موضوع إلغاء القروض «بالصورة المطلوبة حاليا عمل غير صحيح ولا منطقي»، متسائلا: «أي القروض التي يجب إلغاؤها ومن هو المقترض الذي يجب الغاء القرض عنه وماذا عن المواطن غير المقترض».
وأضاف: «وهل المطلوب من المواطن الاقتراض حاليا لأن القروض ستلغى قريبا؟ وماذا اذا تكرر ظهور متعثرين جدد في المستقبل؟».
ودعا الخرافي أعضاء مجلس الأمة إلى التركيز على معالجة موضوع القروض بطريقة جذرية وإنسانية من خلال دعم اللجنة البرلمانية المختصة بالمساهمة للتوصل إلى نتيجة، والابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين وعن الإثارة غير العملية.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رفضت خلال اجتماعها أمس كل الاقتراحات النيابية بشأن إسقاط القروض عن المواطنين أو شرائها وإعادة جدولتها.
وقررت اللجنة احالة تقريرها بهذا الشأن على المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وعزا رئيس اللجنة النائب احمد باقر، في تصريح للصحافيين بعد الاجتماع، الرفض إلى عدة أسباب، في مقدمتها اقتناع أغلبية أعضاء اللجنة بأن هذه المقترحات لن تحل المشكلة، ومن شأنها الإضرار بالنظام الاقتصادي للبلاد، فضلا عن مخالفتها الشريعة الإسلامية ومواد الدستور.
وأوضح أن أغلب أعضاء اللجنة لا يرون وجود مشكلة اقتصادية عامة، مستدركا بالقول: إن كانت هناك مشكلة اجتماعية فبالإمكان تقديم اقتراحات لحلول اجتماعية لها من خلال البدائل المطروحة على اللجنة».
وقال باقر: «إن اللجنة ضمَّنت تقريرها الذي سيناقش في الجلسة ضرورة دراسة بدائل جديدة لحل تلك المشكلة الاجتماعية، كاستحداث محافظ او صناديق مالية لمعالجة اوضاع المعسرين».
بدوره أكد الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي خالد سلطان بن عيسى ان موقف التجمع ثابت في شأن معارضة النظام الربوي القائم على الفائدة لما له من تأثير مدمر في اقتصاديات أي دولة، وباعتباره أيضا إحدى الكبائر الخطيرة التي حرمها ديننا الحنيف.
وأضاف العيسى، في تصريح صحافي أن ما يؤكد ذلك ما آلت اليه حال بعض المواطنين من أزمة وعدم قدرة على سداد قروضهم، وهي مشكلة انعكست على مجلس الأمة، ولذلك فإن التجمع يدعو الى حل شامل يكون القضاء على جميع أشكال الربا، أحد أركانه الأساسية، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وأكد أن التجمع حريص على رفع المعاناة التي حلت ببعض المواطنين من جراء هذه القروض، وذلك بدعمه إقرار ما تقدم به بعض النواب من اقتراح بقانون بإنشاء صندوق أو محفظة مالية معينة لمعالجة أوضاع المتعثرين والمعسرين.
وأشار بن عيسى الى انه في ما يتعلق بالاقتراحات المقدمة لشراء المديونيات، فإن التجمع يرفضها لما يتضمنه كثير من هذه الديون من فوائد ربوية لا يجوز شراؤها أو دفعها من المال العام، وهو ما أفتى به جمع من علماء شريعتنا الغراء.
وحمَّل التجمع السلفي الحكومة مسؤولية التراخي في التصدي لهذه المشكلة منذ بدايتها، وعدم إعلان موقف واضح في هذا الشأن، مشيرا الى ان الاقتراحات بقوانين الأخرى المقدمة في هذا الشأن تنطوي على مخالفات دستورية في عدم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فمن المواطنين من اقترض وسدد، ومنهم من لم يقترض رغم حاجته، وآثر العيش البسيط وفق دخله، ومنهم من سيقترض في المستقبل، لذلك فإن شراء هذه المديونيات دون غيرها في المستقبل، له بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني بما سيؤدي اليه من تحطيم قيم العمل والإنتاج لدى المواطنين وعدم التزامهم بالسداد، كما انه سيشجع أضعاف هؤلاء المدينين على الاقتراض وعدم السداد في المستقبل.
واختتم العيسى بقوله: ان هذه الاقتراحات ستؤدي الى حرمان الكويت من المنافسة الاقتصادية في المستقبل، وإلى تدمير ثروة الأجيال المقبلة، ما سيخلق «كارثة اقتصادية» لن تستطيع البلاد تجاوزها، مؤكدا ان التجمع السلفي يدعو الى ضرورة التعجيل بإنجاز البرامج التنموية، ولتوظيف الأموال العامة لتحقيق خدمات أفضل للمواطنين والفرص الوظيفية للأجيال القادمة.
