10/12/2007 اعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي عن تأسيس احدى اكبر الشركات العقارية في سلطنة عمان، للاستثمار في القطاع العقاري السكني والسياحي، وهي شركة 'مجان للتعمير' برأسمال 25 مليون ريال عماني.
وقال المدير الأول للاستثمار المباشر في بيت الاستثمار الخليجي بشار ناصر التويجري ان حصة الجانب الخليجي في شركة 'مجان للتعمير' 70%، بينما تبلغ حصة الجانب العماني 30%، وتبلغ حصة بيت الاستثمار الخليجي منها 20%.
واوضح ان من اهم المساهمين الاستراتيجيين في 'مجان للتعمير' الشركة التجارية العقارية من الكويت ومصرف الشارقة الاسلامي، بالاضافة الى عدد من صناديق التقاعد العمانية التابعة للسلطنة، وشركة عمان والامارات للاستثمار القابضة، ومساهمين اخرين.
واشار التويجري الى انه تم تأسيس شركة 'مجان للتعمير' بالتعاون مع شركة البشائر للاستثمار التي هي شركة حكومية مملوكة من المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وتعتبر الذراع الاستثمارية للمركز ويتم عن طريقها تطوير الاستثمارات في السلطنة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واكد ان تأسيس شركة 'مجان للتعمير' هو استكمال لاستراتيجية بيت الاستثمار الخليجي في تأسيس نخبة من شركات العقار المتميزة في دول مجلس التعاون والتي من ابرزها شركة عقارات الخليج في السعودية وشركة الخليج للتعمير في البحرين وشركة مدائن العقارية في الامارات، بالاضافة الى شركة اركان الكويت العقارية.
وبين التويجري ان شركة بيت الاستثمار الخليجي حصلت على مساحة من الارض من الحكومة العمانية لانشاء مدينة سياحية صحية في مدينة مسقط، وانه سيكون لشركة 'مجان للتعمير' دور كبير في تطوير واستثمار الارض.
واشار الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان يشهد انتعاشا اقتصاديا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتطوير البنية التحتية الذي يأتي كترجمة ايجابية لحرص الحكومة على تنشيط وتفعيل القطاع العقاري من خلال اقامة مشروعات ضخمة تزيد من نموه.
وقال ان الاداء النشط للاقتصاد العماني ادى الى زيادة معدلات توزيع الكثير من مساحات الاراضي، مما ساهم في توفير المناخ الملائم لزيادة جاذبية بناء البيوت السكنية الموزعة من قبل الحكومة، وبالتالي الى نمو القطاع العقاري، ومن المتوقع ان يستمر التأثير الايجابي لارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد العماني، وأن تستمر التوجهات الحكومية خلال السنوات المقبلة في الاستثمار في القطاع العقاري استمرارا ايجابيا لارتباطها بالاداء الاقتصادي.
ولفت التويجري الى وجود عوامل اقتصادية واجتماعية من الممكن ان تلعب دورا بارزا في نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان، منها التغير في التركيبة السكانية وزيادة نسبة المتعلمين، بالاضافة الى زيادة توظيف العمانيين في القطاع الخاص. وتوقع ان يشهد سوق العقارات في سلطنة عمان مستويات متزايدة من النشاط الاستثماري بعد فترة طويلة من النمو البطيء، ويعزى الاداء الحالي لقطاع العقارات في عمان الى زيادة توطين الاموال، إذ ادت التهديدات الامنية والادراك المتزايد للمخاطر في بعض الدول المتقدمة الى اعادة توطين الأموال في المنطقة.
وقال المدير الأول للاستثمار المباشر في بيت الاستثمار الخليجي بشار ناصر التويجري ان حصة الجانب الخليجي في شركة 'مجان للتعمير' 70%، بينما تبلغ حصة الجانب العماني 30%، وتبلغ حصة بيت الاستثمار الخليجي منها 20%.
واوضح ان من اهم المساهمين الاستراتيجيين في 'مجان للتعمير' الشركة التجارية العقارية من الكويت ومصرف الشارقة الاسلامي، بالاضافة الى عدد من صناديق التقاعد العمانية التابعة للسلطنة، وشركة عمان والامارات للاستثمار القابضة، ومساهمين اخرين.
واشار التويجري الى انه تم تأسيس شركة 'مجان للتعمير' بالتعاون مع شركة البشائر للاستثمار التي هي شركة حكومية مملوكة من المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وتعتبر الذراع الاستثمارية للمركز ويتم عن طريقها تطوير الاستثمارات في السلطنة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واكد ان تأسيس شركة 'مجان للتعمير' هو استكمال لاستراتيجية بيت الاستثمار الخليجي في تأسيس نخبة من شركات العقار المتميزة في دول مجلس التعاون والتي من ابرزها شركة عقارات الخليج في السعودية وشركة الخليج للتعمير في البحرين وشركة مدائن العقارية في الامارات، بالاضافة الى شركة اركان الكويت العقارية.
وبين التويجري ان شركة بيت الاستثمار الخليجي حصلت على مساحة من الارض من الحكومة العمانية لانشاء مدينة سياحية صحية في مدينة مسقط، وانه سيكون لشركة 'مجان للتعمير' دور كبير في تطوير واستثمار الارض.
واشار الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان يشهد انتعاشا اقتصاديا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتطوير البنية التحتية الذي يأتي كترجمة ايجابية لحرص الحكومة على تنشيط وتفعيل القطاع العقاري من خلال اقامة مشروعات ضخمة تزيد من نموه.
وقال ان الاداء النشط للاقتصاد العماني ادى الى زيادة معدلات توزيع الكثير من مساحات الاراضي، مما ساهم في توفير المناخ الملائم لزيادة جاذبية بناء البيوت السكنية الموزعة من قبل الحكومة، وبالتالي الى نمو القطاع العقاري، ومن المتوقع ان يستمر التأثير الايجابي لارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد العماني، وأن تستمر التوجهات الحكومية خلال السنوات المقبلة في الاستثمار في القطاع العقاري استمرارا ايجابيا لارتباطها بالاداء الاقتصادي.
ولفت التويجري الى وجود عوامل اقتصادية واجتماعية من الممكن ان تلعب دورا بارزا في نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان، منها التغير في التركيبة السكانية وزيادة نسبة المتعلمين، بالاضافة الى زيادة توظيف العمانيين في القطاع الخاص. وتوقع ان يشهد سوق العقارات في سلطنة عمان مستويات متزايدة من النشاط الاستثماري بعد فترة طويلة من النمو البطيء، ويعزى الاداء الحالي لقطاع العقارات في عمان الى زيادة توطين الاموال، إذ ادت التهديدات الامنية والادراك المتزايد للمخاطر في بعض الدول المتقدمة الى اعادة توطين الأموال في المنطقة.
