ALSERHAN
عضو نشط
- التسجيل
- 25 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,289
الكويت - 5 - 12 (كونا) -- أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم اقتراحا بقانون يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا وأحاله على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 45 عضوا من أصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفضه أربعة أعضاء.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يصرف لكل كويتي لا يبلغ اجمالي راتبه الشهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وسائر العلاوات والبدلات الأخرى ان وجدت أو معاشه التقاعدي أو المساعدة العامة التي تصرف له شهريا ألفا و750 دينارا دعما مقداره خمسين دينارا شهريا على ألا يزيد مجموع هذا الدعم واجمالي الراتب أو المعاش أو المساعدة على ألف و 750 دينارا شهريا" .
وتضيف المادة انه "تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف الراتب أو المعاش التقاعدي أوالمساعدة أوالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد".
وأوضحت المادة الثانية من القانون انه "يخصم من الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة بمقدار أي زيادة تستحق مستقبلا في الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو المساعدة العامة يزيد بها اجمالي الراتب أو المعاش أو المساعدة على ألف و 750 دينارا".
وأجازت المادة الرابعة من القانون للحكومة أن تحصل من الاحتياطي العام للدولة على المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه يعمل بالقانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- وأبدت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اعتراضها ضمنيا على استعجال مجلس الامة في اقرار الاقتراح بقانون في شأن زيادة العلاوة الاجتماعة بواقع 50 دينارا.
وقال الحجي "لا يوجد ما يستوجب الاستعجال في اقرار الزيادة" مذكرا بقيام الحكومة بتكليف ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي باعداد دراسة ومراجعة للاجور والرواتب للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة على ان تنجز هذه الدراسة في نهاية فبراير المقبل.
واكد التزام الحكومة بتقديم تلك الدراسة حسب الموعد على ان يتزامن ذلك مع العيد الوطني الموافق لل25 من فبراير المقبل.
من جانبه حذر فريق من النواب من تبعات زيادة الرواتب بواقع 50 دينارا مؤكدين ان مثل هذه الزيادات من شأنها الاضرار بخطط الدولة التنموية والتوظيفية.
واوضح هؤلاء النواب ان تلك الزيادة ستضاعف من نسبة التضخم في باب الرواتب والاجور بما تبلغ قيمته نحو 400 مليون دينار سنويا مشيرين الى أن هذه هذه القيمة قد تتزايد بمرور السنوات الامر الذي سيشكل عبئا اضافية على الموازنة العامة للدولة.
ولفتوا في هذا السياق الى ان كلفة الرواتب والاجور على الميزانية العامة للدولة تقدر بحوالي 5ر4 مليار دينار مشددين على ضرورة اقتصار هذه الزيادة على اصحاب الاجور المتدنية والا تشمل الجميع.
وفي الحين نفسه طالب فريق اخر من النواب الحكومة بالموافقة على القانون موضحين ان ذلك من شأنه ان يساند المواطنين في تلبية حاجاتهم الحياتية فضلا عن مواجهة موجة الغلاء المعيشي. واضافوا انه يجب ان تتناسب معدلات الرواتب والاجور مع الطفرة المالية التي تشهدها الكويت نتيجة ارتفاع اسعار النفط مبينين ان مراجعة الرواتب والاجور يجب ان تكون مرتبطة بالمستجدات الاقتصادية التي يشهدها العالم.(النهاية) م ع ب / م ش / ج ي / م م س كونا051610 جمت ديس
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 45 عضوا من أصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفضه أربعة أعضاء.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يصرف لكل كويتي لا يبلغ اجمالي راتبه الشهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وسائر العلاوات والبدلات الأخرى ان وجدت أو معاشه التقاعدي أو المساعدة العامة التي تصرف له شهريا ألفا و750 دينارا دعما مقداره خمسين دينارا شهريا على ألا يزيد مجموع هذا الدعم واجمالي الراتب أو المعاش أو المساعدة على ألف و 750 دينارا شهريا" .
وتضيف المادة انه "تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف الراتب أو المعاش التقاعدي أوالمساعدة أوالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد".
وأوضحت المادة الثانية من القانون انه "يخصم من الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة بمقدار أي زيادة تستحق مستقبلا في الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو المساعدة العامة يزيد بها اجمالي الراتب أو المعاش أو المساعدة على ألف و 750 دينارا".
وأجازت المادة الرابعة من القانون للحكومة أن تحصل من الاحتياطي العام للدولة على المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه يعمل بالقانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- وأبدت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اعتراضها ضمنيا على استعجال مجلس الامة في اقرار الاقتراح بقانون في شأن زيادة العلاوة الاجتماعة بواقع 50 دينارا.
وقال الحجي "لا يوجد ما يستوجب الاستعجال في اقرار الزيادة" مذكرا بقيام الحكومة بتكليف ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي باعداد دراسة ومراجعة للاجور والرواتب للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة على ان تنجز هذه الدراسة في نهاية فبراير المقبل.
واكد التزام الحكومة بتقديم تلك الدراسة حسب الموعد على ان يتزامن ذلك مع العيد الوطني الموافق لل25 من فبراير المقبل.
من جانبه حذر فريق من النواب من تبعات زيادة الرواتب بواقع 50 دينارا مؤكدين ان مثل هذه الزيادات من شأنها الاضرار بخطط الدولة التنموية والتوظيفية.
واوضح هؤلاء النواب ان تلك الزيادة ستضاعف من نسبة التضخم في باب الرواتب والاجور بما تبلغ قيمته نحو 400 مليون دينار سنويا مشيرين الى أن هذه هذه القيمة قد تتزايد بمرور السنوات الامر الذي سيشكل عبئا اضافية على الموازنة العامة للدولة.
ولفتوا في هذا السياق الى ان كلفة الرواتب والاجور على الميزانية العامة للدولة تقدر بحوالي 5ر4 مليار دينار مشددين على ضرورة اقتصار هذه الزيادة على اصحاب الاجور المتدنية والا تشمل الجميع.
وفي الحين نفسه طالب فريق اخر من النواب الحكومة بالموافقة على القانون موضحين ان ذلك من شأنه ان يساند المواطنين في تلبية حاجاتهم الحياتية فضلا عن مواجهة موجة الغلاء المعيشي. واضافوا انه يجب ان تتناسب معدلات الرواتب والاجور مع الطفرة المالية التي تشهدها الكويت نتيجة ارتفاع اسعار النفط مبينين ان مراجعة الرواتب والاجور يجب ان تكون مرتبطة بالمستجدات الاقتصادية التي يشهدها العالم.(النهاية) م ع ب / م ش / ج ي / م م س كونا051610 جمت ديس
