بست راس* »‬بابو*« ‬وعطيته الكادر

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة bnyder2002, بتاريخ ‏8 ديسمبر 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    أم الحلول*
    بست راس* »‬بابو*« ‬وعطيته الكادر



    الكوادر سالفتها سالفة*.. ‬صار الكل* ‬يطالب بالكادر*.. ‬اللي* ‬يفهم فيه أو اللي* ‬ما* ‬يفهم*.. ‬المهم* ‬يحصل على فلوس زايدة*.. ‬في* ‬قعدة شاي* ‬ضحى مع بعض الزميلات،* ‬فتحنا هذه السالفة وسألوني*: ‬شرايج بالكادر؟
    قلت*: ‬أي* ‬كادر*.. ‬الخادم اللي* ‬عندي* ‬أمس ساومني* ‬أو بمعنى أصح هددني،* ‬إذا ما سويت له كادر وقال لي*: ‬يا إما تزيدين راتبي* ‬أو انحش الخدامة*.. ‬إذا زدت الراتب مو مشكلة،* ‬لكن إذا نحش الخدامة أمامي* ‬حلين*: ‬يا إما* ‬يوقف الطباخ*.. ‬أو* ‬يضيع الأولاد محد* ‬يلبسهم* ‬ويدرسهم*.. ‬إذا وقف الطباخ مو مشكلة*.. ‬الله* ‬يسلم المطاعم،* ‬لكن إذا هدت العيال وما درستهم أمامي* ‬حلين*: ‬يا* ‬يسقط اليهال بالمدرسة ويصيرون مهتملين ويضحك علينا خلق الله*.. ‬أو تنحاش السفارة*.. ‬إذا سقط اليهال مو مشكلة بدروس التقوية* ‬ينجحون السنة الجاية،* ‬لكن إذا انحاشت إلى سفارتها أمامي* ‬حلين*: ‬يا أروح السفارة وانطق*.. ‬الكل* ‬يفزع ضدي* ‬وما أدري* ‬منو طقاقي*.. ‬أو* ‬يتهموني* ‬إني* ‬ما عطيتها معاش*.. ‬وأميركا ناطرة اشارة علشان تفضح الكويت بهالسالفة،* ‬ويحطون الصكة براسي*. . ‬إذا انطقيت مو مشكلة من أجل سمعة الكويت اسوي* ‬كل شيء،* ‬لكن ان فضحتنا أميركا بالأخبار أمامي* ‬حلين*: ‬يا أسمع كلام السائق البنغالي* ‬وأتوب وأوافق له على الكادر وأزيد راتبه*.. ‬يا إما* ‬يبوق السيارة ويكيشها وينحاش* »‬دكا*«.. ‬إذا وافقت على الكادر مو مشكلة،* ‬لكن إذا باق السيارة وباعها أمامي* ‬حلين*: ‬يا أروح المخفر واسجل بلاغ* ‬ويتحرشون فيني* ‬هناك ما* ‬يصدقون وحدة تدش المخفر إلا وكل ضابط وشرطي* ‬وحتى الفراش* ‬يرقمني*.. ‬ويلعنون أبو اسلاف اللي* ‬يوقف ضدي*.. ‬أو أدوره مع ريلي* ‬بعد ما نبلغ* ‬المنافذ علشان لا* »‬يقب*« ‬بره الديرة*.. ‬إن تحرشوا فيني* ‬في* ‬المخفر مو مشكلة تعودنا على تحرشهم حتى الصخلة ما* ‬يطوفونها المهم نثية*.. ‬لكن أن قعد* ‬يدور ريلي* ‬السائق بابو أمامي* ‬حلين*: ‬يا إما أوافق على الكادر أو اتهاوش مع أبو العيال لإنني* ‬ضيعت وقته*.. ‬الريال راعي* ‬ديوانيات وضيعت عليه لعب الكوت بعنادي*.. ‬ويمكن كلمة مني* ‬وكلمة منه اتطلق*.. ‬وعندها أمامي* ‬حل واحد فقط*: ‬أبوس راس السائق بابو وأوافق له على الكادر علشان لا أطلق ويضيع اليهال ويسقطون بالمدرسة*.. ‬وأموت من الجوع
     
  2. بو عزؤوؤز

    بو عزؤوؤز عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    278
    عدد الإعجابات:
    0
    والله علبالي عندك سالفة انتي وهنديك
     
  3. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    أنباء عن زياده

    انباء عن زياده 40% على الاساسي لموظفي الحكومه تقر شهر فبراير تحياتي
     
  4. بو عزؤوؤز

    بو عزؤوؤز عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    278
    عدد الإعجابات:
    0
    من وين تجيبون هالسوالف
     
  5. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait

    يأخي وصلني الخبر حبيت اوصلك لكم في مشكله وليش زعلان ::verymad::
     
  6. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait

    لا ظرييييييييييف
     
  7. easy*money

    easy*money عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    94
    عدد الإعجابات:
    0
    نطلب من المراقبين اقفال الموضوع لعدم اهميته بالمرة
     
  8. مساهم عالمي

    مساهم عالمي موقوف

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    662
    عدد الإعجابات:
    0
    شراء المديونيات وزيادة الرواتب تشطر الكويت إلى نصفين

    شراء المديونيات وزيادة الرواتب تشطر الكويت إلى نصفين


    انقسام نيابي
    محاور الرفض والقبول
    تباين الموقف الشعبي
    قانون معيب
    مزايدات علنية
    الصندوق حل جزئي
    ثقافة الاستهلاك






    الكويت – عمر علي

    شراء المديونيات وإسقاط القروض والفوائد وزيادة الرواتب وتعديل الكادر الوظيفي، أربعة موضوعات رئيسية تعتصر المجتمع الكويتي وتشطره إلى نصفين، الأول مؤيد للفكرة في عموميتها وإطلاقها على أساس تحقيق الكويت لفائض موازنة قدرته إحصائيات البنك المركزي بـ7.5 مليارات دينار خلال الشهور التسعة الماضية، (الدولار = 0.27 دينار)، والثاني يعارض باعتبار ذلك مخالفا لمبدأ العدالة، ومحفزا على الكسل والبطالة.

    ووفقا لما تناقلته الأرقام والإحصائيات المعلنة عن حجم الاقتراض، فإن عام 2004 شهد ارتفاع عدد المقترضين إلى 52 ألف مواطن عليهم أحكام ضبط وإحضار، وفي عام 2005 زاد عدد المقترضين إلى 61 ألفا عليهم طلبات حبس، وفي عام 2006 وصل عدد المقترضين إلى 100 ألف عليهم طلبات حبس.

    وتذكر الأرقام ذاتها أن مواطنة راتبها 600 دينار لا يبقى منه سوى 25 دينارا فقط بسبب الديون، وفي 10 أشهر بلغ حجم المسجونين في السجن المركزي 3070 مواطنا بسبب القروض، وهناك 10 آلاف عليهم أحكام بالسجن والضبط والحضور، ويبلغ حجم القروض الشخصية 5.5 مليارات دينار، معظمها موجه لتمويل استهلاكي.


    انقسام نيابي

    انقسمت التكتلات النيابية حيال الأمر؛ حيث أيده النواب المستقلون والكتلة الإسلامية المستقلة، بينما لف الغموض موقف كتلة العمل الشعبي، التي انقسم موقفها بين مؤيد ورافض لقانون إسقاط القروض، وبرغم إعلان الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك تأييد الفكرة، فإن مصادر نيابية "شعبية" أكدت أن التأييد هو للشكل العام للمقترح، بيد أن هناك ملاحظات حوله، وأضافت المصادر ذاتها أن الاقتراح بقانون لا يحقق العدالة "المطلقة"، ونبحث رأي شراء الدولة المديونيات التي تأثرت بارتفاع سعر الفائدة؛ كون الدولة تسببت من خلال سياساتها المالية وربط الدينار بالدولار بزيادة قيمة القسط على المواطنين بما تعدى نصف راتبه، وهذا الانقسام داخل "الشعبي" يرجح عدم تضامن موقفها في حال التصويت على المقترح.

    أما المعارضون لمقترح شراء المديونيات، وعلى رأسهم التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني فيضعون "العدالة والمساواة" مسطرة رسمت موقفهم الرافض، ويرون أن استثمارا ما، قد يدفع من ملايين الدنانير في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، هو الحل الأمثل للفوائض المالية.


    محاور الرفض والقبول

    وبالعودة إلى الأسباب وراء شراء المديونيات، يرى البعض أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للبنوك من رفع الفائدة، وغياب الرقابة الفاعلة على البنوك ومخالفتها للوائح وشروط البنك المركزي في عمليات الاقتراض، والغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الأراضي والسلع الاستهلاكية هي الدافع وراء تقديم هذا الاقتراح لتخفيف معاناة المواطنين لأجل حياة كريمة تتماشى مع ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي وما يحققه من فائض مالي.

    ويقع الاقتراح في سبع مواد، وحددت المادة الأولى منه أن تقوم الدولة بشراء كامل مديونيات المواطنين لدي البنوك والشركات الاستثمارية، فيما تنص المادة الثانية من القانون على أن تقوم الدولة باسترداد المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك والشركات من المواطنين بعد جدولتها عليهم دون فائدة.

    أما محور الاعتراض النيابي الثاني فيتمثل بغياب روح العدالة في إسقاط القروض بين فرد عليه ألف دينار وآخر 70 ألف دينار، فيرى النواب أن هذا المبدأ لا يتحقق مع مقترح المؤيدين، فمقابل الفرد المقترض، هناك آخر غير مدين لأي مؤسسة مالية، كما أن هناك من يلتزم بالسداد وآخر يتخلف، ولا يمكن في أية حال من الأحوال تحقيق العدالة والمساواة بين تلك الحالات، كما يرى النواب أن هناك من اقترض من أجل حاجة ضرورية كعلاج أو ترميم منزل، فيما أن هناك آخرين اقترضوا من أجل كماليات، أو الدخول في سوق الأوراق المالية، أو تأسيس عمل تجاري، ولا يمكن بأية حال من الأحوال المساواة بين المحتاج فعلا وغير المحتاج، بل ويتساءل بعض النواب كيف سيتعامل هذا القانون مع البنوك والشركات التمويلية الإسلامية، وغيرها التقليدي، وإن كان سيحقق العدالة الاقتصادية! في إشارة إلى نظام المرابحة الإسلامي والفوائد التقليدي.


    تباين الموقف الشعبي

    أما المحور الثالث فهو الرفض الشعبي -مع الأخذ بعين الاعتبار الانقسام الشعبي بين مؤيد ومعارض- ويمثله الجزء غير المقترض أو الملتزم بالسداد، فالحصول على قرض دون فائدة وفترة سداد تصل إلى 25 عاما فرصة قد لا تتكرر، وتجعله يعض أصابع الندم، إما لالتزامه بالسداد أو عدم حصوله على قرض.

    ومقابل محاور الرفض الثلاثة، هناك أيضا محاور تأييد مدعوم من كثير من المواطنين أصحاب القروض (مع وجود جزء مدين لا يؤيد هذا التوجه)، فمنهم من تأثر فعلا بارتفاع الفائدة، ومنهم من اضطر للاقتراض، سواء لشراء منزل أم بنائه أم لتحمل نفقات دراسة لأولاده أم الحصول على علاج صحي غير متوافر في الدولة.

    وقد انتصرت الفكرة جزئيا باجتماع مجلس الأمة الأربعاء 5-12-2007؛ حيث بدت مبادرة أمير الكويت بطرح صندوق الـ300 مليون دينار بمثابة "طوق نجاة" من وجهة نظر بعض النواب، الذين رأوا أن شراء المديونيات ليست أفضل الحلول الممكنة، لكنه الحل المتاح، مشيرين إلى أن الصندوق يعالج المعسرين القريبين من التعثر، مع استمرار الصندوق في العمل والمحافظة على الجهاز المصرفي.


    قانون معيب

    في البداية، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أحمد باقر لـ"الأسواق.نت" "إن شراء المديونيات خطير للغاية، ويعزز مفهوم الدولة الريعية، ويزيد من حدة التضخم بزيادة الطلب الذي لا يقابله عرض، مما يزيد من حدة التضخم لمستويات غير مقبولة على المدى الطويل".

    وأوضح باقر أن حجم القروض الاستهلاكية تمثل النسبة الأكبر من حجم القروض والتي تجاوزت 74% معظمها تمويل استهلاكي وليس إنتاجيا، ومن ثم فإن إسقاط القروض هي سقطة كبرى ويجب معالجتها بحكمة قبل فوات الأوان.

    وقال "إن أموال النفط نتجت من نفط خام ناضب، ولا يمكن استخدامها في تمويل استهلاكي، خاصة إذا كان سعرها في حدود الأمان المتفق عليها دوليا وإقليميا، ولا بد من إعادة توظيف العائد بطريقة مثلى تتفق مع المعايير الدولية والإقليمية".
     
حالة الموضوع:
مغلق