وقالت المصادر ان المجلس سينظر في إجراءات طرح ثلاث شركات مساهمة عامة هي شركة التخزين العامة، شركة مواد الخردة (السكراب) وشركة المدينة الإعلامية التي ستطرح اسهمها للمواطنين وفقا للضوابط المعتمدة من جانب مجلس الوزراء، وهي 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية و50% للاكتتاب العام
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة التخزين العامة...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
أحمـــــــد
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2005
- المشاركات
- 1,309
يسلمووووو حمدان وووووووووووو
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
مشكور وتسلم
من المنتظر اعلان موافقة مجلس الوزراء فى جلستة المقرره يوم الاثنين
الموافق 24 / 12 / 2007 على اعتماد طرح شركة التخزين العامه للاكتتاب
العام وفق الضوابط المنظمة للاكتتابات العامه والتى اقرها المجلس قبل
فترة نتيجة اللغط الذى شاب طرح شركة امانة للتخزين ...
ومن المتوقع رفع توصية لمقام صاحب السمو لنيل المرسوم الاميرى
وبالتوفيق للجميع
الله يسلمك اخوى احمد
الله يسلمك بومحمد
الله يعافيك judo
الهاجري: اجتماعات فنية لوضع معايير دخول المستثمر في مزايدات شركات التخزين
قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أمس إن الوزارة ستعقد اجتماعات فنية الاحد المقبل لوضع الآليات والمعايير التي يمكن للمستثمرين الدخول في مزايدة علنية في شركات التخزين .
واضاف الهاجري لوكالة الانباء (كونا) ان الاجتماعات تأتي بعد اقرار شركات مساهمة عامة للتخزين اخيرا موضحا ان انشاءها سيكون تباعا وعلى اساس جدول زمني مدروس ويراعى فيه حاجة السوق .
واكد ان شركة التخزين التي ستنشأ سيكون لها دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في عملية تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري خاصة وان السوق المحلي يحتاج الى انشاء شركات تمارس هذا النوع من النشاط.
يذكر ان توزيع حصص المساهمة في شركات التخزين التي ستنشأ هي 26 في المئة مزايدة عامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ان يستبعد منها الشركات ذات الطبيعة المشابهة بشكل مباشر او غير مباشر.
وسيكون للمؤسسات الحكومية حصة تبلغ 24 في المئة فيما سيتم طرح 50 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام.
قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أمس إن الوزارة ستعقد اجتماعات فنية الاحد المقبل لوضع الآليات والمعايير التي يمكن للمستثمرين الدخول في مزايدة علنية في شركات التخزين .
واضاف الهاجري لوكالة الانباء (كونا) ان الاجتماعات تأتي بعد اقرار شركات مساهمة عامة للتخزين اخيرا موضحا ان انشاءها سيكون تباعا وعلى اساس جدول زمني مدروس ويراعى فيه حاجة السوق .
واكد ان شركة التخزين التي ستنشأ سيكون لها دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في عملية تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري خاصة وان السوق المحلي يحتاج الى انشاء شركات تمارس هذا النوع من النشاط.
يذكر ان توزيع حصص المساهمة في شركات التخزين التي ستنشأ هي 26 في المئة مزايدة عامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ان يستبعد منها الشركات ذات الطبيعة المشابهة بشكل مباشر او غير مباشر.
وسيكون للمؤسسات الحكومية حصة تبلغ 24 في المئة فيما سيتم طرح 50 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام.
الهاجري: طرح شركة التخزين للمواطنين للمساهمة قريباً
باسم رشاد
أكد وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري انه سيتم قريباً طرح شركة التخزين للمساهمة للشعب الكويتي من خلال قرار مجلس الوزراء لافتا الى ان هذه بشرى ازفها الى الشعب الكويتي.
وقال الهاجري في تصريحات صحافية عقب افتتاح احد معارض الغانم في الافينيوز امس ان هناك شركات مساهمة سيتم طرحها وستنهض بالكويت وستكون خطوة نحو تحقيق رغبة صاحب السمو لجعلها مركزاً مالياً تجارياً واقتصادياً عالمياً.
وأشاد الهاجري بدور القطاع الخاص الذي يقوم بمشاريع تجارية بمعيته وجهده الذي ندعمه ويدعمنا كحكومة
باسم رشاد
أكد وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري انه سيتم قريباً طرح شركة التخزين للمساهمة للشعب الكويتي من خلال قرار مجلس الوزراء لافتا الى ان هذه بشرى ازفها الى الشعب الكويتي.
وقال الهاجري في تصريحات صحافية عقب افتتاح احد معارض الغانم في الافينيوز امس ان هناك شركات مساهمة سيتم طرحها وستنهض بالكويت وستكون خطوة نحو تحقيق رغبة صاحب السمو لجعلها مركزاً مالياً تجارياً واقتصادياً عالمياً.
وأشاد الهاجري بدور القطاع الخاص الذي يقوم بمشاريع تجارية بمعيته وجهده الذي ندعمه ويدعمنا كحكومة
الهاجري: الاكتتاب العام
في شركة التخزين قريبا
الجمعة, 8 فبراير 2008
أميرة مصطفى
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري عن قرب موعد البدء في الاكتتاب في شركة التخزين الكويتية، التي ستتشكل كشركة مساهمة عامة يشارك فيها الشعب الكويتي من خلال قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركات التخزين.
وأوضح الهاجري في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض إلكترونيات الغانم في مجمع «الأفنيوز» بالري أمس أن الشركات المساهمة التي سيتم تأسيسها قريبا ستنهض بالكويت وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ما يحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا عالميا.
يذكر أن مجلس الأمة أقر مطلع الشهر الماضي قانونا حصر فيه حق تأسيس الشركات المعنية بالتخزين وإدارة المستودعات الجمركية بالحكومة وحدها، وحدد لها والجهات التابعة لها ما نسبته 24 % من أسهم أي شركة تؤسس لهذا الغرض، فيما تطرح 26 % من الأسهم للبيع في مزايدة علنية محصورة بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، مع استثناء الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح المزاد، ومنعها من المشاركة في المزايدة بينما تخصص الـ 50 % المتبقية من كمية الأسهم لاكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين متى ما تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، وعلى أن يؤول الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.
الجمعة, 8 فبراير 2008
أميرة مصطفى
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري عن قرب موعد البدء في الاكتتاب في شركة التخزين الكويتية، التي ستتشكل كشركة مساهمة عامة يشارك فيها الشعب الكويتي من خلال قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركات التخزين.
وأوضح الهاجري في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض إلكترونيات الغانم في مجمع «الأفنيوز» بالري أمس أن الشركات المساهمة التي سيتم تأسيسها قريبا ستنهض بالكويت وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ما يحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا عالميا.
يذكر أن مجلس الأمة أقر مطلع الشهر الماضي قانونا حصر فيه حق تأسيس الشركات المعنية بالتخزين وإدارة المستودعات الجمركية بالحكومة وحدها، وحدد لها والجهات التابعة لها ما نسبته 24 % من أسهم أي شركة تؤسس لهذا الغرض، فيما تطرح 26 % من الأسهم للبيع في مزايدة علنية محصورة بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، مع استثناء الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح المزاد، ومنعها من المشاركة في المزايدة بينما تخصص الـ 50 % المتبقية من كمية الأسهم لاكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين متى ما تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، وعلى أن يؤول الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.
سوق التجار
مشرف قسم الناسجت
- التسجيل
- 1 ديسمبر 2004
- المشاركات
- 1,857
ليش أستخدام الاسلوب هذا ؟ يعلن الوزير عن قرب الاكتتاب بالشركة و الشركة لحد الآن ما تم تعيين لها لجنة تأسيسية؟ الاجراءات اذا أستعجلوا فيها راح تأخذ لها على الاقل 6 شهور من تعيين لجنة تأسيسية و طرح حصة المستثمر في مزاد عام و بعدها بفترة يتم البدأ بالاكتتاب .. وكل هذا بعده ما صار .. فشلون يصرح الوزير بأن الاكتتاب قريب؟ هذا يعطي أنطباع بعدم المصداقية.
الغزالي: الظرف السياسي لم يكن مناسباً لإنشاء«أمانة»
الأربعاء, 13 فبراير 2008
أميرة مصطفى
قال رئيس مجلس إدارة شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية» ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة «أمانة» للتخزين «الملغاة» مشاري الغزالي، ان اللجنة قررت عدم الطعن في «المرسوم» الخاص بإلغاء شركة أمانة امام المحكمة الادارية، وذلك من باب الحب والتقدير لصاحب السمو امير البلاد، والذي يحمل المرسوم توقيعه، لافتا الى أن التقاضي سيقتصر على التعويض من الحكومة، ولكن ليس في الوقت الحالي، مشيرا الى رغبة الحكومة في تعويض المؤسسين لإدراكها مدى الظلم الذي وقع عليهم. وأشار الغزالي الى ان تعديل قانون أملاك الدولة قد لا يرى النور من ناحية التطبيق، مبينا ان فيه عدة تناقضات، وعلى الدولة ان تقوم بحلها، وذلك نتيجة تهجينه من عدة مشاريع قوانين من الصعب التوفيق بينها، داعيا الى تكاتف الجهود حتى تنجح الكويت في ان تكون مدينة لوجستية عبر الانفتاح على الدول المحيطة، ومنح التسهيلات في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، وكلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة، وخاصة الكويت حتى لا ينسحب البساط من تحت قدميها، ويتحول الى دول مجاورة في ظل صدور قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون. وفيما يلي التفاصيل:
• نود أن نعرف آخر التطورات في قضية أمانة.
- من باب الحب والتقدير لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، قررنا عدم الطعن في مرسوم إلغاء أمانة امام المحكمة الادارية لوجود توقيع صاحب السمو عليه، فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، حيث يجوز اللجوء إلى المحكمة الادارية في جزءين أحدهما الإلغاء والآخر التعويض، وبذلك قررنا عدم اللجوء الى القضاء في شق الالغاء وان كان المرسوم هو قرار إداري قابل للطعن عليه أمام المحكمة الادارية، ومرجح الالغاء، لكن الاجراءات التي مرت بها عملية إلغاء «أمانة» الى أن وصلت الى توقيع صاحب السمو على مرسوم الإلغاء، نرى انه من غير اللائق الطعن في إلغاء المرسوم امام المحكمة، فليس كل ما يسمح به القانون نمارسه، وذلك حبا لصاحب السمو خاصة، ونحن الان في الذكرى الثانية لتوليه الحكم والعيد الوطني، ويتبقى شق التعويض، حيث إننا نحاول ان نعطي الحكومة فرصة كافية لدراسة اوجه ومجالات تعويضنا.
وبذلك فإن القضاء سيقتصر على التعويض فقط، في مرحلة قادمة وليس في الوقت الحالي، ولن نستعجل فيه ولم نتخذ اي إجراءات بشأنه، ونعتقد ان الحكومة راغبة في تعويضنا وتدرك انه وقع علينا ظلم سبب لنا أضرارا، ولكن قد لا يجدون المنافذ او الطرق الصحيحة للتعويض، وبشكل رئيسي ننتظر ما ستقرره الحكومة فيما يتعلق بإنشاء شركة التخزين الجديدة والتي سيساهم فيها الكويتيون.
• هل لديكم استعداد للمساهمة فيها؟-
نتابع عمل الحكومة في هذا المجال، لنعرف ما اذا كان قرارها عادلا بالنسبة لنا ام لا، ونرى اننا سلب منا شيء بطريقة غير صحيحة ونستحق عنه التعويض، لكن لن نتفنن في ايذاء الدولة، بل ندرك ان الاخطاء كانت من أفراد، واذا استطعنا ألا نحمل الدولة التعويض من خلال التعويض غير المباشر بأي شكل مرض لنا، فأهلا وسهلا واذا لم نستطع فحق التقاضي مفتوح امامنا.
• هل يمكن ان تعرض عليكم الدولة حصة معينة في شركة التخزين الجديدة؟
- ممكن وذلك من خلال الضوابط التي وضعتها احدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء، والتي أعلن عنها في شهر ديسمبر الماضي، والخاصة بأصحاب الفكرة الرئيسية أو من طرق الباب أولا في اي مجال، وسنرى ان تلك الضوابط تنطبق علينا كمؤسسي «أمانة» واذا عرضت علينا فسندرسها في حينها لكن هناك تواصل مع الحكومة لمعرفة ماذا سيفعلون والامور إيجابية.
كلاكيت ثاني مرة
•كيف ستكون طبيعة المنافسة عندما تنشأ شركة التخزين الجديدة وهل يمكن أن تتكرر قصة «أمانة» مرة أخرى؟
- مما لاشك فيه أن «امانة» كانت مشروعا جادا لكسر الاحتكار، وهذا الاحتكار لم يكسر، وأعتقد ان المرحلة القادمة ستوضح جدية العمل الحكومي، فاحيانا قد تكون الحكومة او الشخص جادا ولكنه لا يوفر الوسائل الصحيحة لتحقيق النتيجة، واذا كانت النتيجة المطلوبة هي كسر الاحتكار فهناك عمل كبير المفروض ان تبدأ فيه الحكومة ومنه خلق رديف للشركة المحتكرة، وان يحصل أصحاب المشروع الجديد على دعم مماثل للذي حصلت عليه الشركة السابقة ولكن هناك أعمال اخرى يجب ان تقوم بها الحكومة، منها وضع ضوابط فيما يتعلق بتخصيص وتأجير وبيع الاراضي في المستقبل، وكذلك يفترض انه اذا لم تستغل أرض الدولة- التي تقدم دعما للسوق بسعر رمزي- خلال فترة معينة، ان يتم استردادها، وبذلك يكون هناك نوع من المخزون الاستراتيجي من اراضي التخزين والخدمات عند الدولة تمنحه للجاد، والمثال الذي اذكره هو ما تم اعلانه عن رغبة الجيش الاميركي في مناقصة «البائع الاول» الشهر المقبل، وهذه مناقصة مطروحة في السوق العالمي، حيث ان اي شركة عالمية ممكن ان تدخل في هذه المناقصة، ويفترض من الحكومة الكويتية ومن خلال أجهزتها المختلفة من وزارة التجارة او البلدية والجمارك والموانئ ان تعطي مميزات متساوية للشركات الكويتية، وان تلتزم الدولة مسبقا بإعطاء كل التسهيلات لأي شركة كويتية لتنافس وتفوز في هذه المناقصة، ولكن نرى أن هناك أفضلية لشركة محتكرة كل الاراضي، بينما الاخرون غير قادرين على المنافسة بشكل فاعل، رغم ان هناك شركات قادرة على المنافسة، اذا كانت الدولة عادلة في الدعم، وأدعو الحكومة بكل جهاتها المعنية بالمبادرة خلال الاسابيع القادمة بإعلان التسهيلات التي ستقدمها للشركات المحلية حتى تستطيع منافسة الشركات الاجنبية في هذه المناقصة دون محاولة ترك الرهان على جهة واحدة.
إقرار القوانين
• هل تعتقد أن قانوني المستودعات، وأملاك الدولة اللذين تم اقرارهما مؤخرا سيساهمان في تنشيط قطاع التخزين بالكويت؟
- التشريع عبارة عن بناء متكامل يبدأ بقانون ويمر بلائحة ثم قرار ثم تنفيذ على ارض الواقع، ونحن الآن نرى انه بالنسبة لهذا التنظيم وبالنسبة لقانون المستودعات ستكون هناك فترة حرجة في المرحلة القادمة، حيث ان هناك توجها لإلغاء العقد مع الشركة التي تدير نظام الجمارك، وربما يكون هناك قرار اتخذ بهذا الشأن وهناك مخاوف من أن تصاب الحركة بانتكاسة خلال فترة انتقالية، كما حدث في فسخ عقد المنطقة الحرة، والذي ادى الى توقف البضائع بعدها، ولم يكن هناك احد يدير المعلومات، وسمعنا عن بعض الاجراءات الاحترازية والتجهيزات التي تتم، ونتمنى ان تسير الامور بشكل قانوني سليم وبشكل فني منظم، حتى لا تكون هناك هزات.
وفيما يتعلق بقانون أملاك الدولة، أعتقد أن القانون هو هجين من مجموعة مقترحات، فلم ار فيه التصور الذي جاءت به الحكومة، ولم ار فيه تنظيما كاملا للقطاع، حيث انه تعديل للقانون الحالي واقتبس جزءا من قانون PPP وحاول ان ينشئ جهة منظمة، ولكن هذا القانون يحتاج الى وقت، والاشهر القادمة قد تتضح فيها الامور وقد تطول المسألة حتى نسمع من الحكومة عن كيفية تطبيق هذا القانون المكون من خليط من سبعة مشاريع، وفي النهاية توجهنا الى تعديل على قانون قائم من حوالي 25 سنة، وبذلك فإن هذا القانون الهجين قد لا يرى النور، وهذا هو السيناريو الاكثر تشاؤما حيث اننا نقوم بدراسته، ولم ننته منه ولكننا لمسنا تناقضات في كثير من الأمور، ونتساءل هل ستحلها اللائحة ام سيختلف بشأنها، ومن جهة أخرى هناك بعض التنظيمات التي حدثت في السابق والتي تبين فيما بعد أنها مجرد «تنفيس سياسي»، وبعدها يحدث اختناق وتقف العملية ولكن نتساءل هل ستسارع الحكومة بالتنفيذ، ام هل سيكون هناك صعوبات، ونتمنى النجاح لقانون أملاك الدولة ونأمل باستمرار التعاون بين السلطتين، اما اذا كان هناك اختلاف في الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد يتعرقل.
المدينة اللوجستية
•هل تعتقد ان الكويت تمتلك مقومات المدينة اللوجستية في المنطقة؟
- التخزين ركن مهم في العمل اللوجستي والذي هو اكبر من ذلك بكثير، فمنذ خمس سنوات لم تكن المنطقة تعرف شيئاً اسمه خدمات لوجستية، وعمل الخدمات اللوجستية جديد في المنطقة لكن السبق للكويت، حيث ان القطاع الخاص الكويتي أدخل العمل اللوجستي الى معجم قطاع الخدمات في الخليج والمنطقة العربية والشرق الاوسط، ولذلك نرى ان الشركات الكويتية لديها فرص كبيرة لكن لا يوجد عمل لوجستي اليوم في إقليم صغير مثل الكويت، لذلك فان درجة الانفتاح على الدول المحيطة والتسهيلات التي تقدم في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، كلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة وخاصة الكويت.
شبه الخصخصة
• ما رأيك في قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل يمكن تطبيق التجربة وخصخصة مؤسسات حكومية اخرى؟-
لايوجد قانون للخصخصة، ولكن يوجد قانون لمنع الخصخصة. والكويت تحدثت عن الخصخصة كثيرا ولكن في الحقيقة فإن عملية الخصخصة التي مررنا بها في الكويت لم تكن سوى عملية بيع أسهم حتى الآن، وقانون الخطوط الجوية الكويتية هو أول قانون يشمل شبه خصخصة، لأنه في النهاية هو قانون تحويل الكويتية من مؤسسة حكومية الى شركة حكومية، والخصخصة مرحلة لاحقة فأولا يتم تحويلها الى شركة، ويتم التعامل مع العمالة وبعدها بيع جزء من الشركة، ولكن هل سنصل الى مرحلة الخصخصة ام سنتوقف؟ الله أعلم. فخارطة الطريق غير واضحة بشأن خصخصة الكويتية.
الزيادة والإدراج
•ما آخر تطورات زيادة رأسمال شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية»؟
- لقد قرر مجلس الادارة الزيادة، ولكن لم يتم تحديد الفترة التي ستتم فيها تلك الزيادة وقيمتها، والاهم هو تحديد علاوة الاصدار والتي تتطلب معرفة قيمة السهم حتى لا يكون هناك تقييم جزافي للسهم، لأن الشركة غير مدرجة ولذلك كلفنا احد البيوت الاستشارية لعمل تقييم للسهم، ومن المتوقع الانتهاء منه أول الشهر المقبل.
• كم يبلغ رأس المال الحالي؟ وما هي نسبة الزيادة؟
- يبلغ حاليا 27.5 مليون دينار ونحن قاربنا على الانتهاء من السنة المالية الرابعة، والتي تنتهي في 31/5/2008 وبعدها سنلج طريق الادراج بالبورصة، حيث تنطبق علينا شروطه ومن متطلبات الادراج طرح 30 % ، وبذلك نسعى الى جمع الحسنيين وهو التجهيز للإدراج مع زيادة رأس المال بنفس القيمة وهي 30% لتكون في سلة واحدة.
الجديد في الشركة
• وماذا عن الخطط الجديدة للشركة؟
- في بداية مارس المقبل سيطلع مجلس الإدارة على استراتيجية التوسع للسنوات العشر القادمة، والتي ستشكل خارطة الطريق لانتشارنا الجغرافي، والتي من خلالها ستتضح الصورة، حيث اننا خلال الفترة الماضية كنا نبحث عن فرص ونتلمس الأفضل منها فقط.
• ماذا استفدت من تجربتك مع «امانة»؟
- استفدت منها الكثير واهمها على المستوى الشخصي، استفدت التواصل الكبير مع الاعلام، وهذا معرفة جديدة بالنسبة لي في تأثير السياسة على المناحي الاخرى وخاصة الاقتصادية، وكلها دروس قاسية ومما لاشك فيه انه ضاع منا عامان ونصف من الجهد من دون مقابل، ولكننا نحاول التركيز على الجوانب الايجابية في تلك التجربة، ونقول «عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم»، وربما كان استثمارنا في هذه الشركة سيتعطل مدة اكثر اذا استمرت، كما أنهم حاولوا إلصاقه بعض الشبهات بالشركة وهذا ما يزيد الشكوك، اذا استمرت «امانة» والتي كانوا يقولون انها ملك لجهة او كتلة معينة تحاول دعمها، ولكننا استطعنا ان نحيد عملنا نهائيا عن الاستقطاب السياسي، وفي المجمل اعتقد ان الظرف السياسي كان غير مناسب لمشروع كبير، وكنا ندرك منذ البداية صعوبة كسر الاحتكار وتوقعنا المقاومة، ولكننا لم نكن نتوقعها بمثل هذا الحجم والمؤسف والمحزن في الموضوع ان الاحتكار مازال قائما، والمواطن هو من يدفع الثمن وهذه ضريبة المخزن الذي يدفعه المواطن، حيث إن الدولة عندما تعطي الاراضي بسعر مدعوم فالمفروض ان يجنيها المواطن وليس فئة معينة.
شركات جديدة
في رده على سؤال حول الجديد في توسع الشركة خارجيا قال الغزالي: نحن نسير بخطوات ثابتة ومتأنية في نفس الوقت، فنحن لسنا شركة استثمار هدفنا التأسيس والبيع لتحقيق الربح، ولكن كل اهتمامنا بالنشاط التشغيلي وهو التأسيس والتوسع مع عملائنا لذلك نحن موجودون في البحرين. وفي السعودية استحوذنا على شركة تخزين وجار تأسيس الشركة المساهمة السعودية والتي يبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي حيث كلفنا مكتبا استشاريا كبيرا في السعودية ليتابع التأسيس، وسيكون في المرحلة الاولى اكتتاب خاص يليه زيادة رأس المال والطرح للجمهور.
ونتوقع ان يتم التأسيس في ابريل القادم، وستكون نسبتنا فيها 50 % والباقي لشركات سعودية. وقمنا بشراء شركة بريدية بسوريا الشهر الماضي لإحدى الشركات التابعة لنا، وبالنسبة لفتح نشاط لنا في الاردن فمازلنا في مرحلة الدراسة حيث كنا نتفاوض لشراء شركة صغيرة فيها، لكننا عدلنا عن الشراء. وبالنسبة للشركة اللوجستية والتي اردنا المشاركة فيها بالهند فمازلنا نتفاوض بشأنها، حيث إن المفاوضات تختلف بين دولة وأخرى.
الإستراتيجية ضاعت والتخطيط غائب تماماً
قال الغزالي إن التخطيط الاستراتيجي غائب في الدولة منذ مدة، وضرب لذلك مثلا القضية الاسكانية، حيث قال انه كان عضوا في هيئة المدن الجديدة منذ عشر سنوات، والتي يرأسها وزير، وأعضاؤها وكلاء وزارة وكنت أمثل القطاع الخاص مع آخرين، وقمنا بوضع استراتيجية ثم تم تغيير ثلاثة وزراء للتخطيط خلال ستة أشهر، وعندما انتهينا من وضع الاستراتيجية جاء الوزير الثالث والذي لم يكن يؤمن بها فضاعت الفكرة وضاعت فرصة تنظيم وتوفير السكن الخاص للمواطنين.
الأربعاء, 13 فبراير 2008
أميرة مصطفى
قال رئيس مجلس إدارة شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية» ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة «أمانة» للتخزين «الملغاة» مشاري الغزالي، ان اللجنة قررت عدم الطعن في «المرسوم» الخاص بإلغاء شركة أمانة امام المحكمة الادارية، وذلك من باب الحب والتقدير لصاحب السمو امير البلاد، والذي يحمل المرسوم توقيعه، لافتا الى أن التقاضي سيقتصر على التعويض من الحكومة، ولكن ليس في الوقت الحالي، مشيرا الى رغبة الحكومة في تعويض المؤسسين لإدراكها مدى الظلم الذي وقع عليهم. وأشار الغزالي الى ان تعديل قانون أملاك الدولة قد لا يرى النور من ناحية التطبيق، مبينا ان فيه عدة تناقضات، وعلى الدولة ان تقوم بحلها، وذلك نتيجة تهجينه من عدة مشاريع قوانين من الصعب التوفيق بينها، داعيا الى تكاتف الجهود حتى تنجح الكويت في ان تكون مدينة لوجستية عبر الانفتاح على الدول المحيطة، ومنح التسهيلات في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، وكلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة، وخاصة الكويت حتى لا ينسحب البساط من تحت قدميها، ويتحول الى دول مجاورة في ظل صدور قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون. وفيما يلي التفاصيل:
• نود أن نعرف آخر التطورات في قضية أمانة.
- من باب الحب والتقدير لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، قررنا عدم الطعن في مرسوم إلغاء أمانة امام المحكمة الادارية لوجود توقيع صاحب السمو عليه، فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، حيث يجوز اللجوء إلى المحكمة الادارية في جزءين أحدهما الإلغاء والآخر التعويض، وبذلك قررنا عدم اللجوء الى القضاء في شق الالغاء وان كان المرسوم هو قرار إداري قابل للطعن عليه أمام المحكمة الادارية، ومرجح الالغاء، لكن الاجراءات التي مرت بها عملية إلغاء «أمانة» الى أن وصلت الى توقيع صاحب السمو على مرسوم الإلغاء، نرى انه من غير اللائق الطعن في إلغاء المرسوم امام المحكمة، فليس كل ما يسمح به القانون نمارسه، وذلك حبا لصاحب السمو خاصة، ونحن الان في الذكرى الثانية لتوليه الحكم والعيد الوطني، ويتبقى شق التعويض، حيث إننا نحاول ان نعطي الحكومة فرصة كافية لدراسة اوجه ومجالات تعويضنا.
وبذلك فإن القضاء سيقتصر على التعويض فقط، في مرحلة قادمة وليس في الوقت الحالي، ولن نستعجل فيه ولم نتخذ اي إجراءات بشأنه، ونعتقد ان الحكومة راغبة في تعويضنا وتدرك انه وقع علينا ظلم سبب لنا أضرارا، ولكن قد لا يجدون المنافذ او الطرق الصحيحة للتعويض، وبشكل رئيسي ننتظر ما ستقرره الحكومة فيما يتعلق بإنشاء شركة التخزين الجديدة والتي سيساهم فيها الكويتيون.
• هل لديكم استعداد للمساهمة فيها؟-
نتابع عمل الحكومة في هذا المجال، لنعرف ما اذا كان قرارها عادلا بالنسبة لنا ام لا، ونرى اننا سلب منا شيء بطريقة غير صحيحة ونستحق عنه التعويض، لكن لن نتفنن في ايذاء الدولة، بل ندرك ان الاخطاء كانت من أفراد، واذا استطعنا ألا نحمل الدولة التعويض من خلال التعويض غير المباشر بأي شكل مرض لنا، فأهلا وسهلا واذا لم نستطع فحق التقاضي مفتوح امامنا.
• هل يمكن ان تعرض عليكم الدولة حصة معينة في شركة التخزين الجديدة؟
- ممكن وذلك من خلال الضوابط التي وضعتها احدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء، والتي أعلن عنها في شهر ديسمبر الماضي، والخاصة بأصحاب الفكرة الرئيسية أو من طرق الباب أولا في اي مجال، وسنرى ان تلك الضوابط تنطبق علينا كمؤسسي «أمانة» واذا عرضت علينا فسندرسها في حينها لكن هناك تواصل مع الحكومة لمعرفة ماذا سيفعلون والامور إيجابية.
كلاكيت ثاني مرة
•كيف ستكون طبيعة المنافسة عندما تنشأ شركة التخزين الجديدة وهل يمكن أن تتكرر قصة «أمانة» مرة أخرى؟
- مما لاشك فيه أن «امانة» كانت مشروعا جادا لكسر الاحتكار، وهذا الاحتكار لم يكسر، وأعتقد ان المرحلة القادمة ستوضح جدية العمل الحكومي، فاحيانا قد تكون الحكومة او الشخص جادا ولكنه لا يوفر الوسائل الصحيحة لتحقيق النتيجة، واذا كانت النتيجة المطلوبة هي كسر الاحتكار فهناك عمل كبير المفروض ان تبدأ فيه الحكومة ومنه خلق رديف للشركة المحتكرة، وان يحصل أصحاب المشروع الجديد على دعم مماثل للذي حصلت عليه الشركة السابقة ولكن هناك أعمال اخرى يجب ان تقوم بها الحكومة، منها وضع ضوابط فيما يتعلق بتخصيص وتأجير وبيع الاراضي في المستقبل، وكذلك يفترض انه اذا لم تستغل أرض الدولة- التي تقدم دعما للسوق بسعر رمزي- خلال فترة معينة، ان يتم استردادها، وبذلك يكون هناك نوع من المخزون الاستراتيجي من اراضي التخزين والخدمات عند الدولة تمنحه للجاد، والمثال الذي اذكره هو ما تم اعلانه عن رغبة الجيش الاميركي في مناقصة «البائع الاول» الشهر المقبل، وهذه مناقصة مطروحة في السوق العالمي، حيث ان اي شركة عالمية ممكن ان تدخل في هذه المناقصة، ويفترض من الحكومة الكويتية ومن خلال أجهزتها المختلفة من وزارة التجارة او البلدية والجمارك والموانئ ان تعطي مميزات متساوية للشركات الكويتية، وان تلتزم الدولة مسبقا بإعطاء كل التسهيلات لأي شركة كويتية لتنافس وتفوز في هذه المناقصة، ولكن نرى أن هناك أفضلية لشركة محتكرة كل الاراضي، بينما الاخرون غير قادرين على المنافسة بشكل فاعل، رغم ان هناك شركات قادرة على المنافسة، اذا كانت الدولة عادلة في الدعم، وأدعو الحكومة بكل جهاتها المعنية بالمبادرة خلال الاسابيع القادمة بإعلان التسهيلات التي ستقدمها للشركات المحلية حتى تستطيع منافسة الشركات الاجنبية في هذه المناقصة دون محاولة ترك الرهان على جهة واحدة.
إقرار القوانين
• هل تعتقد أن قانوني المستودعات، وأملاك الدولة اللذين تم اقرارهما مؤخرا سيساهمان في تنشيط قطاع التخزين بالكويت؟
- التشريع عبارة عن بناء متكامل يبدأ بقانون ويمر بلائحة ثم قرار ثم تنفيذ على ارض الواقع، ونحن الآن نرى انه بالنسبة لهذا التنظيم وبالنسبة لقانون المستودعات ستكون هناك فترة حرجة في المرحلة القادمة، حيث ان هناك توجها لإلغاء العقد مع الشركة التي تدير نظام الجمارك، وربما يكون هناك قرار اتخذ بهذا الشأن وهناك مخاوف من أن تصاب الحركة بانتكاسة خلال فترة انتقالية، كما حدث في فسخ عقد المنطقة الحرة، والذي ادى الى توقف البضائع بعدها، ولم يكن هناك احد يدير المعلومات، وسمعنا عن بعض الاجراءات الاحترازية والتجهيزات التي تتم، ونتمنى ان تسير الامور بشكل قانوني سليم وبشكل فني منظم، حتى لا تكون هناك هزات.
وفيما يتعلق بقانون أملاك الدولة، أعتقد أن القانون هو هجين من مجموعة مقترحات، فلم ار فيه التصور الذي جاءت به الحكومة، ولم ار فيه تنظيما كاملا للقطاع، حيث انه تعديل للقانون الحالي واقتبس جزءا من قانون PPP وحاول ان ينشئ جهة منظمة، ولكن هذا القانون يحتاج الى وقت، والاشهر القادمة قد تتضح فيها الامور وقد تطول المسألة حتى نسمع من الحكومة عن كيفية تطبيق هذا القانون المكون من خليط من سبعة مشاريع، وفي النهاية توجهنا الى تعديل على قانون قائم من حوالي 25 سنة، وبذلك فإن هذا القانون الهجين قد لا يرى النور، وهذا هو السيناريو الاكثر تشاؤما حيث اننا نقوم بدراسته، ولم ننته منه ولكننا لمسنا تناقضات في كثير من الأمور، ونتساءل هل ستحلها اللائحة ام سيختلف بشأنها، ومن جهة أخرى هناك بعض التنظيمات التي حدثت في السابق والتي تبين فيما بعد أنها مجرد «تنفيس سياسي»، وبعدها يحدث اختناق وتقف العملية ولكن نتساءل هل ستسارع الحكومة بالتنفيذ، ام هل سيكون هناك صعوبات، ونتمنى النجاح لقانون أملاك الدولة ونأمل باستمرار التعاون بين السلطتين، اما اذا كان هناك اختلاف في الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد يتعرقل.
المدينة اللوجستية
•هل تعتقد ان الكويت تمتلك مقومات المدينة اللوجستية في المنطقة؟
- التخزين ركن مهم في العمل اللوجستي والذي هو اكبر من ذلك بكثير، فمنذ خمس سنوات لم تكن المنطقة تعرف شيئاً اسمه خدمات لوجستية، وعمل الخدمات اللوجستية جديد في المنطقة لكن السبق للكويت، حيث ان القطاع الخاص الكويتي أدخل العمل اللوجستي الى معجم قطاع الخدمات في الخليج والمنطقة العربية والشرق الاوسط، ولذلك نرى ان الشركات الكويتية لديها فرص كبيرة لكن لا يوجد عمل لوجستي اليوم في إقليم صغير مثل الكويت، لذلك فان درجة الانفتاح على الدول المحيطة والتسهيلات التي تقدم في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، كلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة وخاصة الكويت.
شبه الخصخصة
• ما رأيك في قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل يمكن تطبيق التجربة وخصخصة مؤسسات حكومية اخرى؟-
لايوجد قانون للخصخصة، ولكن يوجد قانون لمنع الخصخصة. والكويت تحدثت عن الخصخصة كثيرا ولكن في الحقيقة فإن عملية الخصخصة التي مررنا بها في الكويت لم تكن سوى عملية بيع أسهم حتى الآن، وقانون الخطوط الجوية الكويتية هو أول قانون يشمل شبه خصخصة، لأنه في النهاية هو قانون تحويل الكويتية من مؤسسة حكومية الى شركة حكومية، والخصخصة مرحلة لاحقة فأولا يتم تحويلها الى شركة، ويتم التعامل مع العمالة وبعدها بيع جزء من الشركة، ولكن هل سنصل الى مرحلة الخصخصة ام سنتوقف؟ الله أعلم. فخارطة الطريق غير واضحة بشأن خصخصة الكويتية.
الزيادة والإدراج
•ما آخر تطورات زيادة رأسمال شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية»؟
- لقد قرر مجلس الادارة الزيادة، ولكن لم يتم تحديد الفترة التي ستتم فيها تلك الزيادة وقيمتها، والاهم هو تحديد علاوة الاصدار والتي تتطلب معرفة قيمة السهم حتى لا يكون هناك تقييم جزافي للسهم، لأن الشركة غير مدرجة ولذلك كلفنا احد البيوت الاستشارية لعمل تقييم للسهم، ومن المتوقع الانتهاء منه أول الشهر المقبل.
• كم يبلغ رأس المال الحالي؟ وما هي نسبة الزيادة؟
- يبلغ حاليا 27.5 مليون دينار ونحن قاربنا على الانتهاء من السنة المالية الرابعة، والتي تنتهي في 31/5/2008 وبعدها سنلج طريق الادراج بالبورصة، حيث تنطبق علينا شروطه ومن متطلبات الادراج طرح 30 % ، وبذلك نسعى الى جمع الحسنيين وهو التجهيز للإدراج مع زيادة رأس المال بنفس القيمة وهي 30% لتكون في سلة واحدة.
الجديد في الشركة
• وماذا عن الخطط الجديدة للشركة؟
- في بداية مارس المقبل سيطلع مجلس الإدارة على استراتيجية التوسع للسنوات العشر القادمة، والتي ستشكل خارطة الطريق لانتشارنا الجغرافي، والتي من خلالها ستتضح الصورة، حيث اننا خلال الفترة الماضية كنا نبحث عن فرص ونتلمس الأفضل منها فقط.
• ماذا استفدت من تجربتك مع «امانة»؟
- استفدت منها الكثير واهمها على المستوى الشخصي، استفدت التواصل الكبير مع الاعلام، وهذا معرفة جديدة بالنسبة لي في تأثير السياسة على المناحي الاخرى وخاصة الاقتصادية، وكلها دروس قاسية ومما لاشك فيه انه ضاع منا عامان ونصف من الجهد من دون مقابل، ولكننا نحاول التركيز على الجوانب الايجابية في تلك التجربة، ونقول «عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم»، وربما كان استثمارنا في هذه الشركة سيتعطل مدة اكثر اذا استمرت، كما أنهم حاولوا إلصاقه بعض الشبهات بالشركة وهذا ما يزيد الشكوك، اذا استمرت «امانة» والتي كانوا يقولون انها ملك لجهة او كتلة معينة تحاول دعمها، ولكننا استطعنا ان نحيد عملنا نهائيا عن الاستقطاب السياسي، وفي المجمل اعتقد ان الظرف السياسي كان غير مناسب لمشروع كبير، وكنا ندرك منذ البداية صعوبة كسر الاحتكار وتوقعنا المقاومة، ولكننا لم نكن نتوقعها بمثل هذا الحجم والمؤسف والمحزن في الموضوع ان الاحتكار مازال قائما، والمواطن هو من يدفع الثمن وهذه ضريبة المخزن الذي يدفعه المواطن، حيث إن الدولة عندما تعطي الاراضي بسعر مدعوم فالمفروض ان يجنيها المواطن وليس فئة معينة.
شركات جديدة
في رده على سؤال حول الجديد في توسع الشركة خارجيا قال الغزالي: نحن نسير بخطوات ثابتة ومتأنية في نفس الوقت، فنحن لسنا شركة استثمار هدفنا التأسيس والبيع لتحقيق الربح، ولكن كل اهتمامنا بالنشاط التشغيلي وهو التأسيس والتوسع مع عملائنا لذلك نحن موجودون في البحرين. وفي السعودية استحوذنا على شركة تخزين وجار تأسيس الشركة المساهمة السعودية والتي يبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي حيث كلفنا مكتبا استشاريا كبيرا في السعودية ليتابع التأسيس، وسيكون في المرحلة الاولى اكتتاب خاص يليه زيادة رأس المال والطرح للجمهور.
ونتوقع ان يتم التأسيس في ابريل القادم، وستكون نسبتنا فيها 50 % والباقي لشركات سعودية. وقمنا بشراء شركة بريدية بسوريا الشهر الماضي لإحدى الشركات التابعة لنا، وبالنسبة لفتح نشاط لنا في الاردن فمازلنا في مرحلة الدراسة حيث كنا نتفاوض لشراء شركة صغيرة فيها، لكننا عدلنا عن الشراء. وبالنسبة للشركة اللوجستية والتي اردنا المشاركة فيها بالهند فمازلنا نتفاوض بشأنها، حيث إن المفاوضات تختلف بين دولة وأخرى.
الإستراتيجية ضاعت والتخطيط غائب تماماً
قال الغزالي إن التخطيط الاستراتيجي غائب في الدولة منذ مدة، وضرب لذلك مثلا القضية الاسكانية، حيث قال انه كان عضوا في هيئة المدن الجديدة منذ عشر سنوات، والتي يرأسها وزير، وأعضاؤها وكلاء وزارة وكنت أمثل القطاع الخاص مع آخرين، وقمنا بوضع استراتيجية ثم تم تغيير ثلاثة وزراء للتخطيط خلال ستة أشهر، وعندما انتهينا من وضع الاستراتيجية جاء الوزير الثالث والذي لم يكن يؤمن بها فضاعت الفكرة وضاعت فرصة تنظيم وتوفير السكن الخاص للمواطنين.
استعجال صدور ضوابط تأسيس 5 شركات عامة بـ 300 مليون دينار
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان هناك مطالبات من الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الوزراء بسرعة اقرار توصية ضوابط انشاء شركات مساهمة عامة والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان تمت الموافقة على تأسيس خمس شركات جديدة رؤوس اموالها 300 مليون دينار، مؤكدة ان الاجراءات التأسيسية بدأت في وزارة التجارة لهذه الشركات وهي: شركة مصرفية (بنك جابر) برأس مال 100 مليون دينار، بالاضافة لشركة السكراب والخردة وشركة المدينة الاعلامية، شركة التخزين وشركة المساكن تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية برأس مال 50 مليون دينار لكل منها.
وتوقعت المصادر ان تطرح اسهم هذه الشركات للمواطنين للاكتتاب العام خلال العام الحالي، وسيتم توزيع نسب ملكية هذه الشركات بالنسب التالية: 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و50% للاكتتاب العام.
وكانت وزارة التجارة قد رفعت توصية بالضوابط الجديدة لإنشاء الشركات المساهمة العامة الى مجلس الوزراء بعد الازمة التي رافقت تأسيس شركة الامانة للتخزين، وكانت اهم التوصيات هي ان تساهم الحكومة في رأسمال هذه الشركات العامة، على ان يترك تحديد نسبة المساهمة لقرار مجلس الوزراء، ويتم منح المبادر نسبة مساهمة، يتم تحديدها حسب اهمية الشركة والقيمة الاقتصادية التي يمكن ان يضيفها المشروع للاقتصاد الوطني، على ان تحدد نسبة مساهمته بموجب قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء، ويتم طرح باقي نسبة الشركة للمزايدة العامة لاعلى سعر، ويسمح للمستثمر الاجنبي بتأسيس شركات عامة، وذلك على ان تكون النسبة الممنوحة له من خلال الحصة المقرر طرحها في المزايدة العامة.
ويجوز ان يقوم مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من اسهم الشركة للمتقدم بالمبادرة، مع استنزال هذه النسبة من حصة المزايدة العامة، وتخصيص امتيازات للشركة من الدولة بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قوانين اخرى.
وتوقعت المصادر ان تقوم هذه الاكتتابات، بالاضافة للاكتتاب المتوقع لشركة الاتصالات الثالثة بسحب سيولة كبيرة من سوق الاوراق المالية خلال العام الحالي مما يؤهل لموجة من الهبوط ستظهر مع طرح كل اكتتاب.
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان هناك مطالبات من الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الوزراء بسرعة اقرار توصية ضوابط انشاء شركات مساهمة عامة والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان تمت الموافقة على تأسيس خمس شركات جديدة رؤوس اموالها 300 مليون دينار، مؤكدة ان الاجراءات التأسيسية بدأت في وزارة التجارة لهذه الشركات وهي: شركة مصرفية (بنك جابر) برأس مال 100 مليون دينار، بالاضافة لشركة السكراب والخردة وشركة المدينة الاعلامية، شركة التخزين وشركة المساكن تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية برأس مال 50 مليون دينار لكل منها.
وتوقعت المصادر ان تطرح اسهم هذه الشركات للمواطنين للاكتتاب العام خلال العام الحالي، وسيتم توزيع نسب ملكية هذه الشركات بالنسب التالية: 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و50% للاكتتاب العام.
وكانت وزارة التجارة قد رفعت توصية بالضوابط الجديدة لإنشاء الشركات المساهمة العامة الى مجلس الوزراء بعد الازمة التي رافقت تأسيس شركة الامانة للتخزين، وكانت اهم التوصيات هي ان تساهم الحكومة في رأسمال هذه الشركات العامة، على ان يترك تحديد نسبة المساهمة لقرار مجلس الوزراء، ويتم منح المبادر نسبة مساهمة، يتم تحديدها حسب اهمية الشركة والقيمة الاقتصادية التي يمكن ان يضيفها المشروع للاقتصاد الوطني، على ان تحدد نسبة مساهمته بموجب قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء، ويتم طرح باقي نسبة الشركة للمزايدة العامة لاعلى سعر، ويسمح للمستثمر الاجنبي بتأسيس شركات عامة، وذلك على ان تكون النسبة الممنوحة له من خلال الحصة المقرر طرحها في المزايدة العامة.
ويجوز ان يقوم مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من اسهم الشركة للمتقدم بالمبادرة، مع استنزال هذه النسبة من حصة المزايدة العامة، وتخصيص امتيازات للشركة من الدولة بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قوانين اخرى.
وتوقعت المصادر ان تقوم هذه الاكتتابات، بالاضافة للاكتتاب المتوقع لشركة الاتصالات الثالثة بسحب سيولة كبيرة من سوق الاوراق المالية خلال العام الحالي مما يؤهل لموجة من الهبوط ستظهر مع طرح كل اكتتاب.
معشي الجن
عضو نشط
كفو عليك اخوي حمدان انا بسميك ابو الاخبار الطيبه
:
:باقر: ندرس إنشاء شركات تخزين جديدة
الخميس, 10 يوليو 2008
هديل جعفر
اجتمع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أمس مع أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الأنصاري وعدد من التعاونيين وممثلين عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لمناقشة ارتفاع الأسعار والآلية التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«أوان» ان هذه الاطراف ستجتمع أيضا يوم الاثنين المقبل لتحديد الأصناف التي تلقى طلبا من المستهلكين والاصناف ذات الاسعار المرتفعة، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سيعالج ارتفاع أسعارها وسيحدد الآلية لذلك والتي ستتمثل في دعم بعض السلع أو بيعها بسعر رمزي.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شدد على ضرورة خفض الاسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، الذي حضر الاجتماع، ان وزير التجارة مهتم بموضوع ارتفاع الاسعار مبينا أن جميع الحاضرين أبدوا تعاونهم لحل المشكلة.
واقترح العدساني ضرورة أخذ رأي التعاونيين في أي قرار يتخذه مجلسا الأمة والوزراء يتعلق بالجانب التعاوني، لافتا الى القرار المتعلق بأرباح الشركات التي يخصص منها نسبة 7 % للمحافظات و 30 % لأملاك الدولة حيث لا يعادل هذا الرقم الا أقل من 750 فلسا للمواطن الواحد.
وأضاف: «ثمة تعاونيات تحقق ارباحا وتعاونيات اخرى لا تحقق تلك الارباح فيجب ان تخدم كل تعاونية مساهميها فقط فلا يجوز أن تتعامل الحكومة مع هذه التعاونيات وكأن نظامها اشتراكي».
وأشار الى ضرورة أن تتحرك الدولة بجدية لدعم الأسعار. وأكد على ضرورة أن تدعم الحكومة بعض السلع التي ارتفعت اسعارها بشكل مبرر كالأرز، حيث ارتفعت اسعارها نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها الدول المنتجة لهذه السلعة كالجفاف والفيضانات ما ادى الى قلة المحصول.
وذكر أن الجمعيات التعاونية تشكل حوالي 85 % من القوة الشرائية لتجار التجزئة مبينا انه لا بد ان يتكاتفوا ضد موجة الغلاء وذلك لتحرير السوق وكسر الاحتكار.
ونصح العدساني المستهلكين بشراء البدائل للمنتجات مرتفعة السعر كونها وسيلة جيدة لمحاربة الغلاء.
وعلمت «أوان» أيضا ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر اجتمع مع ممثلي اتحاد التجار ومصنعي المواد الغذائية امس واسفر الاجتماع عن التوجه لتشكيل لجنة تتكون من وزارة التجارة والصناعة واتحادي «التجار» و«التعاونيات» ووزارة الشؤون الاجتماعية لعمل جهة رقابية لدراسة آلية تطبيق القوانين للخروج بقرارات تصب في النهاية لصالح المستهلك.
واتفقت الاطراف المجتمعة على ان ارتفاع الاسعار عبارة عن موجة عالمية متعلقة اسبابها بالدول الصناعية الثماني.
وتم الاتفاق ايضا على ضرورة ان تكون هناك ثقة متبادلة في التعامل فيما بين التجار والتعاونيين.
ورأى الجانب الحكومي ممثلا بوزير التجارة والصناعة ان زيادة المواد الغذائية المدرجة في البطاقة التمونية امر ضروري لمعالجة او للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المواطنون.
وقالت المصادر ان هناك توجها من قبل التعاونيين لإلغاء البضائع التالفة والمرتجعات وان تقوم بدفع اموال «كاش». واشارت المصادر الي ضرورة ان تكون هناك صورة واضحة المعالم حتى يتمكن التجار من اتخاذ خطوات سريعة في رفع او تخفيض الاسعار او تحديد النسبة اللازمة لذلك.
واشارت المصادر الى ضرورة ان تنعكس نسبة المجاني التي يقدمها التجار للتعاونيات ايجابا لصالح المستهلك وان يكون هناك تخفيض لها وليس الربح لبعض المنتجات الغذائية ليصب ذلك في النهاية لمصلحة المستهلكين.
وذكرت المصادر ان وزير التجارة والصناعة سوف يقدم «قائمة» للتجار تتضمن اسماء السلع الغذائية التي ترغب الوزارة بادراجها في البطاقة التموينية على ان تراجع الاسعار كل 6 أشهر.
ونوهت المصادر بأن التجار طالبوا وزير التجارة والصناعة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية خاصة وان اسعار التخزين ارتفعت بدرجات كبيرة، وعقب الوزير على ذلك بأن هناك دراسة حول امكانية انشاء شركات جديدة متخصصة في مجال التخزين لمعالجة هذه المشكلة كما ان الرسوم الجمركية متفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وليس الكويت فقط.
واوضحت المصادر ان الوزير باقر ذكر للتجار ان الاسعار في الكويت مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعلل التجار ذلك بأن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تدعم بعض المواد الغذائية وان اسعار هذه السلع منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الكويت كونها مدعومة من قبل الحكومة السعودية
الخميس, 10 يوليو 2008
هديل جعفر
اجتمع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أمس مع أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الأنصاري وعدد من التعاونيين وممثلين عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لمناقشة ارتفاع الأسعار والآلية التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«أوان» ان هذه الاطراف ستجتمع أيضا يوم الاثنين المقبل لتحديد الأصناف التي تلقى طلبا من المستهلكين والاصناف ذات الاسعار المرتفعة، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سيعالج ارتفاع أسعارها وسيحدد الآلية لذلك والتي ستتمثل في دعم بعض السلع أو بيعها بسعر رمزي.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شدد على ضرورة خفض الاسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، الذي حضر الاجتماع، ان وزير التجارة مهتم بموضوع ارتفاع الاسعار مبينا أن جميع الحاضرين أبدوا تعاونهم لحل المشكلة.
واقترح العدساني ضرورة أخذ رأي التعاونيين في أي قرار يتخذه مجلسا الأمة والوزراء يتعلق بالجانب التعاوني، لافتا الى القرار المتعلق بأرباح الشركات التي يخصص منها نسبة 7 % للمحافظات و 30 % لأملاك الدولة حيث لا يعادل هذا الرقم الا أقل من 750 فلسا للمواطن الواحد.
وأضاف: «ثمة تعاونيات تحقق ارباحا وتعاونيات اخرى لا تحقق تلك الارباح فيجب ان تخدم كل تعاونية مساهميها فقط فلا يجوز أن تتعامل الحكومة مع هذه التعاونيات وكأن نظامها اشتراكي».
وأشار الى ضرورة أن تتحرك الدولة بجدية لدعم الأسعار. وأكد على ضرورة أن تدعم الحكومة بعض السلع التي ارتفعت اسعارها بشكل مبرر كالأرز، حيث ارتفعت اسعارها نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها الدول المنتجة لهذه السلعة كالجفاف والفيضانات ما ادى الى قلة المحصول.
وذكر أن الجمعيات التعاونية تشكل حوالي 85 % من القوة الشرائية لتجار التجزئة مبينا انه لا بد ان يتكاتفوا ضد موجة الغلاء وذلك لتحرير السوق وكسر الاحتكار.
ونصح العدساني المستهلكين بشراء البدائل للمنتجات مرتفعة السعر كونها وسيلة جيدة لمحاربة الغلاء.
وعلمت «أوان» أيضا ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر اجتمع مع ممثلي اتحاد التجار ومصنعي المواد الغذائية امس واسفر الاجتماع عن التوجه لتشكيل لجنة تتكون من وزارة التجارة والصناعة واتحادي «التجار» و«التعاونيات» ووزارة الشؤون الاجتماعية لعمل جهة رقابية لدراسة آلية تطبيق القوانين للخروج بقرارات تصب في النهاية لصالح المستهلك.
واتفقت الاطراف المجتمعة على ان ارتفاع الاسعار عبارة عن موجة عالمية متعلقة اسبابها بالدول الصناعية الثماني.
وتم الاتفاق ايضا على ضرورة ان تكون هناك ثقة متبادلة في التعامل فيما بين التجار والتعاونيين.
ورأى الجانب الحكومي ممثلا بوزير التجارة والصناعة ان زيادة المواد الغذائية المدرجة في البطاقة التمونية امر ضروري لمعالجة او للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المواطنون.
وقالت المصادر ان هناك توجها من قبل التعاونيين لإلغاء البضائع التالفة والمرتجعات وان تقوم بدفع اموال «كاش». واشارت المصادر الي ضرورة ان تكون هناك صورة واضحة المعالم حتى يتمكن التجار من اتخاذ خطوات سريعة في رفع او تخفيض الاسعار او تحديد النسبة اللازمة لذلك.
واشارت المصادر الى ضرورة ان تنعكس نسبة المجاني التي يقدمها التجار للتعاونيات ايجابا لصالح المستهلك وان يكون هناك تخفيض لها وليس الربح لبعض المنتجات الغذائية ليصب ذلك في النهاية لمصلحة المستهلكين.
وذكرت المصادر ان وزير التجارة والصناعة سوف يقدم «قائمة» للتجار تتضمن اسماء السلع الغذائية التي ترغب الوزارة بادراجها في البطاقة التموينية على ان تراجع الاسعار كل 6 أشهر.
ونوهت المصادر بأن التجار طالبوا وزير التجارة والصناعة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية خاصة وان اسعار التخزين ارتفعت بدرجات كبيرة، وعقب الوزير على ذلك بأن هناك دراسة حول امكانية انشاء شركات جديدة متخصصة في مجال التخزين لمعالجة هذه المشكلة كما ان الرسوم الجمركية متفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وليس الكويت فقط.
واوضحت المصادر ان الوزير باقر ذكر للتجار ان الاسعار في الكويت مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعلل التجار ذلك بأن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تدعم بعض المواد الغذائية وان اسعار هذه السلع منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الكويت كونها مدعومة من قبل الحكومة السعودية
61 شركة لوجستية وتخزين «هربت» من الكويت بسبب القوانين
باسم رشاد
كشف عدد من مسؤولي شركات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية ان الكويت تشهد هذه الايام نزوح عدد من الشركات خارج الكويت نتيجة ضبابية الوضع في السوق الكويتي الذي يئن من احتكار الدولة للاراضي والمنافسة بين شركات القطاع على السوق المحلي الذي تسيطر عليه وتحتكره المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى عدم وجود قوانين واضحة ملائمة لعمل هذه الشركات،
وأوضحوا ان احتكار الدولة لملايين الامتار المربعة من المساحات التخزينية المتنوعة له تأثير كبير في الحد من قدرة الشركات المحلية على التوسع الداخلي والاطلاع بدور اكبر في تنمية وتطوير القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني مشيرين الى ان اجمالي المساحات التخزينية المتنوعة للجهات الحكومية ومنها وزارة الاشغال والبلدية واملاك الدولة ومؤسسة المواني الكويتية وشركة البترول الوطنية، وغيرهم ما يصل الى 3.6 ملايين متر مربع. وأشاروا الى ان الازمة لا تكمن في قلة المساحات التخزينية ولكن في طريقة ادارة وتوزيع تلك الاراضي على الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية اضافة الى تحكمها في اسعار التخزين من خلال تفردها في تحديد ايجارات المساحات التخزينية واختيار الشركات التي تتعاون معها واضافوا ان قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية شهد نشاطا واضحا في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع اللوجستيات وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة 47 شركة حاصلة على رخصة للعمل في مجالات النقل والشحن والتخزين فيما تفيد بيانات غرفة التجارة والصناعة ان عدد الشركات المسجلة لديها في قطاع النقل والتخزين يصل الى 14 شركة حيث عزز نمو الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة، والادوات والمواد الصناعية، ومواد الانشاء والبناء لتلبية متطلبات الاعمار وفورة البناء في الكويت من النمو في قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية في المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص. وشدد المراقبون على ان احتكار الدولة للاراضي بشكل عام ادى الى زيادة اسعارها وهو الامر الذي انعكس على اسعار المساحات التخزينية، والقيمة الايجارية ما دعا البعض لمحاولة اقتناص الفرصة للحصول على الاراضي من خلال تأسيس شركات للخدمات اللوجيستية والتخزين لا تمثل قيمة مضافة للسوق وخاصة في ظل الظروف الراهنة الذي يعاني منها القطاع من تشبع وضغوط طاردة تمارس على الشركات العاملة في القطاع منوهين الى ان الهدف الاساس من وراء تأسيس تلك الشركات هو الحصول على الاراضي.
باسم رشاد
كشف عدد من مسؤولي شركات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية ان الكويت تشهد هذه الايام نزوح عدد من الشركات خارج الكويت نتيجة ضبابية الوضع في السوق الكويتي الذي يئن من احتكار الدولة للاراضي والمنافسة بين شركات القطاع على السوق المحلي الذي تسيطر عليه وتحتكره المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى عدم وجود قوانين واضحة ملائمة لعمل هذه الشركات،
وأوضحوا ان احتكار الدولة لملايين الامتار المربعة من المساحات التخزينية المتنوعة له تأثير كبير في الحد من قدرة الشركات المحلية على التوسع الداخلي والاطلاع بدور اكبر في تنمية وتطوير القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني مشيرين الى ان اجمالي المساحات التخزينية المتنوعة للجهات الحكومية ومنها وزارة الاشغال والبلدية واملاك الدولة ومؤسسة المواني الكويتية وشركة البترول الوطنية، وغيرهم ما يصل الى 3.6 ملايين متر مربع. وأشاروا الى ان الازمة لا تكمن في قلة المساحات التخزينية ولكن في طريقة ادارة وتوزيع تلك الاراضي على الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية اضافة الى تحكمها في اسعار التخزين من خلال تفردها في تحديد ايجارات المساحات التخزينية واختيار الشركات التي تتعاون معها واضافوا ان قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية شهد نشاطا واضحا في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع اللوجستيات وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة 47 شركة حاصلة على رخصة للعمل في مجالات النقل والشحن والتخزين فيما تفيد بيانات غرفة التجارة والصناعة ان عدد الشركات المسجلة لديها في قطاع النقل والتخزين يصل الى 14 شركة حيث عزز نمو الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة، والادوات والمواد الصناعية، ومواد الانشاء والبناء لتلبية متطلبات الاعمار وفورة البناء في الكويت من النمو في قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية في المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص. وشدد المراقبون على ان احتكار الدولة للاراضي بشكل عام ادى الى زيادة اسعارها وهو الامر الذي انعكس على اسعار المساحات التخزينية، والقيمة الايجارية ما دعا البعض لمحاولة اقتناص الفرصة للحصول على الاراضي من خلال تأسيس شركات للخدمات اللوجيستية والتخزين لا تمثل قيمة مضافة للسوق وخاصة في ظل الظروف الراهنة الذي يعاني منها القطاع من تشبع وضغوط طاردة تمارس على الشركات العاملة في القطاع منوهين الى ان الهدف الاساس من وراء تأسيس تلك الشركات هو الحصول على الاراضي.
باقر: منطقة لوجستية في العبدلي على مساحة 6 كلم2
شركة مساهمة عامة... وطرح 50% للاكتتاب
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن فريق تطوير الأراضي بمكتب الاستثمار الأجنبي، برئاسة د. حسين محمد صقر، تسلَّم يوم الخميس 10 يوليو 2008 أرضاً في منطقة العبدلي، تبلغ مساحتها الإجمالية 6 كيلومترات مربعة.
وصرَّح الوزير أمس بأن أرض العبدلي «سيتم تطويرها كمنطقة اقتصادية، إذ من المنتظر أن تتضمن العديد من الخدمات، كالخدمات اللوجستية والتخزينية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التحويلية، التي يمكن للمستثمرين الأجنبي والمحلي الاستفادة من خدماتها»، مشيراً إلى أنه «سيطبق عليها قانون رقم 5 لسنة 2008، بشأن المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، والذي أقرّه مجلس الأمة، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، وتخفيض أجور التخزين، والمساهمة في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة».
وأضاف أن «الوزارة ستؤسس هذه الشركة المساهمة العامة بتلك المنطقة، على أن تخصص أسهم الشركة بنسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها، مع طرح 26% للبيع في مزايدة علنية، يشترك فيها المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي، أما الـ50% المتبقية فسيتم طرحها للاكتتاب العام، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة».
شركة مساهمة عامة... وطرح 50% للاكتتاب
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن فريق تطوير الأراضي بمكتب الاستثمار الأجنبي، برئاسة د. حسين محمد صقر، تسلَّم يوم الخميس 10 يوليو 2008 أرضاً في منطقة العبدلي، تبلغ مساحتها الإجمالية 6 كيلومترات مربعة.
وصرَّح الوزير أمس بأن أرض العبدلي «سيتم تطويرها كمنطقة اقتصادية، إذ من المنتظر أن تتضمن العديد من الخدمات، كالخدمات اللوجستية والتخزينية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التحويلية، التي يمكن للمستثمرين الأجنبي والمحلي الاستفادة من خدماتها»، مشيراً إلى أنه «سيطبق عليها قانون رقم 5 لسنة 2008، بشأن المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، والذي أقرّه مجلس الأمة، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، وتخفيض أجور التخزين، والمساهمة في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة».
وأضاف أن «الوزارة ستؤسس هذه الشركة المساهمة العامة بتلك المنطقة، على أن تخصص أسهم الشركة بنسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها، مع طرح 26% للبيع في مزايدة علنية، يشترك فيها المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي، أما الـ50% المتبقية فسيتم طرحها للاكتتاب العام، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة».
تسلمتها الخميس الماضي ومساحتها الإجمالية 6 كيلو مترات
»التجارة« تؤسس شركة مساهمة لتطوير أرض العبدلي وتطرح %26 لمزايدة علنية و%50 للاكتتاب العام
اعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر العبدالله ان فريق تطوير الاراضي بمكتب الاستثمار الأجنبي برئاسة رئيس الفريق الدكتور حسين محمد صقر تسلم الخميس الماضي ارضاً في مطنقة العبدلي والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 كيلو مترات مربعة.
وقال الوزير في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان ارض العبدلي سيتم تطويرها كمنطقة اقتصادية حيث من المنتظر ان تتضمن المنطقة العديد من الخدمات، وعلى سبيل المثال الخدمات اللوجستية والتخزينية او الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التحويلية التي يمكن للمستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي الاستفادة من خدماتها وسوف يطبق عليها قانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية الذي اقره مجلس الامة وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيض اجور التخزين والمساهمة في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري بالمنطقة.
واضاف ان الوزارة ستقوم بتأسيس هذه الشركة المساهمة العامة لهذه المنطقة على ان تخصص اسهم الشركة بنسبة %24 للحكومة والجهات التابعة لها %26 تطرح للبيع في مزايدة علنية يشترك بها المستثمر الأجنبي او المستثمر المحلي و%50 تطرح للاكتتاب العام على ان يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.
واشار الوزير الى الاهمية القصوى التي تتمتع بها هذه المنطقة التي ستكون مثالا للمناطق اللوجستية والتخزينية والخدمية الهامة بالدولة وذلك لموقعها الجغرافي القريب من دول المنطقة فضلا عن انها يمكن ان تكون بمثابة محطة للانطلاق الى باقي دول العالم التي تتمتع بكثافة سكانية عالية.
واعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للجهات الحكومية المسؤولة بالدولة وعلى رأسها بلدية الكويت ممثلة بوزير الاشغال ووزير البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل الانتهاء من تسليم المنطقة والاسراع في تنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
تاريخ النشر: الاحد 27/7/2008
»التجارة« تؤسس شركة مساهمة لتطوير أرض العبدلي وتطرح %26 لمزايدة علنية و%50 للاكتتاب العام
اعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر العبدالله ان فريق تطوير الاراضي بمكتب الاستثمار الأجنبي برئاسة رئيس الفريق الدكتور حسين محمد صقر تسلم الخميس الماضي ارضاً في مطنقة العبدلي والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 كيلو مترات مربعة.
وقال الوزير في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان ارض العبدلي سيتم تطويرها كمنطقة اقتصادية حيث من المنتظر ان تتضمن المنطقة العديد من الخدمات، وعلى سبيل المثال الخدمات اللوجستية والتخزينية او الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التحويلية التي يمكن للمستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي الاستفادة من خدماتها وسوف يطبق عليها قانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية الذي اقره مجلس الامة وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيض اجور التخزين والمساهمة في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري بالمنطقة.
واضاف ان الوزارة ستقوم بتأسيس هذه الشركة المساهمة العامة لهذه المنطقة على ان تخصص اسهم الشركة بنسبة %24 للحكومة والجهات التابعة لها %26 تطرح للبيع في مزايدة علنية يشترك بها المستثمر الأجنبي او المستثمر المحلي و%50 تطرح للاكتتاب العام على ان يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.
واشار الوزير الى الاهمية القصوى التي تتمتع بها هذه المنطقة التي ستكون مثالا للمناطق اللوجستية والتخزينية والخدمية الهامة بالدولة وذلك لموقعها الجغرافي القريب من دول المنطقة فضلا عن انها يمكن ان تكون بمثابة محطة للانطلاق الى باقي دول العالم التي تتمتع بكثافة سكانية عالية.
واعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للجهات الحكومية المسؤولة بالدولة وعلى رأسها بلدية الكويت ممثلة بوزير الاشغال ووزير البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل الانتهاء من تسليم المنطقة والاسراع في تنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
تاريخ النشر: الاحد 27/7/2008
مجلس الوزراء يقر تأسيس شركة لخدمات التخزين
المؤشرنت : خاص
من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الاثنين الموافق 18 /8 / 2008 حزمة من القرارات الاقتصادية يتصدرها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وأدراة ارض الشقايا ( خدمات تخزين _ صناعات تحويلية )
حيث ابدى مجلس الوزراء فى جلستة الاستثنائية التى عقدت اليوم موافقتة بأنتظار عودة رئيس الوزراء من جولتة الاسيوية غدا لأقرار حزمة من القرارات
هذا وسوف تطرح الشركة وفق النظام المستحدث مؤخرا حيث تطرح مانسبتة 26 % للشركات المدرجة بينما يخصص 24 % لجهات حكومية فيما يطرح 50% للاكتتاب العام ...
وبالتوفيق للجميع
المؤشرنت : خاص
من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الاثنين الموافق 18 /8 / 2008 حزمة من القرارات الاقتصادية يتصدرها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وأدراة ارض الشقايا ( خدمات تخزين _ صناعات تحويلية )
حيث ابدى مجلس الوزراء فى جلستة الاستثنائية التى عقدت اليوم موافقتة بأنتظار عودة رئيس الوزراء من جولتة الاسيوية غدا لأقرار حزمة من القرارات
هذا وسوف تطرح الشركة وفق النظام المستحدث مؤخرا حيث تطرح مانسبتة 26 % للشركات المدرجة بينما يخصص 24 % لجهات حكومية فيما يطرح 50% للاكتتاب العام ...
وبالتوفيق للجميع
بو مريم
عضو نشط
السلام عليكم
مشكوووووور يا اخ حمدان
تقبل تحياتي
مشكوووووور يا اخ حمدان
تقبل تحياتي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي