مجلس إدارة التسليف يطلب إحالة مدير البنك إلى نيابة الأموال العامة

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة صحفي, بتاريخ ‏14 ديسمبر 2007.

  1. صحفي

    صحفي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    457
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مجلس إدارة التسليف يطلب إحالة مدير البنك إلى نيابة الأموال العامة
    تفاعلاً مع تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته الجريدة
    عبدالله العتيبي
    علمت «الجريدة» أن مجلس إدارة بنك التسليف والادخار دعا الى تفعيل قانون حماية الأموال العامة بحق المدير العام للبنك محمد النومس و«اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المال العام» حيال التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته «الجريدة» أمس الأول، وتضمن 21 ملاحظة فيها مخالفات وتجاوزات مالية وخلافات إدارية وملايين الدنانير من دون تحصيل.

    جاء ذلك في بيان موقع من رئيس مجلس الإدارة فيصل الغريب وسبعة أعضاء بينوا فيه أن «جسامة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة تُشكل إهدارا للمال العام، وتكشف عن سوء إدارة المدير العام للبنك، الأمر الذي أدى الى تردي أوضاع البنك في ظل إدارته الحالية، وما أدى إليه ذلك من عدم أداء البنك لدوره المنوط به وفقا لقانون إنشائه».

    كما علمت «الجريدة» أن أعضاء مجلس الادارة وجهوا كتاباً الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والمشرف على بنك التسليف والادخار عبدالواحد العوضي، قالوا فيه انه «حرصاً من مجلس إدارة البنك على المال العام وعدم المساس به أو إهداره بأي وجه من الوجوه، وإعمالا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، أجمع مجلس الإدارة على أن يتم رفع الأمر إلى معاليكم، لاتخاذ الاجراءات التي ترونها مناسبة لحماية المال العام، وبذلك يخلي مجلس الإدارة مسؤوليته القانونية حيال ما تقدم».

    وأشاروا الى المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام التي تنص على أن «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها، معاقب بالحبس المؤقت، مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين».

    ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة ان نائب المدير العام في البنك صايد صندوح تقدم رسمياً إلى النائب العام ببلاغ جزائي بشأن تجاوز المدير العام على المال العام، مستنداً إلى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.