فتوح صقر الغانم ((كتاباتها تعجبني))

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة عصويد, بتاريخ ‏13 ديسمبر 2007.

  1. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب:فتوح صقر الغانم باحث اقتصادي
    الصناعة المصرفية في الكويت تعتمد على سحوبات وجوائز مالية شهرية وسنوية وتصنيفات عبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم مثل موديز وستاند اردبورزوفيشر وقد تكون هذه الوكالات التي تمنح التصنيف للبنوك لا تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالاساليب للوصول الى ما يصدر عنها من تصنيفات وبهذا تكون التصنيفات للبنوك غير حقيقية.
    وعلى سبيل المثال مصرف سيتي بنك وهو مصرف قد مني بخسارة فادحة وخسر بما يعادل من 8 الى 11 مليار دولار تقريبا، في نتائجه المالية الظاهرة في ميزانية 9 شهور لعام 2007 نتيجة للازمة الائتمانية العقارية في الولايات المتحدة وقد حاول البنك التغلب على هذه الازمة بطلب من الهيئة العامة للاستثمار في ابو ظبي في الامارات للدخول كمستثمر استراتيجي عن طريق شراء %5 من اسهم البنك ولنأت الان الى التصنيف الذي منح لسيتي بنك فقد حصل هذا المصرف على اعلى تصنيف ائتماني فهل التصنيف هو من صنع مصرف سيتي بنك للاسف التصنيفات الائتمانية لا تصنع البنوك والدليل خسارة سيتي بنك.
    ان البنوك المحلية في محاولاتها للقيام بصناعة مصرفية تقوم بعمل خاطئ عن طريق سحوبات وجوائز مالية تقدر بمليون دولار وهذا اهدار لاموال المساهمين بما فيه القيام بحملات اعلانية لهذه السحوبات ان الكيان المصرفي لا تصنعه السحوبات والجوائز المالية كما انها لا تصنع اقتصادا ناجحا للبلد.
    لم نسمع عن اي بنك في العالم يقوم بعمل سحوبات مالية شهرية وسنوية لبيان قدرة البنك على اجتذاب اكبر قدر من العملاء وهذه ليست صناعة مصرفية بلغة المصرفيين ولبيان ان البنك يستوعب اكبر قدر من العملاء وهو بهذا يسعى في الحصول على تصنيف ائتماني من الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني ان صنع كيان مصرفي يكون عن طريق تمويل مشاريع حقيقية ضخمة وهي مشاريع صناعية ومشاريع تعليمية واقتصادية لا سحوبات على جوائز مالية.
    هل هذه صناعة مصرفية ام سحب يانصيب
    بنوكنا تتسابق وتتنافس في فتح اكبر عدد من الفروع ونحن في دولة تقدر مساحتها 17.818 كلم مربع.
    في كل زاوية في الشارع يوجد فرع لبنك وفي جمعية تعاونية يوجد اكثر من فرع للبنوك اصبحنا لا نرى في البلد الا فروعا للبنوك لماذا لا يكون التنافس والتسابق بين البنوك على تمويل مشاريع صناعية واسكانية وتعليمية؟
    الصناعة المصرفية لا تحتاج الى كثرة الفروع البنكية ولا تحتاج الى سحوبات وجوائز مالية والى التسابق في الحصول على اعلى تصنيف ائتماني.
    البنك هو من يعلن عن نفسه بقدراته وكيانه المصرفي في الوقوف امام الازمات المالية وتمويله للمشاريع الحقيقية.
    نصيحة للبنوك المحلية التوجه الى تمويل المشاريع التي تحتاجها البلاد وعدم اهدار اموال المودعين للقيام في حملات دعائية للسحوبات على الجوائز المالية.
    لنفهم معنى الصناعة المصرفية المحلية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية في العالم المصرفي قبل الاقدام على التنافس على سحوبات وجوائز مالية شهرية وسنوية.
    ان تحويل دولة الكويت الى مركز مالي واقتصادي لا يتم الا عن طريق القطاع المصرفي ومصدر مالي ونحن لدينا المصدر المالي وهو النفط ولكن ليس لدينا قطاع مصرفي قوي.
    ان القطاع المصرفي الكويتي لا يمارس الصناعة المصرفية الحقيقية بل يمارس عملية سحوبات شهرية وسنوية وتوزيع جوائز من اموال المودعين وبنوكنا تمارس الضغوط على المودعين عن طريق السيطرة على اموالهم والسيطرة على رواتب الموظفين للحصول على القروض هل هذه صناعة مصرفية؟ الصناعة المصرفية الحقيقية هي تمويل مشاريع صناعية واسكانية وتعليمية التي تدر على الاقتصاد الوطني بالمنفعة.
     
  2. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    الصندوق الكويتي» هل يمنح القروض للمواطنين
    كتب:فتوح صقر الغانم
    هل سيقرر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منح القروض للمواطنين على غرار بنك التسليف ويطلق عليه اسم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المحلية العربية؟
    في ديسمبر 1961 تم انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهي مؤسسة كويتية للمساعدات الخارجية للدول النامية التي لم تعد دولا نامية واصبحت تنافس دول الكويت في اقتصادياتها كما اصبحت عملة هذه الدول تعادل ثلاثة أرباع العملة الكويتية ومازلنا نقدم لهذه الدول المساعدات المالية. يجب ان تكون هناك دراسات قبل تقديم المعونات المالية للدول النامية هذا اذا كانت نامية بالمعنى المفهوم وان تكون عملتها لا تنافس الدينار الكويتي بالمعونة التي تذهب إليها عن طريق الصندوق الكويتي.
    وفقا للقانون المعمول به للصندوق الكويتي للتنمية كان رئيس مجلس الوزراء يرأس مجلس ادارة الصندوق ثم بعد ذلك فوض الصلاحية إلى وزير المالية ومن ثم عدل القانون في عام 2003 التي تم فيه تحويل السلطة إلى وزير الخارجية.
    نتمنى أن يعاد تفويض الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء ليرى ما هو الافضل والاحسن في ضوء االمتغيرات السياسية والاقتصادية وتحويل هذا الصندوق إلى الذراع اليمنى للحكومة لمساعدة الوطن والمواطن وتصحيح الاخطاء التي يتحجج بها مجلس الأمة في أن الحكومة لا تسعى لخدمة المواطن.
    نريد من الحكومة أن تكسر شوكة مجلس الأمة واعضائه في تقديم كل ما هو في صالح خدمة الوطن والمواطن.
    الحكومة تعمل بجد لصالح المواطن ولكن مجلس الأمة يتصيد لها الاخطاء عن طريق مسلك قانوني وهو الاستجواب المسموح به لمجلس الأمة وهو استجواب الوزراء لماذا تمنح الحكومة مجلس الأمة واعضاءه تصيد الاخطاء على طبق من ذهب؟
    يجب أن تتغيير جميع القوانين الموضوعة للصندوق لأن الحياة لم تقف عند سنة 1961 بل تغيرت إلى 2007 وان تسير القوانين في خدمة الوطن والمواطن نعتقد أن الحكومة ومجلس الوزراء هما من يقرر امور الصندوق الكويتي كما يجب أن يعلم المواطن أنه في بلد الديموقراطية والمشورة من قبل أن يأتي مجلس الأمة وأعضائه.
    الحكومة يجب أن تعلم ان الصندوق الكويتي هو المكان الافضل لحل جميع المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الوطن والمواطن.
    نحن نسير في دروب الالفية الثالثة ويجب أن تتغيير المفاهيم والافكار نريد قانونا للصندوق يخدم من هم في حاجة لا ان يخدم من ليسوا في حاجته ونقول الاقربون أولى بالمعروف، لا نريد من مجلس ا لأمة التطاول على وزراء الحكومة للمصلحة الشخصية نريد من الحكومة ان لا تفسح المجال لهم ما دام الامر بيد الحكومة نريد من الصندوق أن يكون الذراع اليمنى للمواطن في تقديم المساعدات والقروض الميسرة والمنح التي تخصص لدراسة المشاريع المراد تنفيذها في دولة الكويت.
    لا نريد من الصندوق أن يقوم بتدريب الطلبة الخريجين ويتباهى بذلك لأن هناك جهات كثيرة تقوم بتدريب الطلبة الخريجين فدور الصندوق الكويتي اكبر من ذلك بما فيه تدخل الواسطة والمحسوبية في قبول الطلبة الخريجين، الحكومة بيدها الحل وليس بيد مجلس الأمة واعضائه.. نريد قرارات نافذة قوية قانونية، لا نريد من مجلس الأمة أن يدير عقولنا على حسب قراراته الشخصية وعلى حسب اهوائه التي تصب في مصالحه الشخصية وعلى حسب افكاره الذاتية.
    لقد اعطى الصندوق خلال 46 عاما الخدمات للدول النامية والتي لم تعد نامية نريده الان ان يتجه لخدمة المواطن لانه حق مكتسب لا نريد من مجلس الأمة واعضائه ان يتكرموا باقرار الزيادة واسقاط القروض وتحسين معيشة المواطن والاصلاح الاقتصادي للدولة.
    الحكومة ومجلس الوزراء بيدهم مسك زمام الأمور من جميع الجوانب عليهم أن يقرروا ما هو الافضل والاحسن للمواطن وان كان مجلس الامة واعضاؤه يريدون ذلك على حد قولهم فليجتمعوا على رأي واحد وكلمة واحدة صفا بصف مع الحكومة من عاش في سنة 1961 ليس كمن عاش في سنة 2007.
    باحث اقتصادي
    fotouhalghanim@hotmail.com
     
  3. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    القروض بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس الامة
    كتب:فتوح صقر الغانم باحث اقتصادي
    اللجنة المالية في مجلس الامة قد توصلت الى كيفية معالجة مديونيات وقروض المواطنين من خلال مشروع الحكومة ومقترحات نيابية.
    مشروع الحكومة هو انشاء صندوق لمساعدة المتعسرين بقيمة 300 مليون دينار مع تحديد مصادر تمويله كما تم طلب من البنك المركزي تجهيز البيانات بالنسبة للمتعسرين خطوة موفقة تضاف لمجهود الحكومة لحل الازمة بين الحكومة ومجلس الامة والعالق في هذه الازمة هو المواطن.
    عندما تكون ازمة القروض لدى الحكومة قد تكون اسهل لدى عرضها وايجاد الحلول لها لكن عندما تطفو الازمة على السطح وتصل الى اعضاء مجلس الامة فهي قد خرجت عن نطاق التغطية بالنسبة للحكومة ويبدأ اعضاء مجلس الامة بالمساومة عليها.
    مجلس الامة وجد لرفع اسم الكويت عاليا بين الامم لوجود كبش فداء وهو استجواب وزير في كل ازمة تمر بين المجلس والحكومة الى ان يخلص مجلس الامة على كل الوزراء مع كل ازمة.
    الحكومة دائما بيدها ضبط الامور من البلدية لماذا تنتظر الى ان تأخذ الازمة مداها ويبدأ اعضاء مجلس الامة بمساومة الحكومة لحل الازمة وتبدأ باخذ منحي اخر باستجواب الوزراء لوقوع الحكومة في الخطأ.
    لو ضغطت الحكومة على البنك المركزي من ناحية الفائدة على القروض برقابة من البنك المركزي للبنوك لما اصبح هناك ازمة لاسقاط القروض ولو ارادت الحكومة ان تهزم المجلس لقامت بزيادة الرواتب بمعدل الغلاء الموجود وبمقدار يعادل دولة نفطية غنية وبدل من ان يكون الراتب بحدود 500 دينار يكون بمعدل 1000 دينار كويتي الرواتب ضعيفة والغلاء ينهش رواتب الموظفين، الحكومة يجب ان تتحمل ما يأتي لها من مجلس الامة، الحكومة يجب ان تتحمل نتيجة سياستها المتبعة في الابتعاد عن طرح الحلول في بداية كل ازمة.
    من حق المواطن ان يعيش حياة كريمة في بلد نفطي غني ان وجود اعضاء مجلس الامة هو للدفاع عن المواطن سواء كان على صواب ام خطأ، ان شراء المديونيات على حسب رأي الحكومة خطا ويساعد على الاقراض كأن الحكومة تقول من يضمن عند اسقاط القروض ان لا يكون لدى المواطن استعداد للاقتراض مرة اخرى.
    نحن نقول من يعلم بالظروف اذا كانت الرواتب ضعيفة ولا تكفي لسد احتياجات المواطن والغلاء يحيط به من كل جانب، العدالة والمساواة ليس بشراء المديونيات فقط بل برفع مستوي المواطن معيشياً، الحكومة هي من خلقت مشكلة المديونيات بسكوتها على البنوك في ارتفاع الفوائد والغلاء الموجود في العقار والسكن الخاص واسعار السلع الاستهلاكية.
    المجلس يتصيد على الحكومة والحكومة لا تساعد المجلس في انجاز بعض القضايا التي تهم المواطن.
    المجلس يمسك الحكومة من يدها التي تؤلمها وهو المواطن وتبرير مواقف اعضاء مجلس الامة بان المواطن مظلوم من الحكومة وان الحكومة لا تسعى لمصلحة المواطن.
    قد يكون للحكومة وجهة نظر صحيحة بالنسبة لاسقاط القروض ولكن الحل جاء متأخرا جدا لان الحكومة لم تتدخل لان راي الحكومة كل شيء على مايرام، المواطن مطحون بين مطرقة الحكومة وسندان المجلس الى متى المواطن يتحمل اخطاء الحكومة وتردد مجلس الامة ما بين عضو موافق وغير موافق وعضو محايد.
    كان مجلس الامة سابقا يدار بكتلة واحدة لمصلحة البلد ومجلس الامة الان يدار عن طريق مجموعة كتل تتناحر لمصالح شخصية كل كتلة ضد الاخرى والمواطن ضائع بينهم، قديما كان مجلس الامة يدار باعضاء كلهم تجار ويدار المجلس بعقلية واحدة وقلب واحد ومصلحة البلد فوق كل اعتبار.
    والحل هو ان تشتري الحكومة قروض المواطنين المتعسرون بما معناه ان رواتب المتعسرين تذهب كلها للقروض ولا يبقى منها الا القليل اي ان الرواتب لا تكفي ولا يملك المتعسرين غير رواتبهم واذا كان المقترض تاجراً ويملك عقارا غير السكن الخاص فهذا لا يعتبر من المتعسرين والمتعسرون هم الذين لا يملكون غير رواتبهم وان تكون الرواتب لا تزيد عن 1.500 دينار كويتي فقط وان يكون اسقاط القروض بحدود معينة تشمل كل المقترضين المتعسرين اي انه يكون اسقاط القروض اما 20 الف دينار للجميع او 30 الف دينار وهو اسقاط عادل للقروض اي انه لا يسقط 10 آلاف عن مواطن وعن اخر 20 ويعتبر هذا اسقاط قروض ليس فيه عدالة للجميع والعدالة هي اسقاط قروض بمبالغ واحدة للجميع.



    تاريخ النشر: الخميس 13/12/2007




    القروض بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس الامة
    كتب:فتوح صقر الغانم باحث اقتصادي
    اللجنة المالية في مجلس الامة قد توصلت الى كيفية معالجة مديونيات وقروض المواطنين من خلال مشروع الحكومة ومقترحات نيابية.
    مشروع الحكومة هو انشاء صندوق لمساعدة المتعسرين بقيمة 300 مليون دينار مع تحديد مصادر تمويله كما تم طلب من البنك المركزي تجهيز البيانات بالنسبة للمتعسرين خطوة موفقة تضاف لمجهود الحكومة لحل الازمة بين الحكومة ومجلس الامة والعالق في هذه الازمة هو المواطن.
    عندما تكون ازمة القروض لدى الحكومة قد تكون اسهل لدى عرضها وايجاد الحلول لها لكن عندما تطفو الازمة على السطح وتصل الى اعضاء مجلس الامة فهي قد خرجت عن نطاق التغطية بالنسبة للحكومة ويبدأ اعضاء مجلس الامة بالمساومة عليها.
    مجلس الامة وجد لرفع اسم الكويت عاليا بين الامم لوجود كبش فداء وهو استجواب وزير في كل ازمة تمر بين المجلس والحكومة الى ان يخلص مجلس الامة على كل الوزراء مع كل ازمة.
    الحكومة دائما بيدها ضبط الامور من البلدية لماذا تنتظر الى ان تأخذ الازمة مداها ويبدأ اعضاء مجلس الامة بمساومة الحكومة لحل الازمة وتبدأ باخذ منحي اخر باستجواب الوزراء لوقوع الحكومة في الخطأ.
    لو ضغطت الحكومة على البنك المركزي من ناحية الفائدة على القروض برقابة من البنك المركزي للبنوك لما اصبح هناك ازمة لاسقاط القروض ولو ارادت الحكومة ان تهزم المجلس لقامت بزيادة الرواتب بمعدل الغلاء الموجود وبمقدار يعادل دولة نفطية غنية وبدل من ان يكون الراتب بحدود 500 دينار يكون بمعدل 1000 دينار كويتي الرواتب ضعيفة والغلاء ينهش رواتب الموظفين، الحكومة يجب ان تتحمل ما يأتي لها من مجلس الامة، الحكومة يجب ان تتحمل نتيجة سياستها المتبعة في الابتعاد عن طرح الحلول في بداية كل ازمة.
    من حق المواطن ان يعيش حياة كريمة في بلد نفطي غني ان وجود اعضاء مجلس الامة هو للدفاع عن المواطن سواء كان على صواب ام خطأ، ان شراء المديونيات على حسب رأي الحكومة خطا ويساعد على الاقراض كأن الحكومة تقول من يضمن عند اسقاط القروض ان لا يكون لدى المواطن استعداد للاقتراض مرة اخرى.
    نحن نقول من يعلم بالظروف اذا كانت الرواتب ضعيفة ولا تكفي لسد احتياجات المواطن والغلاء يحيط به من كل جانب، العدالة والمساواة ليس بشراء المديونيات فقط بل برفع مستوي المواطن معيشياً، الحكومة هي من خلقت مشكلة المديونيات بسكوتها على البنوك في ارتفاع الفوائد والغلاء الموجود في العقار والسكن الخاص واسعار السلع الاستهلاكية.
    المجلس يتصيد على الحكومة والحكومة لا تساعد المجلس في انجاز بعض القضايا التي تهم المواطن.
    المجلس يمسك الحكومة من يدها التي تؤلمها وهو المواطن وتبرير مواقف اعضاء مجلس الامة بان المواطن مظلوم من الحكومة وان الحكومة لا تسعى لمصلحة المواطن.
    قد يكون للحكومة وجهة نظر صحيحة بالنسبة لاسقاط القروض ولكن الحل جاء متأخرا جدا لان الحكومة لم تتدخل لان راي الحكومة كل شيء على مايرام، المواطن مطحون بين مطرقة الحكومة وسندان المجلس الى متى المواطن يتحمل اخطاء الحكومة وتردد مجلس الامة ما بين عضو موافق وغير موافق وعضو محايد.
    كان مجلس الامة سابقا يدار بكتلة واحدة لمصلحة البلد ومجلس الامة الان يدار عن طريق مجموعة كتل تتناحر لمصالح شخصية كل كتلة ضد الاخرى والمواطن ضائع بينهم، قديما كان مجلس الامة يدار باعضاء كلهم تجار ويدار المجلس بعقلية واحدة وقلب واحد ومصلحة البلد فوق كل اعتبار.
    والحل هو ان تشتري الحكومة قروض المواطنين المتعسرون بما معناه ان رواتب المتعسرين تذهب كلها للقروض ولا يبقى منها الا القليل اي ان الرواتب لا تكفي ولا يملك المتعسرين غير رواتبهم واذا كان المقترض تاجراً ويملك عقارا غير السكن الخاص فهذا لا يعتبر من المتعسرين والمتعسرون هم الذين لا يملكون غير رواتبهم وان تكون الرواتب لا تزيد عن 1.500 دينار كويتي فقط وان يكون اسقاط القروض بحدود معينة تشمل كل المقترضين المتعسرين اي انه يكون اسقاط القروض اما 20 الف دينار للجميع او 30 الف دينار وهو اسقاط عادل للقروض اي انه لا يسقط 10 آلاف عن مواطن وعن اخر 20 ويعتبر هذا اسقاط قروض ليس فيه عدالة للجميع والعدالة هي اسقاط قروض بمبالغ واحدة للجميع.



    تاريخ النشر: الخميس 13/12/2007
     
  4. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    أرفع عقالي لأعجابي في كتاباتج من بدأتي الكتابه بالوطن,,يأأخوان ليمتي والصندوق الكويتي لتنمية خيره برا الكويت والله شي غريب تخيل رب اسره ويقصر علي اسرته ويفسفس فلوسه بسفر ولاغيره شتسميه؟؟!!!وين مجلس الخمه!!!!!!!.ليش هالصندوق مايقترض منه المواطنيين وبفئده اقل من هالبنوك الجشعه..الصندوق الكويتي معطي المغرب قرض150 مليون دينار بفائدة 2,5% لا وضربت عليهم المغرب القرض وسوو تسويه مع المغرب في سنة 2002 بتملك الكويت حصة من شركة اتصالات مغربيه مو حرام ..والمواطن الكويتي ياخذ قرض 40% منه فوائد والشعب كأنه مخدر فعلا مخدر لانه كلهم ماخذين قروض والقران الكريم وضحها﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ...﴾ [البقرة:275].
    يعني الشعب مسحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
     
  5. المهندس الكويتي

    المهندس الكويتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    380
    عدد الإعجابات:
    0
    يقصد بالامه انا وانت ... لا تنسي هالشي
     
  6. جاد جدا

    جاد جدا عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 مايو 2006
    المشاركات:
    340
    عدد الإعجابات:
    0
    لا تكلمون عن القروض ترى الحين يسكرون الموضوع