صناديق من غير سند قانونى ...!!!

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏6 ديسمبر 2007.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    القوانين التي تستند إلى إنشائها »ملغاة« لأنها لم تقر من »مجلس الأمة«
    مفاجأة: صناديق الاستثمار المحلية بلا سند قانوني وإمكان الطعن في تأسيسها »وارد«
    كتب جمال رمضان:

    كشفت مجموعة قانونية اقتصادية متخصصة لـ"الوطن" أنها بصدد الانتهاء من دراسة قانونية لحفظ حقوق المكتتبين في صناديق الاستثمار الكويتية مستندة في ذلك إلي الدستور والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم 113 لسنة 1992 والتعديلات اللاحقة عليه، فيما تؤكد الدراسة أن صناديق الاستثمار القائمة في الكويت لا تؤسس على أي سند قانوني ويمكن الطعن في تأسيسها في أي لحظة.
    وأكدت المجموعة أنها بعد الانتهاء من الدراسة ستقوم بتزويد ثلاث جهات معنية بتأسيس صناديق الاستثمار في الكويت بفحوى الدراسة والمذكرة التي سيخلصون إليها بهدف الحفاظ على أموال المكتتبين في هذه الصناديق في ظل مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في البعض منها بحصص تقارب %24.
    وذكرت المصادر أن تأسيس صناديق الاستثمار في الكويت والتي تأسست جميعها بعد العام 1991 يأتي ضمن فحواها ونظامها الأساسي أنها تأسست وفقا للقانون رقم 31 لعام 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وكذلك ضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 والتعديلات اللاحقة عليها.
    وأضافت ان هذا القانون غير موجود أصلا ولم يقر حيث انه صدر أثناء حل مجلس الأمة وسحبته الحكومة بعد عرضه على المجلس وبالتالي لم يجر اقراره بينما تنص المادة 71 من الدستور على انه "إذا حدث فيما بين ادوار الانعقاد أو في فترة حل المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون ويجب عرضه على مجلس الأمة خلال 15 يوم من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير الحاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".
    وقالت المصادر ان مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثالث ضمن الفصل التشريعي السابع في عام 1992لم يوافق على المرسوم رقم 31 لعام 1990 ولم يضمنه دليل القوانين واللوائح الصادرة في الكويت منذ العام 1954 وحتى اليوم ولذا فان هذا المرسوم يعتبر لاغيا وبالتالي لا يوجد سند قانوني تستند عليه عملية تأسيس صناديق الاستثمار في الكويت وهو ما يعرض أموال المساهمين والمكتتبين في هذه الصناديق إلى خطر محتمل يتوجب اخذ الحذر منه وبالتالي قامت المجموعة بهذه الدراسة على أن تزود بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بها عند الانتهاء من إعدادها مباشرة.

    تاريخ النشر: الخميس 6/12/2007