شركة التخزين العامة...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
«هيئة الاستثمار» تحضر لطرح 5 شركات جديدة في اكتتابات عامة
تأسيسية «مستشفى الوافدين» تكلف جهة عالمية لدراسة الجدوى تمهيدا لطرحها بعد «الاتصالات»


كتب محسن السيد:
ابلغت مصادر رسمية «القبس» ان اللجنة التأسيسية لشركة مستشفى الوافدين اتفقت مع جهة استشارية عالمية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة، والتي وستُحدد على ضوئها جدوى تأسيس هذه الشركة ورأسمالها، تمهيدا لطرح حصة منها للمواطنين من خلال اكتتاب عام.
وتوقعت المصادر ان تكون شركة مستشفى الوافدين، التي ستؤسس وستدير مستشفيات تقدم خدماتها للوافدين في الكويت، الشركة التالية على جدول الحكومة التي من المنتظر ان تطرح في اكتتاب عام، على غرار الشركات التي اسستها الحكومة للمواطنين في اكتتاب عام، وذلك بعد انتهاء اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية وتدشين نشاطها.
واشارت المصادر الى ان الهيئة العامة للاستثمار اتخذت خطوات اجرائية جدية لبدء طرح نحو خمس شركات خدمية جديدة للاكتتاب العام سبق واقر مجلس الوزراء تأسيسها، مشيرة الى ان هذه الشركات الخمس ستطرح تباعا وفق جدول زمني على النحو التالي: مستشفى الوافدين، المدينة الاعلامية، ادارة التخزين، ادارة المنافذ، السكراب.
واوضحت المصادر انه تم تكليف جهات استشارية عالمية لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذه الشركات، سواء من خلال اللجان التأسيسية كما حدث مع شركتي مستشفى الوافدين والمدينة الاعلامية، وشركات اخرى بتكليف من الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة في هذا الصدد الى انه سيتم طرح هذه الشركات خلال ستة اشهر من انتهاء دراسة الجدوى.
وذكرت المصادر الى انه وفق النهج الرسمي المقر سيتم طرح حصة من رأسمال هذه الشركات للشركات المتخصصة المحلية والاجنبية والشركات الوطنية المدرجة، في مزاد امام الشركات الراغبة، وتطرح الحصة الكبرى من رأس المال للمواطنين، على ان تحتفظ الحكومة بحصص في هذه الشركات، لافتة الى ان مستشفى الوافدين يبدو الاقرب للطرح بعد الاتصالات الكويتية.
وقالت المصادر ان رؤوس اموال هذه الشركات ستحدد كلاً على حدة من قبل طرف ثالث، وهي المكاتب الاستشارية التي تعد دراسات الجدوى، حرصا من الحكومة على تأسيس هذه الشركات وفق اسس استثمارية صحيحة وهي مسؤولية الحكومة على اعتبار ان هناك مستثمرين استراتيجيين وافراداً سيستثمرون في هذه الشركات.
 

أحمـــــــد

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
1,309
عسى الله يكتب لك اللي فيه خير يا حمدان

وعساك على القوة يارب
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw

hayawi13

عضو نشط
التسجيل
14 فبراير 2006
المشاركات
365
تتوقعون الاكتتابات تبلش من يناير 2009 ان شاء الله و الا متى
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
مصادر لـ «الأنباء»: طرح شركتين للتخزين في اكتتاب عام قريباً


الخميس 25 سبتمبر 2008 - الأنباء



عاطف رمضان

كشفت مصادر رفيعة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» عن جملة ردود واجابات لبعض الانتقادات التي وجهت للوزارة خلال الفترة الاخيرة بشأن غلاء الاسعار والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص وبعض الامور الاخرى المتعلقة بالمواد الغذائية «المدعومة» بالبطاقة التموينية وتخفيض نسبة العائد على ارباح المساهمين في التعاونيات، بحيث لا تـزيد هــذه النسبة عــن 10%، بالاضافة الى عدم استعانة الوزارة بذوي الاختصاصات قبل صدور اي قرار وبطء صدور هذه القرارات والحملات الترشيدية التي تقوم بها «التجارة» تجاه مشكلة غلاء الاسعار.

واضافت المصادر ان هناك من يقول ان القرارات الوزارية الصادرة لكبح جماح الاسعار «هامشية» لكونها لم تحد من ارتفاع الاسعار، متسائلة: هل يعتبر قرار ا نشاء شركتين للتخزين من القرارات الهامشية لمحاربة ارتفاع الاسعار؟

واكدت المصادر ان قيمة ايجارات المخازن ارتفعت في الدولة لاضعاف مضاعفة، وقد بدأت حاليا مراحل التشغيل الفعلي للشركتين الجديدتين، وذلك من خلال الاجراءات اللازمة وتشكيل اللجان لإطلاق المشروع في القريب العاجل، وسيكون هناك اكتتاب عام للمواطنين.

من ناحية اخرى، افادت المصادر بأن اضافة مواد جديدة في البطاقة التموينية كتحسين جودة الارز تساعد على تخفيض الطلب على هذه المنتجات في الاسواق، وبالتالي تساعد بشكل متزايد على تخفيض اسعارها.

من جهة اخرى، تساءلت المصادر: هل زيادة كميات الحديد والاسمنت واضافة الطابوق العازل الابيض الذي لم يكن موجودا اصلا ضمن سلع الدعم للبناء يعتبر قرارا هامشيا؟!

وذكرت المصادر ان الغاء الجمارك عن بعض المواد الضرورية لا يعتبر من القرارات الهامشية او الترقيعية لكونه يرتبط بمشكلة ارتفاع الاسعار.

اما عن تحديد العائد على ارباح المساهمين في التعاونيات بألا تزيد عن نسبة 10% وما فوق ذلك يستغل لدعم السلع، وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي «التجارة» و«الشؤون» والقرارات التي صدرت بهذا الشأن مؤخرا، فقد اكدت المصادر ان تقديم الخدمات من قبل التعاونيات يعتبر الدور الاساسي لانشائها قبل تقديم الارباح، خصوصا ان الخدمة يستفيد منها بشكل عام المواطن والمقيم وليس المساهم فقط، ودعم السلع اصبح الآن مسؤولية وطنية والجميع لابد ان يشارك فيها.

واشارت المصادر الى ان هناك من استنكر تنسيق وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة حول موضوع وضع اقتراح اضافة بعض الڤيتامينات للمواد التموينية، واتهمت «التجارة» بأنها تقوم بالمرشد الغذائي للدولة، وفي الحقيقة ان وزارة الصحة اوصت «التجارة» باضافة هذه الڤيتامينات في البطاقة التموينية، مستندة الى دراسات تشير الى وجود سوء تغذية صحية لدى بعض المواطنين، وبالتالي فإن «التجارة» بادرت بذلك وهو امر اختياري لمن يريده او يحتاجه وليس الزاميا.

وبينت المصادر ان الهدية الرمضانية المقدمة من الوزارة للمواطنين انعكست ايجابا وخفضت اسعار منتجات شركة «مطاحن الدقيق» بنسبة 40%، كما ان 95% من اجمالي عدد المواطنين تسلموا الهدية الرمضانية.

اما عن الحملة الترشيدية ضد غلاء الاسعار التي قامت بها «التجارة» بالتنسيق مع «الاعلام» وقد انتقد البعض ان الكويت لديها فائض مالي كبير وتتعامل مع الازمات بحملات ترشيدية للماء والكهرباء وحاليا غلاء الاسعار، فقد ذكرت المصادر ان الترشيد صفة محمدية للرسول ژ، وهناك ادلة تشير الى ذلك، والدول المتقدمة تحث على الترشيد والدولة تحث المواطن على ان يتسم بهذه الصفات، ثم ان الوزارة تريد ان يكون هناك وعي لدى المواطن بحقوقه كمستهلك وان يتم تثقيفه قانونيا لكبح جماح ارتفاع الاسعار وحمايته من عمليات الغش التجاري، خصوصا ان المواطن قد لا يعي الكثير من حقوقه كمستهلك، كما ان الحملة التوعوية تساهم بشكل ايجابي ومطرد في خفض الاسعار وان ارتفاع الاسعار قضية لها حل وشراء البدائل من المنتجات المرتفعة يرغم التجار على تخفيض الاسعار نظرا لقلة الطلب على منتجاتهم، وجهل المستهلك بحقوقه امر من شأنه ان يخدم بعض من تسول له نفسه رفع الاسعار بطرق مصطنعة او زيادة عمليات الغش التجاري.

واشارت المصادر الى ان الكلام عن عدم استعانة وزارة التجارة بذوي الاختصاصات واخذ مشورتهم قبل اصدار القرارات الوزارية امر ليس له اساس من الصحة، فالوزارة دائما تأخذ باقتراح اي مواطن يتقدم به اليها وتبحث اقتراحاته، خصوصا اذا كان هذا الاقتراح يصب في المصلحة العامة او مصلحة المواطن.

واستطردت المصادر قائلة: هناك من يدعي ان لديه اوراقا ثبوتية تدين الوزارة بأنها لم تلتزم بقانون كسر الاحتكار وقانون الاحتكار جار سريانه ومفعل من تاريخ صدوره ومن لديه وثائق تفيد عكس ذلك فليقدمها للجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم وتنفيذ القانون وتصويب الخطأ ان وقع، اما الاكتفاء بالتصريحات، فهذا غرضه التشهير فقط، واما النقد البناء فمطلوب.

وزادت المصادر قائلة: الوزارة تجتهد لكي تصيب، واذا كان هناك تقصير فلا يعني ان الوزارة لم تعمل شيئا والنقد مطلوب لكن شريطة ان يكون معه الحلول المناسبة.

ومضت قائلة: كبح جماح الاسعار مسؤولية وطنية يشارك فيها جميع الاطراف، سواء الحكومة او المواطنون، والوزارة تعمل مجتهدة ولساعات طويلة وتم تشكيل لجان وهناك آثار ملموسة، بيد ان هناك بعض القرارات متوسطة المدى وتحتاج لفترة من الوقت «لقطف ثمارها».

اما من يقول ان قرارات الوزارة بطيئة، فقد اكدت المصادر ان هذه القرارات قد تحتاج لتأن ودراسة حتى تعالج المشاكل بطرق جذرية، في حين انه في شهر واحد تم اصدار حوالي 19 قرارا وزاريا وهذا دليل على ان بعض القرارات تحتاج للتأني والبعض الآخر منها يحتاج للسرعة.

وانهت المصادر حديثها قائلة: لا نريد ان يحرق التاجر في الكويت او ان يظلم المواطن، فالجميع سواسية والوزارة حكم عدل.

 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
تمهيداً لتأسيس شركة مساهمة عامة لهذا الهدف
وزير التجارة يستعد لطرح مناطق تخزينية جديدة في العبدلي والشقايا والوفرة لمواكبة زيادة الواردات

أوضح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية قد عقدت اجتماعها الثاني يوم الخميس 2008/11/6 لمناقشة موضوعات عديدة مهمة، حيث حضر الاجتماع كل من القياديين في وزارة التجارة وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وبلدية الكويت وجامعة الكويت.

وقد تم استعراض موضوع توفير وتهيئة مناطق تخزينية جديدة لسد النقص الشديد في المناطق التخزينية حيث ستلبي المناطق الجديدة حاجة السوق لتغطية الارتفاع المضطرد في حجم الواردات.

وقد اكد الوزير على التحرك السريع من قبل الجهات المعنية لتهيئة الاراضي التي في حوزة وزارة التجارة والصناعة والتي تقع في العبدلي والشقايا والوفرة بمساحات كافية حيث اوصت اللجنة بالتنسيق مع غرفة التجارة بتقديم دراسة مبسطة تتضمن العناصر الرئيسية الاولية لهذه المشروعات تمهيدا لتأسيس شركة مساهمة عامة تطرح %50 من اسهمها على الاكتتاب العام وذلك عن طريق القانون رقم 2008/5.

وبناء على اقتراح غرفة التجارة تم بحث موضوع تطوير قطاع النقل والصعوبات التي تعترض هذا القطاع وندرة المساحات المتوفرة لاستخدامات المواقف التي يحتاجها هذا القطاع والذي يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات النقل والتوزيع والتسويق، ثم اشار ممثل بلدية الكويت الى موافقة المجلس البلدي على خمس مساحات لمواقف الشحنات وسلمت الى وزارة المالية، وتم التوصل الى اقتراح تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية وتجهيزها للاستخدام ومزاولة النشاط.

واشارالوزير الى انه تم استعراض قرار مجلس الوزراء رقم 2008/844 بشأن مواجهة غلاء الاسعار وكذلك القرارات الوزارية ذات العلاقة واثرها في ضبط التوازن في السوق المحلي بما يحقق المصلحة للمستهلك والتاجر، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 2008/411 الخاص بتشكيل لجنة استشارية لابداء الرأي وتحديد الاسعار المصطنعة للسلع المنظورة، وذلك عبر خبرات فنية مالية متخصصة.

وعلى صعيد الخبرات الاكاديمية والعملية والعلمية تم الاطلاع على ورقة مركز التميز بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت المقدمة الى وزارة التجارة والصناعة والتي تتضمن ثلاث نقاط:

أولا: تقديم تقييم عن قطاع الرقابة على المحلات التجارية يشكل تحديث اجراءات الرقابة وضبط المحاضر.

ثانيا: تقديم تقييم حول اجراء اصدار الرخص التجارية للشركات وتبسيطها وميكنتها.

ثالثا: تقديم تقييم حول مدى تجاوب قطاعات وزارة التجارة والصناعة مع تقارير ديوان المحاسبة.

وقد عبر الوزير عن اهمية مضامين هذه الورقة الامر الذي يستدعي اجراء الترتيبات اللازمة للاتفاق مع مركز التميز والاستفادة من خبرات غرفة التجارة وكذلك القطاع الخاص ومتلقي الخدمة التجارية، مع مراعاة توجهات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
تاريخ النشر 09/11/2008
 

fah

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
29
مشكور اخوي حمدان علي الموضوع 000000000000
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
أعلى