مــن أخـبـار الـســوق

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الاســــتا ذ, بتاريخ ‏12 نوفمبر 2001.

  1. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    الاتفاقات الهامة التي شهدها عالم صناعة التكنولوجيا مؤخرا تبدو في خطر يهدد تحققها. فمن جهة نجد الاتفاق بين شركة مايكروسوفت للبرمجيات ووزارة العدل لتسوية قضية الاتهامات الموجهة للشركة بخرق قوانين منع الاحتكار، يتعرض لمشاكل يهدد بنسف التسوية بين الجانبين، فيما يتعرض اتفاق الاندماج بين شركتي هيوليت باكارد وكومباك لمشاكل قد تعرقل ظهور الكيان الجديد الناتج عن اندماجهما.

    فعلي صعيد التسوية الخاصة بقضية مايكروسوفت، رفضت عدة ولايات أمريكية مشروع اتفاق التسوية بين الشركة ووزارة العدل، مفضلين المضي قدما في الطريق القانوني لمقاضاة الشركة للضغط عليها بشكل أكبر. حيث أرسلت تسع ولايات من أصل 18 ولاية من الولايات الأمريكية الأطراف في القضية بآرائها لصالح الموافقة علي مشروع التسوية، ولكن رفض الولايات الأخرى لا يعني أنهم لن يلتزموا بالشروط مع مايكروسوفت في وقت لاحق.

    ويقول أحد ممثلي الإدعاء في الولايات الأمريكية " لقد أحدثت عملية الوساطة لحل القضية بعض التقدم الحقيقي وخاصة فيما يتعلق بالكشف عن بعض المعلومات التكنولوجية المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر الخادمة، فيما يظل هناك بعض القلق بالنسبة لإملاء مايكروسوفت لرغباتها وعدم الانفتاح علي أطراف أخري فيما يتعلق بالتطبيقات والبرامج.
    ويصف الخبراء في مجالي القانون والتكنولوجيا التسوية -في حالة الموافقة عليها- باعتبارها "نصر مزدوج"، فالاتفاق يفتح الباب من الناحية النظرية للشركات المنافسة العاملة في مجال البرمجيات، ولكنه لن يغير من صورة مايكروسوفت باعتبارها أكبر الشركات تأثيرا في هذه الصناعة في العالم.

    ويتفق معظم الخبراء علي أن التسوية لن تفعل سوي القليل لخفض قوة الشركة الكبيرة في السوق حتى برغم منعها من استغلال تلك القوة. ومع بقاء قوة ومصادر الشركة المالية والتكنولوجية بلا مساس، يعتقد هؤلاء الخبراء أن مايكروسوفت ستظل محتفظة بقوتها وسيطرتها علي السوق.

    وبعيدا عن مايكروسوفت، وبالنسبة لاتفاق آخر يتعرض للخطر، فان العديد من المراقبين في صناعة التكنولوجيا يتساءلون عما إذا كان اتفاق اندماج شركتي هيوليت باكارد وكومباك سينجح في البقاء وتجاوز عقبة الاتهام بتجاوز قوانين الاحتكار الأمنية. فقد جاءت علامات رفض بعض رجال الصناعة المنافسين للاتفاق من ويليام باكارد أحد المؤسسين السابقين لشركة هيوليت باكارد، حيث أعلن أنه وأسرته المكونة من ثلاثة أطفال بالإضافة لزوجته يملكون جميعا 5% من أسهم الشركة وأنهم سيعارضون الاتفاق إذا ما كان هناك تصويت عليه بالنسبة لحاملي الأسهم.

    وفي أعقاب تلك الخطوة أعلن ديفيد باكارد أنه سيقف إلي جوار الأسرة، ورغم ذلك فان ديفيد باكارد ليس جزءا من مؤسسة ديفيد ولوسلي التي تمتلك 10.3% من أسهم شركة هيوليت باكارد.


    مشاكل المديرين التنفيذيين

    وبعيدا عن مشاكل وزارة العدل الأمريكية، فان إدارة شركة ليست بالأمر السهل. فقد استقال كارل يانكويسكي المدير التنفيذي لشركة بالم من منصبه بعد صراع طويل استمر عام تقريبا تحولت فيه الشركة من شركة رابحة وغنية بالأموال السائلة إلي وضع سيئ من الناحية المالية بالإضافة لخسارة كبيرة. ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس إدارة الشركة إريك بنهامو منصب المدير التنفيذي للشركة حتى تولي شخص آخر المنصب الشاغر.

    وكانت بالم قد بدأت العام وهو تلهث لتلحق بالطلب علي منتجاتها، إلا أن التأخير والمشاكل الأخرى المتعلقة بتأخير طرح سلسلة إم 500 التي تزامنت مع ضعف الطلب عليه، أدت إلي أن ترقد منتجات الشركة علي أرفف متاجر البيع والتوزيع ولا تجد من يقبل عليها.

    وأحيانا ما تكون استقالة ورحيل أحد كبار المديرين بمثابة نهاية للوحدة أو المشروع. فقد استقال باري سالزمان رئيس وحدة الإعلام بشركة دابل كليك مما أثار تساؤلات حول مستقبل تلك الوحدة الرائدة والتي تساعد في تمويل المئات من صغار الناشرين علي الإنترنت، وكان سالزمان قد أعلن خبر استقالته موضحا أنه سيترك الشركة بحلول أول شهر ديسمبر القادم ليخلفه جيفرى سيلفرمان المدير العام لشركة يو إس ميديا.
    ويأتي رحيل سالزمان وسط أنباء عن أن الشركة تخطط للخروج من نشاط الإعلام وهي الوحدة التي تري الشركة أنها سبب خسائرها في الأرباع الأخيرة ومن جهته لم يعلق سالزمان حول إذا ما كانت الشركة تخطط لإغلاق الوحدة.

    وفي بعض الأحيان يكون الرحيل لا لشيء سوي عدم وجود ما يستطيع الشخص أن يقدمه، فبعدما علمت أنها ستعفي من بعض مسئولياتها، أعلنت سيو باركس نائبة رئيس مجموعة جيتواي في الولايات المتحدة أنها ستترك الشركة بعدما علمت أن تيد ويت رئيس مجلس إدارة الشركة يخطط لتوزيع بعض مسئولياتها المتعلقة برئاسة الوحدة التي تقوم بالبيع لرجال الأعمال والمدارس والوكالات الحكومية علي بعض المديرين التنفيذيين، ومن ثم فضلت باركس الرحيل علي التخلي عن بعض مسئولياتها.