bnyder2002
عضو نشط
الأولوية للمسجونين والمطلوبين للمحاكم.. ومجلس الوزراء يدرس مشروع القانون غداً
15 ألف دينار الحد الأقصى للسداد من صندوق المعسرين
كتب - خالد الهاجري ومحزم السهلي:
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي ل¯ »السياسة« ان الحكومة ستحيل الى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن مشروع القانون الخاص بصندوق المعسرين, والذي أمر بإنشائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمساعدة المتعثرين في سداد مديونياتهم بقيمة 300 مليون دينار, فيما أوضحت مصادر موثوقة ان الاولوية ستكون لمن هم في السجون, ومن صدرت ضدهم احكام بالضبط والاحضار, مؤكدة ان التوجه هو الى دفع نصف قيمة القرض عن المواطن المدين, بجيث يتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار للقرض, اي يدفع عنه 15 ألف دينار كحد أقصى.
الوزير الشمالي أوضح أيضا أن مشروع القانون بما يتضمنه من ضوابط سيقدم الى اللجنة المالية في مجلس الأمة, والتي سيتم التشاور معها بشأن تلك الضوابط, وفي حال الاتفاق عليها, فإن القانون سيكون على جدول أعمال المجلس في وقت قريب جدا.
اضاف: »نحن نمد أيدينا الى السلطة التشريعية ونسعى جاهدين لانجاز أكبر عدد ممكن من القوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين, واعتقد ان موضوع الضوابط لن يكون مثار خلاف بين السلطتين, فهدفنا جميعا واحد, وهو التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.
بدورها ذكرت المصادر الحكومية المشار اليها ان صندوق المعسرين سيتولى السداد عن من اقترض لمواجهة ظروف معيشية كالعلاج والدراسة او السكن وغيرها, لكنه لن يكون ملزما سداد ديون من اقترض لشراء يخت او سيارة من احدث وأفخم طراز, مؤكدة ان المبلغ المرصود للصندوق يكفي - وزيادة - لحل أزمة المدينين المتعثرين.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء سيدرس خلال اجتماعه بعد غد الضوابط التي ستحكم عمل صندوق المعسرين, وكذلك الآلية التي ستتم من خلالها عملية الصرف, مشيرة الى ان جهة رسمية رفيعة ستتولى الاشراف عليه, ولن يكون الصرف عن طريق بيت الزكاة, رفعا للحرج عن المدينين.
اضافت ان مشروع القانون سيحال الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لتقوم بدراسته بما في ذلك الضوابط التي يشتمل عليها في ما لايزيد عن اسبوعين, لتتمكن الحكومة من ارساله الى مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري.
وحول زيادة الخمسين دينارا التي اقرها مجلس الأمة على العلاوة الاجتماعية للمواطنين, قال قطب حكومي: اننا لم نصوت عليها وسنقوم برد القانون مجددا الى المجلس قبل نهاية المدة القانونية »وهي شهر واحد«, أي بعد اجازة عيد الأضحى تقريبا.
وأكد ان النواب »فاجأوا الحكومة بهذا القانون المكلف والمرهق لموازنة الدولة«, مطالبا أعضاء مجلس الأمة ب¯ »عدم المزايدة على الحكومة في الاهتمام بمصلحة الشعب, فنحن وعدنا بزيادة الرواتب خلال فبراير المقبل, فلماذا العجلة والتصويت على قانون لا علم لنا به?«.
15 ألف دينار الحد الأقصى للسداد من صندوق المعسرين
كتب - خالد الهاجري ومحزم السهلي:
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي ل¯ »السياسة« ان الحكومة ستحيل الى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن مشروع القانون الخاص بصندوق المعسرين, والذي أمر بإنشائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمساعدة المتعثرين في سداد مديونياتهم بقيمة 300 مليون دينار, فيما أوضحت مصادر موثوقة ان الاولوية ستكون لمن هم في السجون, ومن صدرت ضدهم احكام بالضبط والاحضار, مؤكدة ان التوجه هو الى دفع نصف قيمة القرض عن المواطن المدين, بجيث يتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار للقرض, اي يدفع عنه 15 ألف دينار كحد أقصى.
الوزير الشمالي أوضح أيضا أن مشروع القانون بما يتضمنه من ضوابط سيقدم الى اللجنة المالية في مجلس الأمة, والتي سيتم التشاور معها بشأن تلك الضوابط, وفي حال الاتفاق عليها, فإن القانون سيكون على جدول أعمال المجلس في وقت قريب جدا.
اضاف: »نحن نمد أيدينا الى السلطة التشريعية ونسعى جاهدين لانجاز أكبر عدد ممكن من القوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين, واعتقد ان موضوع الضوابط لن يكون مثار خلاف بين السلطتين, فهدفنا جميعا واحد, وهو التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.
بدورها ذكرت المصادر الحكومية المشار اليها ان صندوق المعسرين سيتولى السداد عن من اقترض لمواجهة ظروف معيشية كالعلاج والدراسة او السكن وغيرها, لكنه لن يكون ملزما سداد ديون من اقترض لشراء يخت او سيارة من احدث وأفخم طراز, مؤكدة ان المبلغ المرصود للصندوق يكفي - وزيادة - لحل أزمة المدينين المتعثرين.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء سيدرس خلال اجتماعه بعد غد الضوابط التي ستحكم عمل صندوق المعسرين, وكذلك الآلية التي ستتم من خلالها عملية الصرف, مشيرة الى ان جهة رسمية رفيعة ستتولى الاشراف عليه, ولن يكون الصرف عن طريق بيت الزكاة, رفعا للحرج عن المدينين.
اضافت ان مشروع القانون سيحال الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لتقوم بدراسته بما في ذلك الضوابط التي يشتمل عليها في ما لايزيد عن اسبوعين, لتتمكن الحكومة من ارساله الى مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري.
وحول زيادة الخمسين دينارا التي اقرها مجلس الأمة على العلاوة الاجتماعية للمواطنين, قال قطب حكومي: اننا لم نصوت عليها وسنقوم برد القانون مجددا الى المجلس قبل نهاية المدة القانونية »وهي شهر واحد«, أي بعد اجازة عيد الأضحى تقريبا.
وأكد ان النواب »فاجأوا الحكومة بهذا القانون المكلف والمرهق لموازنة الدولة«, مطالبا أعضاء مجلس الأمة ب¯ »عدم المزايدة على الحكومة في الاهتمام بمصلحة الشعب, فنحن وعدنا بزيادة الرواتب خلال فبراير المقبل, فلماذا العجلة والتصويت على قانون لا علم لنا به?«.
