أخبار غرفة التجاره ومجموعة ال (( 61 ))

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة NBK, بتاريخ ‏11 ديسمبر 2007.

  1. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصــــــــــــاد


    بعد طلب إقصائه من »الغرفة« ولجنة السوق لدوره في التحييد
    »هوشة« في »الغرفة« تدفع أحمد الهارون لعرض استقالته فأيَّدها عضو وامتنع اثنان عن التصويت
    كتب ـ طارق عرابي:

    أكد النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر أن اجتماع مجلس ادارة الغرفة صباح أمس والذي استمر لأكثر من ساعتين قد أعطى كامل التأييد لمجلس الإدارة من رئيس وأعضاء.
    وأضاف أن الاجتماع تطرق لعدد من الأمور الهامة المتعلقة بالميزانية القادمة وموعد الدعوة للجمعية العمومية للغرفة، بالاضافة الى تحديد موعد انتخابات الغرفة للعام 2008 والتي تم تحديدها يوم 3 ابريل المقبل.
    وفي رده على سؤال لـ »الوطن« حول ما أثير من خلاف بين عضو مجلس ادارة الغرفة ناصر المطير وكل من الرئيس علي الغانم والمدير العام أحمد الهارون، نفى الصقر أن يكون هناك أي تطورات في هذا الموضوع، مؤكداً أن الموضوع لم يعد كونه خلافاً في وجهات النظر تم الاتفاق عليها.
    وفي السياق نفسه أكدت مصادر مقربة من غرفة التجارة والصناعة لـ »الوطن« أن مدير عام غرفة التجارة والصناعة أحمد الهارون تقدم خلال الاجتماع بطلب لاعفائه من منصبه في لجنة السوق، كما تقدم في الوقت نفسه باستقالته من منصبه في الغرفة، الا أن طلبه هذا قد تم رفضه بعد التصويت عليه من قبل أغلبية الأعضاء وامتناع كل من خالد المضاحكة وعبدالله البعيجان عن التصويت.
    وأضافت المصادر أن عضو مجلس ادارة الغرفة ناصر المطير جدد من جهته مطالبته السابقة بانسحاب الهارون من لجنة السوق ومن منصبه في الغرفة خاصة بعد الدور الذي لعبه الهارون في قضية تحييد الأسهم وما ترتب على ذلك من أخطاء يجب أن يتحمل الهارون مسؤوليته تجاهها.
    من جهة أخرى علمت »الوطن« أن الاجتماع تطرق أيضاً لموضوع الانتخابات النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت التي ستعقد يوم 3 ابريل المقبل، حيث تم التصويت على عقد هذه الانتخابات في احدى المدارس (لم يتم تحديدها بعد) وليس في مقر غرفة التجارة كما جرت العادة، على أن يتم عقدها بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية لضمان حيادتها، وذلك لما في هذا الموضوع من حساسية شديدة.
    كذلك أكدت المصادر أنه ولأول مرة في تاريخ الغرفة يتم تثبيت خطأ ارتكبه رئيس الغرفة في محضر الاجتماع، وهو الخطأ الذي ارتكبه الرئيس بقيامه بعزل العضو السابق عبد السلام العوضي من الغرفة دون الرجوع الى مجلس ادارة الغرفة بحسب قانون الغرفةـ حيث قالت المصادر أن الرئيس قام باتخاذ هذا القرار من نفسه ومن دون الرجوع الى باقي الأعضاء.

    شفافية الغرفة!!

    قامت ادارة الغرفة أمس بابعاد الصحفيين عن مقر الاجتماع الذي عقد في الدور 13 من الغرفة، وابقائهم لأكثر من ساعتين في الدور العاشر لحين انتهاء الاجتماع، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلس الادارة بالخروج من دون لقاء الصحافة أو التصريح لهم.
    كما قامت ادارة الغرفة بحجب أية معلومات صحفية عن فحوى الاجتماع المطول الذي عقد صباح أمس بحضور المدير العام وكافة الأعضاء، حيث رفض الكثير من الأعضاء الحديث للصحافة، بينما ترك الأمر للنائب الثاني للرئيس الذي بدا متحفظاً جداً في تصريحاته التي كانت رسمية "أكثر من اللازم"!!








    تاريخ النشر: الاثنين 10/12/2007
     
  2. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    تحضره «الغرفة» ويهدف لتقريب الفرقاء
    السوق يترقب اجتماع وزير التجارة وإدارة السوق وممثلين عن «61» الأسبوع المقبل

    كتب عمر رحيم


    تترقب الأوساط المالية والاستثمارية ما سيسفر عنه الاجتماع المزمع عقده بين الأطراف الثلاثة المعنية بالقرارات التي اتخذتها لجنة السوق بشأن الاندماج والادراج، فقد أبلغت مصادر في وزارة التجارة والصناعة «عالم اليوم» أن اجتماعًا يضم وزير التجارة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة صالح الفلاح وممثثلين عن مجموعة «61» التي اعترضت على قرارات لجنة السوق المتعلقة بالاندماج والادراج وقد ينضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

    وأوضحت المصادر أن الوزير الهاجري قد تكونت لديه فكرة واضحة بخصوص الخلاف القائم بين إدارة السوق ومجموعة الـ«61» وذلك عقب التقارير التي قدمتها إدارة الشركات المساهمة التي تضمنت كل المعلومات المالية والقانونية بشأن الخلاف الذي رفع للقضاء، وما قام به ممثلون عن مجموعة «61» بتوضيح وجهات نظرهم خلال لقاء الوزير معهم الأسبوع الماضي وخلال الاجتماع الذي تطرق لمناقشة الموضوع في كل الزوايا إلى جانب المبررات التي تقدم بها ممثلين المجموعة للوزير، مما جعل الوزير يقتنع بهذا التوجه كمحاولة للخروج من هذه الأزمة التي لم تظهر بعد آثارها السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية.

    وبينت المصادر أن الاجتماع الزمع الذي يهدف لتقريب وجهات النظر بين لجنة السوق ومجموعة الـ«61» التي تضم شركات لها أهمية معنوية في البورصة، لا سيما أن غرفة التجارة والصناعة قد أبلغت الوزارة أنها لن تتخلى عن الدفاع والوقوف في صف القطاع الخاص، كما أنها رأت في آخر اجتماع لها أن مجموعة الشركات الـ«61» لهم الحق في العديد من مطالبهم وأن هذه المطالب مشروعة وتصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني، مما اعطى انطباع لدى وزارة التجارة أن «الغرفة» تقف إلى جانب مجموعة «61» ولا ترغب الوزارة في احتدام الخلاف مع الغرفة.

    ونوهت المصادر إلى أن الوزارة شهدت خلال الثلاثة أسابيع الماضية اجتماعات بين مسؤولين من إدارة الشركات ووكلاء مساعدين إلى جانب ممثل عن هيئة الفتوى والتشريع لدراسة وتفحيص مطالب مجموعة الـ«61» ومدى قانونيتها.

    وقالت المصادر إن هناك العديد من البدائل التي طرحتها التقارير المقدمة لوزير التجارة بشأن البحث عن مخرج قانوني من الأزمة، أبرز هذه الحلول ترك الأزمة للقضاء الذي لجأت إليه العديد من الشركات الـ«61» التي تضررت بشكل أو بآخر من قرارات لجنة السوق سواء برفض اندماجات أو وقف المزيادات لرؤوس الأموال أو منع الادراج في البورصة.

    إلا أن هذا الحل لم يرق للوزير الذي يسعى لحل المأذق قبل أن يقول القضاء كلمته، والاقتراح الثاني هو الانتظار حتى تقوم هيئة سوق المال التي سوف تراجع جميع هذه القرارات وتقوم بإلغائها دون الحاجة إلى وضع لجنة السوق في موقف حرج.

    وأشارت المصادر إلى أن الحلول المطروحة كثيرة، إلا أن الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل سوف يحسم جميع الحلول، ويكون بمثابة نقطة انطلاق محلحلة. مصادر مقربة بالوزارة قالت إن الفتوى والتشريع نصحت بأن موقف لجنة السوق ضعيف في الناحية القانونية، وقد وقعت اللجنة بين خيارين أحلاهما مر، وهي إما التراجع عن القرار مما ينعكس على مدى المصداقية والثقة في قراراتها وإما التمسك وانتظار كلمة القضاء.
     
  3. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    مصادر أكدت أن المشادة في اجتماع مجلس الإدارة لها خلفيات سياسية

    رياح التغيير تهب على غرفة التجارة والصناعة والانتخابات المقبلة ستشهد دخول 3 وجوه شابة



    كتب - المحرر الاقتصادي:
    توقعت مصادر اقتصادية أن تكون انتخابات غرفة التجارة والصناعة المقبلة مصيرية وحاسمة في إتجاه تغيير أداء الغرفة نحو الأفضل من خلال المزج بين خبرة التجار الكبار وحماسة الشباب الذين يتزايد عددهم باستمرار في مجلس إدارة الغرفة, وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يدخل مجلس الادارة الجديد للغرفة 3 وجوه جديدة على الأقل ستكون من رجال الأعمال الشباب إضافة الى 4 من الشباب الموجودين حاليا.

    نشاط الغرفة
    وذكرت المصادر أن نشاط الغرفة منذ فترة ليست بالقصيرة لا يحقق طموح رجال الأعمال الأمر الذي بات يحتاج إلى ضخ دماء جديدة تبعث روح المبادرة وتستفيد من خبرة الكبار حتى يكون التحرك ناضجا وموضوعيا.
    وذكرت المصادر أن الانتخابات المقبلة سترسم طريق الغرفة الى المستقبل وأن الاسرة الاقتصادية ستخوض هذه الانتخابات بقائمة تشكلت معظم ملامحها حيث يوجد بها 3 وجوه شابة جديدة لأول مرة.

    عوامل سياسية
    وبينت المصادر أن الأصوات التي تعالت في اجتماع مجلس الادارة أول من أمس لم تكن وليدة إنفعال طارئ أو خلافات في الرأي بل كانت نتيجة تراكمات كثيرة يرجع جزء كبير منها لعوامل سياسية جرت خلال انتخابات مجلس الأمة الأخيرة, وامتدت الى داخل الغرفة مشيرة الى انه لأول مرة تشهد اجتماعات الغرفة مثل هذه النقاشات والصراخ, حيث تعتبر اجتماعات مجلس الادارة مثالا للاحترام ومراعاة للآخرين حيث كان كبار التجار هم الأعضاء ولم تكن لهم اهتمامات سياسية.

    لا يوجد تفرد
    وأشارت المصادر إلى أن غرفة التجارة ليست جهة مكاسب ولا تحقيق مزايا للأقارب وغيرهم فليس هناك رواتب ولا توظيف ولا استفادات من أي نوع, بل انها المكان الوحيد الذي يعمل فيه الجميع من أجل تمثيل القطاع الخاص وتحقيق طموحاته.
    ونفت المصادر أن يكون هناك تفرد بالقرار من أي من أعضاء الغرفة أو رئيسها علي الغانم حيث تتخذ القرارات من خلال مكتب المجلس واللجان النوعية التي يجري تشكيل أعضائها بالانتخاب من بين أعضاء مجلس الادارة وبالتالي فإن أي قرار يتخذ بصفة جماعية وليست فردية.
     
  4. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    الغانم: الغرفة صوّتت بالإجماع على تثبيت الهارون مديراً
    سعد المزعل

    7


    أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان مجلس ادارة الغرفة صوّت بالإجماع على تأكيد ثقته في رئيسها ونائبه ومديرها العام مشيرا في تصريح خاص لـ «النهار» الى ان الذي طالب بتنحي واستقالة مدير عام الغرفة أحمد الهارون هو العضو ناصر المطير فقط.
    وجاء تصريح الغانم تعليقاً منه على المناقشات والجدل الذي أثارته مناقشة مجلس ادارة الغرفة الأحد الماضي، التصريحات الصحافية التي جاءت على لسان المطير والتي انتقد فيها عمل وأداء المدير العام للغرفة.
    وأوضح الغانم عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من حدوث تلاسن ومشادة بين بعض الأعضاء واصفاً ذلك بعدم الدقة وان ما حصل بعد المناقشة طلب العضو المطير التصويت على تنحي الهارون من منصبه وتم على اثر هذا الطلب التصويت عليه وتم ذلك وصوت المجلس على تثبيت المدير العام في منصبه بالإجماع واعتراض العضو ناصر المطير.
     
  5. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,919
    عدد الإعجابات:
    5,148
    والله اشبه باجتماعات المافيا !!
     
  6. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,113
    عدد الإعجابات:
    535
    حلوها حلوها بعد ماخذتم لقمتكم :)
     
  7. q8_chamber

    q8_chamber عضو مميز

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    7,553
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    زين ما قالو بعض الصحف ان صااار رمي بين الاعضاء !!!!!!!

    صحافتنا صااارت فاشله لابعد الحدود ((شغلهم شيك تحت الطاولة))
     
  8. مرتضى منصور

    مرتضى منصور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 يونيو 2006
    المشاركات:
    351
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    kuwait
    والله لو فيتو كورليوني موجود جان تصير علوم
     
  9. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصــــــــــــاد


    الوساطات بدأت تخترق الحواجز في ظل القناعة بأن الاحتقان مضرة للجميع
    نقاط التلاقي تتجمع بين البورصة ومجموعة الـ 61 ولقاء «غسل القلوب» يقترب تمهيداً لبلوغ الحلول
    كتب - الأمير يسرى:
    قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان نقاط الالتقاء بين ادارة البورصة ومجموعة الـ 61 بدأت تتجمع بقوة ضمن مؤشر يؤكد أن حل الخلاف آت خلال الفترة المنظورة في ظل وساطات بدأت تخترق الحواجز وتقترب من التلاقي المأمول.
    واعتبر المصدر أن أطراف الأزمة بلغوا مرحلة القناعة بأن الاحتقان الحالي هو مضرة للجميع والمصلحة العامة تقتضى بلوغ المخارج وتجاوز الأزمة مشيراً الى أنه يجرى الآن اعداد لقاء لغسل القلوب والنفوس على مستوى الأطراف المتخاصمة تمهيداً للبحث عن المخارج القانونية لازالة أسباب الأزمة.
    وقال المصدر كافة المؤشرات تؤكد أن الحل قريب عبر اعادة النظر في كافة القرارات التي تسببت في المشكلة خصوصاً بما يخص الاندماج بين شركتين احداهما مدرجة وأخرى غير مدرجة أو القرار الخاص بتقييد زيادة رؤوس أموال الشركات التي تقل عن 10 ملايين دينار بثلاثة أضعاف أو أكثر عبر ايقافها عن التداول لمدة سنة.
    وأفاد المصدر أن الحل سيكون عبر اضافة فقرة لقراري تقييد الدمج وزيادة رأس المال على أن تضمن هذه المادة الغاء مفاعيل القرار مستبعداً أن يتم الحل عبر اصدار قرارات أخرى تنسخ سابقاتها التي تسببت في الأزمة.
    من جهة أخرى أفادت مصادر متابعة أن دخول عدة أطراف على خط الخصومة بين ادارة البورصة ومجموعة الـ 61 دفع في اتجاه احتمالية التصالح وطي ملفات الخلاف جانباً مشيراً الى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت وافت ادارة البورصة بوجهة نظر مجموعة الـ61 على مستوى الاعتراض على القرارات التي جاءت تفصيلاً على حالات بعينها اضافة الى اعتراض المجموعة على تشدد البورصة بما يخص الادراج.


    تاريخ النشر: الاحد 16/12/2007
     
  10. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    مذكرة رفعت إلى الوزير الهاجري
    'الغرفة' تقترح حلولا لخلافات لجنة السوق مع شركات مدرجة
    عدد القراء: 47

    علي الغانم


    16/12/2007 أنجزت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحات تهدف الى معالجة الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، وذلك في مذكرة الى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وقالت المذكرة في المقدمة:ثمة اجماع او ما يقاربه على وجود علاقة قوية بين اسواق الاوراق المالية وتحفيز النمو، خصوصا في الاقتصادات التي يعتبر القطاعان المالي والاستثماري من اهم مجالاتها الحيوية، وتبعا لذلك تمثل سوق الكويت للأوراق المالية ركيزة اساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت، غير ان قدرة السوق على اداء دورها التنموي هذا ترتبط - إلى جانب عوامل ومقومات وشروط كثيرة أخرى - بمدى استقرارها وتعاون اطرافها، ومصداقية التزامهم بقواعدها. وبالنسبة لسوق الكويت، تتضاعف اهمية عامل الاستقرار والتعاون في هذه المرحلة بالذات التي يفترض ان تشهد قيام هيئة سوق المال، والذي سيترتب عليه بالتأكيد تحول جذري في تنظيم وملكية واختصاص سوق الكويت للأوراق المالية، وهما خطوتان بالغتا الاهمية، يجب ا ن نوفر لهما اجواء موضوعية مريحة تنأى بهما عن اي حساسيات مسبقة او حسابات خاصة.
    لهذه الاعتبارات الاساسية، وجدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان من واجبها بذل كل مسعى ممكن لتدارك تبعات الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، دون الانزلاق الى محظور التدخل في شؤون السوق من جهة، ودون الانحياز لغير القناعة الموضوعية من جهة ثانية.
    وهذه المذكرة تأتي في سياق المساعي المذكورة، لتضع امام السوق حزمة من المقترحات التي تقدم بها ممثلو مجموعة الشركات المشار اليها، مشفوعة برأي الغرفة، مع التأكيد على ان القراءة الصحيحة لهذه المذكرة لابد ان تكون في ضوء المنطلقات الثلاثة التالية:
    -1 تعرب الغرفة عن تقديرها البالغ لجهود لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارتها، وعن احترامها العميق لكل رجالاتها رئيسا ونائبا واعضاء، وبصرف النظر عما اثارته بعض قرارات اللجنة من جدل، تؤكد الغرفة ثقتها المطلقة بحيادية اللجنة ومصداقية التزامها بمصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف السوق وحماية جميع اطرافه، والنأي بقراراتها عن اي اعتبارات خاصة او مصالح شخصية، مع عدم تجاوز نطاق الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في مرسوم انشاء السوق وفي القوانين والتشريعات ذات الصلة.
    -2 في الوقت ذاته، وبخط مواز، تنظر الغرفة الى جميع الشركات المدرجة في السوق باعتبارها شرط وجود ومقياس نبضه، كما تنظر الى اختلاف مجموعة منها مع بعض سياسات السوق وقراراته باعتباره تعبيرا عن طموح مشروع نحو سوق مؤهلة لأن تحتل مركز الصدارة بين اسواق المنطقة، ونحو شركات قادرة على ان تلعب دورا تنمويا اكبر في بلادها، ودورا توسعيا افضل في الخارج،اذا ما أتيح للسوق تنظيم اكثر تطورا وانفتاحا، يعتمد على مبادرة القطاع الخاص وآلياته، وفي ظل رقابة عامة وتشريعات واضحة.
    -3 بعد لقاءاتها بادارة السوق وبممثلي مجموعة الشركات المدرجة، تأكدت الغرفة من توافر الرغبة المشتركة والمتبادلة لتسوية اختلاف وجهات النظر بالاحتكام الى المنطق والعدل والمصلحة العامة، كما تولدت لدى الغرفة اقتناع كاف بأن الطرفين يسعيان الى الاهداف العامة ذاتها، وان الخلاف ينحصر في بعض القضايا والتفاصيل ليس الا، ومثل هذا الخلاف أمر طبيعي ومألوف مادام في اطار الطابع الفني والحوار الهادف.
    وفي هذا الصدد تعرب الغرفة عن تقديرها لاستجابة الطرفين وتعاونهما على اعادة الخلاف الى هذا الاطار، ووقف مسار الاعلان الناقد ورد الفعل الغاضب، مؤكدة ان الالتزام بالطرح الهادئ والحوار الفني والعلمي هو المدخل الأسلم والأسرع للحلول الصحيحة.

    -1 خصخصة السوق
    تقترح المجموعة 'البدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك خلال مدة سنة على اقصى تقدير'.
    وتعتقد الغرفة ان خصخصة السوق مبدأ لا خلاف عليه اصلا، وان لجنة السوق نفسها تتفق معه وتدعو اليه. غاير ان تنفيذ هذه الخطوة يرتبط ارتباطا وثيقا بصدور التشريع اللازم لانشاء هيئة سوق المال، التي ستتولى الجانبين التشريعي والرقابي، بينما ينحصر عمل السوق في تنظيم التداول.
    لقد قام السوق بجهد مشكور عندما كلف جهة استشارية متخصصة في وضع مقترح بإنشاء هيئة سوق المال تتضمن فصلا خاصا عن كيفية انتقال السوق بكامله الى القطاع الخاص. غير ان تشابكات لا علاقة للسوق بها ادت الى وضعنا الراهن الذي تعددت فيه المقترحات الى درجة تكاد تؤدي الى تيه القرار فضلا عن تأخيره. وبالتالي، ان مقترح خصخصة السوق يجب الا يوجه الى لجنة السوق، بل يجب ان يسير ضمن قنوات اخرى ليصل الى الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
    ومن الجدير بالاشارة هنا، ان 'التخصيص' يمكن ان يتم من خلال صيغ مختلفة، تعتقد الغرفة ان افضلها واجداها هي ان يتحول السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة، تقترب من نموذج سوق لندن.

    -2 التنسيق مع أعضاء السوق في عملية اتخاذ القرار
    تقترح المجموعة 'وضع آلية موضوعية بشأن عملية اتخاذ القرارات في السوق، بما يحقق التنسيق مع اعضاء السوق، وبحيث تنشر مشاريع القرارات المزمع اتخاذها قبل وقت كاف يسمح بابداء الآراء والملاحظات بشأنها لتفادي اي اخطاء'.
    وتتفق الغرفة مع هذا المقترح الذي يهدف الى ترشيد القرار والمزاوجة الى ابعد حد ممكن بين النظرية والتطبيق. غير ان من واجب الغرفة التأكيد هنا على ان المشاركة المطلوبة هي في مرحلة بناء القرار وليس في اتخاذ القرار. بمعنى ان الآراء والملاحظات التي يبديها اعضاء السوق تبقى ذات طبيعة استشارية، بينما تبقى سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق (او هيئة السوق في المستقبل).

    -3 مشاركة اطراف السوق في دراسة مشاريع القوانين الاقتصادية
    تقترح المجموعة 'اشراك جميع اطراف السوق بما فيهم الشركات المدرجة في شأن انجاز مشاريع القوانين الاقتصادية'.
    وهنا ايضا، ترى الغرفة ان مثل هذا المقترح لا علاقة للجنة السوق وادارتها به. فمشاريع القوانين الاقتصادية كانشاء هيئة سوق المال، وضريبة الدخل، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص P.p.p لا تدرس في السوق، بل تدرس في مجلس الامة والوزارات المختصة. وفي كل الاحوال، ان التشاور مع القطاع الخاص في مشاريع القوانين الاقتصادية متاح لاطراف عديدة ذات علاقة وثيقة بأطراف السوق وخاصة الشركات المدرجة. مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، الجمعية الاقتصادية.. وغيرها، ناهيك عن الدور النشط الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الصدد. والغرفة تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها، وترحب دائما باللقاء بها، والاصغاء بكل اهتمام ومتابعة لمقترحاتها.

    -4 على المتضرر اللجوء الى القضاء
    تقترح المجموعة 'استبعاد العمل بمبدأ على المتضرر اللجوء الى القضاء في مجال الاسواق المالية. والعمل على وضع آلية سريعة وموضوعية لحل اي خلافات قد تنشأ بين ادارة السوق والشركات المدرجة'.
    من حيث المبدأ، ترى الغرفة في هذا المقترح توجها سليما يعكس تفهما عميقا لمقتضيات وطبيعة العمل في الاسواق المالية من جهة، كما ينم عن رغبة عملية وصادقة لمعالجة الخلافات بسرعة وبطريقة ودية. ومن حيث الواقع القانوني والعلمي، الاصل الا تكون هناك منازعات قانونية بين ادارة السوق والشركات المدرجة لان هيئة سوق المال - وليست السوق ذاتها - هي المسؤولة عن قضايا التشريع والرقابة. والخلاف الحالي بين السوق والشركات المدرجة ناجم اصلا عن الهيكلية الخاصة لسوق الكويت للاوراق المالية، والتي تعطيها مسؤوليات الرقابة واصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في آن معا. وهذه الهيكلية ستنتهي حتما عندما يتم انشاء هيئة سوق المال، وتتفرغ السوق - بعد خصخصتها - لمهمة تنظيم التداول. والى ان يتم هذا 'قريبا باذن الله'، ليس من مصلحة الشركات المدرجة ان تتنازل عن حقها في اللجوء الى القضاء، وليس بمقدور احد مصادرة هذا الحق.
    كما لا يجوز لادارة السوق - بموجب القوانين والتشريعات الكويتية - التنازل عن حقها في المتابعة القضائية. ولكن يبقى من واجب السوق ومن واجب الشركات المدرجة الا تلجأ الى القضاء الا بعد استنفاد كل الطرق الودية الممكنة لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين.

    -5 تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق
    وردت هذه المادة في الفصل التاسع من اللائحة الداخلية للسوق. وتنص على ما يلي: 'تتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئىس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة الرئيس او نائب الرئىس. وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق. ويجوز لرئىس لجنة السوق او نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك'.
    وتقترح المجموعة 'تفعيل هذه المادة كمرحلة اولى من اجل خلق الثقة لدى الشركات في تطبيق القانون، ومن ثم - تقترح المجموعة - في مرحلة تالية تعديل المادة 62 وكذلك مرسوم تنظيم السوق بحيث يكون لهذه الهيئة دور اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وكذلك الموافقة على ميزانية السوق'.
    وحيال هذا المقترح تذكر الغرفة ما يلي:
    أ- ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة واغفالها منذ عام 1983 حتى الان، وترى الغرفة ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق السوق باداراته المتعاقبة من جهة، وعلى عاتق الشركات المدرجة من جهة اخرى، وربما بالدرجة الاولى.
    ب- ان نص المادة لا يبين كيفية تكوين هذه الهيئة. وبالتالي، كان من واجب اعضاء السوق الذين وضعت هذه المادة لخدمتهم ان يبادروا الى تكوين الهيئة او التقدم الى السوق طالبين المساعدة في ذلك على اقل تقدير.
    ج- دور الهيئة كما هو واضح لا يتعدى 'بحث وتقديم المقترحات الهادفة لزيادة كفاءة العمل في السوق'. فهو دور بحثي واستشاري ليس غير.
    د - رغم ان مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال يدرس حاليا في مجلس الأمة، ورغم التصريحات بتوقع صدور هذا القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا ترى الغرفة ما يمنع 'تكوين هذه الهيئة' من قبيل احترام اللائحة وتدارك الخطأ على الأقل.
    -5 اما الحديث عن 'مرحلة تالية تعدل خلالها المادة 62، ويعدل مرسوم تنظيم السوق لاعطاء اعضاء هيئة السوق دورا اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وفي اقرار ميزانية السوق'، فمن الواضح انه اقتراح متأخر، لأن انشاء هيئة سوق المال سيؤدي بالضرورة الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل، كما ان خصخصة السوق بالصيغة التي نرجو (شركة مساهمة عامة)، ستؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.

    -6 الشفافية في إعلان وتطبيق شروط الإدراج
    لا تجادل المجموعة في حق إدارة السوق بوضع الشروط الموضوعية اللازمة والكافية لادراج الشركات في السوق. كما لا تجادل في حق ادارة السوق بتعديل هذه الشروط بين آونة واخرى بما يستجيب للتطور السريع الذي يشهده السوق. وكل ما تطلبه المجموعة في هذا الصدد هو ان تكون شروط الادراج معلنة وواضحة ومحددة، وألا يكون لتعديلاتها اثر رجعي ينال من الحقوق المكتسبة للشركات المدرجة.
    وترى الغرفة ان مطلب المجموعة هذا مطلب عادل، وان تحقيقه يمكن ان يتم من خلال الخطوات والاجراءات التالية:
    أ- وضع نظام كامل للإدراج يتضمن جميع الشروط التي يراها السوق لازمة وكافية لتحقيق الشفافية وحماية المتداولين وضمان استقرار السوق. على ان يطبق هذا النظام على الشركات التي تتقدم بطلب الادراج بعد اقراره والإعلان عنه.
    ب - ايجاد سوق مواز تكون شروط الادراج فيه أيسر وأكثر تساهلا. على ان يحدد نظام الادراج كيفية انتقال الشركات من هذا السوق الى السوق النظامي وبالعكس.
    ج - عندما يرفض السوق طلب الادراج يجب ان يكون الرفض كتابة ومسببا، ومبينا على وجه التحديد شروط الادراج غير المستوفاة.
    د - يبقى من حق الشركة التي رفض طلب ادراجها ان تتقدم بالطلب مرة اخرى عندما تستكمل الشروط والضوابط التي تسبب غيابها في رفض طلبها.

    -7 تداول أسهم الشركات المدرجة في حالات الدمج
    تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يمنع تداول اسهم الشركة الناجمة عن اندماج شركتين سبق رفض ادراج احداهما'.
    وفي هذا الصدد، ترى الغرفة ان يتم التعامل مع حالات الدمج وفق ما يلي:
    أ - اذا كان الاندماج بين شركتين مدرجتين، يعلق - بقرار من إدارة السوق - تداول اسهم الشركتين من تاريخ تبليغ السوق بقرار مجلس ادارة الشركتين ولحين انتهاء اجراءات الاندماج، واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الناجمة عن الاندماج.
    ب- إذا كان الاندماج بين شركتين احدهما غير مدرجة، يعلق تداول اسهم الشركة المدرجة كما هو مبين اعلاه، على ان تدرج الشركة الناجمة عن الاندماج عند انتهاء اجراءات الاندماج، وبعد اعلان ميزانيتها الافتتاحية مرفقة بتقرير صادر عن مكتبي تدقيق معتمدين يبين صافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم، لأن مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة 'الجديدة' دون ان تصل هذه المسؤولية الى درجة الوصاية على المتداولين وحمايتهم من أنفسهم.
    ج- في حال اندماج شركتين غير مدرجتين، تعامل الشركة الناجمة عن الاندماج معاملة الشركة الجديدة، ويعتمد ادراجها على استيفاء شروط ومعايير الادراج، ولأغراض الادراج يعتبر تاريخ قيام الشركة الجديدة هو تاريخ قيام الشركة الأقدم بين الشركتين المندمجتين.

    -8 تداول أسهم الشركة المدرجة في حالة زيادة رأسمالها
    تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يوقف لمدة سنة تداول اسهم الشركة المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار في حال زيادة رأس المال لأكثر من ثلاث مرات.
    والغرفة التي تقدر ضغوط الفترة التي صدر فيها هذا القرار، ترى الآن ضرورة الغائه، ولكن يبقى للسوق ان تطلب من الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق اكتتابات ومساهمات جديدة او اضافية، اعلان مصادر تمويل الزيادة والاسباب الداعية اليها، ليكون المساهمون والمتداولون على اطلاع تام بذلك.

    -9 العدول عن قرارت التحييد
    تقترح المجموعة 'العدول عن قرارات التحييد بشأن الشركات التي لم تحصل على احكام قضائية بالغاء هذه القرارات'.
    وتود الغرفة هنا ان تعرب عن قناعاتها بأمور ثلاثة:
    أ- في ظل قانون الافصاح الحالي، لم يكن امام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الا ان تحكم بالتحييد، طالما ثبتت المخالفة، ذلك ان قانون الافصاح لا ينص على اي تدرج في العقوبة، ولا يعطي اللجنة اي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة او تشديدها، ولعل في هذه الحقيقة ما يفسر صدور احكام التحييد بالاجماع.
    ب- في المقابل، لدى الغرفة قناعة كافية بضرورة اعادة النظر في قانون الافصاح، في ضوء التجربة العلمية وما أفرزته من نتائج وكشفته من ثغرات.
    ج- من طبيعة الأمور ان تختلف الاجتهادات في قراءة النص القانوني الواحد، فيفصل قاض خلافا لما يفصل به زميل له في ذات القضية ذاتها، واستنادا الى النص ذاته، ولولا هذا الاختلاف في تفسير القانون واستلهام روحه والاجتهادات في تطبيقاته، ما نشأت الأنظمة القضائية وتعددت درجات الاحتكام.
    والغرفة اذ تعرب عن قناعتها هذه، ترجو ان تجد فيها لجنة السوق ما يساعدها في دراسة مقترحات 'المجموعة' من الزاويتين القانونية والادارية، ومن منظور العدالة والمصلحة العامة.

    مرسوم السوق كان صالحا في 1983 .. ولم يعد كذلك
    قالت الغرفة انه بانتظار التغيير يجب الا يوقف التطوير، واكدت مرة اخرى، ان ما تثيره بعض قرارات السوق من جدل واختلاف في وجهات النظر انما يعزى - في التحليل النهائى - الى التركيبة القانونية والادارية للسوق، فهي مؤسسة رقابية وذات صلاحيات شبه تشريعية وعقابية في احد وجهيها، وهي مجرد منظم للتداول اليومي وضمن اطار مرسومها في وجهها الاخر. وفي الوقت ذاته، يقف السوق على موقع متحرك يقترب من القطاع العام حينا، ويدنو من القطاع الخاص حينا آخر، ويخفق في كسب هوية اي من القطاعين في كل الاحوال. ولجنة السوق وادارته غير مسؤولتين عن هذه الصورة المضطربة، اذ لا بد لهما من العمل بموجب مرسوم تأسيس السوق والتركيبة القانونية والادارية التي حددها. وهي تركيبة ربما كانت الاصلح في فترة وظروف انشاء السوق عام ،1983 ولكنها - بالتأكيد - لم تعد كذلك، بعد النمو الهائل الذي سجلته السوق المالية الكويتية، وبعد التطور المتسارع الذي شهده تنظيم الاسواق المالية وتقنياتها في العالم اجمع. ومن هنا تتبين لنا الاهمية الملحة لانجاز واصدار قانون هيئة المال في اقرب فرصة ممكنة.
    -2 وتؤكد الغرفة مرة اخرى، ان قانون هيئة سوق المال يمكن ان يحل مشكلة ليخلق غيرها، اذا لم يفرد فصلا لسوق الكويت للاوراق المالية، يعلن عن تحولها بالكامل الى القطاع الخاص خلال فترة انتقالية معينة، ويحدد بوضوح الصيغة الجديدة لملكية السوق وادارتها. وذلك ان اسواق المال - بطبيعتها - لا تحتمل فترة غموض وترقب وتكهنات. واي تباطؤ بين قيام هيئة سوق المال وتحديد الهوية الجديدة للسوق ذاتها، سيولد ضغوطا متناقضة وغير مرغوب فيها.
    -3 مضى على تجربة سوق الكويت للاوراق المالية قرابة ربع قرن، سجل خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تنكر، ومثل لفترة غير قصيرة نموذجا لاسواق المال الخليجية. كما شهدت هذه التجربة العديد من الممارسات الخاطئة الواجب تقويمها، وكشفت عن العديد من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها. وان دعوتنا الى الاسراع في انشاء هيئة سوق المال وخصخصة ملكية ودارة السوق، يجب الا تمنعنا من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماما خاصا وموازيا وسريعا مثل: تأسيس الشركات التابعة، وزيادات رؤوس اموال الشركات، واسهم المنحة وعلاوات الاصدار، وارباح اعادة التقييم، والمعايير الموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.. فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقا اقوى، وستنقل الى القطاع الخاص ادارة وملكية سوق مالية احكم تنظيما واعمق مصداقية.
     
  11. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    شركة مدرجة قد تنضم إلى مجموعة الـ «61»
    التجارة تسعى لحل مشكلات الشركات مع البورصة

    كتب عمر رحيم


    قالت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على بلورة حلول توفيقية للخروج من مشكلة مجموعة الـ «61» ولجنة سوق المال. وترغب «التجارة» من انتهاء هذه الازمة باقل الضغوط على ادارة السوق، وبشكل لا يعكس تراجع لجنة السوق عن قراراتها التي اتخذتها بشأن الاندماج والادراج. وأوضحت المصادر لـ «عالم اليوم» ان الاسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعات عديدة بين لجنة السوق ومسؤولين في وزارة التجارة وكذلك ممثلين عن مجموعة الـ «61» كلا على حده ما ان غرفة تجارة وصناعة الكويت ستكون حاضرة بقوة في هذه الاجتماعات التي ستسبق اجتماع لجنة السوق نهاية الاسبوع المقبل والتي ستناقش المشكلة وتتخذ بشأنها قرارات هامة.


    ثلاثة طرق

    وتوقعت المصادر ان هناك عدة سيناريوهات بخصوص القرارات المرتقبة من اجتماع لجنة السوق الاسبوع المقبل ومنها وضع شروط لعمليات الدمج بين الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة حتى تكون هذه العملية قانونية مع الوضع في الاعتبار مرونة هذه الشروط وعدم تشددها بشأن الشركات الراغبة في الاندماج. والبقاء او الادراج في السوق.

    اما الاقتراح الثاني فهو الغاء قرارات لجنة السوق السابقة، والتراجع عنها بشكل كلي لا سيما وان الصورة قد اتضحت لدى وزارة التجارة والصناعة بشأن هذه القرارات وقد اكد مستشارون في الوزارة غير مرة ان هذه القرارات متسرعة واخذت لحالات فردية ولا يجب ان تعمم على كل الشركات دون دراسة متأنية لكل حالة على حده، وترى المصادر ان هذا الاقتراح قد يكون بعيداً في ظل الرغبة في عدم وضع لجنة السوق في موقف المتراجع عن قراراتها، مما يعكس تذبذبا في هذه القرارات وعدم استقرار.

    السيناريو الاكثر توقعا لدى المصادر هو الانتظار ريثما يتم تأسيس هيئة لسوق المال والتالي. تنتهي كل المشكلات دون حاجة الى احراج تتعرض له حتماً لجنة السوق، والكثير من المصادر ترجح هذا الاقتراح الذي يبعد اللوم عن الجميع.. ولكن المصادر استدركت قائلة ماذا لو صدر حكم قضائي لصالح مجموعة الـ «61» قبل اقرار هيئة سوق المال؟!


    50 بالمئة

    مصادر اخرى قالت ان هناك نحو 15 شركة مدرجة اخرى قد تنضم الى مجموعة الـ «61» قريباً مما قد يدفع بالامر الى بلوغ المؤسسين للمجموعة المقترضة على قرارات لجنة السوق الى ما يزيد عن 50 بالمائة من اجمالي الشركات المدرجة. لا سيما مع وجود تعاطف ملحوظ من جانب بعض الشركات مع توجهات مجموعة «61». فيما تبدو الخيارات غير واضحة توقعت مصادر ان يشهد سوق الكويت للأوراق المالية عدم استقرار بين صعود وهبوط خلال الفترة حتى موعد اجتماع لجنة سوق المال نهاية الاسبوع المقبل.
     
  12. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    التباعد بين الطرفين على حاله رغم الوساطات
    »لجنة السوق« مصرة على مواقفها في الصراع مع مجموعة الـ61 وبعض أعضائها ربط التراجع بالاستقالة
    كتب ـ الأمير يسرى:

    نقلت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن »لجنة السوق« لازالت على موقفها من مجموعة شركات الـ61 على أساس أن غالبية أو جل أعضائها يبدى قناعة بصواب القرارات التي تم اتخاذها سواء على مستوى تقييد زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة أو تقييد الاندماج بين الشركات المدرجة ونظيراتها غير المدرجة رغم المعارضة الواسعة لهذه القرارات بشكل أدى الى استحداث كيان الـ61.
    واستبعدت المصادر ذات الاطلاع احتمالية تراجع لجنة السوق عن القرارات التي أوجدت الأزمة لدرجة أن البعض من أعضائها ربط التراجع بالاستقالة.

    وأشارت المصادر الى أن التباعد بين لجنة السوق من جهة ومجموعة شركات الـ61 لازال على حاله رغم الوساطات التي رغبت في حلحلة الوضع لتقريب وجهات النظر للالتقاء عن حلول توافقية.
    ولفتت المصادر الى أن ادراج مذكرة الـ61 لا يعنى البتة وجود حلول توفيقية معتبرة أن ادراج المذكرة يأتي كاجراء روتيني اتبعه الوزير في احالة مذكرة مجموعة الـ61 الى جهة الاختصاص »لجنة السوق«
    وشددت المصدر على التأكيد بأن أعضاء لجنة السوق مصرون على تعاطيهم السابق بشأن القرارات التي تسببت في الأزمة لافتة الى أن نقاش اللجنة للمذكرة قد تصبغه الصفة الروتينية دون التطرق الى نقاش احتمالات الحلول التوافقية.
    وذكرت المصادر أنه رغم اهتمام المرجعيات الرسمية بايجاد الحلول للأزمة مع مجموعة شركات الـ61 الا أن أعضاء اللجنة مصرون على موقفهم كما أن أي تغيير في هذه المواقف يحتاج لمزيد من النقاشات المطولة التي لن يجديها اجتماع واحد وقد تحتاج لاجتماعات مطولة.

    تاريخ النشر: الاحد 20/1/2008
     
  13. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    الفلاح: اجتماع لجنة السوق الخميس لمناقشة كتاب وزير التجارة بشأن مجموعة الـ 61
    شريف حمدي

    16






    وافقت اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية على ادراج 4 شركات في السوق الرسمي، بالاضافة الى ادراج 4 شركات اخرى في السوق الموازي وذلك في الاجتماع الذي عقد امس لبحث طلبات الادراج.

    وقال مدير عام السوق صالح الفلاح عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على ادراج شركات داماك الكويتية القابضة وبنك الاثمار البحريني وشركة ايكاروس للصناعات النفطية والشركة الكويتية السورية القابضة.

    واضاف الفلاح اما الشركات التي تمت الموافقة على ادراجها في السوق الموازي فهي آفاق للخدمات التربوية وكي جي إل لوجستيك وشركة الشامل الدولية القابضة وشركة الصفاة العقارية.

    ولفت الفلاح الى ان اجتماع اليوم شهد نقاش آخر طلبين لشركتين للادراج حسب الشروط القديمة.

    مبيناً ان اي طلب للادراج سواء في السوق الرسمي أم الموازي سيكون وفقا للشروط الجديدة.

    وذكر الفلاح ان لجنة السوق ستجمتع الخميس المقبل الموافق 24 يناير وذلك بهدف مناقشة كتاب موجه من قبل وزير التجارة والصناعة بشأن مجموعة الـ 61.

    واضاف ان الاجتماع سيتطرق ايضاً لامور فنية عدة منها استكمال موضوع سلم الرواتب للموظفين وكذلك الهيكل الوظيفي.
     
  14. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    الأولى

    يلتقي مجموعة الشركات الـ 61 ولجنة السوق الأحد
    الهاجري يطلب من الحكومة اليوم 9 ملايين لدعم السلع الغذائية
    كتب مطيران الشامان وطارق عرابي:
    جملة اقتراحات بزيادة الدعم المالي يرفعها وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الى مجلس الوزراء اليوم «دعم البطاقة التموينية بتسعة ملايين دينار، وزيادة الدعم الحكومي للاسمنت الى خمسة آلاف دينار، والحديد الى 40 طنا». في وقت يلتقي الوزير الاحد المقبل مجموعة الشركات الـ 61 «لبحث مشكلتها مع لجنة البورصة».
    وبينت مصادر مطلعة ان الوزير الهاجري سيطلب من مجلس الوزراء اليوم «اعتماد قرار البطاقة التموينية الجديدة ودعمها المالي الجديد الذي يمثل قيمة الدعم الحكومي للسلع الغذائية».
    واشارت المصادر الى ان طلبات الوزير الهاجري اليوم في جلسة الحكومة تدعو الى «زيادة دعم الاسمنت من ثلاثة آلاف و500 دينار الى خمسة آلاف دينار والحديد من 30 الى 40 طنا».
    على صعيد آخر، يلتقي الوزير الهاجري الاحد المقبل مع اعضاء لجنة السوق التابعة لسوق الاوراق المالية «البورصة» ومجموعة الشركات الـ 61 «للتوصل الى حل يرضي الجميع في قضية الخلاف بين الطرفين».
    من جهة أخرى، زادت وزارة التجارة انصبة الفرد من المواد المدرجة في البطاقة التموينية وستبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من الاول من مارس المقبل.


    تاريخ النشر: الاثنين 21/1/2008
     
  15. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصــــــــــــاد


    قال ان أعضاء اللجنة تفهموا وجهة النظر الأخرى
    علي الغانم: لجنة السوق ستتخذ قرارات توافقية لحل
    كتب الأمير يسري:

    نقل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بشرى قرب الوصول الى طي صفحة الخلاف بين مجموعة شركات الـ 61 وادارة البورصة حيث قال في تصريح صحافي أن لجنة سوق الكويت لأوراق المالية ستتخذ يوم الخميس المقبل قرارات توافقية لجسر هوة الخلاف بين الطرفين .
    وقال الغانم لجنة السوق أبدت تفهماً لما أبدته مجموعة شركات الـ 61 وما أبدته الغرفة في هذا الشأن معتبراً أن موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج 8 شركات يوم الأحد الماضي هو دليل تفهم واستيعاب لوجهات النظر الأخرى ليضيف قائلاً: »اعتقد أن أعضاء اللجنة متفاهمون«.
    وأشار الغانم الى أن قراراً سيصدر يوم الخميس المقبل من شأنه الغاء القيود التي تم فرضها على زيادة رؤوس أموال الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين في حال زادت رأسمالها بثلاثة أضعاف ليضيف أن الأمور تسير الى حلول توافقية .
    ولفت الغانم الى أن ادارة الغرفة تتعاطى مع البورصة كادارة مستقلة بعيداً عن تمثيل الغرفة بلجنة السوق عبر 4 أعضاء مؤكداً على أن الغرفة لا تتدخل مطلقاً في قناعات ممثليها في لجنة السوق مشيراً الى أن الغرفة لعبت دوراً توفيقياً في الخلاف دون تدخل باختصاصات الآخرين .

    تاريخ النشر: الثلاثاء 22/1/2008
     
  16. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    التعليق على الخبر


    اللهم يسر ولا تعسر
     
  17. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصــــــــــــاد


    ستخاطب الجهات الحكومية المعنية لإنتخاب هيئة تمثل الشركات المدرجة والوسطاء
    »تنسيقية الـ 61« تجتمع الأسبوع الجاري للرد على »لجنة السوق« والمطالبة بتفعيل المادة 62
    كتب ـ الأمير يسرى:

    أفادت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 61 ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها رداً على قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعدم اتخاذ قرارات لحل الخلاف بين الطرفين بعد أن أحالت الأخيرة الأمر الى فنية البورصة.
    وأوضحت المصادر أن التوجه العام يشير الى توجه تنسيقية مجموعة شركات الـ 61 نحو المطالبة بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على التالي »تتكون من أعضاء السوق هيئة تنتخب لها رئيساً ونائباً للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس.وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق.
    ويجوز لرئيس لجنة السوق أو نائبه دعوة الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك«.
    وأشارت المصادر الى أن هذه المادة تلزم انتخاب هيئة للشركات المدرجة والوسطاء كونهم أعضاء السوق بنص المادة 13 من اللائحة الداخلية متسائلة عن أسباب عدم تفعيل هذه المادة حتى الآن.
    وقالت المصادر أن »تنسيقية الـ 61« ستبحث سبل تحقيق مطالبتها بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية مشيرة الى أن اللجنة تتجه لمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالأمر بهدف تطبيق القانون.
    ولم تستبعد المصادر أن تتجه مجموعة شركات الـ 61 الى القضاء للمطالبة بتفعيل هذه المادة بحكم قضائي.


    تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008
     
  18. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    بشأن الخلاف مع مجموعة الـ 61
    لجنة السوق تؤجل إلى مارس درس مذكرة الغرفة
    عدد القراء: 19


    03/02/2008 كتب حسن ملاك:
    علمت «القبس» ان اللجنة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها في مارس المقبل لاستكمال بحث ومناقشة مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مجموعة الـ 61.
    في حين ان اللجنة الفنية للسوق ستعقد اجتماعا لها في الاسبوع الثاني من فبراير الجاري طبقا لمصادر مطلعة، وذلك للتوصل الى رأي فني ومهني بشأن المذكرة سالفة الذكر.
    على صعيد آخر، نادت 12 شركة وساطة تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية لعقد اجتماع لها لوضع حد لتقديم خصومات على العمولات المقدمة للعملاء.
    وتوقعت مصادر ذات صلة انضمام شركتين أخريين للاجتماع المرتقب لتصبح جميع شركات الوساطة ممثلة فيه،
    واشارت الى ان الهدف من الاجتماع هو حث هذه الشركات على عدم التفريط بحقوقها بناء على ما تم الاتفاق عليه بين ممثليها وادارة البورصة بتاريخ 2007/10/21 والداعي لوضع آلية تنهي جميع الخصومات ولكل العملاء من دون استثناء.
    ويذكر ان ادارة السوق دعت بدورها ممثلي شركات الوساطة لعقد اجتماع مشترك في 19 فبراير الجاري للغرض نفسه.
     
  19. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    اقتصــــــــــــاد


    الدعوة لاجتماع اللجنة الخميس المقبل جاءت على عجل استجابة للضغوط
    «فنية البورصة» تتلمس الحلول.. ومجموعة الـ61 تؤجل التصعيد انتظاراً للنتائج
    كتب الأمير يسري:

    رجحت مصادر متابعة أن تتجه اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نحو ادراك الحلول في الخلاف القائم مع مجموعة شركات الـ 61 وذلك بالبحث عن مخارج تعالج شكاوى التشدد في الادراج والغاء القرارات «مثار الخلاف» خصوصاً تلك المتعلقة بعقاب الشركات الصغيرة في حال زادت رأسمالها بواقع %300 أو أكثر أو المتعلقة بمنع اندماج الشركات المدرجة مع أخرى مدرجة.
    وأشارت المصادر الى أن ادارة البورصة وجدت نفسها مضطرة الى مواكبة الضغوط التي أتتها من كل حدب وصوب لوضع حد للخلاف قبل أن يستفحل الأمر خصوصا في ظل ما انتهجه الطرف الآخر من ضبط للنفس طيلة الفترة الماضية.
    وفي الاتجاه الأخر فقد أفادت مصادر مقربة من تحالف مجموعة شركات الـ 61 أن التحالف رأى التروي عبر التهدئة البعيدة عن التصعيد ريثما يتم التعرف على القرارات التي ستتخذها فنية السوق يوم الخميس المقبل موضحة أن تنسيقية التكتل قررت تأجيل الاجتماع الذي كان متفقاً على عقده خلال الأسبوع الجاري كتدليل على حسن النوايا من قبلها تجاه الوساطات التي مورست لحل الخلاف.
    وحذرت المصادر من احتمالية أن تمارس «فنية البورصة» سياسة المناورة عبر تجميل المواقف التي تقوم على حلول جزئية وتخص جانباً دون الآخر مشيرة في ذلك الى أن الأمر لا يحتمل المناورات.
    من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة أن ادارة البورصة دعت «على عجل» أعضاء فنية البورصة الى اجتماع الخميس المقبل مشيرة الى أن الاجتماع المقبل سيركز في الأساس على أمر الخلاف مع مجموعة الـ 61 مشيرة الى أنه تمت اضافة بنود ثانوية الى جدول الأعمال تخص الأعمال الاجرائية للبورصة

    تاريخ النشر: الثلاثاء 5/2/2008
     
  20. kakpal

    kakpal عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    465
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    جزيرة بوبيان
    الله يبــشرك بالخيـر وأنشالله تنحـل الأمور بتروي ويسـر وعـلى عجـاله لأن النـاس تعبـت من التصعيد الغيـر مبرر والعشـوائي

    ألله يهدي ادارت السـوق وتنعـش التداولات كشـكل عـام بقرارات مدروسـه ومتفـانيه

    عسـاك عالقـوه ماقصـرت عالخبر الحـلو هذا