ما هي الفائدة من وراء زيادة راس المال؟

[I LOVE KUWAIT]

الرجاء من اهل الخبرة إفادتنا ما هي الفائدة من زيادة راس المال وكيف ممكن يستفيد منها المشتثمر والمضارب ؟
وشكرا

 

[I LOVE KUWAIT]

هل من مجيب

 

[بورش]

زيادة راس المال تكون بغرض توسع الشركة في الإستثمار والمشاريع خاصة اذا كان خارجي.
بحيث اذا احتاجت المشاريع الضخمه الي راح تدخل فيها الشركة مبلغ مالي ضخم يفوق امكانية الشركة, تقوم بزيادة راس المال حتى يمكنها من الدخول على المشروع.

زيادة رأس المال تكون من حيث النمو المتوقع لحجم الأعمال والمشاريع المستقبلية.

وهذا مثال من البنك الوطني ..

الكويت – رويترز
قال بنك الكويت الوطني انه يتوقع تباطؤ نمو ارباحه الى نحو 15% في العام الحالي مع قيامه بضخ اموال في مشروعات توسع. وقال ابراهيم دبدوب كبير المديرين التنفيذيين للبنك امام اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت 17-2-2007 ان البنك يتوقع نمو الارباح بما بين 10% و 15% هذا العام ، مشيرا الى انهم توقعوا في العام الماضي نموها بواقع 25% وانها حققت نموا نسبته 23%.

وأضاف دبدوب انهم في مرحلة توسع ونمو وانهم يحتاجون الى اموال كثيرة من اجل تمويل خطط التوسع مضيفا ان البنك قد يدرس زيادة جديدة لراس المال لدفع النمو. وزادت ارباح البنك في العام الماضي بنسبة 23% الى 253.2 مليون دينار ( الدولار يعادل 0.2891 دينار كويتي) .

وقال دبدوب ان بنك الكويت الوطني يتوسع في الكويت والمنطقة وانه فتح اول فروعه في السعودية العام الماضي وانه يعزز راس مال عملياته في الاردن لتمويل توسعات مستقبلية، مشيراً ان البنك يهدف الى التوسع في عدة اسواق جديدة خلال العام القادم.

واشار الى ان شركة "ان.بي.كيه كابيتال" التابعة للبنك والمعنية بعمليات التمويل والاندماجات اتمت عامها الاول من العمل وفتحت مكتبين في دبي وتركيا وتخطط لمزيد من التوسع.

وسامحنا على القصور .. والأخوان فيهم الخير اذا في شي غاب عني.

 

[I LOVE KUWAIT]

زيادة راس المال تكون بغرض توسع الشركة في الإستثمار والمشاريع خاصة اذا كان خارجي.
بحيث اذا احتاجت المشاريع الضخمه الي راح تدخل فيها الشركة مبلغ مالي ضخم يفوق امكانية الشركة, تقوم بزيادة راس المال حتى يمكنها من الدخول على المشروع.

زيادة رأس المال تكون من حيث النمو المتوقع لحجم الأعمال والمشاريع المستقبلية.

وهذا مثال من البنك الوطني ..

الكويت – رويترز
قال بنك الكويت الوطني انه يتوقع تباطؤ نمو ارباحه الى نحو 15% في العام الحالي مع قيامه بضخ اموال في مشروعات توسع. وقال ابراهيم دبدوب كبير المديرين التنفيذيين للبنك امام اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت 17-2-2007 ان البنك يتوقع نمو الارباح بما بين 10% و 15% هذا العام ، مشيرا الى انهم توقعوا في العام الماضي نموها بواقع 25% وانها حققت نموا نسبته 23%.

وأضاف دبدوب انهم في مرحلة توسع ونمو وانهم يحتاجون الى اموال كثيرة من اجل تمويل خطط التوسع مضيفا ان البنك قد يدرس زيادة جديدة لراس المال لدفع النمو. وزادت ارباح البنك في العام الماضي بنسبة 23% الى 253.2 مليون دينار ( الدولار يعادل 0.2891 دينار كويتي) .

وقال دبدوب ان بنك الكويت الوطني يتوسع في الكويت والمنطقة وانه فتح اول فروعه في السعودية العام الماضي وانه يعزز راس مال عملياته في الاردن لتمويل توسعات مستقبلية، مشيراً ان البنك يهدف الى التوسع في عدة اسواق جديدة خلال العام القادم.

واشار الى ان شركة "ان.بي.كيه كابيتال" التابعة للبنك والمعنية بعمليات التمويل والاندماجات اتمت عامها الاول من العمل وفتحت مكتبين في دبي وتركيا وتخطط لمزيد من التوسع.

وسامحنا على القصور .. والأخوان فيهم الخير اذا في شي غاب عني.

يعطي العافية اخوي

بس عندي سؤال
إذا كان عندي سهم والشركة قررت زيادة رأس المال أنا شنو راح استفيد كمضارب أو كمستثمر

 

[الريان]

من تعليقات ابو بدر في منتدى اعمال الخليج ( بريد الكتروني )




يتناول هذا التقرير عمليه زياده رأس المال والأثار المترتبه لهذه الزياده في عمليه تقييم الأسهم



--------------------------------------------------------------------------------




ماهي اسهم المنحه

تتم عمليه زياده رأس المال بأصدار أسهم بالقيمه الأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدره من الأحتياطي وأضافته الى رأس المال. فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصليه في شركه معينه هو مليون سهم والقيمه الأسميه لكل سهم تعادل خمسن ريالا فأن رأس المال يكون 50 مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركه احتياطات مقدارها 100 مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل 150 مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطات. فأذا قررت هذه الشركه مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزياده يصبح 2 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون ريال وتنقص الاحتياطات الى 50 مليون ريال

ماذا يترتب على قرار زياده رأس المال

انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركه فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العمليه مطابقه تماما لمن يملك 150 الف ريال ويضعها في حسابين الحساب الاول به 50 الف ريال والحساب الثاني به 100 الف ريال ثم قام بنقل 50 الف ريال من الحساب الثاني الى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه 100 الف ريال في الحساب الاول وينقص الحساب الثاني الى 50 الف ريال أما مجموع مايملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف ريال

المصطلح الخاطيء

نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من اصدار أسهم جديده لايمكن اطلاق أسهم منحه عليه فالشركه لم تمنح شيئا اضافيا وانما قامت في الحقيقه بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصه جديده ( أسهم جديده) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزياده هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العمليه باللغه الانجليزيه ( Splitting ) والتي تعني بالعربيه تقسيم وليس منح

اذا ماهو الغرض من هذه العمليه

اذا كان الوضع كذلك اذا ماهي الفائده من اصدار أسهم جديده وزياده رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زياده رأس المال لغرض التوسعه وهذا خطأ واضح فالعمليه لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركه المالي ولا في حجم التدفقات النقديه ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركه فاذا كانت الشركه قادره على التوسع الذاتي بعد الزياده فهي بكل تأكيد كانت قادره على فعل نفس الشيء قبل الزياده. والحقيقه أن السبب الوحيد لهذه العمليه هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زياده رأس المال وبالتالي زياده عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم وذلك لأن زياده عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمه الدفتريه وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم
ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضيه بزياده عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لولم يقم بزياده عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو 3 مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال 10 الاف ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال والقيمه الدفتريه تفوق ال 3 الاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ولكن بسبب زياده رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زياده عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود 400 ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب 25 مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا

تأثير زياده الأسهم على السعر

المفروض أن لايزيد سعر السهم ولاينقص بسبب توقع زياده رأس المال لوحده وأنما يجب أن تكون الأرباح المحققه وتوقعات زياده الأرباح في المستقبل هي المحرك الريئسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العمليه ينبع من كون المتعاملين في السوق السعوديه ينقسمون الى ثلاثه أقسام

متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم اضافيه بنفس قيمه السهم قبل زياده رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركه التي يتوقع أن ترفع رأس مالها

مضاربون يستغلون أخبار زياده رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح

مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزياده ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركه ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والأستفاده من فرق السعر

كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع

يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع

 

[I LOVE KUWAIT]

من تعليقات ابو بدر في منتدى اعمال الخليج ( بريد الكتروني )




يتناول هذا التقرير عمليه زياده رأس المال والأثار المترتبه لهذه الزياده في عمليه تقييم الأسهم



--------------------------------------------------------------------------------




ماهي اسهم المنحه

تتم عمليه زياده رأس المال بأصدار أسهم بالقيمه الأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدره من الأحتياطي وأضافته الى رأس المال. فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصليه في شركه معينه هو مليون سهم والقيمه الأسميه لكل سهم تعادل خمسن ريالا فأن رأس المال يكون 50 مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركه احتياطات مقدارها 100 مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل 150 مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطات. فأذا قررت هذه الشركه مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزياده يصبح 2 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون ريال وتنقص الاحتياطات الى 50 مليون ريال

ماذا يترتب على قرار زياده رأس المال

انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركه فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العمليه مطابقه تماما لمن يملك 150 الف ريال ويضعها في حسابين الحساب الاول به 50 الف ريال والحساب الثاني به 100 الف ريال ثم قام بنقل 50 الف ريال من الحساب الثاني الى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه 100 الف ريال في الحساب الاول وينقص الحساب الثاني الى 50 الف ريال أما مجموع مايملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف ريال

المصطلح الخاطيء

نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من اصدار أسهم جديده لايمكن اطلاق أسهم منحه عليه فالشركه لم تمنح شيئا اضافيا وانما قامت في الحقيقه بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصه جديده ( أسهم جديده) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزياده هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العمليه باللغه الانجليزيه ( Splitting ) والتي تعني بالعربيه تقسيم وليس منح

اذا ماهو الغرض من هذه العمليه

اذا كان الوضع كذلك اذا ماهي الفائده من اصدار أسهم جديده وزياده رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زياده رأس المال لغرض التوسعه وهذا خطأ واضح فالعمليه لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركه المالي ولا في حجم التدفقات النقديه ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركه فاذا كانت الشركه قادره على التوسع الذاتي بعد الزياده فهي بكل تأكيد كانت قادره على فعل نفس الشيء قبل الزياده. والحقيقه أن السبب الوحيد لهذه العمليه هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زياده رأس المال وبالتالي زياده عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم وذلك لأن زياده عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمه الدفتريه وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم
ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضيه بزياده عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لولم يقم بزياده عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو 3 مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال 10 الاف ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال والقيمه الدفتريه تفوق ال 3 الاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ولكن بسبب زياده رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زياده عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود 400 ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب 25 مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا

تأثير زياده الأسهم على السعر

المفروض أن لايزيد سعر السهم ولاينقص بسبب توقع زياده رأس المال لوحده وأنما يجب أن تكون الأرباح المحققه وتوقعات زياده الأرباح في المستقبل هي المحرك الريئسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العمليه ينبع من كون المتعاملين في السوق السعوديه ينقسمون الى ثلاثه أقسام

متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم اضافيه بنفس قيمه السهم قبل زياده رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركه التي يتوقع أن ترفع رأس مالها

مضاربون يستغلون أخبار زياده رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح

مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزياده ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركه ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والأستفاده من فرق السعر

كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع

يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع

مشكووور

 

[ayham]

الاستفادة

ألشركة هي المستفيدة الوحيدة وليس المساهم. ففي حال أسهم المنحة أو الأسهم الاكتتاب ففي الحالتين الشركة تكون زادت رأس المال مما يتيح لها التعامل بشكل أفضل مع البنوك.
بالنسبة للأخ الريان فما قاله صحيح في اغلبة ولكنه لم يستطع أن يفرق في الوضع القانوني بين الأرباح المرحلة ورأس المال
فالشركة عندما تقوم باصدار أسهم منحة ما تفعله بالحقيقة هو تحويل جزء من الأرباح المرحلة الى أسهم أي رأس المال وحسب الصيغة القانونية فالارباح المرحلة هس دين على الشركة للمساهمين واجب السداد ضمن ديون الشركة أما رأس المال فهو الغطاء المالي الذي يغطي التزامات الشركة

فببساطة
البشركات التمويلية تهتم بقيم راس المال من اجل تغطية القروض والتمويل الائتماني أما حقوق المساهمين فهي لا تقيم لها بالا حينما تريد أن تعطي تمويلا لشركة.
فمن هنا هنالك فرق فالشركة مستفيدة من تغيير الوضع القانوني للأموال التي بحوزتها
فالمثل الذي يمكن تطبيقه
لدي حسابان احدهما وديعة بقيمة 50 ألف والاخر جاري بقيمة 100 ألف في البنك وأريد تمويل بنكي بضمانهما فالبنك سيعطيني تمويلا بضمان ال50 الف فقط. ولكن اذا أصبحت الوديعة 100 الف فسيعطيني البنك تمويل بضمان الوديعة الا وهي 100 الف فهل رأيت الفائدة أين.

 

[مسافر]

فببساطة
البشركات التمويلية تهتم بقيم راس المال من اجل تغطية القروض والتمويل الائتماني أما حقوق المساهمين فهي لا تقيم لها بالا حينما تريد أن تعطي تمويلا لشركة.
.

ممكن أن تشرح هذه النقطة بصورة أكثر , فموضوع أهمية رأس المال يحيرني .

فالذي فهمته من كلامك أن الشركات التمويلية تستطيع استخدام رأس المال
لتغطية بعض العمليات و لكنها ملزمة برد المال إلى الخزينة أم ماذا ؟

 

[سوق التجار]

ألشركة هي المستفيدة الوحيدة وليس المساهم. ففي حال أسهم المنحة أو الأسهم الاكتتاب ففي الحالتين الشركة تكون زادت رأس المال مما يتيح لها التعامل بشكل أفضل مع البنوك.
بالنسبة للأخ الريان فما قاله صحيح في اغلبة ولكنه لم يستطع أن يفرق في الوضع القانوني بين الأرباح المرحلة ورأس المال
فالشركة عندما تقوم باصدار أسهم منحة ما تفعله بالحقيقة هو تحويل جزء من الأرباح المرحلة الى أسهم أي رأس المال وحسب الصيغة القانونية فالارباح المرحلة هس دين على الشركة للمساهمين واجب السداد ضمن ديون الشركة أما رأس المال فهو الغطاء المالي الذي يغطي التزامات الشركة

فببساطة
البشركات التمويلية تهتم بقيم راس المال من اجل تغطية القروض والتمويل الائتماني أما حقوق المساهمين فهي لا تقيم لها بالا حينما تريد أن تعطي تمويلا لشركة.
فمن هنا هنالك فرق فالشركة مستفيدة من تغيير الوضع القانوني للأموال التي بحوزتها
فالمثل الذي يمكن تطبيقه
لدي حسابان احدهما وديعة بقيمة 50 ألف والاخر جاري بقيمة 100 ألف في البنك وأريد تمويل بنكي بضمانهما فالبنك سيعطيني تمويلا بضمان ال50 الف فقط. ولكن اذا أصبحت الوديعة 100 الف فسيعطيني البنك تمويل بضمان الوديعة الا وهي 100 الف فهل رأيت الفائدة أين.

ما شاء الله عليك .. شرح واضح و أمثلة أوضح.. واضح أنك متخصص في هذا المجال أو مطلع جيد له.

 

[ayham]

التمويل

بالنسبة للشركات المساهمة حسب القانون فان المسؤولية هي حسب راس المال أي أن الشركة المساهمة ذات راس المال 100 مليون يمكن أن تقوم بالسداد بقيمة رأس مالها وأصولها الثابتة
فالشركات التمويلية تقوم بالتمويل اعتمادا على ذلك فتقوم بأخذ نسخة من الميزانية ودراستها لتقييم راس المال العامل والاصول بدقة من أجل التمويل (الاقتراض)
بالنسبة لحقوق المساهمين ففي هذه الحالة يتم اخذها كعامل سلبي ضد الشركة

المثال
لدي شركة راس مالها 10 مليون دينار تريد تمويل بنكي (سندات، قروض، تسهيلات ائتمانية) تقوم البنوك بدراسة وضع الشركة المالي وقيمة ؤاس مالها العامل (رأس المال الفعلي وليس الاسمي) ومن ثم تقوم باعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة اعتمادا على الوضع المالي للشركة

ففي المثال السابق اذا كانت القيمة الفعلية للسهم 200 فلس فالبنوك يمكن ان تقدم تسهيلات للشركة حتى 15 مليون دينار وتستطيع الشركة العمل بها ويعتبر راس مال الشركة العامل هو الضمانة للبنوك والشركات التمويلية.
وبالتالي في حال الشركة لم تستطع السداد تعود المؤسسات التمويلية على الأصول بالبيع ولكنها لن تتجاوز قيمة راس المال الفعلي. فلا تستطيع العودة على المساهمين مطالبة بالسداد.وتلتزم برأس المال فقط.

لنأتي لحقوق المساهمين

هذه عبارة عن دين على الشركة ففي حال تم اغلاق الشركة لاي سبب نكون الشركة ملزمة بسداده للمساهمين فكانما الشركة اقترضت من المساهمين قرض حسن وكانت تعمل به. ويتم سداده من ضمن قروض الشركة الواجب سدادها.

أما المساهمين فبعدما يتم سداد كافة الحقوق والقروض يتم توزيع أنصبة كل منهم بالتساوي

لنعطي مثال افضل وا بسط

اثنين شركاء قرروا فض الشركة
راس المال 100 دينار اشتغلوا سنتين وربحوا وما وزعوا ارباح صارت تجارتهم 200 دينار عليهم دين 50 دينار فما الذي يحصل
1- يتم سداد الدين فظل 150 دينار
2- نصيب كل واحد منهم من الارباح هو 25 دينار يأخذه ويظل راس المال 100 دينار يقسم بينهم

فهذه الفكرة فالمساهم اذا كانت الشركة ربحانة ربح اما اذا خسرت لا قدر الله فقد خسر أمواله

 

[ayham]

شكرا يا اخي يا سوق التجار ارجو ان أكون قد أفدت ووضحت وأن لا أكون أخطأت. وكلنا نتعلم ونستفيد من بعضنا